عبدالصمد خرمشاهی گفت:" بنابر اعلام اولیای دم مبنی بر عدم حضور در مراسم اجرای حکم و از آنجا که مطابق قانون، حکم تنها در حضور اولیای دم …
شهروند ۱۲۲۶ پنجشنبه ۲۳ اپریل ۲۰۰۹
مجموعه فعالان حقوق بشر: عبدالصمد خرمشاهی گفت:" بنابر اعلام اولیای دم مبنی بر عدم حضور در مراسم اجرای حکم و از آنجا که مطابق قانون، حکم تنها در حضور اولیای دم اجرا می شود، فعلا اجرای حکم دلارا به تعویق افتاده است، با این حال اولیای دم هنوز از درخواست قصاص صرف نظر نکرده اند."
دل آرا دارابی متهم است در آبان ماه سال ۸۶ درحالی که ۱۷ سال داشت، یکی از بستگان پدرش را به قتل رسانده است. طبق اقرار دل آرا ، دادگاه وی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده معرفی کرد. درحالی که او پس از این اقرار اولیه، علت اقرارش را علاقه زیاد به پسری عنوان کرد که به گفته دل آرا، عامل اصلی جنایت بود. دل آرا در جلسه دادگاه عنوان کرد، به دلیل اینکه ورزشکار است و کاراته کار می کند، توانسته است با وجود جثه کوچک و نحیفش، مقتول را مورد حمله قرار دهد. او پس از این اقرار که یکی از دلایل اصلی صدور حکم قصاص علیه وی بود، ارتکاب به قتل را انکار کرد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع وی، ایراداتی را به جریان پرونده وارد دانسته بود، از جمله اینکه با توجه به چپ دست بودن دلارا، وی نمی توانسته ضربات را از سمت راست به بدن مقتول وارد اورد.
گفتنی ست ۱۸۲روزنامه‌نگار، کنش‌گر حقوق مدنی و فعال حقوق بشربه حکم اعدام دلارا دارابی اعتراض کرده اند.
آنها طی نامه ای به آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران به وضعیت دلارا دارابی اشاره کرده و نوشته اند:
در کشاکش پنج سال گذشته که او در زندان رشت به‌سر می‌برد، هر از گاهی، از اعدام این دختر اکنون ۲۳ ساله خبر می‌دهند که در ۱۷ سالگی متهم به ارتکاب قتلی بوده، اما پرونده‌ی این قتل دارای ابهام‌های قانونی بسیاری است.
هم‌چنین جدای از آن‌که دلارا دارابی در تمام این سال‌ها بر مبرا بودن خود از اتهام قتل تاکید داشته، باید به سن وی در زمان وقوع جنایت نیز توجه داشت. براساس موازین حقوقی، استانداردهای جهانی و پادمان‌های بین‌المللی دادگاه دادگاه‌ها نمی‌توانند برای افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی متهم شده‌اند، حکم «اعدام» صادر کنند چرا که آنها «کودک» به‌شمار می‌روند و حتا در صورت اثبات جرم، مجازات باید منطبق بر شرایط سنی و روانی متهم باشد.
بنابر آن‌چه از این شواهد و قوانین برمی‌آید، شما، به‌عنوان رییس دستگاه قضایی در برابر اعدام دلارا دارابی "مسئول" هستید و انتظار می‌رود، همان‌گونه که برای مدت محدودی این حکم را متوقف کردید، در واکنشی دیگر از مرگ انسانی که میزان دخالت وی در یک جنایت و مسئولیت سنی آن روشن نیست، جلوگیری کنید.
اکنون به نظر می‌رسد که لازم باشد، دستگاه قضایی از حکم افکار عمومی به‌منزله‌ی «هیات منصفه‌ی» نداشته‌ی دادگاه دلارا دارابی استقبال کرده و به آن گردن نهد.
