به گزارش خبرگزاری کندین پرس، وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا، حدود ۷۵۰ هزار دلار ظرف سه سال گذشته، صرف نظارت بر رسانه های قومی کرده است، این نظارت شامل ارزیابی آنها در مورد وقایع مبارزات انتخاباتی و “برداشت” آنها از وزیر مهاجرت، جیسون کنی، می شده است.
تحت “قانون دسترسی به اطلاعات”، با توجه به اسناد به دست آمده توسط کندین پرس، مجموعه ای از قراردادهای منعقد شده از ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه می ۲۰۱۲ هزینه ای بالغ بر ۷۴۵۰۵۰ دلار بر دوش مالیات دهندگان گذارده است.
این قراردادها نشان می دهند که افراد روی “نظارت بر کلمات کلیدی و مسائل مربوط به دستور وزارت امور خارجه” کار می کنند.
اما بیش از ۷۰۰۰ صفحه از اسناد نشان می دهد نظارت بر رسانه ها فراتر از مسائل مربوط به سیاست های عمومی مربوط به اداره مهاجرت و شهروندی رفته است.
در گزارشی به تاریخ پنجم ماه می۲۰۱۰ ، آمده است: مصاحبه ها و حضور در مراسم مختلف توسط آقای وزیر و نمایندگانش، در شکوفا نشان دادن وزارتخانه موثر بوده است.
در بهار سال ۲۰۱۰ که محافظه کاران در جریان انتخابات بودند، گزارش نمودار هفتگی برداشت وزرا، معمول بود، اما بعد از بسته شدن پنجره انتخابات دیگر ادامه نیافت، تمرکز نظارت روزانه بر رسانه ها عمیقا سیاسی باقی ماند. این نظارت تا انتخابات ۲۰۱۱ برقرار بود و گزارش ها از خیلی مثبت تا خیلی منفی روی برنامه های کمپین انتخاباتی کنی و نخست وزیر استفان هارپر و رقبای سیاسی شان درجه بندی شده بود.
اکثر وزارتخانه های دولتی چنین نظارتی را برای کارهایشان اعمال می کنند، ولی وزارت مهاجرت و شهروندی بیشتر سیاسی به نظر می آید.
سخنگوی کنی، آنا کوریک، طی ایمیلی در پاسخ به موارد مطروحه گفت که “هیچ یک از تصمیمات مربوط به نظارت بر رسانه ها توسط وزارت (یا ساخته شده)، از سوی دفتر وزیر گرفته نشده”.
اطلاعات کامل تر در این خصوص را در آینده به نظر خوانندگان شهروند می رسانیم.
