شهروند- آرش عزیزی: کمتر نهادی مثل پلیس فدرال کانادا که اسم دقیقش «پلیس سلطنتی سوار کانادا» (RCMP) است تصاویری متضاد را در ذهن تداعی میکند.
این پلیس با آن یونیفرم معروف قرمز رنگش از یک سو از قدیم نمادی از کاناداییهای سادهدل و دهاتیمآب بوده («آببندهای میسوری» با بازی مارلون براندو و جک نیکلسون را یادتان هست؟) و از سوی دیگر تاریخ سیاهی دارد که شامل سرکوب نیروهای معترضان و جاسوسی و حرکات دیگر بسیاری میشود. افتضاحاتی که در چند سال اخیر در آن در گرفته، آش را شورتر از پیش هم کرده است.
کمیسیونی در سال ۲۰۰۷، که منصوب دولت محافظهکار استفن هارپر بود، به «قدرت مطلقهی» کمیسیونر (رئیس) پلیس اعتراض کرد و اوضاع آن را به شدت اسفبار و فوری وصف کرد. در همین سال بود که چهار افسر پلیس به جرم دروغ گفتن در ماجرای مرگ رابرت دزکانسکی به ضرب تیزر پلیس در فرودگاه ونکوور محاکمه شدند. از شیوهی برخورد در تحقیقات مربوط به بمبگذاری ایر ایندیا تا شیوهی برخورد با ماهر آرار که در سوریه شکنجه شد تا موارد متعددی از سواستفاده از مقام و آزار و اذیت جنسی، پلیس فدرال اخیرا به هیچ وجه روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته است.
همین است که دولت محافظهکار هفتهی پیش بالاخره لایحهای برای ایجاد برخی اصلاحات در ساختار این پلیس به مجلس آورد، لایحهای که البته اپوزیسیون و منتقدان رفتار پلیس فدرال را مایوس کرده است، چرا که آنرا کافی نمیدانند.
لب کلام این لایحه اعطای قدرت بیشتر به مقام کمیسیونر، که حدود یک سال است توسط باب پائولسون اشغال شده، برای اخراج ماموران خرابکار است. پائولسون با وعدهی اصلاحات و بهبود اوضاع توسط هارپر منصوب شده بود و به نظر میرسد این لایحه قدرت لازم را به او برای اجرای برنامههایش بدهد.
سازمان غیرنظامی ناظر بر پلیس فدرال نیز البته قدرت بیشتری برای تحقیق در مورد شکایات عمومی، افشای اسناد و اظهار شاهدان پلیس پیدا میکند، اما پیشنهادهای این سازمان همچنان «پیشنهاد» باقی میمانند و برای کمیسیونر پلیس لازمالاجرا نخواهند بود.
اپوزیسیون بلافاصله اعلام کرد این لایحهی ۱۲۱ صفحهای اصلاحات لازم و کافی را انجام نمیدهد.
آنها به این اشاره میکنند که لایحه فقط بعضی مقررات درونی و بیرونی را عوض میکند اما برخلاف تمام پیشنهادات گروهها و کمیسیونهای متعددی که به سفارش خود دولت هارپر تشکیل شده بودند، تغییری در شیوهی مدیریت پلیس ایجاد نمیشود.
این خواست که پلیس فدرال تحت مدیریت هیئتی غیرنظامی باشد که نقش آژانسی مجزا درون دولت را بازی کند مورد حمایت کمیسیونر قبلی پلیس، بیل الیوت، بود اما پائولسون به آن «نه»ای قاطع گفته است.
رائول گاریسون، وزیر سایهی امنیت عمومی در کابینه سایهی ان دی پی، بهبودهایی در زمینهی تسریع روند انضباطی را تحسین کرد اما گفت مسالهی عمومیتر «تغییر فرهنگ درون پلیس فدرال» است که در این لایحه بررسی نشده. او گفت کمیسیون بازرسی جدید با اینکه غیرنظامی است اما همچنان «مستقل» نیست و اعلام کرد حزبش خواهان کمیسیونی مستقل است که اولا مستقیما به مجلس عوام گزارش دهد و ثانیا قدرتی فرای «پیشنهاد» دادن داشته باشد.
جودی سگرو، نمایندهی لیبرال تورنتو و مسئول وضعیت زنان در کابینهی سایهی حزبش، گفت لایحه تغییراتی «سطحی» ایجاد میکند و نیاز به تغییرات وسیعتر هست.
این لایحه در آخرین روزهای فصل کنونی مجلس ارائه شده و تا آغاز فصل بعدی، در پاییز، بررسی نخواهد شد. اما مشخص است که دولت هارپر این لایحه را در مقابل موج اخبار بد راجع به رفتار افسران پلیس معرفی کرده است.
چهارشنبهی هفتهی گذشته، مدت کوتاهی پس از معرفی لایحهی جدید، یادداشتی خصوصی برای تمامی حدود ۲۰ هزار مامور پلیس فدرال فرستاده شد و وعده داده شد که مسئولان ارشد پلیس فدرال با دقت لایحه را مطالعه میکنند و نظرات خود را در روند تصویب پارلمانی آن مطرح میکنند.