شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸
ایران، به لحاظ اقتصادی روزهای تیره تری را در پیش دارد. با کاهش شدید درآمدهای نفتی، دوران ریخت و پاش های غیرقابل کنترل دولت احمدی نژاد به پایان می رسد. بودجه سال جاری بر اساس حداقل هفتاد دلار برای هر بشکه نفت تنظیم شده است. در بیان رسمی، هشتاد درصد بودجه امسال متکی بر همین درآمد است، اما کارشناسان اقتصادی در داخل کشور می گویند که همه درآمدهای نفتی، آن هم با محاسبه قیمت هفتاد دلار برای هر بشکه، در زوایای پنهان بودجه کشور گنجانده شده است.
کسر بودجه و کاهش واردات
نگاهی به وضعیت بازار جهانی نفت، این نگرانی را می آفریند که در ماه های آینده، دولت نهم با یکی از استثنائی ترین کسر بودجه های سی سال اخیر مواجه شود. دولت، در نتیجه کاهش بهای نفت خام روزانه ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدی را که قرار بود بابت فروش نفت وارد بودجه شود از دست می دهد. حتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت، بودجه سال جاری هم اکنون با ۲۵ درصد کسری روبرو است. به رغم همه این مشکلات، دولت مصمم است میان خانواده ها بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی توزیع کند. مقدمات این طرح تاکنون در هیئت دولت و مجلس فراهم شده و تنها باید میان این دو نهاد بر سر نحوه توزیع یارانه نقدی توافق حاصل شود. مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که پرداخت یارانه نقدی، ظرف یک سال تا ۱۸ ماه آینده، زاینده ۲۰ درصد تورم خواهد بود.
این، تنها یک روی سکه است. حجم واردات ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی، نسبت به دوران مشابه در سال گذشته، ۴۰ درصد افزایش یافت. به اتکای این واردات بود که دولت می توانست بازار را از کالاهای خارجی پرکند و پوششی برای اوضاع نابسامان اقتصادی بسازد، اما با کاهش درآمدهای نفتی، اکنون دولت توانائی تامین ارز برای واردات را نخواهد داشت. در نتیجه از حجم واردات به شدت کاسته می شود و کمبود کالاهای وارداتی مشکلات بزرگی به بار خواهد آورد.
مشکل یارانه ها
مشکل به همینجا ختم نمی شود: دولت، برای پیشگیری از اعتراض های همگانی، برای بسیاری از کالاهای ضروری، مثل بنزین، گازوئیل، آرد و برنج وارداتی، یارانه می پردازد. پرداخت این یارانه ها، در کشوری که عمده ترین منبع درآمدش نفت است، تنها در صورت گرانی نفت صادراتی ممکن است. پس، با کاهش شدید بهای نفت، پرداخت این یارانه ها نیز، نتیجه ای جز بدهکار شدن بیشتر دولت ندارد. این، در شرایطی است که جمهوری اسلامی به خاطر مناقشه پایان ناپذیر اتمی، از سوی جامعه جهانی منزوی شده است، بانک هایش در بیشتر کشورهای صنعتی تحریم شده اند، امکان گشایش اعتبار برای واردات ندارد و به سختی ممکن است بتواند وام خارجی دریافت دارد. آخرین گزارش ها از حدود ۲۵ میلیارد دلار بدهی خارجی ایران حکایت می کنند. این بدهی در شرایطی به بار آمده که هنوز روشن نیست دولت احمدی نژاد با حدود ۱۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سه سال اخیر چه کرده است.
ناتوانی در انجام تعهدات
ماه های آینده، ممکن است دولت نه تنها از تامین اعتبار واردات کالاهای ضروری عاجز شود، بلکه از انجام تعهدات مالی خود در برابر کالاهای سفارش داده شده نیز دربماند و حتی توانائی پرداخت حقوق کارمندان و کارگران صنایع دولتی و نیمه دولتی را نیز نداشته باشد. درماندگی، از همه بیشتر، در عرصه بازسازی تاسیسات نفت و گاز محسوس خواهد بود و این سبب می شود که ایران نه تنها نتواند هدف هائی را که در زمینه افزایش تولید نفت و گاز ترسیم کرده است دنبال کند، بلکه در نتیجه فرسودگی تاسیسات نفتی، حتی مجبور شود میزان کمتری نفت روانه بازارهای جهانی کند. وزارت نفت، دو سال پیش اعلام کرد که برای گسترش و بازسازی تاسیسات نفتی خود تا سال ۲۰۱۲ نیازمند حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که بخش عمده آن باید از سوی سرمایه گذاران خارجی تامین شود. تولید نفت خام ایران، در حال حاضر حدود ۴ میلیون بشکه در روز است. افزایش این میزان، تنها در گروی بازسازی تاسیسات نفتی است. اما اگر بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان پائین بماند، حتی تولید مقدار فعلی نیز غیرممکن خواهد شد.
نوسانات بهای نفت خام
به دلیل مشکلاتی که ذکر شد، ایران اکنون بیش از همه کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید نفت این سازمان فشار می آورد.
براساس گزارش منابع خبری اروپا روز سه شنبه ۱۸ نوامبر بهای نفت برنت دریای شمال که سبک و مرغوب است، به بشکه ای ۵۴ دلار و ۶۴ سنت کاهش یافت. یک هفته پیش از آن، بهای نفت سبد اوپک تا ۵۰ دلار و ۷۰ سنت پائین آمد. اوپک برای تعیین میانگین بهای نفت خود، نرخ نفت خام ۱۳ کشور عضو سازمان را جمع می بندد و بعد تقسیم بر ۱۳ می کند. نفت ایران، در مقاسیه با نفت بیشتر کشورهای عضو اوپک سنگین و نامرغوب است. در نتیجه، بهای نفت ایران معمولا حدود ۱۰ درصد نیز کمتر از نرخ سبد اوپک است. به این ترتیب، ایران در شرایطی قرار گرفته است که باید نفت خود را به بهای بشکه ای تقریبا ۴۵ دلار روانه بازارهای جهانی کند. این روزانه ۱۰۰ میلیون دلار کمتر از رقمی است که بابت درآمد نفت در بودجه دولت پیش بینی شده است.
هفته گذشته وزیر نفت جمهوری اسلامی بر اوپک فشار آورد که برای جلوگیری از افت شدید بهای نفت نشستی فوق العاده تشکیل دهد. این نشست قرار است در آخرین روز نوامبر برپا شود، اما کارشناسان اقتصادی بعید می دانند که کاهش دوباره تولید اوپک، بتواند سبب افزایش قابل توجه و کوتاه مدت بهای نفت شود. اوپک در نشست ۲۴ اکتبر سال جاری خود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه از تولید خود کاست، اما به رغم این اقدام، سیرنزولی بهای نفت در بازارهای جهانی ادامه یافت. کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش بهای نفت حاصل کاهش رشد اقتصادی سراسر جهان و تعطیل یا کاهش ساعات کار خطوط تولید صنعتی است. این امر سبب شده است که مصرف مواد انرژی زا به شدت پائین بیاید. در نتیجه حتی کاهش مجدد تولید نفت اوپک نمی تواند اثر درمان بخشی بر بحران کشورهای عضو آن داشته باشد.
اوپک همچنان تنها ۴۰ درصد نفت خام مورد نیاز جهان را تامین می کند و بر سایر کشورهای تولیدکننده نفت مثل آمریکا، کانادا، نروژ و روسیه نفوذی ندارد.
درآمدهای کلان نفتی کجا رفت؟
کشورهای عربی عضو اوپک در سه سال گذشته درآمدهای هنگفت ناشی از فروش نفت گران را ذخیره کردند و به ذخائر ارزی قابل توجهی دست یافتند. آن ها این ذخائر را یا در صنایع و مراکز سودآور غرب سرمایه گذاری کردند و یا به مصرف ایجاد تاسیسات زیربنائی در خاک خود رساندند. به عنوان نمونه، عربستان سعودی طرحی برای ایجاد پنج شهر و بندر جدید تهیه کرد و مقدمات اجرائی این طرح ها نیز فراهم شد. اما در ایران، دولت احمدی نژاد،۱۴۰ میلیارد دلار درآمد استثنائی نفت را به مصرف ریخت و پاش هائی رساند که در درازمدت تاثیری بر استحکام بنیادن های رفاهی و اقتصادی کشور و توسعه آن ندارد. احمدی نژاد، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی را وارد بودجه کرد و زمینه ساز رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم تا مرز ۳۰ درصد در ماه اگوست امسال شد. در نتیجه، دولت اکنون هیچ امکان عملی برای مقابله با بحران شدیدی که کاهش درآمدهای نفتی به بار می آورد ندارد. این در شرایطی است که تقریبا همه ناظران امور ایران بیمناک شورش های عمومی ناشی از بحران اقتصادی در داخل کشور هستند، اما دولت همچنان کمرشکن بودن بحران، گرانی و تورم را انکار می کند.
براساس محاسبات اوپک، هنگامی که بهای نفت خام این سازمان به کمتر از ۷۰ دلار در بشکه کاهش یابد، کشورهای عضو با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد. این در حالی است که اکثر کارشناسان، افزایش بهای نفت را برای ماه های آینده و حتی سراسر سال ۲۰۰۹ غیرممکن می دانند. استدلال آن ها این است که تولید واحدهای بزرگ صنعتی سراسر جهان، به خاطر بحران اقتصادی موجود، در آخرین ماه سال جاری و سراسر سال آینده میلادی همچنان روند منفی طی خواهد کرد.
هشدار وزیر نفت قطر
روز دوشنبه هفدهم نوامبر کنسرن آرامکو به عنوان استخراج کننده اصلی نفت عربستان سعودی اعلام کرد که میزان تولید خود را در ماه دسامبر ۵ درصد کاهش خواهد یافت. عربستان سعودی در اوج گرانی بهای نفت روزانه نزدیک به ده میلیون بشکه نفت صادر می کرد. رهبران قطر در همین روز اعلام کردند که حفظ بهای ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت اجتناب ناپذیر است و اوپک باید برای رسیدن به این هدف اقدام کند. عبدالله آل عطیه وزیر نفت این شیخ نشین گفت:”کاهش بهای نفت، شرکت ها و کشورهای تولید نفت را از سرمایه گذاری باز می دارد”.
در ماه جولای امسال، بهای نفت رکورد تاریخی خود را شکست و به بشکه ای ۱۴۰ دلار رسید. از آن به بعد، با روشن شدن دامنه گسترده بحران بانک های جهان، روز به روز از بهای نفت کاسته شد. اکنون، بازگشت به یک نرخ ۷۰ دلاری به آرزوی بزرگ رهبران اوپک تبدیل شده است. توضیح وزیر نفت قطر بیش از همه اعضای اوپک در مورد ایران مصداق دارد، که دولتش شانسی را که افزایش بهای نفت فراهم ساخته بود هدر داد. با استفاده از این شانس، ایران می توانست بر ذخائر ارزی خود بیافزاید و توان خود را برای مقابله با بحران فعلی بالا ببرد.
ایران، روزهای تیره ای را در پیش دارد. این را همه کارشناسان اقتصادی داخل کشور، بارها به دولت گوشزد کردند، اما پاسخی نشنیدند. اکنون، همه بیمناک گسست کامل اوضاع و شورش های کور همگانی هستند و تنها دولت است که می کوشد نشان دهد کنترل اوضاع را در دست دارد. افزایش فشارها، ایجاد گشت های گوناگون خیابانی در شهرهای بزرگ، نظامی کردن فضای کانون وکلای دادگستری پس از دانشگاه ها و افزایش فشار بر زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و دگراندیشان، تنها راهی است که دولت برای کنترل اوضاع آماده انفجار داخلی برگزیده است، اما این امکان وجود دارد که دولت حتی توان تامین مالی نیروهای وفادار به خود را نیز به زودی از دست بدهد.
