شهروند ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸
به مناسبت ۱۰ دسامبر- روز جهانی حقوق بشر
(۶۰ سال پس از تصویب بیانیه جهانی در سال ۱۹۴۸)
طرح بحث:
نکات زیر برداشت ها و همچنین پیشنهاداتی است برای بحث و کار در مورد مفاهیم و اصول حقوق بشر، بویژه در میان طیف های گوناگون اپوزیسیون سیاسی ایران. این نوشته را طرح بحثی باید دانست میان همراهان و علاقمندان برای جدل و تدقیق بیشتر.
استناد به حقوق بشر در عرصه های گوناگون در تاریخ جدید ایران هیچ گاه چنین گسترده نبوده، شاید هم نبایستی این “همه گیر” شدن را نشانه بدی گرفت، مهم اما در این میان بررسی نقادانه این گرایشات و روشن ساختن احتمالی نگاه های ابزارگرایانه و یا تقلیل گرایانه به این مفاهیم است.استفاده گاه بی رویه از این مفاهیم همچنین می تواند آنها را از سویه هنجارشان خالی و چون حلال همه مشکلات بنمایاند؛ از این رو تدقیق حوزه های کارکردی و عمومی (گرایشی)هر مفهوم و بالاخره روشن کردن اینکه در همین “ایران واقعا موجود” چه مفادی از آن قابل پیاده شدن هستند، و چرا برای نکات قابل تحقق می بایستی مبارزه کرد، نیز قابل تامل است. در کشور ما بر بستر یک تجربه وحشتناک نقض حقوق بشر، اندیشیدن به این مسائل، تازه پا گرفته و از این رو امکان سوءاستفاده و نگاه ابزارگونه حتی به “بهترین” و “مهم ترین” دستاوردها نه تنها موجود بلکه با توجه به “ضرورتها” به راحتی توجیه پذیرند. و این هنگامی مهمتر می شود که ما با معضلی چون “حقوق بشر اسلامی” نیز روزانه مجبور به دست و پنجه نرم کردن هستیم.
وفاداری به بیانیه حقوق بشر و تبدیل آن به چارچوبی سیاسی ـ حقوقی برای یک ایران دموکراتیک، اگر چه بدون گذر از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، ولی تنها در تقابل با “جمهوری اسلامی” و یا “سلطنت” نیز تعریف نمی شود. این تکاپو که به صورت مدرن آن از مشروطه ایران شروع شده و به انحاء مختلف ادامه داشته، شکست های بزرگ و دستاوردهایی نیز داشته است. درک ها و برداشت های متفاوت و متضاد جناحهای مختلف سیاسیاز این مفاهیم یعنی از دموکراتیزه کردن جامعه، پیشرفت سیاسی ـ اجتماعی و … سهم نه چندان کمی در این فراز و نشیب داشته است.
استفاده از مبانی حقوق بشر در تاریخ سیاسی ایران کم نبوده، کمبود اما پافشاری بر آنها و فدا نکردنشان بر سر “مصالح سیاسی” است. اگر بتوان یک وظیفه برای اپوزیسیون قائل شد همه گیر کردن آن است در میان طیفهای مختلف و تکیه بدان در فعالیت سیاسی.
در این نوشته ابتدا نکته وار برداشت خود را از منشور جهانی حقوق بشر ارائه می دهم، سپس به این سند و نیز مبانی آن که برآمده از مدرنیته است می پردازم، که در مرکز آن رابطه حقوق و سیاست قرار دارد. این نوشته را می توان مقدمه ای دید برای چند مقاله دیگر که در آینده منتشر خواهند شد.
۱- چیست این حقوق؟
همانطور که واژه بیان می کند از دو بخش تشکیل شده، حقوق است و حقوق هر بشر:
هر انسان به صرف انسان بودن و یا بنی آدم بودن جدا از جایگاه، جنسیت، دین و مرام وعقیده و … حقوقی دارد.
پا گرفتن حقوق به معنای جدیدش را از دوران روشن نگری و آغاز مدرنیته می توان پی گیری کرد. شکل گرفتن و قوام یافتن فردیت آدمی، ورود او به عرصه های عمومی و دادوستدهای اجتماعی، حق (مالکیت) فردی، بدر آمدن حقوق موضوعه (قانون) از زیر سلطه دستگاه دین و قرار گرفتن آن در متن جامعه مدنی و قدرت سیاسی، نتیجه تغییرات اجتماعی ویژه ای بود که برای نخستین بار در قرن هفدهم با فردباوری سیاسی گسترش یافت، و با طرح اینکه حفظ منافع فرد از وظائف دولت است راه را برای حق فردی باز کرد. این حقوق عکس حقوق ویژه اند، پس برابری حقوقی اند.
حقوق ویژه و یا نابرابر در مقاطعی از تاریخ مابه ازای عملی داشته، چیزی که امروز به عنوان حقوق نابرابر دیده می شود: نابرابری برده و برده دار، سیاهپوست و سفیدپوست، زن و مرد و.. . برابری در مضمون حقوق بشری اش معنای شبیه بودن و یکسان سازی را ندارد، بلکه آزادی یکسان را در بر دارد. آزادی یکسان هم برای تنظیم و اجرای نوع زندگی شخصی و هم برای مشارکت یکسان در برآوردن نیازها و خواسته های اجتماعی. از نظرمحتوا حقوق بشر با سمت گیری برابرطلبانه ای که دارد مشخص می شود، که شاید بتوان آن را با سوی حرکت سه گانه انقلاب فرانسه “آزادی، برابری، برادری”توضیح داد، هر چند که بنا به بسیاری از نظرها واژه “برادری”امروزه می بایستی به “همبستگی” ارتقا پیدا کند و یا دومی جانشین اولی شود.
بخش دوم حقوق بشر جنبه حقوقی آن است: یعنی از این خاصیت برخوردار است که می تواند به مواد حقوقی در قوانین جاری ترجمان یابد و زمینه را برای باروری زندگی انسانی و حق وری انسان ها از حقوق حقه خود هموار سازد، چه در قوانین اساسی(کشوری) و یا قوانین بین المللی؛ به همین اعتبار است که آنها از گزاره های اخلاقی جدا می شوند و سرشتی متفاوت از نوع دوستی مسیحی و همدردی بودایی و یا اخوت اسلامی و یا عدل شیعه پیدا می کنند.این قوانین میبایستی از طریق دادگاههای کشوری و یا بین المللی مورد بررسی و مراقبت قرار گیرند. با این نگاه، حقوق بشر از آنجایی که هدفش استقرار حقوقی است از گزاره های اخلاقی فراتر می رود ولی از آنجا که به عنوان تضمینی برای استانداردهای سیاسی ـ حقوقی یک زندگی انسانی عمل می کنند، از دستورالعملهای دینی ـ اخلاقی عقب تر است. حقوق بشر به خاطر محدودیت حوزه کارش نه می تواند و نه بایستی به مجموعه ای از گزاره ها و یا دستورالعملهای اخلاقی تبدیل شوند و یا به “مذهب مدنی” جدیدی فراروید. حقوق بشر نه تنها جوابی به مسائل وجودی انسان نظیر مرگ و زندگی و یا چرایی بودن انسان و یا جایگاه انسان در جهان و کهکشان نمی دهد، بلکه جواب های حاضر و آماده ای نیز برای چند و چون زندگی انسانها نیست. این حقوق تنها خود را در چارچوبی سیاسی ـ حقوقی که در آن یک زندگی انسانی ممکن باشد، محدود می کند.
این حقوق مدرنند نه از این نظر که بخش هایی از آن در منشورهای قدیمی وجود نداشته، بلکه از این نظر که برای همه افراد است و امکان دعوای حقوقی آنها را تعبیه می نماید. حقوق قدیمی بشر خصلت یا ادعای جهان شمول نداشته، ولی حقوق بشر در معنای مدرن کلمه مدعی و خواستار تحقق آن است.
در رابطه با این حقوق می بایستی به چند موضوع مورد مشاجره اشاره کرد :
این حقوق جهان شمول (عام) است و با توجه به مکان جغرافیایی و یا پیشینه ی فرهنگی ـ مذهبی نمی توان آن را خرد و یا نسبی کرد.
خاستگاه این حقوق و چگونگی توسعه اش ما را به خصلت جهان شمول آن نزدیکتر میکند. در این منشور جهانیمطالباتی طرح شده که تنها با نگاه نوین به انسان، شأن و کرامت او قابل تدوین است.این حقوق منعکس شده در منشور جهانی حقوق بشر، برآمده از چندین دهه مبارزات سیاسی ـ اجتماعی و طبقاتی، امروزه بدان جا رسیده که جدا از مرامها و مسلکها جایگاهی خاص خود یافته است.طرح این حقوق بر این مبنا بوده که انسان ها مستقل از تمامی تفاوت هایشان از حقوق طبیعی یکسانی بهره مندند و در برابر قانون برابر.از نظر حقوقی، حقوق بشر و دمکراسی به یکدیگر وابسته و تدوین آن با جهت گیری مخالفت با حکومتهای خودکامه و تمام خواه همراه بوده است. ارتباط این حقوق و حقوق مدنی نیز غیرقابل انکارند: حق زندگی، حق انتخاب نوع زندگی، حق تعلیم و تربیت، حق مالکیت و حق کار، حق دانستن، حق مسکن و بهداشت از حقوق پایه ای هر انسانی است.حقوق بشر همچنین به صورت اندامواری با حق آزادی اندیشه و وجدان گره خورده است. و این مهم خصلت باز این حقوق را نمایان می سازد، چون هیچگاه نباید و نمی شود جلوی اندیشه ای را گرفت. همین محتوا است که این حقوق را جهان شمول می کند، و از آنجا که به شأن و حرمت انسانی هر فرد برمیگردد، هر دین وآئین و مسلک وکشور و فرهنگی را درمی نوردد و خود را جهان شمول نشان می دهد.
آیا این حقوق دستاورد غرب است؟
پیدا کردن به اصطلاح یک زمان صفر برای حق و حقوق در تاریخ غیر ممکن است.کسی که در جستجوی یک منشأ خالص برای حق باشد، عاری از هر تضاد و دو سویگی، دست خالی خواهد ماند.حقوق به معنای خاص آن همیشه غیر مستقیم یعنی بر زمینه ای تاریخی و در طی حوادث تاریخی معینی کسب و ثبت شده اند. و این در مورد حقوق بشر هم از “مگنا چارت” انگلستان ۱۲۱۵ و “منشور حقوقی ویرجینیا” ۱۷۷۶ تا “بیانیه حقوق بشر” سازمان ملل ۱۹۴۸ صادق است. تاریخ حقوق بشر تاریخ پذیرش پی در پی و به هم پیوسته حقوق، آزادی، برابری و مشارکت اجتماعی نبوده، بلکه تاریخ اعتراض علیه یکسونگری هنجارهای ثبت شده حقوق بشری نیز بوده است، زیرا با تحقق حق همیشه ناحق نیز سربرآورده است.تدوین این یکسونگری ها و تناقضات امری جهانی و یا بهتر ثمره مبارزه اجتماعی و طبقاتی در بسیاری کشورها و یا بهتر بگوییم مناطق جهان بوده است. اگر تدوین و گسترش خواستهایی چون حق توسعه، حق بهداشت و تبدیل تدریجی آنها را به مفادی از (دیسکورس) حقوق بشر در نظر بگیریم، به جهانی بودن (شدن)این دستاوردها بیشتر نزدیک می شویم. هر چند خود این سئوال از نظر تاریخی چندان جدید نیست، اما نمی توان از مطرح گشتن بیش از حد آن در بسیاری از مباحث جاری به راحتی گذشت. طرح این سئوال در حال حاضر بیشتر از سوی گرایشهای شریعت پناه، بویژه اسلامی، دامن زده می شود، تا موازین ضد دمکراتیک خود و عدم تطابق آن با مبانی حقوق بشر را تحت مبارزه با هجوم “فرهنگ غیر خودی” و یا “جهانخوار” توجیه کند. از سوی دیگر گرایشی هم در”غرب” موجود است که از مبانی حقوق بشر به عنوان بخشی از فرهنگ خود ابزارسازی می کنند.
با این همه به این که آیا (پیدایش) حقوق بشر به غرب “متعلق” است یا نه، می توان با تعمقی همراه با ” آری ـ ولی ” پاسخ داد:
آری : این حقوق بدون شک به طور تاریخی در اروپا و آمریکای شمالی پا گرفته و این ثمره انقلاب های بزرگ اواخر قرن هیجده است. اولین آنها که از نظر سیاسی کارساز بود “مگنا چارت” انگلستان ۱۲۱۵ بود، که در منازعات میان پارلمان و دربار در قرن ۱۷ به عنوان سند پایه آزادی مورد استفاده قرار گرفت، تا “منشور حقوقی ویرجینیا” ۱۷۷۶ و”بیانیه حقوق بشر و شهروندی” انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، که به صورت آرمانی طرح شدند تا در موقعیت مشخصی ـ پس از بربریت جنگ جهانی دوم ـ قابل اجرا شوند.
ولی: حقوق بشر اگر در اینجا به معنای خاص سیاسی و برای آزادی عمومی و همگانی فهمیده شود، به هیچ عنوان ذاتاً بخشی از فرهنگ مغرب زمین و یا فرهنگ حقوقی آن نبوده. این حقوق را نه در انجیل، یا فلسفه یونانی و نه در حقوق رومی نمی توان پیدا کرد. جا افتادن آن در قرن ۱۸ به عنوان جهشی انقلابی مورد ارزیابی قرار گرفته بود، و شاید بی مناسبت نباشد که گفته شود “حاملان فرهنگی” مغرب زمین مسیحی، یعنی کلیساها، حقوق بشر را تا زمان درازی کاملا رد می کردند و کلیسای کاتولیک حتی تا ۱۹۶۳ آن را نپذیرفت.
آری: حقوق بشر امروز در مرکز وفاق حقوقی جوامع غربی قرار گرفته است.این حقوق تقریبا از سوی تمامی گرایشهای سیاسی ـ اجتماعی این جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است. حتی کلیساها به بسیاری از مفاد آن تن داده و گرایشی خواسته های مسیحیت اولیه را در آن باز می یابد.
ولی: این وفاق حقوق بشری در جوامع غربی بیش از چند نسل نیست که موجود است. اگر امروز کلیسا حقوق بشر را بخشی از پیام مسیحیت می داند بدین خاطر است که از جایگاه امروزی اش به گذشته نگاه می کند. سئوال مهم این است که آیا فرهنگ های غیر غربی به عنوان مثال اسلام نیز می توانند خود را با این حقوق یا بخش هائی از آن هم هویت بدانند؟
حقوق بشر چنان که گفته شد مجموعه ای از حقوق سیاسی ـ قضایی است که در مبارزات سیاسی ـ اجتماعی و طبقاتی کسب شده اند، محصول مناسبات خاص اجتماعی بوده و پیشرفت این مناسبات در تکمیل کردن آن نقشی اساسی داشته است، مبارزه کردن برای ـ و اضافه شدن برخی حقوق دیگر، مانند برابری خواهی جنسیتی و یا حق کودک، کار یا بهداشت و مسکن را در این رابطه می توان توضیح داد. این حقوق صرفا دستاوردی فرهنگی نیستند و نمی توان از آن به عنوان بخشی از فرهنگ یک ملت و یا ملت هایی ابزارسازی کرد. هیچ فرهنگی نبوده و نیست که حقوق بشر را به صورت طبیعی پذیرفته باشد و یا از ابتدا بدان توجه کرده باشد. از طرفی دیگر این تلاش که تضمین کننده حیثیت و شأن انسانی در این جهان مدرن است، امکان همکاری انسانهای زیادی را با عقاید و جهان بینی ها و فرهنگهای مختلف فراهم می آورد.
حقوق بشر حقوقی سکولار است
این حقوق مجموعه ای عرفی است که هیچ منشأ ترافرازنده ای (ترانسندانتال) ندارد. از طرف کشورهای مسیحی (برزیل) و یا کشورهای اسلامی (میثاق کشورهای اسلامی- قاهره ۱۹۹۰) تلاشهای زیادی شد که منشایی دینی برای حقوق بشر ابداع کنند، این تلاش ها با شکست مواجه شده است.
واژه سکولار یا روند غیر دینی شدن فرهنگ و جامعه از آنجا که در هر مقطع تاریخی به شکل خاصی تفسیر شده اند، آشفتگی هایی به وجود آورد. سکولاریزه کردن حتا به معنای ضد مذهبی بودن نیز ترجمه و تفسیر گردید و تحقق آن گاه به اشکال بسیار خشونت آمیزی نیز بوده. سکولاریزه کردن حقوق و دولت ولی می تواند با توجه به نتیجه ای که از حقوق بشر می توان استنتاج کرد به معنای آزادی مذاهب و عقاید و مسلک ها نیز فهمیده شود که در خود حذف امتیازات ویژه برای هر مذهب و مسلکی را به همراه داشته و هم چنین تقدس زدائی را. شاید فقط با توجه به تفسیر دوم است که می توان حقوق بشر را در چار چوب حقوق سکولار فهمید. باید خاطرنشان ساخت که این حقوق لزوما ضد مذهب و دین ستیر نیستند، گرچه با حقوق ویژه برای هر مذهب و مسلکی سر ستیز دارد، چرا که مذهب را امر خصوصی شهروندان می دانند. برای برابر دانستن مذاهب، تفکیک میان حقوق شهروندان، اختیارات دولت و آزادیهای فردی لازم و ضروری است. دقیقا همین برداشت مثبت از سکولاریسم است که امروز نه تنها از طرف گرایش های اسلامی کاملا مردود شمرده می شود، بلکه بنیادگرایان مسیحی و یهودی نیز از هیچ فرصتی برای تخطئه آن کوتاهی نکرده اند.
نگاهی به مشکل دین ها و مسئله سکولاریسم چه بسا مفید باشد: جدایی دین از دولت در اروپا و قاره آمریکا به طرق متفاوتی انجام پذیرفت. در حالی که در قاره اروپا عرفی شدن جامعه در فرایندی طولانی، با افت و خیزهائی فراوان در جدالهای سنگین با کلیسا و دولت انجام پذیرفت، و اساسا پس از انقلاب فرانسه به انجام رسید، جدایی دین و دولت در ایالات متحده آمریکا که مأمن قربانیان پیگرد بود، با به اصطلاح “مذهب دوستی” انجام شد. اگر در اروپا قوانین عرفی در تقابل با کلیسا نهادینه شدند، در ایالات متحده خواست ایجاد نهادهای دولتی و اجتماعی سکولار با همراهی و حمایت پیروان مذاهبی که اینک از آزادی تبلیغ و ترویج برخوردار شده بودند صورت گرفت. دقیق تر این است که بگوئیم مذاهب آزادی که برای حفظ “جوهر” مذهب، جدایی آن را از دستگاه دولت خواستار شدند. جالب است گفته شود که تجدیدنظر در دگم های های کلیسای کاتولیک، که راه را برای پای بندی به بیانیه حقوق بشر و اصل جدایی دین از دولت ( ۱۹۶۳) باز کرد، بی ارتباط با زمینه دین دوستی که بدان اشاره شد، نبوده است.
در کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی بر زمینه صدها سال مبارزه بی امان این مفاهیم تا حدود زیادی تدوین و جا افتاده اند، ولی در “کشورهای اسلامی”کار بسیار مشکلتر است: در هیچ “کشور اسلامی” تا کنون دین و دولت کاملا از هم جدا نشده اند. نمی توانسته هم جدا شوند، چرا که مبارزه در راه اصلاح دینی در این کشورها هرگز تبدیل به جنبشهای نیرومندی نشد.در نمونه هائی مانند ترکیه یا برخی کشورهای مسلمان شمال افریقا و یا کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق که دین و دولت به درجات گوناگونی از هم جدا شده اند، نه نتیجه تحولات بنیادی و درون جوش جامعه بلکه محصول اقداماتی از بالا بوده است. همین امر است که تزلزل دولتهای غیر دینی این جوامع در برابر جنبشهای اسلامی بویژه بنیادگرایان را توضیح می دهد.
در بسیاری از کشورهای” دنیای اسلام” واژه سکولاریسم یک سره منفی است و در بسیاری از مواقع با ضد خدایی، بی خدایی و نداشتن دین و مرام مترادف گشته است. تجدید نظر در این برداشت از آن جهت مشکل تر است، که در بسیاری از این کشور ها زیر قوانین نیمه شرعی ـ نیمه عرفی بحث آزاد نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه با تعصبات دولتی و فرادولتی مواجه می شود. واژه بی خدایی به قول بسیاری از تجدیدنظرکنندگان مانند شمشیر داموکلس بالای سر آنها است و سانسور رسمی و غیر رسمی بیداد می کند. هر چند تلاشهایی در”کشورهای اسلامی” چه از نظر سیاسی چه از نظر فکری در جریان است و نمود و نمونه هائی از تجدیدنظر و نوآوری در اینجا و آنجا دیده می شود، اما به نظر نمی آید که این تلاشها از چنان بنیه ای برخوردار باشند که به جریان دین پیرائی قدرت و تحرکی چشمگیر دهد. در اینجا بیش از آنکه بحث های درونی باعث پذیرش و جدایی نهادهای مذهب از دولت باشند، فشار از بیرون و دموکراتیزه کردن جامعه و عرفی کردن قوانین از طریق سیاست و جامعه مدنی است که می تواند کمک کننده باشد.و طنز روزگار اینکه این نمونه ها و نمودها بیش از هر کجا در ایران اسلامی شده و شیعه سیاست زده بروز می نماید.
آنچه در این میان به اسلام ـ به عنوان مثال در مقایسه با مسیحت ـ ویژگی میدهد، تشکیل حکومت در زمان محمد پیامبر اسلام است، که می بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در مورد ایران بررسی اینکه حقوق مدنی و حقوق اسلامی در آستانه مشروطیت و مجلس اول و دوم چگونه طرح شد میتواند یکی از موارد و موضوع های کار باشد.
مسئله رابطه فرد و جمع
رابطه فرد و جمع (یا اجتماع) را از هر زاویه ای که مورد نظر قرار دهیم بی شک یکی از مشکل ترین و غامض ترین و پر مجادله ترین مسائل جهان امروز است که بازتاب آن را در ربط با بیانیه جهانی حقوق بشر نیز می بینیم.
مسئله فرد و جمع و یا تناقض میان آزادی های فردی و ضرورت های زندگی جمعی هرچند که ممکن است در مواردی ریشه های فرهنگی داشته باشند، اما تا جایی که به مسئله حقوق بشر باز می گردد بیش از هر چیز به اصل پذیرفتن فرد و آزادی های فردی در جهت سازمان دادن جامعه ای زنده، پوینده، تکثرگرا و روادار بر می گردد. جامعه ای که هرکس بتواند آن طور که می خواهد بزید، و نه به فرمان دستگاه دین، دولت و یا هر قیم دیگر.
از نظر فرهنگی بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای آسیایی، به این مسئله مداوما اشاره کرده و فردیت نهفته در بیانیه را از ثمرات فرهنگ غرب قلمداد کرده که با “فرهنگ” کشورها و جوامع آنها ناخوانی دارد و “خودخواهی” فردی را در مقابل “منفعت اجتماعی” ارجحیت می دهد. در رابطه با مسئله اقتصادی نیز برخی دیگر به برجستگی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و کنارگذاشتن مالکیت های جمعی یا دولتی در بیانیه حقوق بشر انگشت گذاشته و آن را به این دلیل مردود می شمارند.
بدون شک به سئوالات غامض و چند جانبه بالا نمی توان یک جواب حاضر و آماده داد، در این رابطه می بایستی جداگانه و با فاصله به هرکدام از این مسائل پاسخ داد:
در رابطه با مسئله فرد و جمع یا جماعت، این مجادله تنها ریشه در “فرهنگ های” مختلف ندارد، بلکه یک جدال نرم ها (هنجار) نیز هست. شایان توجه است که تخطئه و تهاجم به بیانیه جهانی حقوق بشر بیشتر از طرف دولتهای خودکامه و آتوریتر شرقی ـ آسیایی تحت بهانه تنوع و تفاوت فرهنگی ابراز می گردد، جز آنها بسیاری از رگه های فکری نیز هستند که فردیت نهفته در بیانیه حقوق بشر را نمود “هجوم غرب” می دانند. فردیت نهفته در این حقوق غیر قابل انکار است و این چنانکه گفته شد به حرمت هر انسان به عنوان انسان بازمیگردد، مسئله ای که برای بسیاری از خودکامان مشکل ساز است. جدا از فرصت طلبی های سیاسی که پشت هر یک از این اظهارات موجود است و به جای خود می بایستی دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرند، شناختن تدوین و تکوین این نرم ها در غرب نیز قابل توجه است. این نرم ها به هیچ وجه در غرب “طبیعی” و از طرف “همه” و “همه اقشار” جامعه مورد قبول نبوده و نیست. این هنجارها در مبارزات طولانی از طرف بخشهایی از جامعه علیه بخش های دیگری از همین جوامع به بندهای حقوقی ـ سیاسی تبدیل شده اند. شاید با مثالی بشود مسئله را کمی بازتر کرد: “غرب” یک دست و هماهنگ نه هیچ گاه موجود بوده و نه هست. شیوه زندگی در خانواده و در جامعه و رابطه فرد با خانواده و یا با والدین و یا با دولت، درجه جدایی دین از دولت و جامعه و خانواده، نه تنها در یونان و یا اسپانیا به هیچ عنوان با سوئد و یا انگلستان یکسان نیست، بلکه در هر کشور نرم های مختلف به نقد موجودند، این اما مانع از آن نمی شود که نرم های حقوقی ـ سیاسی نسبتا مشترکی در همه این کشورها دست بالا را نداشته باشد.
مشکل دیگر مسئله مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و رابطه آن با حقوق بشر است که این بار بیشتر از طرف بخش چپ جامعه مورد حمله قرار می گیرد. به این مسئله نیز باید با فاصله نگاه کرد. ابتدا خود بند: ماده ۱۷ بیانیه “هر شخصی منفردا و یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد. احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد”. در این بند ابهام عامدانه ای وجود دارد که راه را برای به رسمیت شناختن اشکال مختلف مالکیت (چه خصوصی، چه تعاونی، چه دولتی) باز می گذارد. درست است که تفسیر تاکنونی از این ماده اکثرا به “نفع” طرفداران مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بویژه دولتهای کشورهای سرمایه داری است و شاید حتی بتوان گفت که این در ناخودآگاه بسیاری به صورت حقیقتی انکارناپذیر جای گرفته است. ولی تفسیر این بند نیز مانند دیگر نرم ها یک جدال اجتماعی است. شاید نگاهی تاریخی به تدوین و تکوین مفهوم مالکیت اینجا کمک کننده باشد: امروز به این مفهوم (اقتصادی) که در بیانیه حقوق بشر فرانسه “مقدس و خدشه ناپذیر” بود، تقریبا دیگر هیچکس اینطور نگاه نمی کند. مفهوم مالکیت نزد جان لاک که شامل همه آزادیهای شخصی می شد، امروز به خدشه ناپذیر بودن داشتن حق اطلاعات و یا حریم خصوصی ارتقاء پیدا کرده است. و مشارکت در امور اقتصادی که به صورت حق مالکیت تثبیت شد، امروز با خواست حق کار است که ارتقاء خود را نشان می دهد.
این که تاکنون تفسیر دیگری از این بند که بر جنبه های عادلانه تری از مالکیت تکیه داشته باشد، همگانی تر و عمومی تر نشده، دلیلی بر آن نیست که هیچ وقت نشود، چرا که این بند بیش از هر چیز برآیند نقطه نظرات گوناگون و سازشی اساسی میان طرفداران جامعه سرمایه داری و مخالفان آن بود. اگر مخالفان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید می توانستند تفسیر دموکراتیک تری از شیوه گرداندن جامعه ارائه دهند و یا به اجرا گزارند، بی شک در تغییر توازن قوا بسیار چاره ساز می بود.ولی هم اینجا هم نمی توان به مشکل جدی یکسونگری و یا تقلیل دادن و یا بزرگتر نشان دادن برخی از این حقوق (مثلا آزادی مذاهب و یا مالکیت و یا گاه آزادی بیان) در برابر برخی دیگر (مثلا حق کار یا بهداشت و یا مسکن) اشاره نکرد، که در بسیاری از جوامع (بویژه جوامع کم توسعه) و همچنین اقشار (بویژه تهیدست) سبب کم- و یا بی اعتناء شدن آنان نسبت به این حقوق شده است.
همانطور که گفته شد حقوق بشر جوابی به ظلم و تعدی علیه بخش هایی از جامعه در زمان مشخصی بوده، پس علی الاصول این حقوق باز هستند و با توجه به نیروی اجتماعی و تعادل قوا می توانند گسترده تر و ژرفتر نیز گردند، همانطور که تاکنون شده اند.
۲- بیانیه حقوق بشر و سیاست
با این بیانیه و پذیرش آن، هرچند با تاخیر بسیار، از سوی کشور های مختلف برای اولین بار سندی جنبه بین المللی پیدا کرد. سندی که تعیین می کند:
– حقوق بشر حقوق فردی افراد است که فراتر از حقوق سنتی کشورها و یا دولتها است.
– حقوق بشر بالاتر از قوانین هر کشوری است و به همین ترتیب فراتر (مهم تر) از هر دین و مسلکی ست.
– براین اساس رفتار غیر انسانی هر دولتی (کشوری) با اتباعش می تواند مورد مواخذه و نکوهش قرار گیرد و این به معنای مداخله در امور داخلی این کشورها نیست.
– مسئولیت کشورها (دولت ها) و نقش آنها می تواند موضوع جامعه جهانی گردد: هنگامی که قربانیان نقض حقوق بشر و یا بستگان آنها سرنوشت خود را به دست گرفته و به واسطه شکایات شخصی و یا درخواست های حقوقی از جامعه جهانی، آنها را نسبت به وضعیت خود حساس نمایند.
– با این اعلامیه هنجارهای (نرم ها) تازه ای به مناسبات میان کشورها راه یافت. برای بسیاری از کشورها احترام و یا عملی کردن مفاد اعلامیه شرط بهبود روابط و یا مثلا (اتحادیه اروپا) شرط عضویت در جامعه ای و یا پیمانی شد. در پی آن حتی دادگاهها و یا تریبونالهایی برای بررسی “نقض شدید” حقوق در برخی از کشور ها در نظر گرفته شده است.
– با این اعلامیه برای اولین بار به موسسات شخصی و یا غیر دولتی نقش مهمی در تحقق این حقوق اعطا می شود. در مقدمه این بیانیه آمده است “… تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع دائما این اعلامیه را مد نظر داشته باشد…” . پس دعوی بسیاری از کشورها نسبت به سازمانهای غیردولتی و یا درون کشوری ناظر و یا مدافع تحقق حقوق بشر، که آنها پا از حیطه خود فراتر گذاشته اند، بی پایه است.
– “خصلت جهانی این حقوق و آزادی ها زیر سئوال بردنی نیست”(بیانیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی وین ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳) و آن فراتر از قوانین اساسی هر کشوری قرار میگیرد و جایگاه مهمتری نه تنها از نظر اخلاقی بلکه از نظر حقوقی نیز پیدا می کند.
– این مهم از آنجا امکان یافت که مفاد بیانیه هم اکنون بخشی از حقوق میان ملت ها (کشورها) شده است.
– زمینه چنین امکانی قبول این واقعیت (حقیقت) است که افراد هم حامل حقوق و وظایف میان کشورها و ملت ها هستند. از این رو تا حدودی فاعل حقوق میان کشورها و یا ملت ها تلقی می شوند.
– با توجه با این امر و با پایه قرار دادن این حقوق، ما شاهد محدودیت، نسبیت و یا حتی ترانسفورماسیون استقلال هر کشور از پایین می باشیم.
– این تغییرات در حق حاکمیت هر کشور امکان فعالیت ارگانهای خصوصی و یا دولتی را به نفع قربانیان نقض حقوق بشر امکان پذیر می سازد.
– تحقق حقوق بشر در سطح جهانی بیش از هر چیز در گرو فعالیت جنبش های اجتماعی، انجمن های دموکراتیک، نهادهای فعال حقوق بشر، اتحادیه ها و….. است. به این ترتیب است که این حقوق قربانی منافع روابط میان کشور ها (دولت ها) نمی شود.
۳- حقوق بشر و مدرنیته
در نگاهی به ممیزه ها و خصوصیات حقوق بشر از مدرن بودن آن به عنوان یکی از این ممیزه ها نام برده شد. حال می خواهیم روشن کنیم که منظور از آن چیست، به چه نکاتی می بایستی توجه کرد، مشکلات و مجادلات کجا هستند:
میتوان گفت که حقوق بشر به عنوان ایده ای هدایت کننده محصول دوران مدرن است و یا بهتر در این دوران رشد و نمو کرده است. هرچند می توان عناصری از آن را در منشورهای قدیمی حتی تا دوران آنتیک پی گیری کرد. (Österreich۱۹۷۸)
هر چند در این نوشته ها و یا تعاریف، عناصری از حقوق طبیعی و یا همبستگی انسانی جهان شمول وجود داشته اند (بنی آدم اعضای… )، ولی مرتبط کردن این عناصر، و یا بهتر اتصال خدشه ناپذیر بودن حرمت و شان انسانی به یک سری مواد (خواست) حقوقی ـ سیاسی بر زمینه آزادی همگانی و برابری انسانها از نرم های خاص مدرنند که بیان خود را در حقوق بشر پیدا کرده اند. این حقوق با محتوای عام (جهان شمول) و جهت گیری خود علیه جوامع سنتی قوام پیدا کرد و با توجه به گرایشی که در آن به سوی تثبیت شدن در قوانین اساسی و جاری دارد بلافاصله اختلاف خود را با قوانین طبیعی روشن کرد. منشورهای قدیمی به دلیل جایگاهی که در آنها به انسان و شأن او می دهند نمی توانستند ادعایی و یا گرایشی برای عام بودن داشته باشند. اتحاد این اصول، یعنی عام (جهان شمول) بودن، جهت گیری برابری طلبانه و گرایش به ثبت شدن در قوانین جاری است که سویه هنجاری این حقوق را نشان می دهند. این فهم و برداشت از حقوق بشر بیش از ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال عمر ندارد.
مسئله پیشرفت در مدرنیته
بیش از دو قرن از ایده های دو انقلاب بزرگ فرانسه و آمریکا گذشت تا آن در دوران جدیدتری به صورت مجموعه ای سیاسی ـ حقوقی پذیرفته شدند. آن انتظارات ترقی خواهانه از پیشرفت در دوران ابتدایی ولی در قرن بیستم تا حدود زیادی رنگ باختند. در پی پراتیک های خونین و جنایت زا بویژه در اواسط این قرن، حال خود مفهوم پیشرفت مشکل زا شد. بازگشت به- و بررسی مبدا در دستور کار قرار گرفت. دانستیم که امید به پیشرفت سیاسی نزد کانت نیز حتی نبایستی بلافاصله با پیشرفت اخلاقی انسان هماهنگ پنداشت، و مدرنیسم خود به مشکل تبدیل شده بود و نقد آن از هر زاویه و دیدگاهی رو به افزایش بوده است، بویژه در این اواخر ذیل عنوان پست مدرن.
شاید بتوان کمی راحت تر از پیشرفت در حوزه های تکنیک و علوم صحبت کرد، ولی این که این پیشرفت ها حتما دارای جوهری انسان دوستانه اند واقعا قابل بررسی است: این درست است که پیشرفت در حوزه های تکنیک و علوم از طرفی باعث گسترش امکانات و شانس برای انسانها می شود، از طرف دیگر اما، این پیشرفت ها دارای چنان مکانیسم درونی شده ای هستند که به زحمت می توانند از طرف سیاست کنترل شوند، و خود به منبعی برای ترس و نگرانی تبدیل شده اند. این دوگانگی و دو پارگی را می توان امروز نیز در تمام اجزاء و عناصر اصلی مدرنیته یعنی خرد باوری، فردیت یابی، چندگرایی( مذهبی ـ سیاسی ـ فرهنگی و جنسی) سکولاریسم و گلوبالیسم به روشنی مشاهده کرد.
در بالا به گوشه هایی از تناقضات و دوگانگی در حوزه سکولاریسم و فردیت یابی (بویژه آنجایی که به رابطه فرد و جمع و یا مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بازمی گردند) اشاره شد، این دوگانگی و گسستگی در مورد خردباوری به مراتب پیچیده تر است.
دوگانگی و ایهام در مدرنیته را شاید بتوان به برآمد همزمان آزادی و برابری انسانها به وضوح دید، و فرو کاستن آنها را به ابزار بودن و در نتیجه از خود بیگانگی. این دوگانگی مدرنیته را اما با جدا کردن بخش های مختلف آن یعنی فرهنگ و تکنیک نمی توان حل کرد، زیرا در تمامی بخش های مدرنیته تمایل به خردگرائی به وضوح قابل تشخیص است. به عبارت دیگر خردگرائی نه تنها در علوم و تکنیک که در سیاست و اقتصاد نیز ریشه دار است. در سرمایه داری مدرن به روشنی شاهد این دوپارگی و از خودگسستگی خردگرائی هستیم. آدرنو و هورکهایمر از خرد ابزاری که تمامی فعالیت های انسانی را در بر گرفته، صحبت می کنند.
نقد روشن نگری و خردگرائی اگر می خواهد نقد باشد و نه شکوه و شکایت، به عبارتی دیگر می خواهد انتقاد از خود روشن نگری باشد، هیچ ابزار دیگری جز “خرد” برای شکستن “خرد ابزار شده” ندارد. همین جاست که باید اشاره کرد که مفاهیم خرد و روشن نگری خود در یک مجموعه به هم پیوسته اند.اگر توجه کنیم که خردی که به وسیله روشن نگری به حق تبدیل شده است، تنها وسیله ای برای تسلط تکنیکی و یا ابزار کردن انسانها نیست، بلکه همزمان وسیله ای برای جهت یابی جهانی و خودیابی انسان و همچنین میدانی برای مسئولیت پذیری او نیز هست، رجوع ما به خرد برای انتقاد از خودخردابزار شده بیشتر روشن می شود. (Bielefeldt 1998)حقوق بشر نیز از علائم و خطرات فوق در مدرنیته مبرا نیست، و از آنجایی که خود محصول مدرنیته است دائما آنها را حمل می کند. این حقوق امروز در تمامی حوزه های مدرنیسم چه خردگرائی، چه فردیت یابی، چه سکولاریسم و چه چندگونگی سیاسی ـ اجتماعی با همان بحرانی درگیر است که مدرنیته.حقوق بشر نه قادر است دوگانگی موجود در مدرنیته را حل کند و نه قادر است این تناقضات و گسستگی ها را آشتی دهد.این انتظارات می تواند ما را به یک خوش خیالی گاه خطرناک (آنجایی که شکست این خوش خیالی ما را به این اصول جهان شمول بی اعتناء کند)سوق دهد.به عبارتی دیگر حقوق بشر می تواند در مجادلات کنونی جهان پرتناقض ما گاه با یک نگاه غیر انتقادی به صورت یک فردیت یابی پوزیتیویستی که می خواهد ریشه های اخلاقی شکل یابی فردیت مدرن را به فراموشی سپرد، و یا چون عقلانیت ابزاری به عنوان راهبردی سیاسی در سیاست های بین المللی برای گسترش سلطه سیاسی ـ اقتصادی مورد استفاده قرارگیرند، تا ریشه های “برادری” یا “همبستگی” خود را فراموش کند.
با وجود این خطرات، حقوق بشر، ولی، همزمان جوابی است به این دوگانگی ها در مدرنیته. این حقوق سعی دارند و یا بهتر گرایش دارند که مرتب مفادی را طرح کنند که بر زمینه آنها حل مشکلات و تضادهای طرح شده در چارچوبی انسانی و حقوقی ـ سیاسی امکان پذیر گردد.
حل مشکلات و تناقضات جهان کنونی گاه می تواند صور بسیار ناهنجار و خشونت باری به خود بگیرد. در این مجادلات خالی کردن میدانی که حقوق بشر پیشنهاد می کند بازگشت به بربریت و مناسبات پیشامدرن است. انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) در ایران و پاگیری جمهوری اسلامی شاهد این ادعاست.
با توجه به تغییراتی که “حقوق بشر” در ۲۰۰ سال گذشته با آن مواجه بوده پی می بریم که یک مجموعه ثابت همه حقوق بشر هیچگاه قابل ارائه نیست. مبارزه برای حقوق بشر تنها مبارزه برای تحقق یکسری حقوق فعلا غیر قابل موجود نیست، بلکه همزمان بحث و جدلی پیرامون محتوا و سویه خواستهای حقوقی است که در طی ۲۰۰ سال گذشته تغییرات جدی کرده اند و در آینده نیز با آن مواجه خواهند بود. هر چند احتمال به حاشیه رانده شدن برخی دیدگاه ها و پایمال شدن برخی دستاوردها جدی است، پیشگیری آن اما دگم کردن برخی انگاره ها و بیانیه ها نیست. از آنجائی که حقانیت سیاسی حقوق بشر در یک جدل عمومی و علنی است که خود را نشان می دهد و تثبیت می شود، و علیرغم اینکه این جدل با مخاطرات زیادی می تواند همراه باشد، بی هیچ تردیدی باید به استقبال آن رفت.
نباید فراموش کرد که تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در ۶۰ سال پیش، پس از پایان جنگی دهشتناک و جهانی و در سایه توازن قوای جدیدی بود که سپس به جنگ سرد معروف شد. این بیانیه حرف آخر نبود، چنانچه مفاد آن ۱۸ سال پس از تصویبش در دو میثاق ضمیمه ضمن شرح و تفسیر بیشتر، شامل تغییراتی (حقوق کودک و..) نیز شد. اوضاع تغییر یافته و متفاوت جهان کنونی تغییرات بیشتری نیز می طلبد.
۴- ایران و مسئله حقوق بشر
طرح مشکل:
مطرح شدن حق و حقوق به صورت جدید آن به دوران روشن نگری در ایران پیش از مشروطه بازمی گردد و فعالیت روشن نگرانی مانند آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف تبریزی و…. ، و تحقق آن با مشروطه ایران توام بوده که آغاز فرایند حق وری برای مردم کشور می باشد. بررسی مذاکرات مجلس اول و دوم و تنظیم نظام نامه های آنها نشانگرست که این حق و حقوق شامل همه مردم نمی شده. نظام حقوقی ایران و دادن حق، اما، از آن به بعد تا پیدایش جمهوری اسلامی، با فراز و نشیب هائی در جهت برداشتن محدودیت هائی بوده است. نکته قابل توجه دیگر در این دوره نسبتا طولانی سایه سنگین دین اسلام، اینجا شیعه اثنی عشری، بر قانون اساسی ( و قانون مدنی) کشور بوده است.
در ایران کنونی نه تنها حقوق بشر به شدت نقض می شود، بلکه رژیم حاکم هنجارهای عامش را نیز قبول ندارد و خود را پایبند “حقوق بشر اسلامی” می داند، که به تعبیری نقض کامل آن چیزی است که به نام حقوق بشر می شناسیم. به عبارت دیگر مشکل در حال حاضر علاوه بر سیاست روز تفاوت (تضاد) هنجارها نیز است.
پایان بخش اول
برلن/ دسامبر ۲۰۰۸
منابع:
–Gerhard Österreich: Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss ( Berlin: Duncker & Humboldt, 2. erg. Aufl.1978)
-Ludger Kühnhardt, die Universalität der Menschenrechte, Münschen1987.
-Christian Tmuschat (Hrsg.), Menschenrechte, eine Sammlung internationaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, Bonn1992.
-Volker Deile, Informationen zur Weltmenschenrechtkonferenz der Vereinten Nationen, in: Unteilbare Menschenrechte (epd-Dokumentationen Nr. 21/1993).
-Heiner Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte, Darmstadt,1998.
-ai. Menschenrechte im Umbruch, 50 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Luchterhand 1998.
* سپاسگزارم از دوست عزیزم ناصر مهاجر به خاطر تذکرات ارزشمندش.
