شماره ۱۲۱۹ ـ پنجشنبه ۵ مارچ ۲۰۰۹
درآستانه روز زن، در روز ۲۶ فوریه سال جاری دو زن فعال به نامهای سوسن زازانی و شیوا خیرآبادی به خاطر شرکت در مراسم بزرگداشت روز کارگر در سنندج شلاق خوردند.
شاهرودی بالاترین مقام قضایی در مصاحبه با تلویزیون دولتی گفت: شلاق در ملاءعام یکی از عادلانه ترین محکومیت هایی است که می توان روی کسی که جرمی مرتکب می شود اعمال کرد. انتشار عکس ها و اخبار شلاق زدن در محل عمومی بهترین عامل پیشگیری کننده است در حالی که سه یا چهار ماه زندان هیچ تاثیری ندارد. ما باید از محکومیت های زندان کم کنیم و برای تنبیه متخلفان از شلاق در ملاء عام بیشتر استفاده کنیم.”
در ماه گذشته سازمان عفو بین الملل از دادگاههای ایران خواست تا محکومیت های شلاق را به حالت تعلیق دربیاورد. عفو بین الملل گفت: “شلاق زدن یک تنبیه بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است که معادل شکنجه می باشد.” به گفته ی عفو بین الملل این عمل بر طبق بند ۷ میثاق بین المللی سازمان ملل در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی، غیرقانونی است.
زیر پا گذاشتن حقوق زنان جزئی از هویت و موجودیت رژیم جمهوری اسلامی است و علت آن ریشه در دید قرون وسطایی رژیم نسبت به زنان دارد. از روزی که رژیم جمهوری اسلامی به حاکمیت رسید بلافاصله سرکوب زنان را چه در وضع قوانین زن ستیز و چه در سطوح مختلف جامعه آغاز کرد.
قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند باعث تشویق تبعیض و خشونت علیه زنان می شوند. این قوانین پر از موارد تبعیض آمیز علیه زنان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است.
باید توجه داشت که عمده مسائل زنان در ایران ناشی از حکومت مذهبی حاکم است. بنابر این تنها راهی که زنان ایران می توانند به حقوق واقعی خود برسند از طریق تلاش برای برقراری یک حکومت سکولار و دمکراتیک است.
در زیر به چند نمونه از قوانین تبعیض آمیز مربوط به زنان اشاره میشود:
آزادی در خانواده
شورای نگهبان جمهوری اسلامی حکم کرد: “زن حق ندارد که بدون اذن شوهرش از خانه اش بیرون برود، هر چند به دیدن خویشاوندان و حتی عیادت پدرش، یا مجلس ختم او باشد.”
بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه: موافقت کتبی شوهر در مورد مسافرت زن لازم است….
قانون مجازات
ماده ۶۳۸ ـ بدحجابی و بی حجابی جرم محسوب می شود و هر کس که به این جرم مرتکب شود، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۲ ـ مرد را هنگام رجم (سنگسار) تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند. آنگاه رجم (سنگسار) می نمایند. (با توجه به تفاوتهای فیزیکی بین زن و مرد، اگر احتمال فرار و زنده ماندن برای مرد وجود داشته باشد، این شانس برای زن غیرممکن می شود.)
ماده ۱۲۱۰ ـ سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری، برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی و برای پسران ۱۵ سال قمری، برابر با ۱۴ سال و ۶ ماه شمسی است.
ماده ۴۸ ـ اگر یک دختر ۹ ساله مرتکب خطایی شود با او مثل یک بزرگسال رفتار می شود و تمامی مجازاتهای قانونی مانند شلاق، اعدام و حتی سنگسار برای او صادر می شود.
ماده ۳۳۰ ـ دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
قانون ازدواج، طلاق، حضانت و اشتغال
مرد می تواند چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغه داشته باشد.
ماده ۱۱۱۳ ـ طلاق حق مرد است و مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. حتی به طور غیابی، اما زنان حق تقاضای طلاق را ندارند زیرا تصمیم آنها تحت تاثیر عواطف قرار می گیرد. (اخیرا در اثر فشار و مبارزات زنان، در هنگام عقد تبصره ای در سند ازدواج نوشته می شود که طبق آن تحت شرایطی زنان می توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند.)
ماده ۱۱۶۹ ـ برای نگهداری طفل، مادر تا دوسال (اخیراَ هفت سال) از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت او با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۷ ـ شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا خود باشد منع کند. بنابر این زنان باید اجازه شوهر را برای اشتغال داشته باشند.
قانون ارث
ماده ۹۱۳ ـ اگر مرد فرزند داشته باشد زن یک هشتم از اموال وی را و در صورتی که فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال او را می برد، اما شوهر در صورت فوت زنش اگر زن ورثه دیگری نداشته باشد همه اموال به شوهر می رسد و اگر ورثه داشته باشد نصف اموال زنش را می برد، اما در صورتی که شوهر ورثه ای نداشته باشد یک چهارم اموال را زن به ارث می برد و بقیه به دولت می رسد.
ماده ۹۰۷ ـ زمانی که پدر و مادر فوت کنند و فرزند دختر و پسر داشته باشند، پسران دو برابر دختران ارث می برند.
قانون شهادت
ماده ۲۳۷ ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود (یعنی شهادت زن اصلا به حساب نمی آید). قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود (بنابر این آنجایی هم که شهادت زن پذیرفته می شود دو زن در مقابل یک مرد قرار می گیرند).
از این نوع تبعیض ها علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی زیاد است و می توان برای آشنایی با آنها به منابع قانونی مراجعه کرد. تازه موارد فوق علاوه بر خشونتی است که خود دولت علیه زنان اعمال می کند و به خاطر ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان را مورد تهدید، زندان، شکنجه و حتی اعدام قرار می دهد. زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب نمونه هایی از خشونت دولتی علیه زنان هستند. خشونت دولتی علیه زنان در واقع برای تحت کنترل قرار دادن این قشر عظیم از جامعه اعمال می شود. این کنترل خود را به صورت طرحهای مختلف از جمله مبارزه با بدحجابی و به اصطلاح اشاعه فساد نشان می دهد.
هر ساله به خاطر مسئله بدحجابی صدها هزار زن تحت بازجویی و اخطار خیابانی قرار می گیرند. آمارهایی که خود رژیم می دهد از گسترش نافرمانی زنان از فشارهای دولتی حکایت می کند. وقتی که ارقام ارتکاب موارد به اصطلاح جرم از میلیون می گذرد دیگر آن موارد جرم محسوب نمی شوند بلکه یک اعتراض اجتماعی به شمار می آیند. به این معنا است که زنها موافق طرحهای رژیم در مورد حجاب نیستند. ما زنانی که در خارج از ایران زندگی می کنیم وظیفه مهمی در کمک به مبارزات زنان در داخل کشور داریم. یکی از راههای کمک، بزرگداشت و شرکت در روزهای منسوب به زنان است که در آنها اخبار مبارزاتی و مسائل مربوط به زنان در ایران را منتشر کرده و زنده نگه داریم. یکی دیگر از راهها، برقراری ارتباط با محافل سیاسی و مجامع مطبوعات است تا آنها را از شرایط سخت و زندگی زنان در ایران آگاه کنیم.
لازم به یاد آوری است که در بعضی موارد، در اثر فشار اجتماعی و مبارزات زنان، رژیم جمهوری اسلامی مجبور به تغییرات بسیار جزئی در بعضی از مواد قوانین خود میشود، ولی هرگونه تغییر و اصلاح جدی در اینگونه قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی راه به نقض شریعت روحانیون میبرد که به بهانه به خطر انداختن پایه های حکومت ولایت فقیه وایجاد مسأله امنیتی، از انجام آن تغییرات بشدت جلوگیری میشود.
