شهروند – آرش عزیزی: سخنرانی افتتاح کار کاتلین وین، نخست وزیر لیبرال انتاریو، سه شنبه ی این هفته ارائه شد و نشان می دهد وین بیش از هر چیز یک هدف دارد: در قدرت ماندن.
او که رهبر دولتی اقلیت است برای ادامه ی کار باید یا از ان دی پی یا از محافظه کاران حمایت دریافت کند اما ظاهرا ترجیح داده به جای مذاکرات پشت پرده با یکی از احزاب، بخشی از سیاست های هر دوی آن‌ها را در برنامه ی خود بگنجاند و این‌گونه شاخه های زیتون خود را هم به سوی چپ فرستاده و هم به سوی راست.
وین در سخنرانی آغاز کار، که مطابق رسم توسط فرماندار کل استان، دیود آنلی، ادا شد، تاکید بسیاری بر صلح و همکاری با دو حزب مخالف داشت چرا که خوب می داند حزبش توان ورود به انتخاباتی دوباره را ندارد. اما در عمل سیاست های چندانی که باعث پذیرش فعالین ان دی پی بشود ارائه نداد.
در این سخنرانی می خوانیم: «فرصت های بسیاری برای پیشرفت و پیوستن تمام احزاب به یکدیگر موجود است.»
خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو نخستین نطق رسمی خود را ایراد کرد
وین گفت «قوی تر ساختن اقتصاد انتاریو، بهبود شبکه های حمل و نقل آن و اعطای موقعیت های یکسان، ایجاد انگیزه و غرور در تمام مردم این استان» آن هدفی است که می توان «فرای سیاست های حزبی» حول آن گرد آمد.
نخست وزیر جدید، که رفت تا اولین نخست وزیر زن انتاریو و یکی از اولین نخست وزیران هم‌جنس گرای جهان باشد، مشخصا چندین خواسته‌ی محافظه کاران و ان دی پی را در سخنرانی خود گنجاند.
برای جلب نظر تیم هوداک، رهبر محافظه کاران، او به تقاضای این رهبر راست گرا برای ساده تر ساختن شغل زایی شرکت های کوچک از طریق افزایش معافیت های مالیاتیِ کارفرمایان توجه کرد. وین در ضمن صندوق سرمایه ی خطرپذیری با مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که هدفش کمک به گسترشِ شرکت های کوچک و متوسط خواهد بود.
برای جلب نظر آندریا هروات، رهبر ان دی پی، وین لایحه ی جنجالی دالتون مک گینتی، ملقب به لایحه ی ۱۱۵، را کنار زد. این لایحه ی جنجالی با تحمیل شرایطی مشخص بر معلمان استان، اعتصاب توسط آن‌ها را غیرقانونی کرده بود.
وین گفت: «در پیشروی دولت، با نیروی کار انتاریو با انصاف و احترام برخورد می شود.»
جالب این‌جا است که وین حتی یک‌بار هم اسم مک گینتی را، که تا همین هفته ی پیش، نخست وزیر بود و نه سال این سمت را با خود داشت، در سخنرانی خود نیاورد. با این‌که مک گینتی همچنان نماینده ی اتاوا در مجلس است او حتی در مراسم تحلیف حضور نداشت.
دیگر تلاشی که وین برای جلب نظر هروات انجام داد پذیرفتن تقاضای رهبر ان دی پی برای کسب اطمینان از اطاعت شرکت های بزرگ از قوانین مالیاتی بود.
از دیگر مسائلی که وین برای آوانس دادن به اپوزیسیون به آن‌ها اشاره کرد، کازینوها و نیروگاه های بادی بودند. در انتخابات قبلی، هم ان دی پی و هم محافظه کاران با سرمایه گذاری روی احساسات محلی علیه این پروژه های دولت لیبرال، رای های بسیاری جمع کرده بودند.
وین وعده داد هرگونه طرح توسعه ابتدا باید به تاسیس رای جوامع محلی برسد.
نخست وزیر لیبرال در ضمن به دو حزب اپوزیسیون یادآوری کرد که او به تقاضای آن ها پاسخ مثبت داده و سیاستی به میان خواهد آورد که به دریافت کنندگان کمک مالی از دولت اجازه می دهد پولی که از مشاغل پاره وقت دریافت می کنند نگاه دارند تا وقتی آماده ی ایستادن روی پای خود باشند. این پیشنهادی بود که گزارش اصلاح نظام کمک های دولتی (که سال گذشته توسط فرانسیس لنکین و منیر شیخ ارائه شد) کرده بود.
نخست وزیر در ضمن به یکی از طرح های مورد علاقه ی شخص خودش، یعنی کاهش ترافیک که به علت پایین کشیدن بازدهی، سالی ۶ میلیارد دلار به اقتصاد تورنتوی بزرگ ضرر می زند، پرداخت. او اما از کلمات حساسی مثل «عوارضی» یا «مالیات» دوری کرد و با زبانی مبهم گفت با همکاری «مردم انتاریو» دست به پیشروی در این زمینه می زند.
رای منفی هر دو حزب اپوزیسیون به این سخنرانی باعث سقوط دولت خواهد شد اما انتظار چنین اقدامی از سوی آن ها نمی رود.
محک واقعی دولت وین در واقع در اواسط ماه آوریل است که چارلز سوزا، وزیر داراییِ وین، بودجه ی خود را پیش می‌گذارد. اگر وین و سوزا بتوانند نظر یکی از دو حزب اپوزیسیون را جلب کنند برگزاری انتخابات حداقل تا سال ۲۰۱۴ عقب می افتد.
سخنرانی وین تفاوت بسیاری با سخنرانی آغاز به کار مک گینتی در سال ۲۰۱۱ داشت که در آن چهار سال تاریک و سیاه و مملو از ریاضت کشی اقتصادی را وعده داده بود. گرچه در محتوای سیاست های آن دو آنقدرها هم تفاوت احساس نمی شود.
مجلس انتاریو ۱۰۷ نماینده دارد که در حال حاضر ۵۰ نفر آن لیبرال هستند (بدون احتساب دیو لیواک، سخنگوی مجلس)، ۳۶ نفر محافظه‌کار و ۱۸ نفر ان دی پی. با توجه به استعفای دوایت دانکن و کریس بنتلی، دو نفر از وزرای سابق لیبرال ها، دو کرسی خالی نیز موجود است که در انتخابات میان دوره ای پر خواهد شد. عدم اکثریت داشتن لیبرال ها به این معنی است که دولت وین روزهای پرتلاطم و بی‌‌ثباتی را پیش رو خواهد داشت.
