علیرغم افتضاح نیروگاه‌های گاز

 شهروند آرش عزیزی: می ‌توان گفت آندریا هروات «زنِ»‌ حرفش است.

یعنی حالا که گفته به سخنرانی آغاز کارِ لیبرال ‌ها رای اعتماد می‌دهد تا جلوی رفتن استان به انتخابات را بگیرد، نظرش به این راحتی ‌ها عوض نمی ‌شود.

رهبر حزب نیودموکرات انتاریو (ان دی پی) جمعه ‌ی هفته‌ ی گذشته گفت علیرغم موج سوم اسناد مخفی که در مورد تعطیلی نیروگاه ‌هایی در اوکویل و میسیساگا به دست دولت لیبرال، منتشر شده است،

آندریا هوروات: حرفم را پس نمی گیرم

حزبش همچنان به لیبرال ‌ها رای منفی نمی ‌دهد.

هروات گفت: «من خیلی روشن گفته ‌ام که سخنرانی آغاز کار چیزی بود که نیودموکرات‌ ها آماده‌ی حمایت از آن هستند.»

او افزود: «من حرفم را پس نمی‌ گیرم.»

 

اما تیم هوداک، رهبر محافظه‌ کاران استان می‌گوید حزبش به سخنرانی آغاز به کار وین رای منفی خواهد داد چرا که نخست ‌وزیر جدید وعده های کافی برای حذف کسری بودجه ‌ی ۱۱/۹ میلیارد دلاری استان را نداده است.

تنها حمایت یکی از دو حزب اپوزیسیون برای حفظ دولت اقلیتی کاتلین وین کافی است. در نتیجه، دولت فعلا حداقل تا یکی دو ماه دیگر حفظ می ‌شود. چارلز سوزا، وزیر دارایی جدید، باید بودجه‌ ی امسال را در ماه آوریل ارائه کند و اگر هر دو حزب اپوزیسیون با این بودجه مخالفت کنند، استان در اواخر ماه مه یا اوایل ماه ژوئن وارد انتخابات می‌ شود.

وین جمعه ‌ی هفته ‌ی گذشته از اتاوا بازدید کرد و امکان ورود به انتخابات از مسائل اصلی مد نظرش بود.

نخست ‌وزیر استان به رسانه ‌ها گفت: «فکر نمی‌کنم هیچ کس انتخابات بخواهد اما ما بیشترین تلاش ‌مان را می ‌کنیم تا بودجه ‌ای بیاوریم که تصویب شود و امیدواریم آقای هوداک و خانم هروات با ما همکاری کنند.»

او اما افزود اگر احزاب اپوزیسیون «آماده‌ ی همکاری با ما نباشند و بخواهند انتخابات را رقم زنند، آن‌گاه ما کاملا آماده‌ی ورود به انتخابات خواهیم بود.»

جیم ویلسون، نماینده‌ ی محافظه ‌کار، گفت موج جدید اسناد شرکت برق نشان می ‌دهد که لیبرال‌ها از قصد تلاش کرده ‌اند اطلاعات مربوط به تعطیلی نیروگاه ‌ها در اوکویل و میسیساگا را از مردم پنهان کنند. این تصمیم حداقل ۲۳۰ میلیون دلار برای مردم خرج داشته است.

ویلسون تاکید کرد که «لیبرال‌ های مک‌ گینتی ـ وین» این کار را تنها برای پیروزی در پنج حوزه ‌ی انتخاباتی انجام داده‌ اند.

هروات خواهان تحقیقی عمومی در این مورد است اما محافظه کاران می‌گویند کمیته ‌ی ویژه ‌ای از پارلمان با قدرت‌ های وسیع ‌تر از معمول باید به این ماجرا رسیدگی کند. وین با هر دوی این خواست ‌ها مخالفت کرده است.