قاعده کلی این است که حکومت ها، از آزادترین و مردمی ترین دموکراسی گرفته، تا خشن ترین و زورمدارترین استبداد، سیاست های کلی خود را بر مبنای “منافع ملی” طرح و اجرا می کنند. نمونه دموکراسی آزاد و مردمی نروژ است که بخش عمده ای از درآمد نفتی خود را به جای هدر دادن در هزینه های جاری، صرف سرمایه گزاری های ماندگار برای نسل های آینده می کند. نمونه حکومت خشن و زورمدار نیز نظام کمونیستی جمهوری خلق چین است که حزب کمونیست حاکم برآن، با چرخشی ۱۸۰ درجه ای از مواضع ایدئولوژیک خود، عملا به کارگزار سرمایه داری تبدیل شده تا به زعم خود “منافع ملی” که ایجاد شغل و رفاه و امنیت اقتصادی است را تأمین نماید.
حکومت آخوندی که ۳۴ سال است بختک وار بر سر کشورمان افتاده و می رود تا آن را دچار تنگی نفس و خفقان کند، استثنایی بر قاعده کلی یاد شده در بالاست که آن را تأیید می کند. در سراسر تاریخ سیاه ۳۴ ساله این حکومت، خیلی به ندرت می توان موردی را یافت که “منافع ملی” بر “مصلحت نظام” اولویت و ارجحیت یافته باشد. یکی از عریض و طویل ترین دستگاه های دیوان سالاری حکومت آخوندی، که شیخ مکار هاشمی رفسنجانی سال هاست درآن جا خوش کرده “مجمع تشخیص مصلحت نظام” نام دارد ولی هیچ دستگاه رسمی که حافظ و متولی “منافع ملی” باشد وجود ندارد. این بی اعتنایی به “منافع ملی” را می توان در دو گفته مشهور آیت الله خمینی ردیابی کرد که: «ملی گرایی کفر است» و «حفظ نظام از اوجب واجبات است».
محمود احمدی نژاد و آصف علی زرداری پس از پرده برداری از قرارداد خط لوله گاز ایران ـ پاکستان
برمبنای همین رهنمود هاست که کارگزاران نظام ولایت مطلقه فقیه بی اعتنا به “منافع ملی” و تنها براساس آنچه که “مصلحت نظام” تشخیص داده می شود به موضع گیری می پردازند: یک روز سعید جلیلی با تاکید براین که این موضع راهبردی حکومت اسلامی است، می گوید که نظام حاضر است نام “خلیج فارس” را به “خلیج دوستی” تغییر دهد و روزی دیگر منوچهر متکی در مقام وزیر امور خارجه شکر زیادی می خورد که سهم ایران از منابع دریای مازندران (خزر) هرگز ۵۰ درصد نبوده و “اصل انصاف!” حکم می کند که به سهم ۱۱ درصدی – یا کمتر- رضایت داده شود!
این تضاد و تقابل “مصلحت نظام” و “منافع ملی” درسراسر کارنامه ننگین حکومت آخوندی به چشم می خورد: “مصلحت نظام” ایجاب می کند که پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، بیش از ۶ سال دیگر به جنگی بیهوده و پرتلفات ادامه داده شود و “منافع ملی” قربانی آن شوند… “مصلحت نظام” حکم می کند که “شورای نگهبان” برخلاف “منافع ملی” و حقوق مسلم مردم ایران از نظارت بر انتخابات تفسیری “استصوابی” داشته باشد و عملا انتخابات را از محتوا خالی نموده و تبدیل به یک نمایش فرمایشی مسخره کند… “مصلحت نظام” ایجاب می کند که برخلاف خواست عمومی و “منافع ملی” دهها سال منابع ثروت کشور در گلوی نظام استبدادی و جنایتکار سوریه ریخته شود و… و… و…
خط لوله گاز ایران ـ پاکستان
آخرین نمونه از این مجموعه ایران بر باد ده ترجیح “مصلحت نظام” به “منافع ملی” روز دوشنبه این هفته، ۲۱ اسفندماه، خودنمایی کرد: به گزارش تارنمای “صدای آلمان”:«پروژه ساخت خطوط لوله مشترک گاز ایران و پاکستان با حضور احمدی نژاد و آصف علی زرداری روسای جمهوری دو کشور، روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه افتتاح شد» که البته منظور از “افتتاح” آغاز کارگذاشتن لوله هاست و نه بهره برداری و انتقال گاز.
بی بی سی فارسی هم تأکید می کند که به رغم مخالفت امریکا: «براساس قرارداد امضاء شده بین تهران و اسلام آباد، ایران سالانه هشت میلیارد و هفتصد میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادرخواهدکرد».
طبیعی و واضح است که نفس ایجاد خطوله و فروش گاز به یک کشور همسایه تضادی با “منافع ملی” ندارد. اما آنچه که این قرارداد را در تضاد با “منافع ملی” می کند شرایط آن است که تعبیر “ترکمانچای گازی” درخور آن است و برایش هیچ دلیل و محملی جز “مصلحت نظام” – آنهم در چهارچوب تنگ نظری های آخوندی – نمی توان یافت.
برای پی بردن به این شرایط ناگوار و زیانبار – که دولت و وزارت نفت می کوشند آنها را از مردم پنهان کنند – می توان به نوشته های هادی نژادحسینیان رجوع کرد. هادی نژاد حسینیان کسی نیست که بتوان به او وصله ضد انقلاب، نفوذی دشمن، عامل استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی و… چسباند. او دولت مردی است که از نخستین سال به قدرت رسیدن آخوندها، از پایوران ارشد نظام بوده و عنوان مدیر نمونه اسلامی داشته است. او در دولت های مهدوی کنی و میرحسین موسوی وزیر راه و ترابری، در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع سنگین و تا سال ۱۳۸۶ معاون اموربین المللی وزارت نفت و مذاکره کننده ارشد در مذاکرات “پروژه خط لوله گاز صلح” بوده و دراین سال ازسمت خود کناره گیری کرده است.
نژاد حسینیان در نامه ای که (به نقل از تارنمای “شمال نیوز”) منتشرکرده ضمن اعلام این که قرارداد در سفارت فرانسه دراسلام آباد امضاء شده و لذا تابع قوانین فرانسه است، وزارت نفت را به پنهان کاری متهم می کند: «اگر برتمام قراردادهای کشور با شرکت های خارجی قوانین ایران حاکم نباشد و برهرکدام از قراردادها قانون یک یا دو کشورخاص حاکم شود، چگونه می توان منافع ملی ایران را حفظ نمود؟»
درنامه ای دیگر، نژادحسینیان از وزارت نفت انتقاد می کند که :«ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هرقیمت که شده این قرارداد را نهایی کنند و متاسفانه هیچ گونه اطلاعاتی را در اختیارکارشناسان و علاقمندان قرار نمی دهند تا اقداماتشان مورد بررسی قرارگیرد. اگرچه روزنامه ها و منابع خبری پاکستان بسیاری از اطلاعاتی که وزارت نفت آنها را محرمانه می داند را برای عموم منتشرکرده اند».
دلیل مخالفت این مذاکره کننده ارشد پیشین قرارداد خط لوله گاز صلح این است که: «نباید در انجام این پروژه هزینه های خود را با دادن امتیازهای بی حساب آن قدر بالا ببریم که هزینه از فایده برایمان بیشترشود».
او درتوضیح نظر خود می گوید: «باتوجه به افزایش قیمت نفت و گاز امضای این قرارداد دستاورد افتخارآمیزی نیست، زیرا با این قرارداد، ایران برای ۲۵ سال متعهد می شود گاز خود را با قیمت ارزان بفروشد… ایران بیشتر از ۳۰ درصد به پاکستان تخفیف داده است».
با فشار و اعمال نفوذ امریکا، هند درسال ۱۳۸۸ خود را ازمشارکت در این پروژه کنار کشید. به گفته نژادحسینیان اگر روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز از ایران به پاکستان صادرشود «هرروز ۲۵ میلیون دلار ازجیب مردم ایران» به پاکستان تخفیف داده خواهد شد که این تخفیف در طول ۲۵ سال مدت قرارداد بالغ بر ۲۲۵ میلیارد دلار می شود.
اما ضرر و زیان های این قرارداد منحصر و محدود به ارقام ناشی از حاتم بخشی از جیب مردم به فقرکشیده شده ایران – که قبض گاز خود را باید بدون تخفیف و نرخ بین المللی پرداخت کنند – نیست. زیان بزرگتر اثر مخربی است که این قرارداد بر همه قراردادهای دیگری که در آینده با کشورهای دیگر بسته می شوند می گذارد. نژادحسینیان در این مورد می نویسد: «ازاین پس نمی توان انتظار داشت در قراردادهای آتی با سایرکشورها قوانین جمهوری اسلامی اعمال شود».
به رغم همه این تقابل و تضادهای “خط لوله گازصلح” با “منافع ملی”، مقام معظم رهبری موافقت خود با آن را با قاطعیت اعلام کرده اسـت. او هفته گذشته دردیدار با آصف علی زرداری رییس جمهوری پاکستان این خط لوله را «نمونه مهم همکاری» میان دوکشور اعلام کرد وتأکید نمود که جمهوری اسلامی و پاکستان بایستی «قاطعانه ازسد مخالفت ها عبورکنند» و البته به زعم او هیچ اشکالی هم ندارد که این عبورقاطعانه ازسد مخالفت ها به بهای پایمال شدن “منافع ملی” باشد!
