شهروند – آرش عزیزی: باز دوباره نوبت سال مالی جدید شد و فقط شما نیستید که باید برگشت های مالیاتی تان را پر کنید. بودجه ی کل مملکت هم در میان است.
جیم فلاهرتی، وزیر داراییِ دولت محافظه کار کانادا، پنجشنبه ی هفته ی گذشته بودجه ی پیشنهادی دولت را به مجلس برد. این بودجه ی دولت هارپر بی هیچ اعتنایی به پیشنهادات اپوزیسیون، برنامه ی ریاضت کشی اقتصادی دولت و کاهش خدمات دولتی را پیش می برد اما در عین حال اقداماتی در آن گنجانده شده که مشخصا هدفشان جذب رای در میان گروه های مشخصی از مردم است.
بودجه ی جدید حاوی پایین آوردن هزینه ها در بسیاری وزارت خانه ها است اما در عین حال کمک هایی برای بازسازی زیرساخت های شهری و صنایع تولیدی جنوب انتاریو (منطقه ای که محافظه کاران به شدت به آرای آن احتیاج دارند) در نظر گرفته شده است. دولت در ضمن می خواهد با اعمال سختگیرانه ی قوانین جلوی فرار بعضی ثروتمندان از پرداخت مالیات را بگیرد اما هیچ گونه مالیات جدیدی وضع نکرده (و مالیاتی را هم کاهش نداده است.)
محافظه کاران می گویند هدف اصلی شان از این اقدامات از میان بردن کسری بودجه ی ۹/۲۵ میلیارد دلاری دولت تا سال ۲۰۱۵ است.
جیم فلاهرتی وزیر دارایی کانادا
حزب اپوزیسیون رسمی، ان دی پی، به همراه بسیاری اقتصاددانان مستقل از دولت خواسته بودند دور دیگری از خرج های انگیزشی انجام دهد تا چرخ اقتصاد به حرکت بیافتد. اما هیچ یک از این خواسته ها توسط دولت هارپر پاسخ مثبت نگرفته است. به پیش بینی بودجه، رشد اقتصاد در سال جاری تنها ۱/۶ درصد خواهد بود که رقمی بسیار پایین حساب می‌شود و خبر از ادامه ی رکود اقتصادی می‌دهد.
فلاهرتی، روز پنجشنبه در صحن مجلس عوام گفت: «در این زمان نامعین برای اقتصاد جهان، مهمترین کاری که دولت می تواند بکند افزایش اعتماد به نفس و رشد برای حفظ موقعیت مالی عقلانی است.»
تام مولکر، رهبر ان دی پی، اما با شدیدترین لحن از بودجه انتقال کرد و آن را «حقه» و «کلاهبرداری» خواند. مولکر گفت ریاضت کشی اقتصادی راه درمان اقتصادهای ضعیف نیست و تاکید کرد فلاهرتی هرگز پیش بینی های درستی در مورد کاهش کسری بودجه و میزان رشد اقتصادی نداشته است.
مولکر، در سخنان خود پس از ایراد بودجه، گفت: «سال دیگر هم که دور هم جمع شویم، می بینیم (فلاهرتی) این بار هم اشتباه کرده است.»
از جمله اقلام سیاسی و رای جمع کن که در بودجه قرار گرفته کاهش ۷۶ میلیون دلاری تعرفه های وارداتی بر اسکیت های پاتیناژ، اسکی، اسنوبورد و لباس های کودکان است. فلاهرتی گفته این «آزمون مهمی» است تا ببینیم آیا با توجه به این کاهش تعرفه، فروشندگان این وسایل حاضر به پایین آوردن قیمت فروش خود خواهند بود یا نه. در حال حاضر بسیاری از این اقلام در کانادا با قیمتی بسیار بیشتر از آمریکا فروخته می شوند.
از دیگر اقلام مهم بودجه، برنامه ای است که دولت برای همکاری با شرکت ها و دولت های استانی جهت تعلیم کارگران کانادایی تدارک دیده است. با توجه به ۱/۳ میلیون بیکار در کانادا (و احتمال افزایش این رقم) این مساله مورد توجه خیلی از مردم بوده است. در طرح پیشنهادیِ دولت که «امتیاز مشاغل کانادا» (Canada Jobs Grant) نام دارد، هر شرکتی که حاضر به تعلیم یک کارمند باشد از دولت ۵۰۰۰ دلار دریافت می‌کند به شرط این‌که خود کارفرما و دولت استانی هم هر یک ۵۰۰۰ دلار کمک کنند.
مشخص است که این برنامه ی جدید دولتی نیز مقاصد سیاسی دارد و می خواهد پاسخی به نگرانی های مردم در مورد نرخ بالای بیکاری باشد. محافظه کاران این برنامه را در مرکز تبلیغات برای بودجه قرار داده اند. اما منتقدان اشاره کرده اند که در بودجه پول جدیدی برای این برنامه در نظر گرفته نشده و فقط اختصاص بخشی از ۵۰۰ میلیون دلاری است که دولت فدرال سالیانه به استان ها می‌دهد. این برنامه در ضمن تنها در سال ۲۰۱۴ آغاز می شود. منتقدان به اضافه می گویند بعید است تمام دولت های استانی بخواهند در چنین برنامه ای که اختیارات گسترده ای به دولت فدرال می دهد شرکت کنند. دولت کبک، به رهبری نخست وزیر جدایی طلب، پائولین ماروآ، از همین الان مخالفت شدید خود را با این برنامه اعلام کرده است.
توماس والکوم، ستون نویس تورنتو استار، در ضمن به این اشاره کرده که اگر دولت واقعا خواهان تعلیم کارگران کانادایی بود، واردات کارگر خارجی موقت و بی حقوقِ شهروندی را اینقدر ساده نمی ساخت. والکوم می‌گوید با توجه به مقررات کنونی، واردات کارگر خارجی ارزان برای شرکت ها به صرفه تر از تعلیم کارگران داخلی است. در ده سال گذشته تعداد کارگرانی که با ویزای کار موقت (که هیچگونه حقوق شهروندی به آن ها نمی دهد) به کانادا آمده اند از ۱۰۱ هزار به ۳۳۸ هزار نفر افزایش یافته است.
از معدود مخارج جدیدی که در بودجه گنجانده شده و باز مشخصا گروه های خاصی از رای دهندگان را هدف گرفته است می توان به ۱۴ میلیارد دلاری که قرار است خرج بازسازی نظام های حمل و نقل، پل و زیرساخت های شهری شود و ۱/۴ میلیارد دلار معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی که ماشین‌آلات و تجهیزات جدید می‌خرند اشاره کرد. در ضمن ۹۲۰ میلیون دلار نیز به «آژانس فدرال توسعه ی اقتصادی برای جنوب انتاریو» اختصاص داده شده که هدفش قرار است تشویق فعالیت اقتصادی در این منطقه ی حساس باشد. ۲۰۰ میلیون دیگر نیز در طول پنج سال آینده به «صندوق تولید پیشرفته» اختصاص خواهد یافت که هدفش تدارکِ ساختن محصولات مبتکرانه در انتاریو است.
در بخش دیگری از بودجه که کمتر به آن اشاره شده، دولت هارپر جدال بیشتر خود با کارگران بخش عمومی را آماده می کند. متن بودجه در این زمینه کاملا روشن نیست و صحبت از «پیشنهاد تغییراتی در نظام روابط با کارگران» در آینده ی نزدیک می کند. اما در حالی که در بودجه ی سال گذشته اخراج ۱۹۲۰۰ کارگر زخم عمیقی بر بدنه ی کارگران دولتی به جای گذاشته است، امسال شاهد ۵۰۰ میلیون دلار کاهش بیشتر بودجه در این زمینه هستیم. انتظار می رود مرخصی های استعلاجی و حقوق بازنشستگی کارگران دولت با کاهش های جدی مواجه شود و در ضمن شاهد اقداماتی ضربتی علیه اتحادیه های کارگری باشیم.
از دیگر اقدامات جدی موجود در بودجه که انتظار می رود با انتقادهای بسیاری مواجه شود تعطیلی «آژانس توسعه ی بین المللی کانادا» (سیدا،CIDA) است که مسئولیتش رساندن کمک های مالی دولت به کشورهای جهان سومی بود. این آژانس اکنون در وزارت امور خارجه و تجارت بین المللی ادغام می شود که اسم جدیدش خواهد بود: «وزارت امور خارجه، تجارت و توسعه.» دولت هارپر اصرار دارد که ماهیت و شیوه ی کار «سیدا»ی سابق در وزارت خانه ی جدید تغییری نخواهد کرد.
*
با توجه به کاهش های موجود در این بودجه، محافظه کاران خرج دولت فدرال را از سال ۲۰۱۰، ۱۵ میلیارد دلار کاهش داده اند. فلاهرتی می‌گوید در سال مالی ۱۴-۲۰۱۳، کسری بودجه ی دولتی به ۱۸/۷ میلیارد دلار می‌رسد و در سال پس از آن به ۶/۶ میلیارد دلار و در سال بعد (۲۰۱۵)، که موسم انتخابات هم خواهد بود، دولت مازاد بودجه ی اندکی خواهد داشت. البته پیش بینی های قبلی وزیر دارایی هارپر کمتر درست از کار در آمده اند.
از سایر اقلام موجود در بودجه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– حذف معافیت مالیاتی برای استفاده از صندوق امانات
– تغییراتی در شیوه ی دریافت مالیات از شرکت های کوچک که باید سالی ۵۰۰ میلیون دلار درآمد جدید برای دولت بیاورد
– گسترش اعتبار مالیاتی برای به فرزندی پذیرفتن کودکان بی سرپرست
– ارائه ی ۲۴۸ میلیون دلار در پنج سال آینده برای بهبود خدمات پیش بینی آب و هوا
– تعهد به همکاری با دولت های استانی برای کنترل شرکت های مالی که وام های کوچک می دهند
– معافیت مالیات جدید و اندکی برای شرکت های کوچک جهت استخدام کارگر.
