نامه شیرین عبادی به احمد شهید
رادیو آلمان: شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس ایرانی، در نامهای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، شرایط جسمی دراویش گنابادی را که اعتصاب غذا کردهاند، “وخیم” دانسته و خواستار توجه به این موضوع شده است.
شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و مدافع حقوق بشر در نامه خود به احمد شهید به تاریخ ۶ فروردین متذکر شده است که دراویش گنابادی در ایران “به صرف داشتن عقاید مذهبی” بازداشت شدهاند و “هر لحظه بیم حادثه ناگواری” برای آنان میرود.
خانم عبادی در این نامه نوشته است که صالحالدین مرادی و کسری نوری، از دراویش محبوس در زندان عادلآباد شیراز، که از تاریخ اول فروردین امسال دست به اعتصاب غذای خشک زدهاند، در شرایط جسمی “وخیم” به سر میبرند.
فرهاد نوری، مدیر سایت “مجذوبان نور” که اخبار مربوط به درویشان را پوشش میدهد، روز ۵ فروردین در خصوص وضعیت این دو درویش گنابادی به دویچهوله گفت که آنها به بهداری زندان منتقل شدهاند اما هر دو از نوشیدن آب خودداری کردهاند.
به گفتهی آقای نوری خانوادههای این دو درویش پس از ملاقاتی که روز ۴ فروردین با آنها داشتهاند، از کاهش ۳۵ کیلویی وزن آنان خبر داده و گفتهاند که ضعف قوای جسمانی این دو نفر به حدی بوده است که حتی قادر به راه رفتن نیستند.
خانم عبادی در نامه خود به احمد شهید آورده است که صالح مرادی و کسری نوری از ۲۷ دیماه ۱۳۹۱ برای همدردی با وکلای خود دست به اعتصاب غذا زدند اما به دلیل عدم توجه مسئولان قضایی، آنها از اول فروردین ۱۳۹۲ وارد اعتصاب غذای خشک شدند.
شهریور ماه سال ۹۰ چهار تن از وکلای دراویش گنابادی به نامهای مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی به همراه سه درویش دیگر به نامهای افشین کرمپور، حمیدرضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری دستگیر و به زندان منتقل شدند.
پیشتر قرار بود که دادگاه دراویش بازداشتی و وکلای آنان روز ۲۷ دیماه ۱۳۹۱ برگزار شود اما آنان در اعتراض به دادرسی “ناعادلانه” و نیز “شیوه غیرقانونی بازداشت خود” از حضور در دادگاه امتناع کردند. در پی این امتناع همگی این افراد به سلول انفرادی منتقل شدند.
شیرین عبادی در نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشته است که دو نفر دیگر از دراویش گنابادی به نامهای علیرضا روشن و مصطفی عبدی نیز که هم اینک در زندان به سر میبرند، از روز اول فروردین دست به اعتصاب غذا زدهاند و “احتمال میرود در روزهای آتی تعداد دیگری به اعتصابکنندگان ملحق شوند.”
خانم عبادی در پایان نامهی خود تأکید کرده است که سابقهی دراویش گنابادی به چند قرن پیش باز میگردد و همگی آنان “مسلمان و پیرو مذهب شیعه” هستند که به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی تحت “انواع فشارهای غیرقانونی” قرار گرفتهاند. او یادآور شده است که این دراویش به دلیل “ناامیدی از اجرای عدالت” به ناچار به اعتصاب غذا دست زدهاند.
دراویش زندانی به “اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تبانی علیه امنیت ملی” متهم هستند.
پیشینهی دراویش گنابادی به شاه نعمتالله ولی، عارف قرن نهم هجری، باز میگردد. قطب دراویش نعمتاللهی گنابادی، نورعلی تابنده است که طرفدارانش وی را “مجذوبعلیشاه” مینامند.
آمریکا نگران احکام دادگاههای اروپایی علیه تحریم بانکهای ایرانی است
بی بی سی: مقامات آمریکایی از احکام قضات اروپایی در لغو تحریم بانکی ایران ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که طرح دعاوی موسسات ایرانی در دادگاههای تجدید نظر اروپایی علیه تحریمهای اتحادیه اروپا ممکن است باعث تضعیف تحریمهای تجاری و مالی علیه این کشور شود.
این مقام وزارت امور خارجه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است راهی بیابند تا بتوان اسناد محرمانه اطلاعاتی مربوط به برنامههای اتمی ایران را در اختیار قضات محاکم رسیدگی به شکایات موسسات ایرانی قرار داد.
اوایل سال جاری میلادی، قضات دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نظر دادند که مقامات این اتحادیه نتوانستهاند مدارک و شواهد قانع کنندهای ارائه کنند که نشان دهد بانک ملت و بانک صادرات در ارائه تسهیلات مالی برای فعالیتهای اتمی ایران دست داشته اند.
اتحادیه اروپا با استناد به چنین ارتباطی، گفته بود که این دو بانک مصوبات اتحادیه اروپا در تحریم برنامههای اتمی ایران را نقض کرده و در نتیجه، باید مشمول تحریم قرار گیرند.
همچنین، هفته گذشته، دیوان عالی بریتانیا برای رسیدگی به پرونده فرجام خواهی بانک ملت ایران در ارتباط با تحریم هسته ای این کشور تشکیل جلسه داد.
بخشی از جلسه رسیدگی به صورت غیرعلنی و حتی بدون حضور وکلای مدافع بانک ملت برگزار شد تا دولت بریتانیا بتواند شواهد محرمانه ای را به اطلاع دادگاه برساند.
این اقدام انتقاد وکلای مدافع را برانگیخت.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا، که جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش برنامههای صلحآمیز هستهای متهم میکنند، تحریم مالی و بانکی ایران را برای وادار کردن این کشور به قبول قطعنامههای بینالمللی در این زمینه ضروری میدانند.
براساس این گزارش، مایه اصلی اختلاف نظر دادگاه اتحادیه اروپا و دولتهای عضو اتحادیه در این زمینه، وجود مدارک محرمانه اطلاعاتی در مورد دامنه فعالیتهای اتمی ایران است که به دلیل نگرانی در مورد به مخاطره افتادن منابع کسب این اطلاعات، قابل طرح در جلسات دادگاه نیست.
مقامات آمریکایی از کشورهای اروپایی خواستهاند که راهی بیابند که بتوان این مدارک را در اختیار قضات دادگاه قرار داد و همزمان، اطمینان داشت که محتوای آنها همچنان محرمانه باقی خواهد ماند.
در حال حاضر، بیش از سی مورد شکایت از سوی موسسات ایرانی علیه تحریمهای اتحادیه اروپا در دادگاه اتحادیه اروپا مطرح است که از جمله میتوان به شکایات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد.