نامه شجاعانه و تابوشکنانه ی هفته گذشته شیخ مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره تجاوز جنسی به زندانیان دختر و پسر علاوه بر واکنش های …
شهروند ۱۲۴۳ پنجشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۰۹
نامه شجاعانه و تابوشکنانه ی هفته گذشته شیخ مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره تجاوز جنسی به زندانیان دختر و پسر علاوه بر واکنش های گوناگون داخلی، در رسانه ها و افکار عمومی جهان نیز بازتابی گسترده یافت.
در عرصه ی داخلی، این نامه آب در خوابگه مورچگان ریخت و اهالی قبیله ولایت مطلقه فقیه را به خشم و خروش واداشت. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ۲۴ ساعت پس از انتشار نامه با دستپاچگی گفت که مدارکی دال بر تجاوز به بازداشت شدگان در کهریزک و اوین پیدا نشده و از کروبی خواست در صورتی که شواهد و مستنداتی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی بازداشت شدگان در اختیار دارد، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند!
رهبر سابقا معظّم که چنان به پیسی افتاده که حتی ذوب شدگان در ولایت نیز پای حرف هایش نمی نشینند، محافظان بیت رهبری و خانواده هایشان را دور خود جمع کرد و به سخنان خارج از وقت برخی از خواص اشاره کرد و آنها را متهم به بی بصیرتی نمود!
از این مضحک تر، اظهارات مهدی طایب فرمانده بسیج بود که گفت از نظر شرعی تجاوز به زندانیان تنها از راه ۴ شاهد عادل قابل اثبات است و اگر کروبی نتواند ادعای خود را اثبات کند، باید ۸۰ ضربه شلاق بخورد!
امام جمعه های تهران، قم، مشهد و… نیز بر مهدی کروبی تاختند، او را تهدید کردند و سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت که کروبی آبروی نظام را برده است. گویی رهبر نظام محتاج این است و می گذارد که کسی دیگر آبروی آن را ببرد!
در جبهه مقابل نیز واکنش ها صریح و تندوتیز بود. مجید انصاری نماینده سابق مجلس و عضو مجمع روحانیون مبارز گفت که مدارک برخورد غیرقانونی با زندانیان در اختیار مقام های ارشد کشور است. محسن مخملباف، کارگردان معروف و سخنگوی برونمرزی میرحسین موسوی گفت: "این مسأله تازه نیست. فقط الان رو شده است. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاق هایی می افتد"!
رمضان حاج مشهدی، وکیل دادگستری مدافع زندانیان سیاسی که اکنون در امریکا به سر می برد، به رادیو زمانه گفت:"ریشه این [تجاوزها] هم برمی گردد به دوران زندانیان و قربانیان بعد از انقلاب، خصوصاً در سال های سیاه ۶۰ و ۶۷ که ما شاهد چنین تجاوزهایی در زندان اوین و سایر بازداشتگاه های بی نام و نشان حکومت بوده ایم و این که چگونه دختران جوان با توجیهات شرعی مورد تجاوز افراد بالادست و زندانبانان و بازجویان خودشان قرار می گیرند".
میرحسین موسوی نیز که پس از بیست سال آزگار سر زیربرف کردن کبک مانند، ناگهان به وسط میدان "حماسه شکوهمند انتخابات" پ
شیخ مهدی کروبی، که صراحت، شهامت و شجاعتش درخور تحسین است، نیز گفت: "شما فضایی ایجاد کرده اید که کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند، جرأت طرح این مباحث را ندارند و شاید حتی در شرایطی قرار گیرند که بیایند و بگویند که در زندان به ما نماز شب یاد می دادند"!
درخواست سازمان عفو بین الملل هم بی شباهت به جوک نبود که از سیدعلی خامنه ای خواست: "برای تحقیق درباره گزارش های منتشر شده در مورد احتمال تجاوز و شکنجه معترضان انتخاباتی، کمیته ای مستقل تشکیل شود"!
اما، به نظر نگارنده، همه این کنش و واکنش ها چیزی جز رهاکردن علت و پرداختن به معلول نیست. واقعیت مسلم این است که همان طور که محسن مخملباف، که به دلیل سابقه حزب اللهی اش ذات نظام را خوب می شناسد، می گوید: "این مسأله تازه نیست. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاق هایی می افتد"!
این نیز یک واقعیت انکارناپذیر است که اکثریت بزرگی از ما در سی سال گذشته از رخ دادن چنین جنایاتی مستقیم یا غیرمستقیم آگاه بوده ایم ولی بنابر خصلتی فرهنگی، یا ضد فرهنگی، ترجیح داده ایم خود را به ندانستن بزنیم تا "سری را که درد نمی کند دستمال نبندیم"!
این تجاهل و خود را به ندانستن زدن منحصر به مردم عادی نیست و بالاترین رده های مقامات به اصطلاح "مسئول" را نیز در بر می گیرد و از این روست که فردی مانند میرحسین موسوی که در دوران نخست وزیری او ـ سال های ۶۰ تا ۶۷ ـ بیشترین حد این تجاوزها رخ داده، به خود اجازه می دهد که فریبکارانه یا خودفریبانه بگوید:"اگر این موضوع صحت داشته باشد، انسان باید سر زیر خاک فرو کند"!
از تجاوزهای جنسی که در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی در زندان های ایران رخ داده، تاکنون دهها جلد کتاب خاطرات زندانیان سیاسی و صدها مصاحبه مطبوعاتی و رادیو ـ تلویزیونی منتشر شده و میرحسین موسوی در ۲۰ سال گذشته، که به مطالعه و امور فرهنگی و هنری می پرداخته، فرصت بسیار بیشتر از کافی داشته تا درباره آنها تحقیق و بررسی کند تا امروز که تشت رسوایی تجاوزهای جنسی از بام دنیا به زیر افتاده، ناگزیر نباشد برایش قید "اگر صحت داشته باشد" را به کار برد!
دیگر آن که، تجاوز جنسی تنها یکی از انواع تجاوز است و در عین حال که عملی صددرصد جنایتکارانه است، اگر میزان تأثیرگذاری جنایت در عرصه اجتماع و شمار قربانیان ملاک باشد، فجیع ترین و جنایتکارانه ترین نوع تجاوز نیست. تجاوز جنسی بدن و روح قربانی یا در سطح گسترده تر خانواده و در بیشترین حد وجدان جمعی جامعه را هدف می گیرد، در حالی که انواع دیگری از تجاوز وجود دارند و در طول سی سال گذشته به صورت هدفمند، برنامه ریزی شده، سیستماتیک و مهم تر از همه "قانونی" اعمال شده اند که همه افراد جامعه ـ حتی خودکامگان بیمار و مفلوکی که به زعم خود حکومت می کنند ـ را قربانی ساخته اند!
نخستین تجاوز آشکار به حقوق انسانی و مدنی مردم را سی سال پیش آیت الله خمینی با عبارتی بنیان گذاشت که امروز میرحسین موسوی در وحشت از بازیابی هویت ایرانی، طوطی وار آن را تکرار می کند: "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر"!
در پی آن تجاوز آشکار و عمومی، قانون اساسی حکومت آخوندی تجاوز به حقوق انسانی و مدنی را تعمیم داد و نهادینه کرد. بندبند این قانون، حتی آنچه که میرحسین موسوی "اصول مغفول" می نامد، تجاوز آشکار، مستمر و وحشیانه به ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند و به جرأت می توان گفت هر نوزادی که در قلمرو این قانون چشم به جهان می گشاید، از همان گهواره به گونه مستمر مورد تجاوز قرار می گیرد!
"اصول مغفول"ی که میرحسین موسوی به آنها اشاره می کند، اصولی هستند که بدون داشتن ضمانت اجرایی از حقوق مردم سخن می گویند. مانند اصل ۲۷ که می گوید تظاهرات مسالمت آمیز و بدون سلاح مردم آزاد است. این اصول اولا غالبا با "به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد" ـ که قیدی بی اندازه کشدار و قابل تعبیر و تفسیر است ـ مقید و در واقع بی خاصیت شده اند، و دو دیگر در قیاس با اصولی که به تعریف ساختار قدرت می پردازند، فاقد ضمانت اجرایی بوده و حکم وزن شعر را دارند. به عنوان نمونه: اگر اختیارات ولی مطلقه فقیه، ذکر شده در اصل ۱۱۰ را در یک کفه ترازو و همه "اصول مغفول" را درکفه دیگر بگذارید، کفه ولی فقیه به نسبت یک تن به یک گرم سنگین تر است!
در ذهنیت سیدعلی خامنه ای، حقانیت او در تجاوز به حقوق انسانی و مدنی مردم چنان بدیهی است که زمانی که در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد می گوید: "من زیر بار زور نمی روم" به راستی می پندارد که پذیرش درخواست مردم و بررسی نتیجه انتخابات"زیر بار زور رفتن" است!
در ذهن سیدعلی خامنه ای ـ یا هرکس دیگرکه با وجود این قانون اساسی به جای او بنشیند ـ این که مردمی پس از سی سال تجاوز مستمر به حقوق انسانی و مدنی شان، به تنگ بیایند و بخش کوچکی از آن حقوق را ـ آن هم در برابر باج بزرگی که با حضور ۸۵ درصدی خود در پای صندوق های رأی داده اند ـ مطالبه کنند، زور گفتن است و طبیعی می داند که نخواهد زیر بارش برود. در واقع، زورگفتن در این نظام، با پشتوانه "قانون"، حق انحصاری ولی مطلقه فقیه است و مردم، حتی در عرصه مطالبه ابتدایی ترین حقوق انسانی، بهره ای از آن ندارند!
در قوانین مدنی و بازرگانی بیشتر کشورهای دنیا، ورشکستگان به تقصیر به مجازات محرومیت موقت یا دایم از بخشی از حقوق اجتماعی و مدنی خود محکوم می شوند.
نظام ولایت فقیه بنابر فتوای صریح آیت الله خمینی: "قیمومیت ولی فقیه درحکم قیمومیت صغار است"، کل مردم، در هر رتبه و مقامی که باشند را صغیر، که مرتبه ای فروتر از "ورشکسته به تقصیر" است، می داند و با قانون اساسی و دیگر قانون هایش محرومیت مردم از حقوق اجتماعی، انسانی و مدنی را تثبیت و نهادینه کرده و از حق نباید گذشت که این کار را عادلانه انجام داده و هیچ تبعیض و استثنایی قایل نشده است!
تجاوز در نظام ولایت مطلقه فقیه مانند گذاشتن چیزی بین دو آیینه موازی است. درهر یک از جنبه های زندگی انسان که نگاه کنید: از لقمه ای که به دهان می گذارید، برنامه تلویزیونی که تماشا می کنید، فیلمی که می بینید، کتابی که می خوانید، مدرسه یا دانشگاهی که در آن درس می خوانید یا می دهید، لباسی که می پوشید تا حتی هوایی که تنفس می کنید، همه جا آثار تجاوزهایی که کمتر از تجاوز جنسی دردناک نیستند به چشم می خورند. تجاوز در نظام تجاوز در تجاوز امری عادی است!
ایمیل نویسنده: snak1@live.ca
