۱۳ تا ۲۰جون ۲۰۱۳
تحریم بانک ملت ایران بی‌دلیل بوده است
بی بی سی: دادگاه عالی بریتانیا تصمیم دولت این کشور مبنی بر تحریم بانک ملت ایران را بی دلیل دانست و دستور به لغو این تحریم داد.
دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ بانک ملت ایران را به ظن دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه های هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده که در اواسط بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد مقامات این اتحادیه نتوانستند مدارک و شواهد قانع کننده ای ارائه کنند که نشان دهنده دست داشتن بانک ملت در برنامه هسته ای ایران باشد.
حکم دادگاه اتحادیه اروپا با واکنش کشورهای این اتحادیه و آمریکا رو به رو شد.
یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به خاطر خسارتی که به این بانک وارد کرده شکایت و غرامت دریافت کند. به گفته این مقام بانک ملت، خسارات وارده تا ۵۰۰ میلیون پوند بوده است.
جاناتان سامشن، قاضی دادگاه عالی بریتانیا در حکم خود گفته است که تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر تحریم بانک ملت “بی پایه و غیرمنطقی” و “نامتناسب” بوده است.
از سال ۲۰۰۹ وزیران دولت بریتانیا فعالیت بانک ملت در بازارهای مالی این کشور را ممنوع کردند و واحدهای اقتصادی این کشور هرگونه معامله مالی و بانکی خود را با بانک ملت متوقف کرده بودند.
دولت بریتانیا مدعی است که این بانک به طور غیر مستقیم در سرمایهگذاری در شرکت‌های درگیر در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته است.
بانک ملت همواره همکاری خود را با برنامه هسته ای ایران رد کرده است.
—
خاتمی:
رهبری برای تحقق وعده‌های رییس جمهوری به وی کمک کند
بی بی سی: محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، روز چهارشنبه، ۲۹ خرداد، خواستار به رسمیت شناختن «سخن مخالفان» و حمایت از حسن روحانی در چهار سال آینده شد و از آیت‌الله علی خامنه ای خواست تا «برای برآورده شدن قول‌هایی که رییس جمهوری به مردم وعده داده» است به وی کمک کند.
رییس جمهوری پیشین ایران این اظهارات را در دیدار با اعضای هیات رییسه انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران عنوان کرد و نسبت به «شتاب زدگی» و ایجاد «توقعات بیجا» از دولت آقای روحانی هشدار داد.
به گزارش سایت رسمی آقای خاتمی، وی گفت: «مواظب باشیم شتاب زدگی نکنیم که توقعات بیجا از دولت ایجاد نشود؛ دولت معجزه نمی‌تواند بکند. فقط می‌گوییم اگر مردم برای حفظ نظام از تغییر می‌گویند، رویکردها تغییر کند و اندک اندک پیش برویم. فردا تورم و بیکاری ویران کننده از بین نخواهد رفت و روابط خارجی اصلاح نخواهد شد. نباید این توقعات را داشته باشیم.»
رییس جمهوری پیشین ایران با اشاره به چارچوب‌های کاری رییس قوه مجریه اظهار داشت: «رییس جمهوری باید در چارچوب اسناد بالادستی کار کند. رییس جمهوری موفق خواهد بود که با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم برای برآورده شدن قول‌هایی که رییس جمهوری به مردم وعده داده به وی کمک کند».
محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه «رییس جمهوری فقط رییس دولت نیست بلکه مجری قانون است»، گفت : «البته بعضی‌ها این را قبول ندارند و باید مقابل آنها ایستاد. رییس جمهوری اگر تخلف کرد مجلس و دیوانعالی کشور و… می‌توانند با او برخورد کنند. اما اگر نهادهای دیگری مانند مجلس و شورای نگهبان و… تخلف کردند چه کسی باید تذکر دهد؟»
آقای خاتمی افزود: «اشکال این است که قانون اساسی از سوی نهادهایی نقض شده است که جوابگوی دیگران نیستند. البته در مورد ساز و کارهای آن باید بحث کرد. خوشبختانه دکتر روحانی گفتند که من مجری قانون اساسی هستم؛ باید روی این اصل ایستاد و در چارچوب سیاست‌های کلی باید عمل کرد».
وی تصریح کرد: «نهادهایی هستند که نمی‌خواهند به کسی پاسخگو باشند؛ آنها باید در مقابل رییس جمهوری پاسخگو باشند. همه باید دست به دست هم دهیم، الان که افقی به روی آینده باز شده مشکلات جبران شود».
آقای خاتمی، شعارها و وعده‌های حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی را «بسیار خوب»، «پخته» و «تامین کننده خواسته‌های ما» خواند و اظهار داشت: «تمام دستگاه‌ها باید با رییس جمهوری که نماینده مطالبات مردم است هماهنگ باشند. نمی‌گوییم از حقوق‌شان بگذرند، اما مردم از رییس جمهوری در زمینه‌های مختلف مطالبه دارند و باید با اراده ملی هماهنگ بود».
رییس جمهوری پیشین ایران از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانی شدن مخالفان ابراز «ناراحتی» کرد و تاکید کرد: «منشاء این رفتارها، تنگ نظری‌ها و گفت‌وگو نکردن و سلطه فضای امنیتی است. اگر این مشکل نبود حصر و حبس‌ها هم نبود. لذا می‌خواهیم فضای امنیتی نادرست از بین برود تا همه بتوانند حرف‌شان را بزنند».
وی تصریح کرد: «باید حق سخن گفتن مخالف و اینکه میزان رای ملت است به رسمیت شناخته شود. سند چشم انداز بیست ساله افتخار ماست که متاسفانه نه تنها در جهت آن گام برنداشته ایم، بلکه کنار گذاشته شده است و آقای روحانی باید تلاش کند این قطار را روی ریل خودش برگرداند و جبران هشت سال را کند و سرعت بیشتری هم بدهد؛ زیرا رقبای ما در منطقه با سرعت در حال حرکت هستند».
حسن روحانی قرار است روز ۱۲ مرداد کار خود را به طور رسمی آغاز کند و به گفته صاحبنظران و کارشناسان، با مشکلات و معضلات فراوانی نظیر بالا بودن نرخ بیکاری، رکورد اقتصادی، نقدینگی بالا، بحران هسته‌ای و عدم اعتماد در روابط خارجی ایران با کشورهای عربی همسایه و قدرت‌های بین المللی دست به گریبان است که از دولت محمود احمدی نژاد به ارث مانده است.
—
اعتراضات در میدان تقسیم ادامه دارد
یورونیوز: این روزها، سکوتی سنگین و شکننده بر میدان تقسیم و پارک گزی استانبول ترکیه سایه انداخته است.
پلیس روزها معترضان را از میدان و پارک می پراکند اما عصرهنگام آنان دوباره تجمع می کنند.
بیش از دو هفته است که اعتراض محیط زیستی به طرح تبدیل پارک گزی که اکنون صبغه ای اقتدارستیزانه به خود گرفته، ادامه دارد.
یکی از ساکنان استانبول با اشاره به سخنان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفت: «دیروز گفتند که اردوغان پارک را تر و تمیز کرده است و استانبولی ها می توانند از آن دیدن کنند. اما پارک پشت سرتان را می بینید، مردمی نیست، جمعی نیست. اردوغان دروغ می گوید، دروغی بزرگ.»
دختر جوانی می افزاید: «اردوغان را نمی خواهم. چنین زندگی را نمی خواهیم. آزادی و سرزنده گی و پویایی می خواهیم. نمی دانم، گریه ام می گیرد.»
آقای اردوغان، روز یکشنبه، برای قدرت نمایی هم که شده در بین ده ها هزار نفر از حامیان خود در استانبول ظاهر شد.
پلیس تنها در روز یکشنبه بیش از ۴۰۰ نفر از معترضان را بازداشت کرد.
پنج اتحادیه کارگری ترکیه، روز دوشنبه، از اعضای خود برای شرکت در اعتصابی سراسری دعوت به عمل آورده اند.
دولت با غیرقانونی خواندن دعوت دو سندیکای بزرگ اعلام کرده است پلیس با تظاهرات کنندگان مقابله خواهد کرد.
—
تظاهرات گسترده در برزیل در اعتراض به هزینه‌های جام‌جهانی و المپیک
بی بی سی: ده‌ها هزار نفر در شهرهای عمده برزیل در اعتراض به افزایش هزینه حمل و نقل عمومی تظاهرات کردند. معترضان می‌گویند این تظاهرات ادامه پیدا می‌کند.
شامگاه دوشنبه ۱۷ ژوئن هزاران نفر از شهروندان برازیلیا، سائوپائولو و ریو دوژانیرو در اعتراض به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی و هزینه‌های جام جهانی ۲۰۱۴ به خیابان ریختند.
در پایان تظاهرات در ریودوژانیرو، درگیری‌‌های خشونت‌‌آمیزی بین گروه‌‌هایی از معترضان و پلیس در گرفت.
در جریان این درگیری‌‌ها برخی معترضان به ساختمان‌‌های دولتی حمله کردند، به فروشگاه‌‌ها هجوم بردند و یک خودرو را هم آتش زدند.
موارد جزئی از درگیری هم در سائوپائولو و برازیلیا و دیگر شهرها گزارش شده است.
اعتراضها پیش از برگزاری جام کنفدراسیون در برزیل شتاب گرفته است. این مسابقات نوعی پیش‌‌پرده برای برگزاری جام جهانی سال آینده در این کشور است.
این اعتراضات ١١ شهر برزیل را در بر گرفته است.
بزرگ‌‌ترین تظاهرات در ریودوژانیرو انجام شد که در آن حدود ١٠٠ هزار نفر در اعتراضی مسالمت‌آمیز شرکت کردند.
در سائوپائولو، بزرگ‌‌ترین شهر برزیل، حدود ۶۵ هزار نفر به خیابانها آمده بودند.
گزارش شده که چنین اعتراضاتی در ٢٠ سال گذشته در برزیل سابقه نداشته است.
رئیس‌جمهور به اعتراضها افتخار می‌کند
دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل در نخستین واکنش به این اعتراضات، گفت به ده‌ها هزار نفر از مردم که برای مطالبه آموزش، مدارس و حمل و نقل بهتر به خیابانها آمده‌اند، “افتخار می‌کند”.
خانم روسف گفت: “دولت من به این صداهای خواستار تغییر، گوش می‌کند.”
او که این اعتراضات را “مشروع و مسالمت‌آمیز” خوانده، گفته است گستردگی این تظاهرات “گواه قدرت دموکراسی در برزیل است”.
دیلما روسف تاکید کرد که دولت او ۴۰ میلیون نفر را از طبقه فقیر به طبقه متوسط رسانده است ولی باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا دسترسی به بهداشت و آموزش رایگان بهبود پیدا کند.
او همچنین خشونت‌های رخ داده در جریان اعتراضها را جزئی و کار اقلیت برشمرده و گفته است که این خشونت‌ها باید شدیدا محکوم شود.
معترضان برای تظاهرات بیشتری هم در شهرهای مختلف برزیل برنامه‌‌ریزی کرده‌‌اند تا روز چهارشنبه ۱۹ ژوئن برگزار شود.
از جمله قرار است یک تظاهرات بزرگ در شهر ریو دو ژانیرو صورت بگیرد.
جنبش دسترسی رایگان
این تظاهرات در اوایل ماه جاری میلادی آغاز شد که شهروندان سائوپائولو در اعتراض به افزایش حدود ۷ درصدی بهای بلیت اتوبوس تظاهرات کرده بودند.
مقام‌های برزیلی می‌گویند که این میزان افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم بوده است. در حال حاضر قیمت بلیت اتوبوس در این شهر ۳ رئال معادل کمتر از یک و نیم دلار است.
اعتراضها را عمدتا جوانان برزیلی از طریق شبکه‌‌های اجتماعی مجازی شکل داده‌‌اند. آنان این تظاهرات را “جنبش دسترسی رایگان” می‌‌خوانند.
به جز این فساد مالی و همچنین هزینه بالای مخارج جام جهانی ۲۰۱۴ و المپیک ۲۰۱۶ نیز نارضایتی‌هایی را برانگیخته است.
منتقدان می‌گویند دولت می‌توانست منابع صرف شده در این زمینه را در بهداشت و آموزش سرمایهگذاری کند.
لوئیس فرناندز، معاون وزیر ورزش برزیل، در پاسخ به این انتقادها گفته که جام جهانی به این کشور فرصت داده است در زیرساخت‌‌ها سرمایهگذاری کند که “به نفع همه است”.
