هفته گذشته دکتر نصرت واحدی، استاد و کارشناس مسائل هسته ای مقیم آلمان، در برنامه "یاران" علیرضا میبدی در تلویزیون پارس، میزان هزینه ای که …
شهروند ۱۲۵۳ پنجشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹
هفته گذشته دکتر نصرت واحدی، استاد و کارشناس مسائل هسته ای مقیم آلمان، در برنامه "یاران" علیرضا میبدی در تلویزیون پارس، میزان هزینه ای که حکومت اسلامی تاکنون در امور هسته ای صرف کرده را حدود ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
با وجود تخصّص و دانش دکتر نصرت واحدی، شاید به دلیل مخالفت او با حکومت اسلامی نتوان به گفته اش استناد کرد و لازم باشد که به دنبال منبع دیگری در این مورد بود. این منبع تارنمای اینترنتی "پیک نت" وابسته به حزب توده و هوادار پروپاقرص اصلاح طلبان است. "پیک نت" در تارنمای خود نوشته است: «گفته می شود رفسنجانی برای رهبر پیام فرستاده که ۷۰ میلیارد دلار پولی که خرج غنی سازی شده در توافق اخیر برباد رفته و سه قطعنامه شورای امنیت علیه ایران هم روی دست نظام مانده است».
با استناد به این دو منبع و فرض این که تاکنون ۷۰ میلیارد دلار صرف "حق مسلّم" غنی سازی اورانیوم شده باشد، می خواهیم ببینیم با این پول هنگفت که به سودای "غنی سازی" به چاه ویل جیب های گشاد دلّالان و قاچاقچیان داخلی و بین المللی ریخته شده، چه کارهایی می شد کرد که نتیجه آن چون امروز "فقیر سازی" یک جامعه هفتاد و چند میلیون نفری و ورشکستگی کامل ـ و به تقصیر ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بویژه اعتباری در سطح بین المللی نباشد!
در کشوری مانند ایران، که فزون بر منابع و ذخایر فراوان زیرزمینی از نیروی انسانی جوان و کارآمد نیز برخوردار است، می شد با هر یک میلیارد دلار برای بیست هزار نفر شغل پایدار ایجاد کرد. این رقم در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی چهار تا پنج برابر کمتر است یعنی با هر یک میلیارد دلار می توان چهار تا پنج هزار شغل ایجاد نمود. با این حساب، با ۷۰ میلیارد دلار می شد حدود یک میلیون و چهارصدهزار شغل مستقیم و پایدار ایجاد کرد تا امروز محموداحمدی نژاد در حضیض درماندگی ناگزیر نباشد برای لاپوشانی واقعیت دردناک و انفجارآمیز بیکاری به دامن دروغ و تقلّب بیاویزد و تعریف "بیکار" را فردی که کمتر از یک ساعت در هفته کار می کند اعلام نماید تا آمار بیکاری حدود سی درصدی را یک رقمی و زیر ده درصد جا بزند!
یک میلیون و چهارصدهزار شغلی که می شد با سرمایه هفتاد میلیارد دلاری ایجاد نمود، تنها شغل های مستقیم است. توضیح می دهم: فرض کنید یک میلیارد دلار در منطقه ای برای اجرای پروژه های صنعتی یا کشاورزی، هریک با متوسّط سرمایه گذاری ده میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای دویست نفر، به وجود می آمد. این اشتغال بیست هزار نفری موجب اسکان بیست هزار خانواده می شد که این خانواده ها به خدمات گوناگون آموزشی، بهداشتی، غذایی، پوشاکی، تفریحی و… نیاز داشتند که تأمین این نیازها نیز به نوبه خود چندین هزار شغل دیگر ایجاد می کرد و بنابراین می توان مجموع شغل های ایجاد شده با ۷۰ میلیارد دلار را به جای یک میلیون و چهارصدهزار، بیش از دو میلیون شغل به حساب آورد.
زنجیره کارآفرینی و رفاه گستری به همین جا محدود نمی ماند. رساندن محصولات تولید شده به بازار مصرف به نوبه خود کار آفرین است زیرا به شبکه حمل و نقل، انواع خدمات میان دستی، راه و… نیاز دارد که هرکدام از آنها به نوبه خود خانواده هایی را پوشش می دهند که آنها نیز به خدمات گوناگون مذکور در بالا نیاز دارند. فزون براینها، بخشی از این تولیدات صرف تأمین نیازهای داخلی می شوند که موجب کاهش واردات می شود و بخشی دیگر می تواند صادر شود که این صادرات نیز کارآفرین است زیرا به بسته بندی، حمل ونقل، تبلیغات و بازاریابی و… نیاز دارد.
گمان مبرید آنچه که نوشتم رویاهایی دست نیافتنی هستند. کشور همسایه ما ترکیه ـ که از بسیاری از منابع و ذخایر زیرزمینی ما نیز محروم است ـ در مدّتی کمتر از دودهه، در سایه خردگرایی و برنامه ریزی درست به این رویاها دست یافته است. خبرنامه رادیوفردا درتاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹ می نویسد: «حرکت شتابان ترکیه برای دست یافتن به قدرت اقتصادی پایدار تقریبا در همان دورانی آغاز شد که ایران برنامه های توسعه اتمی و موشکی خود را آغاز کرد. بعد از حدود ۱۵ سال اینک هر دو کشور در پیشبرد برنامه های خود به پیروزی های چشمگیری دست یافته اند…نکته اینجا است که برنامه های توسعه موشکی و اتمی ایران، در عین موفّق بودن، در جهت توسعه اقتصادی کشور موفّق نبوده، سهل است که با در فشار قراردادن صنایع نفت و گاز و اعمال تنگناهای مالی و اقتصادی، کشور را بسیار فقیرتر از دوران قبل از آغاز توسعه موشکی و اتمی اخیر ساخته است. همزمان با رشد تورم در ایران، ترکیه تورم بیش از ۱۰۰ درصد خود را کاهش داده و آن را اینک یک رقمی کرده است، حجم صادرات خود را که در سال ۱۹۷۹ اندکی بیش از ۲ میلیارد دلار بود، به ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش داده است. میزان بیکاری در ترکیه روبه کاهش گذاشته و اقتصاد ترکیه در ردیف ۲۰ قدرت بزرگ جهان قرار گرفته است».
نکته درخور توجه این است که بین ایران و ترکیه، کشور اخیر بیشتر مستعد گزینش نادرست بود، زیرا به دلیل محرومیت از منابع زیرزمینی انرژی، طبیعی تر این بود که ترکیه به راه دستیابی به فناوری غنی سازی اورانیوم کشیده شود و ایران به عکس، به دلیل داشتن ذخایر سرشار نفت و گاز نیازی به این کار نبیند و منابع مالی خود را صرف سرمایه گذاری های زیربنایی و کارآفرین کند. دریغ که برعکس دولت خدمتگزار ترکیه، ایران حکومتی نادان، بی اعتنا به منافع ملّی و ندانم کار دارد!
ایکاش پیامدهای گزینش این دو سیاست، تنها به منافع سرشار برای ترکیه و زیان کمرشکن برای ایران محدود می ماند. شوربختانه چنین نیست و خبط و خطاهای انباشته ولی مطلقه فقیه این بیم جدی را به وجود آورده که بنیان موجودیت و استقلال و تمامیت ارضی ایران نیز دچار مخاطره گردد.
در چند هفته اخیر ـ در روندی که توهین آشکار به هوشمندی ایرانی است ـ به نظر می آید که سر گاو اتمی ـ آخوندی در خمره بی لیاقتی و ندانم کاری حکومت گیر کرده است. بنابر شیوه ملانصرالدینی، می توان پیش بینی کرد که ابتدا سر گاو را ببرند و سپس خمره را بشکنند تا سر گاو را از آن درآورند!
روز اول اکتبر، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد پرونده اتمی و دبیر شورای امنیت ملی، در دیدار با نمایندگان کشورهای ۱+۵ در سوئیس به طور اصولی پذیرفت که ۷۵ درصد از موجودی اورانیوم غنی شده ۵/۴ درصدی ایران در اختیار روسیه قرارگیرد تا آن را با غلظت ۷۵/۱۹ درصد غنی کند و به فرانسه بدهد تا به نوبه خود آن را به صورت میله های سوختی درآورد و برای استفاده در رآکتور پژوهشی-پزشکی امیرآباد دانشگاه تهران به کشور تحویل شود. قرار شد این توافق اصولی در نشست ۱۹ اکتبر نهایی گردد. چند روز بعد، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «معادله سوخت در برابر سوخت توجیه عقلی ندارد». سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «این پیشنهاد تحقیر ملت ایران است و منافع ملی را زیر سئوال می برد».
روز ۱۹ اکتبر صحنه عوض شد. سعید جلیلی از سرپرستی مذاکرات کنار گذاشته شد و به جای او علی اکبر سلطانیه، نماینده حکومت اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، با نمایندگان ۱+۵ در محل آژانس به مذاکره پرداخت. در پی این دیدار روز جمعه به عنوان مهلت پایانی اعلام شد و در این روز حکومت اسلامی اعلام کرد که پس از بررسی نظر نهایی خود را در هفته جاری اعلام خواهد نمود. روز دوشنبه ۴ آبان خبرگزاری حکومتی ایرنا نوشت: «چین خبر داده که آماده است سوخت مورد نیاز رآکتور تهران را تأمین کند». منوچهر متکی وزیر امورخارجه نیز گفت: «چین از تکنولوژی لازم برخوردار است و جمهوری اسلامی نیز از مشارکت چین در تأمین اورانیوم مورد نیاز خود استقبال می کند»!
آنچه که از مجموع این سربه دیوار کوفتن های ناشی از سردرگمی و درماندگی می توان فهمید جز این نیست که ولایت مطلقه فقیه برسر یک دوراهی قرار گرفته که یک سوی آن مرگ ناشی از سقوط و سوی دیگر خودکشی از ترس مرگ است. اگر بپذیرد که ۷۵ درصد از اورانیوم غنی شده ۵/۴ درصدی خود را برای دریافت اورانیوم حدود ۲۰ درصدی مورد نیاز رآکتور پژوهشی ـ پزشکی بدهد، به گفته علی لاریجانی "توجیه عقلی ندارد" و به قول سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تن به "تحقیر ملت ایران و زیر سئوال بردن منافع ملی" داده و اگر اورانیوم ۲۰ درصد مورد نیاز خود را از چین یا هرجای دیگر خریداری کند، عملا بطلان شعارهای چندین ساله "چرخه کامل سوخت" و "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" را به نمایش گذاشته است!
در هر دو صورت، پرده آخر نمایش ۷۰ میلیارد دلاری اتمی، با یک تراژدی دردناک پایان می پذیرد!
* شهباز نخعی نویسنده ی حوزه ی مسائل سیاسی است.
snak1@live.ca
