پروتکل عادی سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان روز جمعه نهم اکتبر در سوئیس امضاء شد. در مراسم امضای پروتکل وزرای خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه و …
شهروند ۱۲۵۶ پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹
پروتکل عادی سازی روابط ترکیه ـ ارمنستان روز جمعه نهم اکتبر در سوئیس امضاء شد. در مراسم امضای پروتکل وزرای خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه و نماینده اتحادیه اروپا خاویر سولونا، حضور داشتند.
حکومت ترکیه که از انتشار جزئیات پروتکل ـ که قبلا مورد توافق قرارگرفته بود ـ در نزد افکار عمومی ترکیه خودداری کرده بود، بعد از امضای پروتکل، آن را تحولی مهم در راستای منافع ملی ترکیه خوانده و رسانه های طرفدار حکومت نیز در ستایش از آن از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
اما امضای این پروتکل را بایستی، نه یک سازش دوطرفه و امتیاز دهی متقابل، بلکه یک عقب نشینی صد و هشتاد درجه ای ترکیه از مواضع رسمی سیاست خارجی ترکیه طی شانزده سال اخیر تلقی کرد. ترکیه از سال ۱۹۹۳ به دنبال اشغال قره باغ و پنج ولایت جمهوری آذربایجان توسط نیروهای مشترک روسیه ـ ارمنستان روابط خود با ارمنستان را قطع و عادی سازی روابط خود با ارمنستان را مشروط به عقب نشینی نیروهای ارمنستان و پایان دادن به اشغال اراضی جمهوری آذربایجان قرار داده بود.(۱)
پروتکل امضاء شده را نه تنها مخالف منافع ملی جمهوری آذربایجان، بلکه بیشتر و مهم تر، علیه منافع ملی خود ترکیه باید ارزیابی کرد. با امضای این پروتکل ترکیه نه تنها از پیش شرط حل مسئله قره باغ و عقب نشینی ارمنستان از اراضی اشغالی آذربایجان به شکل یک طرفه صرفنظر کرده است، بلکه در تمامی سرفصل های اختلافات خود با ارمنستان نیز تسلیم مواضع ارمنستان شده است. چنانکه ارمنستان سرسختانه بر مواضع قبلی خود هم قبل و هم بعد از امضای پروتکل ادامه داده و اصرار ورزیده است. این مواضع در خطوط عمده خود به قرار زیرند:
– ارمنستان در مذاکراتی که منجر به امضای پروتکل شد حاضر نشد در مورد منازعه قره باغ کوچکترین مذاکره ای انجام پذیرد.
– ارمنستان صراحتاً اعلام کرده است که از ادعاهای خود مبنی بر "نسل کشی ارمنی" عقب نشینی نخواهد کرد.
– ارمنستان در مورد نافذ بودن معاهده "قارص" هیچگونه تعهدی را قبول نکرده است.
– از پیامدهای سیاسی نسل کشی ارمنی که مطالبه تضمینات مالی و تغییرات خطوط مرزی به نفع ارمنستان است عقب نشینی نکرده است.
در نتیجه، بعد از امضای پروتکل، ارمنستان با پشتگرمی از حمایت آمریکا- اتحادیه اروپا که امضای پروتکل را قدمی مهم در راستای استراتژی خود در جهت نفوذ در منطقه قفقاز تلقی می کنند، ادعاهای خود را سرسختانه دنبال خواهد کرد. ترکیه با امضای پروتکل بدون اینکه شرایط سیاسی حاکم بر مناسبات ترکیه- ارمنستان تغییری کرده باشد، نه تنها نزدیک ترین متحد خود در قفقاز یعنی جمهوری آذربایجان را فدا کرد، بلکه در جهت هموارسازی منافع استراتژیک آمریکا که هدف اش خارج کردن ارمنستان از زیر نفوذ روسیه و کشاندن اش به زیر سلطه غرب است، منافع ملی و حیاتی ترکیه را نیز فدا کرده است.(۲)
کمیسیون تحقیق
یکی از مواد این پروتکل، مربوط به تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ترکیه، ارمنستان، سوئیس و مورخان مستقل است. این کمیسیون قرار است حوادث سال ۱۹۱۵ را مورد تحقیق قرار داده و نتیجه را اعلام کند. این بند پروتکل خود ماهیت پروتکل امضاء شده را به وضوح برملا می کند.
ارمنستان که تا دیروز زیر بار تشکیل هیچ نوع کمیسیونی متشکل از مورخان مستقل به منظور تحقیق درباره ماهیت نسل کشی ارمنی نمی رفت، و تمام تلاش خود را برای حل سیاسی و نه حقوقی ـ تاریخی مسئله متمرکز کرده بود، و با مراجعه به دولت ها و پارلمان های کشورهای غربی و مسیحی به منظور دور زدن الزامات حقوقی، تحقیقات تاریخی بی طرف و مشخص را رد می کرد تا هدف خود را به کرسی بنشاند، امروز با مشاهده عقب نشینی و تسلیم ترکیه که با فشار آمریکا و اروپا عملی شده است به تشکیل کمیسیون رضایت داده است، زیرا:
کشورهای غربی مانند سوئیس و فرانسه مواضعشان در این خصوص روشن است، آنها قبلا "نسل کشی ارمنی" را همچون یک واقعیت مسلم تاریخی پذیرفته اند، در کشورهای خود انکار نسل کشی ارمنی را جرم و منکرین آنرا مجرم شناخته و مجازات می کنند! حال چگونه می توان از نمایندگان این دولت ها و از مورخان "مستقل" آن دولت ها انتظار بیطرفی داشت؟ آنها مسلما در راستای منافع سیاسی دولت های خود عمل خواهند کرد.
حال حکومت ترکیه (آـ ک ـ پ) که این پروتکل را امضاء کرده است، اگر نتیجه گزارش کمیسیون دایر بر واقعیت داشتن نسل کشی ارمنی باشد چه خواهد کرد؟ آیا از "معاهده قارص" با دست خود عدول کرده و دوباره مشروعیت آن را مورد مذاکره قرار خواهد داد؟
ارمنستان و دولت های غربی حامی آن در سی سال اخیر تلاش کرده اند که جنگ آزادیبخش ملی ترکیه به رهبری آتاتورک را که منجر به حفظ موجودیت، استقلال و تاسیس جمهوری ترکیه شد زیر سئوال برده و جمهوری نوبنیاد ترکیه را به عنوان دولتی که بر پایه نسل کشی ارمنی ها و مسیحی های آناتولی تاسیس یافته است، قلمداد کنند. زیرا آن جنگ آزادیبخش ملی ترکیه علیه همان دولت های غربی حامی ارمنستان که ترکیه را در اشغال خود داشتند به وقوع پیوسته و به پیروزی قطعی ترکیه تحت رهبری آتاتورک منجر شده است. تحمیل نسل کشی ارمنی به ترکیه پیامدی جز مطالبه تضمینات مالی و تجزیه بخشهای شمال شرق ترکیه نخواهد داشت که در ادعاهای ارمنی به نام "ارمنستان غربی" نامیده می شود.
حکومت ترکیه در جهت پیاده کردن تقویمی که آمریکا برای عملی کردن پروتکل تعیین کرده است (تا اواخر دسامبر امسال) وارد عمل شده است. رسانه های طرفدار حکومت نیز برای ساکت کردن هیجان عمومی ناشی از مخالفت با امضای چنین پروتکلی مرتبا با انتشار اخبار نادرست اذهان عمومی را بمباران می کنند. از آنجائی که پروتکل باید به تائید مجلس ملی ترکیه برسد، که قدرت رد و ابطال آن را دارد، لذا مجلس بزرگ ملی ترکیه در برابر یک آزمون بزرگ تاریخی قرار گرفته است.
مخالفت با پروتکل
با امضای پروتکل یک موج بزرگ مخالفت با آن در میان افکار عمومی ترکیه و احزاب اپوزیسیون شکل گرفته است.
"اونور اؤیمن" (Onur Oymen) معاون "حزب جمهوریخواه خلق" که حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه است، در ارزیابی مفصل خود از پروتکل امضاء شده در روزنامه "جمهوریت" می نویسد:
"کشورهای غربی قصد دارند قبل از اینکه حکومت آ- ک – پ از قدرت بیافتد تمام امتیازهای لازم را بگیرند. چنانکه هم اکنون فشارها برای عملی کردن آن آغاز شده است. حکومت قادر به ایستادگی در برابر فشارهای خارجی نیست، زیرا برای حفظ حکومت خود به آنها نیاز دارد، لذا مجبور به دادن امتیازاتی است….
این پروتکل تحت ریاست دیوید فیلیپس آمریکائی در کمیسیون سازش ترک ـ ارمنی حاضر شده است. آمریکائی ها از ترس افتادن حکومت آ- ک ـ پ می خواهند این مسئله را با عجله حل کنند، زیرا احتمال انتخابات زودرس و از قدرت افتادن حکومت آـ ک ـ پ آمریکا را به دست و پا انداخته است. عجله حکومت آـ ک ـ پ در پیدا کردن "راه حل" برای مسئله ارمنی، مسئله کرد، و مسئله قبرس ترس حکومت و فشار امریکاست".
اؤیمن می نویسد:"در این پروتکل به هیچ یک از مطالبات ما حتی اشاره هم نشده است. چنانکه "ادوارد نعلبندیان" وزیر خارجه ارمنستان گفته است که "پروتکل را ما نوشتیم و آنها امضاء کردند".
اؤیمن با اشاره به فشارهای کشورهای غربی و آمریکا و نیز سخنرانی اوباما در مجلس ملی ترکیه می نویسد:
"آنها می خواهند ترکیه از مطالبات مشروع خود صرفنظر کند و با نادیده گرفتن پیش شرط عقب نشینی ارمنی ها از مناطق اشغالی آذربایجان به ایجاد روابط دیپلماتیک و بازگشائی مرزهای خود اقدام کند. در واقع پروتکل چیزی جز عملی کردن این تحمیلات بر ترکیه نیست. چنانکه وقتی ترکیه پروتکل الحاقی در رابطه با قبرس را امضاء نکرد، اتحادیه اروپا مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه را متوقف کرد. امروز نیز اگر مجلس بزرگ ملی ترکیه این پروتکل را تائید نکند، مسئله نسل کشی ارمنی در کنگره آمریکا مطرح و تصویب خواهد شد. آنها با این وسیله ترکیه را تهدید می کنند. ما این نمایش را قبلا نیز دیده ایم".
اؤیمن در رابطه با مناطق اشغالی قره باغ آذربایجان می نویسد: "ارمنستان در سال ۲۰۰۷ "سند استراتژیک ملی" خود را تصویب کرده است. این سند در رابطه با قره باغ تاکید دارد که "هیچ راه حل آذربایجانی نمی تواند مورد قبول ارمنستان باشد"، حال وقتی این سند رسمی و مهم ارمنستان در این مورد چنین صراحتی دارد ما (حکومت آ- ک – پ) با تکیه به چه چیز انتظار داریم که ارمنستان مناطق اشغالی را تخلیه کند".(3)
آنچه که بایستی انجام گیرد
مسلما نه تنها شهروندان ترکیه که شهروندان جمهوری آذربایجان نیز مخالف عادی سازی روابط بین ترکیه و ارمنستان نیستند، ولی در شرایطی که ارمنستان با مشروعیت دولت ترکیه، خطوط مرزی شناخته شده آن و موجودیت ترکیه خصومت می ورزد و آنرا در هر فرصتی بیان می کند، بازگشائی مرزهای ترکیه ـ ارمنستان با مسئله حسن همجواری و عادی سازی روابط دو ملت در تضاد بوده و نمی تواند ربطی بدان داشته باشد.
امضای پروتکل و بازگشائی مرزهای ترکیه ـ ارمنستان، تا موقعی که به اشغال قره باغ پایان داده نشده است، تا موقعی که ارمنستان ادعاهای نسل کشی ارمنی ـ که ابزاری در دست اروپا و آمریکا در جهت قبولاندن سیاست های خود به ترکیه است ـ دست نکشیده و تا موقعی که اعلام نکرده است که معاهده ۱۹۲۱ قارص(۴) (یعنی مرزهای قانونی طرفین) را به رسمیت می شناسد، در حکم تسلیم در برابر فشارهای خارجی و زیرپا گذاشتن منافع ملی و ترکیه و جمهوری آذربایجان است.
پانویس ها:
۱- وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان "المار محمد یاروف" درباره پروتکل موضع دولت خود را چنین بیان داشته است: "بازگشائی مرزها در شرایط کنونی مخالف منافع ملی آذربایجان است".
The Azeri Times, Oct 0۲. ۲۰۰۹
۲- این پروتکل زمانی امضاء شد که که ارمنستان فقط با کمک های نظامی روسیه و کمک های مالی و انرژی… جمهوری اسلامی ایران به سختی روی پای خود ایستاده و دیگر قادر به تحمل پیامدهای سیاست های توسعه طلبانه خود نبود و لذا دیر یا زود موضع اتخاذ شده ترکیه نسبت به ارمنستان نتایج مثبت خود را به بار می آورد. چنانکه در این مدت بیش از نصف جمعیت ارمنستان این کشور را ترک کرده و جمعیت ارمنستان به نصف تقلیل یافته است.
"الهام علی یف" رئیس جمهور آذربایجان با توجه به واقعیت فوق خاطر نشان کرده است که: "تجاوز علیه آذربایجان، ارمنستان را به یک کشور جهان سوم تبدیل کرده است".
The Azeri Times, Oct 9. 2009
۳-Cumhuriyet, Oct 11. 2009
۴- معاهده قارص، در ۱۳ اکتبر ۱۹۲۱ بین ترکیه و جمهوریهای قفقاز(آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) امضاء شده است، با معاهده قارص خطوط مرزهای این کشورها با ترکیه که تا به امروز به قوت خود باقی است تعیین شده است.
* علی قره جه لو، نویسنده و مترجم مستقل ساکن تورنتو، دارای دکترای علوم سیاسی، در حوزه ی مسائل سیاسی ملیت های ایران بویژه ترک ها و مسائل سیاسی ترکیه و آذربایجان و ارمنستان می نویسد.
ایمیل نویسنده : a_ghara@hotmail.com
