۱۸جولای تا ۲۵ جولای ۲۰۱۳

 

قایقی با پناهجویان ایرانی در راه استرالیا غرق شد

رادیو فردا: قایقی که ده‌ها پناهجو، از جمله گروه بزرگی از شهروندان ایرانی سرنشین آن بودند، در راه استرالیا در آب‌های اندونزی غرق شد و دست‌کم سه نفر نیز بر اثر این سانحه کشته شده‌اند.

دو نفر از کشته‌شدگان کودکند و هنوز مشخص نیست که شمار کشته‌شدگان یا ناپدیدشدگان تا چه اندازه افزایش پیدا کند.

بسیاری از سرنشینان این قایق از ایران بودند و خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید تاکنون ۱۵۷ نفر نجات پیدا کرده‌اند.

یکی از امدادگران در محل سانحه به این خبرگزاری گفته است سن کودکانی که جسد آنها پیدا شده بین یک تا پنج سال است.

این امدادگر می‌گوید «برخی از مسافران از حضور ۲۰۰ مسافر در این قایق خبر داده‌اند ولی برخی دیگر هم گفته‌اند که شمار سرنشینان ۱۶۰ نفر  بوده است.»

بر اساس گزارش‌ها بیشتر مسافران این قایق نجات پیدا کرده اند. در گزارش‌های اولیه گفته شده بود بجز مسافران ایرانی بقیه عمدتا اهل سریلانکا بودند. اما خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول امدادگری که در محل سانحه حضور دارد، پس از ایران هویت عمده پناهجویانی که نجات پیدا کرده‌اند را عراقی عنوان کرده است.

این حادثه عصر سه‌شنبه رخ داد و امدادگران استرالیایی و اندونزیایی برای عملیات نجات به جنوب جاوه، جایی که قایق دچار سانحه شد، روانه شدند. مسئولیت عملیات نجات بر عهده نیروهای اندونزیایی‌ست.

این تازه‌ترین سانحه غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در استرالیا تنها ده روز پس از آخرین سانحه مرگبار از این دست رخ می‌دهد؛ سوانحی که بارها در آب‌های اندوزی رخ داده و بسیاری را به کام مرگ کشیده است.

در آخرین آنها در ۲۳ تیرماه اعلام شد  نه تن از جمله یک کودک در آب‌های جزیره کریسمس ناپدید شدند.

هجوم پناهجویان از راه دریایی به استرالیا در حالی انجام می‌شود، که آن کشور قوانین سخت‌گیرانه‌ای را علیه مهاجرت غیرقانونی به مرحله اجرا گذاشته است.

این پناهجویان که عمدتا شهروندان ایران، افغانستان و سریلانکا هستند، پس از رسیدن به استرالیا، معمولا به جزایری  فرستاده می‌شوند که اردوگاه‌هایی برای نگهداریشان ساخته شده است.  دولت استرالیا ۲۸ تیرماه اعلام کرد که از این پس تمام پناهجویانی که با قایق خود را به آن کشور می‌رسانند به پاپوا گینه نو می‌فرستد؛ کشوری که در امتداد اندونزی در اقیانوس آرام قرار دارد.

در عین حال مهاجران غیرقانونی سبب شدند تا دولت استرالیا از اندونزی بخواهد شرایط دادن روادید به شهروندان ایرانی را سخت‌تر کند.

اندونزی هم در نهایت از پایان مرداد ماه صدور روادید در فرودگاه‌های خود را برای ایرانیان متوقف می‌کند، آنچه از سال ۲۰۰۵ میلادی رواج داشته است.

 

شرایط نامساعد جوی و بی‌خبری از کوهنوردان مفقود شده در برودپیکKouhnavardan

 

 

رادیو فردا- مهدی رستم پور: با گذشت سه روز از آخرین تماس کوهنوردان گمشده ایرانی، شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی در برودپیک باعث توقف جستجوها شده است. آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی پس از فتح قله ۸۰۴۷ متری برودپیک، موفق به بازگشت نشدند.

وزارت امور خارجه ایران با بکارگیری تمهیداتی از طریق سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان، خواستار ادامه عملیات نجات شده است.

باشگاه کوهنوردی آرش نیز خبر پایان عملیات امداد که برخی رسانه‌ها به نقل از مقامات کوهنوردی پاکستان منتشر کرده بودند را تکذیب کرده است.

ظهر سه‌شنبه توماس لامل آلمانی که از ابتدا در تیم نجات کوهنوردان ایرانی حضور داشته و محل دقیق زمین‌گیر شدن آنها را نیز شناسایی کرده، همراه با رامین شجاعی سرپرست تیم آرش و تقی صادقی رایزن فرهنگی ایران در پاکستان سوار بالگرد شدند تا برای تجسس عازم منطقه شوند. اما بدی هوا، مه غلیظ و نداشتن دید کافی، باعث شد بالگرد از پرواز در ارتفاعی فراتر از ۶۳۰۰ متر باز بماند.

بالگرد امداد سپس در منطقه‌ای به نام «حوشه» فرود آمد تا بعد از تغییر احتمالی شرایط جوی، پرواز خود را از سر بگیرد. اما تغییری در وضعیت جوی پدیدار نشد و سفیر ایران در پاکستان در مصاحبه با صداوسیما در بخش خبری ساعت ۱۴ گفت: «پرواز بالگرد به دلیل شرایط نامساعد جوی امکان پذیر نیست و مسئولان حاضر در منطقه تصمیم دارند فردا این پرواز را انجام دهند.»

به رغم وعده سفیر، از روز چهارشنبه به مدت ۶ روز شرایط نامساعد جوی بر ارتفاعات برودپیک حکمفرما خواهد شد و امکان تجسس یا پرواز بالگرد وجود نخواهد داشت.

باشگاه کوهنوردی آرش هم با صدور بیانیه‌ای از خانواده سه کوهنورد که «با صبر و استقامت خود مایه قوت قلب ستاد امداد بوده‌اند» تشکر کرده و خواستار ادامه حمایت‌های مسئولان و نهادهای دولتی  شده است.

در این بیانیه آمده با توجه به شرایط حساس کنونی و نیاز به پرهیز از مسائل حاشیه‌ای از همه درخواست می‌کنیم تمام توجه خود را معطوف به عملیات امداد کنند. همایون بختیاری دبیر این باشگاه، پاسخگویی به تمام ابهامات مطرح شده پیرامون این صعود را به زمانی موکول کرده که عملیات امداد، پایان پذیرفته باشد.

رایزن فرهنگی سفارت ایران در بیس کمپ برودپیک مستقر شده و همراه با رامین شجاعی سرپرست تیم آرش و توماس لامل، به بررسی احتمالات و چگونگی ادامه عملیات پرداخته‌اند.

روز سه‌شنبه در نشست هفتگی وزارت امور خارجه ایران با نمایندگان رسانه‌ها، عباس عراقچی ضمن ابراز امیدواری برای یافتن کوهنوردان ایرانی، درباره حادثه برودپیک گفت: «متاسفانه خبر جدیدی از این سه نفر نداریم. سفارت ما در اسلام‌آباد و پکن پیگیر موضوع هستند. این سه نفر در کوه‌هایی بین پاکستان و چین ناپدید شده‌اند و هماهنگ کرده‌ایم که گروه‌های امداد محلی در این زمینه اعزام شوند.»

سعید طوسی از هیمالیانوردان ایرانی که سابقه صعودهای مشترک با آیدین بزرگی را هم داشته، ضمن نقد فرایند نجات کوهنوردان گفته است زمان‌بندی این تیم در ارتفاع بالای ۷ هزار متر، اشتباه بوده و از سه روز زمان استاندارد فراتر بوده است.

طوسی به تلویزیون صدای آمریکا گفت از منظر علمی، اقامت بیش از سه روز در چنین ارتفاعی، غیر از تخلیه کامل نیرو، ذهن کوهنورد ۴۰ ساله را تبدیل به کودک می‌کند.

او گفت کوهنوردان اعزامی برای فتح قله در واپسین یورش، مسافت ۵۷ متری را در یک روز طی کرده‌اند که حاکی از تحلیل رفتن قوای آنها بوده است. از همان لحظه باید عملیات امداد آغاز می‌شده تا هنگام بازگشت، گردنه‌ای که بین قله اصلی و فرعی بوده را با گردنۀ بین کمپ سوم و قله فرعی اشتباه نگیرند و در مسیری بدون بازگشت، پایین نروند.

 انتقاد ایران از قرار گرفتن شاخه نظامی حزب‌الله در فهرست تروریستی

رادیو آلمان: جمهوری اسلامی اقدام اتحادیه اروپا به قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله لبنان در فهرست تروریستی را محکوم کرد. دولت لبنان نیز آن را عجولانه و خطری برای ثبات این کشور دانست. اپوزیسیون سوریه اما از این اقدام استقبال کرد.

تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله لبنان در فهرست گرو‌ه‌های تروریستی با واکنش‌های بسیار متفاوتی روبرو شده است.

علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران قرار دادن شاخه نظامی حزب‌الله لبنان در فهرست تروریستی را نشان‌‌دهنده “فقدان تحلیل صحیح” از منطقه بحرانی خاورمیانه دانست و گفت که این اقدام زیر “فشار برخی از اعضای متنفذ اتحادیه اروپایی” انجام گرفته است. وزیر خارجه ایران تصمیم اتحادیه اروپا را “بر خلاف کلیه موازین سیاسی و حقوقی” نامید.

خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه (۲۳ ژوئیه / ۱ مرداد) به نقل از صالحی نوشت:«این که به یک گروه مقاومت که علیه تجاوز و اشغالگری مبارزه کرده و حضوری قانونی با پشتوانه مردمی در حاکمیت لبنان دارد، برچسب تروریست زده شود، سست بودن مبانی منطقی این اقدام را روشن می کند.»

روز گذشته (دوشنبه ۳۱ تیر/۲۲ ژوئیه) وزیران خارجه اتحادیه اروپا طی نشستی در بروکسل شاخه نظامی حزب‌‌الله لبنان را در فهرست گرو‌ه‌های تروریستی قرار دادند. با این تصمیم از این پس ارسال پول، حمایت مالی از حزب‌الله و سفر اعضای شاخه نظامی حزب‌الله به کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیرقانونی خواهد بود.

میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان از اتحادیه اروپا خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کند تا ثبات این کشور به خطر نیافتد. وزیر خارجه لبنان نیز این اقدام را عجولانه نامید و گفت: «قبل از اتخاذ چنین تصمیمی باید به اندازه کافی مشورت می‌شد تا تبعات منفی برای لبنان به دنبال نداشته باشد.»

جدا کردن حساب شاخه نظامی حزب‌الله و شاخه سیاسی آن که بخشی از دولت لبنان بوده، کار ساده‌ای نیست. دولت لبنان این گروه را از «اجزای اصلی جامعه لبنان» به شمار می‌آورد و از اتحادیه اروپا خواسته بود حزب‌الله را یک گروه تروریستی اعلام نکند.

اگرچه اتحادیه اروپا علت این تصمیم را دست داشتن حزب‌الله در بمبٰ‌گذاری در اتوبوس جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان که یک سال پیش روی داد، اعلام کرده، اما این گمانه‌زنی نیز می‌شود که حمایت حزب‌الله از بشار اسد و شرکت مستقیم آن در جنگ داخلی این کشور از علل اصلی قرار دادن شاخه نظامی این گروه در فهرست تروریسم بوده است.

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای این تصمیم را خصمانه و غیرعادلانه نامید و اعلام کرد که “تن دادن کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اعمال فشارهای آمریکا و اسرائیل” یک اقدام خطرناک است.

در مقابل اپوزیسیون سوریه صبح سه‌شنبه (۲۳ ژوئیه / ۱ مرداد) از این اقدام استقبال کرد. ائتلاف ملی سوریه این تصمیم را گامی صحیح در قبال مهم‌ترین متحد سوریه دانست. ائتلاف ملی سوریه خواستار مجازات حزب‌الله به خاطر “جنایات تروریستی‌” در سوریه است.

صالحی از یمن خواست برای آزادی کارمند سفارت ایران اقدام جدی کند

رادیو فردا: علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، سوم تیرماه و پس از انتشار خبر ربوده شدن یک کارمند سفارت ایران در یمن، در تماسی تلفنی با همتای یمنی خود از دولت آن کشور خواست برای آزادی کارمند ربوده شده اقدام جدی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوبکر القربی، وزیر خارجه یمن، گفته است دولت آن کشور «همه تلاش خود را برای آزادی دیپلمات ایرانی به کار گرفته است.»

وزرات خارجه ایران در عین حال کاردار یمن را نیز فراخوانده و «مراتب نگرانی جدی جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت دیپلمات ایرانی» را به او ابلاغ کرده است.

همچنان مشخص نیست چه کسی یا گروهی مسئول ربودن این کارمند سفارت ایران در یمن است.

شهروند ایرانی ربوده شده نور احمد نیکبخت نام دارد که وزارت خارجه ایران او را «کارمند بخش اداری در یمن» معرفی کرده است.

روز یک‌شنبه منابع پلیس یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که نور احمد نیکبخت در حال عبور در محله دیپلمات‌ها در جنوب صنعا، پایتخت یمن، بود که مردانی مسلح با مسدود کردن راه، او را از خودرویش بیرون کشیده و با خود به محلی نامعلوم برده‌اند.

این نخسین بار نیست که یک شهروند خارجی در یمن ربوده می‌شود. برای نمونه در فرودین ۱۳۹۱ نیز یک کارمند سفارت عربستان در بندر عدن در یمن ربوده شد که القاعده مسئولیتش را بر عهده گرفته است. این شهروند سعودی هنوز آزاد نشده است.

خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های پلیس یمن می‌گوید که ربایندگان شهروند ایرانی نیز با «القاعده» در ارتباطند. با این همه القاعده یا گروه‌های مرتبط به او در یمن خود به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند.

گزارشگران بدون مرز: جامعه جهانی برای تامین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی اقدام کند

رادیو فردا: سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضعیت فریبا پژوه، محمد چراغی، فرزانه نوری ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام «جامعه جهانی» و اتحادیه اروپا برای تامین امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه روز سه‌شنبه یکم مرداد خود قید کرده است در سال جاری میلادی بیش از ۷۰ مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران مستقر در خارج کشور را به ثبت رسانده است.

 این سازمان همچنین یادآور شده است که شماری از خانواده‌های روزنامه‌نگاران مقیم خارج کشور احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند یا از طریق تماس تلفنی و پیامک مورد آزار واقع شده‌اند.

در ادامه این بیانیه نسبت به  وضعیت فریبا پژوه روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب و همکار سابق رادیو بین‌الملل فرانسه ابراز نگرانی شده است.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید این روزنامه‌نگار از تاریخ ۱۹ تیرماه در سلول‌های بند امنیتی ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات قرار دارد زندانی است.

شیرین عبادی وکیل مدافع در این باره به گزارش‌گران بدون مرز گفته است که فریبا  پژوه «بدون هیچ دلیل خاصی و صرفا به دستور بازجوی امنیتی بازداشت و روانه زندان انفرادی شده» است.

به گفته عبادی «عدم استقلال قوه قضاییه موجب گردیده که قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب طبق خواسته‌های مامورین امنیتی عمل کنند.»

سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین اعلام کرد فرزانه نوری مادر فرهاد نوری روزنامه‌نگار سایت مجذوبان نور از سوی شعبه دوم دادگاه شیراز به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گفته این سازمان خانم نوری در تاریخ ٢٠ شهریور ١٣٩٠ بازداشت شده بود و بازجویی‌ از وی «بیش از هر اتهامی علیه خود او، درباره فعالیت‌های پسرش بود.» فرهاد نوری در خارج از کشور به سر می‌برد.

گزارشگران بدون مرز همچنین می‌گوید محمد چراغی، مستند ساز و خبرنگار سابق صدا و سیما پس از احضار به وزارت اطلاعات در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٩٢ بازداشت شده که گفته می‌شود به خاطر فعالیت‌های اطلاع رسانی وی در جریان انتخابات خرداد ماه بوده است.

این سازمان که مقر آن در پاریس است در پایان با اشاره به تهدید‌های صورت گرفته در مورد روزنامه‌نگاران مقیم خارج کشور، از «جامعه جهانی» و به ویژه اتحادیه اروپا خواسته است در مورد تامین امنیت این روزنامه‌نگاران اقدام کند.

سازمان گزارشگران بدون مرز تصریح می‌کند: «ما از کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، می‌خواهیم در برابر اقدام‌های عامدانه جمهوری اسلامی ایران در نقض قوانین بین‌المللی، موضعی قاطعانه‌ اتخاذ کند.»

اداره اطلاعات انرژی آمریکا: کشورهای خلیج فارس برنده تحریم نفت ایران

رادیو فردا: اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که کشورهای حاشیه خلیج فارس از افزایش صادرات و درآمدهای نفتی خود با توجه به افت چشمگیر فروش نفت ایران نفع می‌برند.

این گزارش که چهارشنبه ۲ مرداد ماه منتشر شد می‌گوید که درآمد خالص فروش نفت کشورهای عضو اوپک، بدون محاسبه صادرات نفت ایران، در سال گذشته کلا ۹۸۲ میلیارد دلار بوده است که این رقم از سال ۱۹۷۵ بی‌سابقه است.
این گزارش می‌افزاید که درآمدهای نفتی کویت و امارات متحده عربی به بیشترین رقم از سال ۲۰۰۴ رسیده و عربستان با فروش ۳۱۲ میلیارد دلار نفت رکورد جدیدی در درآمدهای نفتی به جای گذاشته است.

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، عراق، دیگر تولید کننده نفت حاشیه خلیج فارس، با احیای سریع میزان صادرات نفت خود که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی در دوره صدام حسین به شدت کاهش یافته بود، توانسته است در سال ۲۰۱۲ بیشترین رقم صادرات نفت خود از سال ۲۰۰۴ به این سو رقم بزند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا می‌گوید که کشورهای حاشیه خلیج فارس که محتاج بازار خرید نفت نیمه سنگین و سنگین خود هستند، در غیاب نفت ایران در این بازارها که بیشتر از همان دو نوع نفت است، به شدت نفع برده‌اند.

البته برخی کشورهای عضو اوپک مانند نیجریه و آنگولا که صادرات نفت آنها بیشتر از نوع نفت سبک است، به خاطر افزایش چشمگیر تولید نفت سبک آمریکا طی سال گذشته با کاهش فروش و درآمد مواجه بوده‌اند.

فایننشال  تایمز می‌افزاید، اگرچه به خاطر تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران، ردیابی پرداخت‌ها به صورت روزافزونی مشکل‌تر شده و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز از اعلام رقم دقیق درآمدهای نفتی ایران خودداری کرده، اما افت چشمگیر صادرات نفت ایران به معنی افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران نیز هست.

این نهاد معتبر آمریکایی پیش‌بینی کرده است که درآمد خالص صادرات نفت کشورهای عضو اوپک، منهای ایران، در سال جاری و سال آینده به ترتیب به ۷۸۸ میلیارد دلار و ۷۴۴ میلیارد دلار کاهش یابد.

بر اساس این گزارش نیاز بازارهای جهانی به نفت کشورهای عضو اوپک در سال‌های آینده به خاطر افزایش ناگهانی تولید نفت کشورهای غیر اوپک از جمله کانادا و آمریکا کاهش یابد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش سالانه خود که اوایل اردیبهشت ماه منتشر شد، گفته بود که ایران در سال  ۲۰۱۱ حدود ۹۵ میلیارد دلار صادرات نفت خام و میعانات گازی داشت که این رقم در سال گذشته به ۶۹  میلیارد دلار افت کرد.
ایران در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه صادرات نفت داشت، اما این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۱٫۲ میلیون بشکه کاهش یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی  هم در آخرین گزارش خود که ۲۳ خرداد ماه منتشر کرد، می‌گوید که ایران در ۵ ماه اول سال جاری به طور متوسط یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام داشته است. این گزارش می‌افزاید که صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته، ژوئن، به ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

شاکی پرونده تجاوز در دوبی بخشیده شد

بی بی سی: زنی نروژی که در رابطه با پرونده تجاوز در دوبی متهم به زنا شده بود، گفته است که بخشیده شده و آزاد است که خاک امارات متحده عربی را ترک کند.

مارته دبرا دالل، طراح داخلی که برای سفر کاری در دوبی به سر می برد به پلیس گزارش داد که در مارس امسال مورد تجاوز قرار گرفته است.

اما پس از این گزارش او به جرم شهادت دروغ، زنا و مصرف مشروبات الکلی به تحمل ۱۶ ماه زندان محکوم شد.

این حکم با خشم گروه های حقوق بشری و مقام های نروژی رو به رو شد.Norwagian-Woman

یک مقام رسمی نروژ به بی بی سی گفته است که گذرنامه خانم دالل به او بازگردانده شده و او می تواند که خاک امارات را ترک کند.

به گفته این مقام مسئول، خانم دالل از امارات اخراج نشده و او چند روز دیگر به نروژ باز می گردد.

یکی از کارکنان شرکت نروژی “سیمنز سنتر” در دوبی گفته است که خانم دالل از شنیدن خبر آزادی اش احساس “رهایی و خوشحالی” کرده است. خانم دالل از زمانی که هفته پیش حکم او صادر شد در ساختمان این شرکت به سر می برد.

دولت نروژ هم گفته است که از زمانی که حکم خانم دالل صادر شد با مقام های دوبی از طریق راه های دیپلماتیک و رسمی در تماس بوده و استدلال کرده بود که اجرای این حکم نشان دهنده نقض حقوق بشر در این امیرنشین خواهد بود.

خانم دالل از هفته گذشته در چندین مصاحبه خبر محکومیت و اتفاقی که برای او افتاده بود را توضیح داده است.

او می گوید که شبی در اوایل ماه مارس همراه با همکارانش بیرون رفت و در آن شب مورد تجاوز قرار گرفت.

او سپس این رخداد را به پلیس دوبی اطلاع داد، اما پلیس گذرنامه و پول های او را ضبط کرد. چهار روز بعد او با سه اتهام از جمله زنا به تحمل ۱۶ ماه زندان محکوم شد.

خانم دالل می گوید کسی که به او تجاوز کرده نیز به دلیل زنا و مصرف الکل به ۱۳ ماه زندان محکوم شده است.

یک مقام رسمی می گوید که مردی که به ادعای خانم دالل به او تجاوز کرده نیز بخشیده شده است.

دوبی در سال های اخیر به یکی از مراکز بزرگ تجاری و توریستی تبدیل شده، اما قوانین سختگیرانه این امیرنشین بارها درگذشته موجب دستگیری و حبس اتباع خارجی شده است.

فرمانده ارتش مصر خواستار تظاهرات سراسری در این کشور شد

رادیو فردا: فرمانده کل نیروهای مسلح مصر در سخنانی که به نظر می‌آید علیه اخوان‌المسلمین بیان شده، خواستار برپایی تظاهرات سراسری در این کشور در روز جمعه شد تا به گفته او به ارتش مصر این «اختیار و فرمان» را بدهد تا با خشونت‌های پس از برکناری محمد مرسی مقابله کند.

 به گزارش خبرگزاربی رویترز، ژنرال عبدالفتاح السیسی در سخنانی که از تلویزیون دولتی مصر پخش شد تاکید کرد از نقشه راه مورد حمایت ارتش که تضمین می‌کند انتخابات پارلمانی ظرف مدت شش ماه برگزار شود، عقب نشینی نخواهد کرد.

آقای السیسی در اظهارات خود از «تمام مصری‌های صادق و درستکار» خواست تا روز جمعه به خیابان‌ها بیایند.

فرمانده ارتش مصر افزود: «چرا بیایند؟ برای اینکه به من اختیار و فرمان مقابله با خشونت و تروریسم بالقوه را اعطا کنند.»

آقای السیسی، که در دولت موقت فعلی مصر، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع است روز ۱۲ تیرماه، فرمان برکناری محمد مرسی، رییس جمهوری پیشین این کشور را صادر و عدلی منصور، رییس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رییس جمهوری موقت معرفی کرد. برکناری آقای مرسی به دنبال یک رشته تظاهرات سراسری علیه دولت وی صورت گرفت که به گفته معترضان، مصر را به سمت «دیکتاتوری اسلامی» می‌برد.

مصر از آن هنگام تاکنون صحنه تظاهرات مخالفان و به ویژه طرفداران آقای مرسی است. گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین که رییس جمهوری برکنار شده از اعضای آن بود، هدایت اعتراضات علیه آنچه «کودتای ارتش» خوانده را بر عهده دارد. در جریان این اعتراضات تاکنون ده‌ها نفر کشته و تعداد بیشتری مجروح شده‌اند.

اخوان‌المسلمین، پلیس و نیروهای امنیتی مصر را مسئول این خشونت‌های مرگبار دانسته است، در حالی که پلیس مسئولیت را متوجه این گروه می‌داند.

یک عضو ارشد اخوان‌المسلمین، در واکنش به سخنان ژنرال السیسی گفته که این اظهارات اگرچه «تهدیدآمیز»‌ هستند اما مانع ادامه اعتراضات در حمایت از رییس جمهوری برکنار شده نخواهد شد.

عصام العریان در فیسبوک خود نوشت: «تهدید شما مانع تجمعات میلیونی ما نخواهد شد.»

دعوت فرمانده کل نیروهای مسلح مصر از مردم این کشور برای تظاهرات روز جمعه پس از آن صورت گرفت که انفجار یک بمب در برابر ساختمان اداره کل امنیت کشور در شهر منصوره، واقع در استان دقهلیه در شمال مصر، یک نفر را کشت و ده‌ها نفر را زخمی کرد.

دولت مصر،‌ این انفجار را «حمله تروریستی» دانسته است. اخوان‌المسلمین این حمله را محکوم کرده است.

وکیل اسنودن از باقی ماندن موکلش در فرودگاه مسکو خبر داد

رادیو فردا: در پی انتشار گزارش‌های ضدونقیض درباره وضعیت ادوارد اسنودن در روسیه،  ایالات متحده بار دیگر خواستار استرداد این پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و کارمند پیشین سی آی ای شد.

 روز چهارشنبه دوم مرداد رسانه‌های روسیه گزارش دادند که سرانجام  مقام‌های روس به این افشاگر آمریکایی مجوز خروج از فرودگاه مسکو را داده‌اند. اما کمی بعد وکیل اسنودن اعلام کرد وی هنوز این مجوز را دریافت نکرده است.

ادوارد اسنودن که تحت تعقیب آمریکا است و گذرنامه‌اش هم باطل شده، اطلاعاتی را مبنی بر شنود آژانس‌های امنیتی آمریکا از شهروندان این کشور و بسیاری از متحدان آمریکا افشا کرده است. اسنادی که پس از افشای آن خشم کشورهای اروپایی را برانگیخت.

روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا از همتای روس خود سرگئی لاوروف خواست که اسنودن را به آمریکا مسترد کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا  گفت که جان کری بار دیگر  از روسیه خواسته که اسنودن را به آمریکا تحویل دهد تا در این کشور «به طور منصفانه» محاکمه شود.

با این حال، اسنودن گفته است که وی محاکمه‌ای عادلانه در پیش روی خود نمی‌بیند و از این که با یکی از بزرگترین و قدرتمندترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان درافتاده احساس امنیت نمی‌کند.

اسنودن گفته است از آنجا که معتقد است نهادهای امنیتی آمریکا قانون اساسی و آزادی‌های مندرج در آن را زیرپا گذاشته‌اند دست به افشای این اطلاعات زده است. وی پیشتر پیمانکار فنی آژانس امنیت ملی آمریکا بود و به هنگ گنگ و سپس به روسیه گریخت و در فرودگاه مسکو بلاتکلیف ماند.

بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا از امکان دادن پناهندگی به اسنودن سخن گفته‌اند اما از آنجا که هیچ پرواز تجاری مستقیما نمی‌تواند اسنودن را به این کشورها انتقال دهد وی از روسیه تقاضای پناهندگی موقت کرده بود. با این حال ‌آنتونی کوچرنا، وکیل اسنودن رو چهارشنبه گفت که وی می‌خواهد به‌طور بلند مدت در روسیه اقامت گزیند.
وکیل اسنودن همچنین گفت که هنوز مسئله اعطای پناهندگی روسیه به وی حل نشده است. ‌آنتونی کوچرنا که به دیدن موکلش در فرودگاه مسکو رفته بود، اظهار داشت که فعلا وی در سالن ترانزیت این فرودگاه باقی خواهد ماند.
جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در پی انتشار اخباری درباره صدور مجوز خروج اسنودن از فرودگاه مسکو گفت هرگونه اقدامی که به خروج این فرد از فرودگاه مسکو ختم شود عمیقا تاسف‌بار خواهد بود.

هشدار سازمان ملل در مورد حفره امنیتی سیم‌کارت‌ها

رادیو آلمان: یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل در مورد حمله‌های هکری به سیم‌کارت‌های تلفن همراه هشدار داد. اتحادیه بین‌المللی مخابرات نهادهای مسئول و ارائه‌کنندگان خدمات تلفن همراه در بیش از ۲۰۰ کشور جهان را در جریان امور قرار می‌دهد.

یک هکر می‌تواند با سوءاستفاده از حفره امنیتی موجود در سیم‌کارت‌های غیرامن، ارتباط تلفنی برقرار کند، تماس‌های تلفنی قربانی را به خط دیگری منتقل کند (دایوِرت) یا به تلفن‌های سیم‌کارت هک‌شده گوش کند.

واکنش سریع سازمان ملل نسبت به یک گزارش تازه منتشرشده در مورد حفره‌های امنیتی در گروهی از سیم‌کارت‌ها، نشان‌دهنده ابعاد خطر است.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام کرد که به زودی به نهادهای دولتی و ارائه‌کنندگان خدمات تلفن همراه در نزدیک به ۲۰۰ کشور هشدار خواهد داد. به گفته آمادون توره، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات، بررسی‌ها نشان دادند که چه خطرات بالقوه‌ای در آینده در کمین کاربران هستند.

بر اساس بر‌آوردها، دست‌کم نیم میلیارد دستگاه همراه در سراسر جهان در معرض خطر قرار دارند. به زعم اتحادیه بین‌المللی مخابرات، حقه‌های امنیتی و جاسوسی راه همواری در پیش دارند.

یک کارشناس امنیتی آلمانی، پیش از این در مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی “تسایت آنلاین” در مورد حفره امنیتی سیم‌کارت‌ها هشدار داده بود. بر این اساس، بسیاری از سیم‌کارت‌ها از سیستم‌های رمزگذاری کهنه و غیر ایمن استفاده می‌کنند. هکرها می‌توانند در بسیاری از موارد به سیم‌کارت نفوذ کنند، بدون این‌که قربانی کوچک‌ترین بویی از ماجرا ببرد.

در برخی موارد تنها کافی است که هکر یک بدافزار را به قربانی اس‌ام‌اس کند. وقتی سیم‌کارت هک شد، فرد مهاجم می‌تواند مانند صاحب سیم‌کارت تلفن بزند، پیامک بفرستد یا به شماره کارت‌های اعتباری ذخیره‌شده در دستگاه دسترسی یابد.

این کارشناس امنیتی می‌گوید همه دستگاه‌های همراهی که سیم‌کارت موجود در آنها داده‌های الکترونیکی را بر اساس الگوریتم “DES” رمزگذاری می‌کند، در معرض خطر هستند. این استاندارد توسط شرکت IBM آمریکا در سال‌های نخست دهه ۱۹۷۰ ارائه شد.

دست‌کم یک‌هشتم از سیم‌کارت‌های فعال – حدود ۹۰۰ میلیون قطعه سیم‌کارت – همچنان از این استاندارد استفاده می‌کنند.

امنیت دستگاه‌های همراه هم کمکی به بستن این حفره امنیتی نمی‌کند؛ دستگاه‌های بلک‌بری یا اپل با سیم‌کارت‌های ناامن به همان اندازه آسیب‌پذیر هستند که دستگاه‌های اندروید یا ویندوز-محور.

انجمن مخابراتی “GSMA” که نزدیک به ۸۰۰ ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه در سراسر جهان را نمایندگی می‌کند، اعلام کرده که نتایج تحقیقات را بررسی خواهد کرد. شرکت هلندی “ژمالتو”، یکی از پیشگامان تولید سیم‌کارت‌های مخابراتی، نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده است.