بخشنامه بانک مرکزی که بانک ها را مجاز می کند طلب خود را از حساب "بستگان درجه اوّل" بدهکاران برداشت کنند، طبعا مطلب "سهرابستان" را باورپذیر می سازد…
شهروند۱۲۶۶ – ۲۸ ژانویه 2010
"سهرابستان" یک وبلاگ هوادار جنبش سبز است. نویسنده یا نویسندگان این وبلاگ با ادبیاتی که از خرد نشان دارد، در نوشتارهای خود گاه و بیگاه مطالبی می نویسند که گویای دسترسی به منابع خبری از درون حکومت است. از جمله: این وبلاگ حدود دو ماه پیش در نوشتاری با عنوان: "سپرده گذاری از شما، مصادره از ما" نوشت: «اطلاعات سپاه گزارشی تحقیقی از ریشه های جنبش سبز تهیه نموده و در بخشی از آن مدّعی شده که این جنبش مربوط به اقشار مرفه بوده و اکثریت تظاهرکنندگان از مناطق شمال شهر و اعیان نشین می آیند… اکثر ایشان افرادی هستند که بعد از انقلاب ثروتمند شده و بخشی نیز زخم خورده های اوایل انقلابند که به خارج مهاجرت نموده بودند و در دوران خاتمی و به ابتکار دولت اصلاحات، امکان بازگشت به کشور و سرمایه گذاری یافته و در صدد انتقام گیری هستند».
پس از این نقل قول از گزارش اطلاعات سپاه پاسداران، "سهرابستان" می نویسد: «خزعبلات این گزارش به یک نتیجه گیری بسیار خطرناک منتهی می گردد، تهیه کنندگان گزارش پیشنهاد می دهند که باید شرایط را برای این قشر ناامن نموده و سبب خاموشی و سکوت آنها و یا فرارشان به خارج از کشور شد. حساب های بانکی کلان و همچنین دارایی های این اشخاص باید کنترل گردیده و لیست شده و در صورت لزوم بلوکه شوند».
آنچه که "سهرابستان" عنوان کرد، خالی از یک سابقه ذهنی نبود. در هفته های پیش از آن بانک مرکزی بخشنامه و دستورالعملی برای بانکها جهت وصول مطالبات معوّقه آنها صادر کرده بود که بخشی از آن چنین بود: «چنانچه شخص بدهکار، ضامن و یا بستگان درجه اوّل او در هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی داخل و خارج از کشور دارای پس انداز و سپرده ارزی یا ریالی باشند، بانک ها و موسسات مالی طلبکار اجازه دارند بدون اطلاع آنها از حسابشان پول برداشت کرده و به حساب مطالبات خود بگذارند»!
بخشنامه بانک مرکزی که بانک ها را مجاز می کند طلب خود را از حساب "بستگان درجه اوّل" بدهکاران برداشت کنند، طبعا مطلب "سهرابستان" را باورپذیر می سازد که: "دارایی های این اشخاص باید کنترل گردیده و لیست شده و درصورت لزوم بلوکه شوند"!
نویسنده وبلاگ نوشتار خود را با نقل قولی از متن گزارش اطلاعات سپاه پاسداران ادامه می دهد: «ضرورت دارد نظام مقدّس اسلامی یک بار برای همیشه و با اتخاذ تصمیمی انقلابی، سلاح ثروت را از دست نااهلان و نامحرمان خارج نموده و آن را به دستانی مطهّر و پاک بسپارد»!
و سرانجام نویسنده نتیجه گیری می کند: «افرادی که دارای پس اندازهای قابل توجه هستند باید اقداماتی فوری برای پخش کردن اندوخته خود در حساب های متعدّد بنام افراد مختلف، یا تبدیل آن و امن کردن محل نگهداریش انجام دهند».
از سوی دیگر، در سه – چهار سال گذشته بانک های ایران و بویژه بانک های دولتی با معضل رشد یابنده ای بنام مطالبات معوّق روبرو گشته اند. حجم این مطالبات که چهارسال پیش حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، در آغاز پاییز سال جاری به ۴۰ هزار میلیارد تومان و در آغاز زمستان به بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید.
سه سال پیش، پنجاه اقتصاددان ایرانی در نامه ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد در مورد نابسامانی در نظام بانکی هشدار دادند. در بخشی از این نامه آمده بود: «تغییرات گسترده مدیریتی، اعلام تسهیلات تکلیفی برای تخصیص منابع، تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورّم و بخشودگی های گروهی سود مطالبات معوّقه نظام بانکی، نه تنها نظام بانکی را از تخصیص پس اندازها به پربازده ترین پروژه ها بازداشته است، بلکه عملا با این تصمیم ها سپرده های مردم در نظام بانکی مورد بذل و بخشش قرار گرفته اند. این نگرش نمی تواند در راستای سیاست افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و فقر زدایی باشد».
"بذل و بخشش سپرده های مردم"، آنهم در ارقام میلیاردی، درحالی اتفاق می افتاد که یک نیازمند واقعی برای دریافت یک وام چند میلیون تومانی باید از هفت خوان رستم گذر می کرد. تارنمای "شفّاف" نمونه ای از این هفت خوان را چنین شرح می دهد: «من جوان سی ساله ای هستم که پارسال برای ازدواجم و رهن خانه، ۸ میلیون وام از یکی از همین بانک های به اصطلاح دولتی و حلال خور بدون ربا گرفتم (البته بعداز ۷ ماه سگ دو زدن مستمر). 4 تا ضامن از من خواستند که از بین ۱۱ نفری که معرّفی کردم و بردم و آوردم، بالاخره ۴ تایش انتخاب شد. از مجموع ۸ میلیون، یک میلیون و ششصد هزار تومان یعنی بیست درصد وام مسدود شد و ۵۰۰ هزار تومان هم جهت بیمه و مالیات و… کسر شد. جمعا ۵ میلیون و نهصدهزار تومان دست من را گرفت با اقساط ماهیانه ۲۴۰ هزار تومان. با هر ماه دیرکرد هم باید ۱۵ هزار تومان جریمه بدهم. دوازده ماه است دارم قسط می دهم و تازه هفت میلیون و هشتصد هزار تومان باقی مانده است. این است بانکداری نوین اسلامی؟!».
با چنین پیش زمینه ای بود که جمعه گذشته، ۲ بهمن، خبری مبهم و غیر موثّق در برخی از تارنماها انتشار یافت و به سرعت برق و باد پخش شد. متن این خبر که با عنوان "گزارش خوانندگان" در تارنمای "ایران پرس نیوز" آمده، چنین است: «لحظاتی پیش یکی از دوستان و یکی از شرکای تجاری که از معاونین رده بالای بانک مرکزی می باشد به من اطلاع داد که چهارشنبه شب در پاستور (ساختمان ریاست جمهوری) جلسه ای با حضور احمدی نژاد و رییس بانک مرکزی و همچنین ریاست چند بانک دولتی بخصوص بانک ملّی و ملّت تشکیل شده و در آن گزارشات مهم و محرمانه ای به احمدی نژاد ارائه شده که در آن خبر از ورشکستگی زودهنگام دو بانک معتبر یعنی ملّی و ملّت داده شده که در صورت عدم کمک اضطراری دولت به این دو بانک تا روز چهارشنبه ۷ بهمن ماه رسما اعلام ورشکستگی خواهند کرد و این دو بانک و احتمالا بانک های دیگر به روی مشتریان بسته خواهد شد و مردم روز چهارشنبه با درهای بسته بانک ها مواجه خواهند شد».
روز پس از انتشار این خبر، تارنمای "شفّاف" گزارش داد: «دکتر عباسعلی نورا، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نتایج کمیته تحقیق و تفحّص از مطالبات معوّق بانک ها گفت: ۳۵ نفر از یک بانک دولتی هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند و آن را به سیستم بانکی بازپرداخت نکرده اند».
دو هفته پیش از آن نیز "رادیوفردا" در تاریخ ۱۴ دیماه گزارش داده بود: «براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی میزان مطالبات معوّق بانک ها به ۴۸ هزار میلیارد تومان در آبانماه افزایش یافته است، حال آن که این رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی در شهریورماه گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. بررسی های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی نزدیک به ده هزار نفر فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که هریک بیش از یک میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته اند».
تارنمای "رادیوفردا" در گزارش دیگری به تاریخ ۶ بهمن ماه نوشت: «صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعه ورشکستگی بانک های ملّی و ملّت، آنچه نمی توان در آن تردید کرد بروز بحرانی تمام عیار در نظام بانکی ایران است که دیریازود این بحران به شکلی خود را نشان خواهد داد. دخالت بیش از اندازه دولت در امور شبکه بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی و در اختیار گرفتن زمام امور بانکی و سیاست گذاری های بانکی از سوی دولت، اجبار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون توجیه اقتصادی و رعایت مقرّرات، از بین رفتن استقلال نسبی بانک مرکزی در برابر دولت در سال های اخیر و رسیدن مطالبات معوّق شبکه بانکی به ۴۸ هزار میلیارد تومان باعث شده تا شبکه بانکی بحرانی همه جانبه و تمام عیار را تجربه کند».
در همان گزارش، حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا ضمن این که بانک های ایران را اساسا" ورشکسته خواند به "رادیوفردا" گفت: «از سه سال قبل بانک ها راه به سوی ورشکستگی را پیموده اند و تنها با تزریق منابع دولتی و پول نفت سرپا ایستاده اند. امّا اگر بخواهیم عملکرد بانک های ایران را در قالب یک بنگاه اقتصادی تحلیل کنیم، این بانک ها در عمل بانک هایی زیان ده و ورشکسته محسوب می شوند».
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز همین مضمون را در گفت و گو با خبرگزاری "ایلنا" به زبانی دیگر می گوید: «بانک ها در شرایط فعلی سود نمی کنند. مگر می شود بانک ها با وجود ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوّق، در پایان سال سود داشته باشند».
بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل بانک خصوصی "تات" هم در این زمینه می گوید: «اگر بانکی بیش از یک پنجم طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه می شود».
انتشار خبر یا شایعه ورشکستگی بانک های ملّی و ملّت، موجب هجوم مردم به این بانک ها برای دریافت اندوخته هایشان شد. بخشنامه چند روز پیش بانک مرکزی، ظاهرا" بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، مبنی بر ممنوعیت پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد به هر نفر و کمبود نقدینگی در بانک ها موجب شد که نیروهای سرکوبگر انتظامی در برخی از شعب بانک ها به ضرب و شتم مردم بپردازند و در بانک را به روی مردم ببندند.
روز دوشنبه ۵ بهمن ماه، تارنمای حکومتی "عصرایران" به شیوه مألوف حکومت که همه چیز را به "دشمن" نسبت می دهد نوشت: «در چند روز گذشته یک خط تبلیغی ـ تخریبی آشکار از سوی رسانه های "آن ور آبی" به همراه آتش بیاری برخی از چهره های اپوزیسیون راجع به القای ورشکستگی قریب الوقوع برخی بانک های دولتی پیگیری می شود. این شایعات و خبرپراکنی ها تا جایی پیش رفته است که حتی در برخی از رسانه ها از جلسات محرمانه در دفتر ریاست جمهوری با مسئولان بانک ها و اعلام ورشکستگی رسمی دو بانک دولتی به رییس دولت دهم در این جلسات خبرپراکنی می شود… یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب شایعه ورشکستگی برخی از بانک های دولتی گفت: وضعیت بانک های کشور عادی است و این گونه شایعات و خبرپراکنی ها صرفا برای ابهام آلود کردن فضا و ایجاد بحران اقتصادی برای کشور است».
طبیعی است که با توجه به عیار صداقت مسئولان و درجه اطمینان مردم به آنان، تکذیب خبر ورشکستگی بانک ها، آنهم از سوی یک مقام آگاه – امّا بی نام و نشان – وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه تنها اثری در آرام کردن فضا نخواهد داشت که بر میزان نگرانی و هراس مردم نیز خواهد افزود.
حتی اگر کل خبر ورشکستگی بانک ها را "شایعه"، "خبرپراکنی" برای "ابهام آلود کردن فضا" و "ایجاد بحران اقتصادی برای کشور" بدانیم، بر این واقعیت چشم نمی توان بست که عمق فاجعه اقتصادی کشور در حدی است که عملا پول دارندگان اندوخته در بانک ها روز به روز ارزش خود را از دست می دهد. تارنمای "خبر آنلاین" در این باره می نویسد: «۵ سال پیش واحد پول ایران دهمین پول کم ارزش دنیا بود. تازه ترین ارزیابی ها از ارزش برابری واحد پول کشورهای مختلف حاکی است که ریال ایران تنها از واحد پول سائوتام (؟!) و ویتنام با ارزش تر است»!
امّا، زیان و خسارت مردم به فقر کشیده شده ایران تنها ناشی از ورشکستگی بانک ها و از دست دادن اندوخته ها نیست. عمق فاجعه به مراتب فراتر از زیان مالی است که هر قدر هم تلخ و دردناک باشد به هرحال قابل جبران است. به فرض که "تکذیب" ورشکستگی بانک ها درست باشد، آیا ورشکستگی همه جانبه نظام ولایت مطلقه فقیه در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بویژه اخلاقی هم قابل "تکذیب" است؟!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
snak1@live.ca
