شهروند ۱۱۹۰ ـ ۱۴ آگوست ۲۰۰۸
نوجوانی دیگر در آستانه اعدام
امیر امراللهی، نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی به هنگام نزاع مرتکب قتل شده در آستانه اعدام قرار دارد. امیر امراللهی، در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ حین یک درگیری و به منظور دفاع از خود مرتکب قتل جوانی به نام محسن شده و هم‌اکنون در زندان شیراز بسر می‌برد.
در این خصوص پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان فارس تشکیل و متهم در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ با نظر چهار نفر از پنج تن قضات دادگاه کیفری استان به قصاص نفس محکوم شد. حکم صادره در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ توسط شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید و جهت استیذان به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شد.
در حال حاضر حکم از سوی ریاست قوه قضاییه تأیید و به جهت اجرا به دفتر اجرای احکام دادسرای شیراز ارسال شده است.
محمد مصطفایی، وکیل امیر امراللهی در خصوص حکم صادره می‌گوید: متهم در زمان صدور حکم تنها ۱۶ سال سن داشته و قدرت درک و فهم او به گونه ای نبود که بتواند در برابر برخی مسایل بوجود آمده خود را کنترل کند بنابراین شایسته بود به نظر ایشان کوچکترین توجه اعمال می گردید و او را به پزشکی قانونی معرفی می نمودند تا پزشکان متخصص تشخیص دهند که آیا امیر در زمان ارتکاب جرم بالغ بوده یا خیر؟ چرا که در هیچ جای قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری مشخص نشده و به بلوغ شرعی اکتفا شده است و در مواد دیگری از قانون به رافعیت مسئولیت کیفری نابالغ اشاره شده است که تفسیر به نفع متهم ایجاب می نمود.
امیر امراللهی و خانواده وی به دلیل عدم استطاعت مالی مجبور به استفاده از وکیل تسخیری شده‌اند و وکیل تسخیری وی به دلیل کهولت سن و بیماری نتوانسته موارد ابهام آور و شبهه انگیز را به درستی مطرح نماید.
حکم قصاص با استناد به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی صادره شده است. بند مذکور مقرر می دارد که هر کس عملی را عامدا و عالما انجام دهد که نوعا کشنده باشد قتل عمد است. در حالی که محتویات پرونده و دلایل موجود در آن نشان می‌دهد که متهم به هیچ عنوان عالما و عامدا عملی را انجام نداده است که نوعا کشنده باشد.
لازم به ذکر است بند ۵ ماده ۶ میثاق حقوق الزام‌آور مدنی و سیاسی که از سوی ایران نیز پذیرفته شده اعلام می‌دارد: «مجازات اعدام نبایستی برای افرادی که در سنین پیش از ۱۸ سالگی مرتکب عملی شده‌اند صادر و اجرا شود.»
نیز ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که از توسط مجلس ایران در سال ۷۲ تصویب و به موجب ماده ۹ قانون مدنی جزء قوانین ایران محسوب می‌شود،مقرر داشته: «مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرمهایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد.»
این کمیته از تمامی فعالان و کوشندگان جامعه مدنی می‌خواهد با نسبت به صدور و اجرای حکم امیر امراللهی اعتراض و خواستار لغو آن شوند. متذکر می‌شود در وضعیت فعلی و طبق قوانین ایران تنها دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه و یا گذشت اولیای دم مقتول می‌تواند منجر به عدم اجرای حکم شود.
با دفتر آیت الله شاهرودی، سخنگوی قوه قضاییه تماس گرفته، مخالفتتان را با اعدام امیر امراللهی اعلام کنید و خواستار بررسی مجدد پرونده با در نظر گرفتن دادرسی عادلانه شوید.
تلفن قوه قضائیه :
آقای شاهرودی : ۰۰۹۸۲۱۲۲۷۴۱۰۰۲
و همچنین دفتر قوه قضائیه :
تلفن: ۱۱۰۹-۳۳۹۱ (۲۱) ۰۰۹۸
فکس: ۴۹۸۶-۳۳۹۰ (۲۱) ۰۰۹۸
شماره همراه علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه : ۰۹۱۲۱۵۹۵۵۰۴
Committee of Human Rights Reporters
کمیته گزارشگران حقوق بشر
Komite.gozareshgar@gmail.com
۲۰ مرداد ۱۳۸۷
***
تظاهرات افشاگرانه در لندن، در اعتراض به اعدامهای اخیر!
روز شنبه ۹ اوت ۲۰۰۸، تظاهرات افشاگرانه گسترده ای در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی در لندن، برگزار گردید. در این تظاهرات پرشور ضد رژیمی که از طرف سازمانها و نهادهای سیاسی و دمکراتیک از دو کشور ایران و ترکیه ترتیب داده شده بود و در حدود ۱۲۰ تن در آن شرکت داشتند، جنایات و آدمکشی های رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و از آنجمله اعدامهای وحشیانه اخیر، بشدت محکوم گردید.
شرکت کنندگان در این تظاهرات باشکوه که در آن، تعداد زیادی از زنان و جوانان شرکت داشتند، با سر دادن شعارهای رزمنده ضد رژیمی، نهایت خشم و انزجار خود را از رژیم آدمکش و وابسته جمهوری اسلامی، نشان دادند. فریاد پرخروش مرگ بر جمهوری اسلامی، سرنگون باد رژیم کشتار و جنایت، مرگ بر رژیم زن ستیز سنگسار،مرگ بر رژیم کارگر کش، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، به اعدامها و دار زدنها ، پایان دهید، مرگ بر رژیم قاتل بلوچ و کردو دیگر خلقهای تحت ستم ملی، پیروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ،پیروز باد مبارزات زنان بپاخاسته ایران، پیروز باد مبارزات دانشجویان و خلقهای تحت ستم ،مرگ بر احمدی نژاد،خامنه ای و رفسنجانی، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی و دیگر شعارهای کوبنده افشاگرانه، صحنه تظاهرات را پر کرده بود.
در پرچم بزرگی بطول ۴ متر که در جلو صفوف تظاهرات، در مقابل سفارت رژیم قرار داشت، صحنه هائی از اعدامهای اخیر، سنگسار زنان، شلاق زدن جوانان در ملاء عام، مبارزات حق طلبانه کارگران، زنان، دانشجویان و خلقهای تحت ستم ملی، جنایات و آدمکشیهای رژیم در تابستان ۱۹۸۸ که طی آن ۱۸ هزار زندانی سیاسی مقاوم توسط جلادان جمهوری اسلامی و بدستور خمینی، قتل عام شدند، ترسیم شده بود. در این تظاهرات افشاگرانه ضد رژیم جمهوری اسلامی، تعداد زیادی اعلامیه به زبان انگلیسی در بین عابرین پخش شد.
بطور کلی، تظاهرات ایستاده ۹ اوت لندن، یکی از تظاهرات بسیار موفقیت آمیز ضد رژیمی در انگلستان، در سالهای اخیر بود. شرکت تعداد زیادی از مبارزین ترک و کرد ترکیه در این تظاهرات، نشانه بارزی ازاتحاد و همبستگی روز افزون نیروهای مبارز و انقلابی منطقه، در پیکار علیه قدرتهای امپریالیستی و ارتجاع هار، میباشد.
تظاهرات ضد رژیمی ۹ اوت لندن ، از طرف سازمانها و نهادهای سیاسی و دمکراتیک زیر برگزار گردید:
فد-بیر، دورمچی حرکت (جنبش انقلابی)، گیکدر، مرکز فرهنگی توهوم، مرکز فرهنگی کردها، مرکز فرهنگی “صدها گُل”، نشریه”جهانی برای زندگی” ، کمیته آتیک-لندن، فعالین چریکهای فدایی خلق در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
اوت ۲۰۰۸
***
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مانع از تصویب لایحه حمایت از خانواده شوند
با وجود آن‌که از زمان طرح بحث مربوط به لایحه موسوم به حمایت از خانواده اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر نسبت به آن صورت گرفت و از ماه گذشته نیز که کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دور جدیدی از ابراز مخالفت‌ها توسط گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی نسبت به آن آغاز گردید. اکنون اعلام شده که طی همین هفته لایحه مزبور در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب نهایی آن به رأی نمایندگان گذارده خواهد شد.
این در حالی‌ست که ایرادات و اشکالات بسیاری از سوی حقوق‌دانان و فعالان زن بر کلیات این لایحه وارد شده و کارشناسان امر بر این عقیده‌اند که تصویب و اجرای مفاد این لایحه (به ویژه مواد ۲۳ و ۲۵) که عنوان “حمایت از خانواده” نیز بر آن نهاده شده! زنان ایرانی را در جایگاهی فروتر از آن‌چه که امروز به واسطه‌ی وجود قوانین تبعیض آمیز بر آنان تحمیل گردیده قرار خواهد داد و کانون خانواده را نیز با بحران مواجه می‌سازد.
این‌که گذشته از حق چندهمسری برای مردان که مورد مخالفت فعالان حقوق زن میباشد، حتی مردان دیگر برای ازدواج مجدد نیازی به کسب رضایت و اجازه همسر اول خود ندارند و این اختیار به دادگاه واگذار شده تا در صورت احراز تمکن مالی مرد و تشخیص برقراری عدالت در بین همسران از سوی وی اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر نماید و در این میان همسر اول حق اعتراض ندارد مگر آن‌که مهریه خویش را طلب کند.
مهریه‌ای که قرار است به واسطه‌ی تصویب همین لایحه برای پائین آوردن میزان آن و رساندنش به حداقل مقدار ممکن بر آن مالیات وضع گردد و این تنها سلاح زنان را که از سر ناچاری و تنها برای جبران این همه بی‌حقوقی خود در قوانین خانواده مجبور به استفاده از آن هستند را نیز از او بازستاند تا بدین وسیله دست مردان از هر جهت برای هوس‌رانی در پناه قانون باز گذارده شود.
هوس‌رانی قانونی! که در شکلی دیگر با عدم التزام به ثبت ازدواج موقت که در این لایحه با سکوت در برابر آن و موکول نمودن قوانین مربوط به آن به آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری خواهد رسید، می‌تواند آزادی عمل مردان را در برقراری روابط غیرعرفی خارج از چارچوب خانواده بیش‌تر و زنانی را که تن به چنین ازدواج‌های نامتعارفی می‌دهند آسیب‌پذیرتر نماید.
از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده خود را در کنار تمامی مدافعان حقوق برابر و فعالان عرصه‌ی حقوق زنان می‌داند و ضمن هشدار نسبت به تصویب چنین قوانینی که می‌تواند بنیان خانواده را دچار اضمحلال نموده و بستری از اختلافات و خشونت‌‌ها را در خانواده پدید آورد، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به ویژه نمایندگان کُرد می‌خواهد تا در مخالفت با لایحه‌ی مذکور با زنان این سرزمین و بسیاری از مردان برابری‌طلب هم‌صدا شده و به طریق مقتضی مانع از تصویب لایحه حمایت از خانواده شوند.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۹ آگوست ۲۰۰۸
