هفته گذشته در تورنتو دادگاهی برای بررسی اشتباهات دکتر چارلز اسمیت، یکی از برجسته ترین پزشکان سازمان پزشکی قانونی در بخش قتل کودکان، تشکیل شد
شهروند ۱۱۵۲- ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷
خطا در تشخیص علت مرگ، پزشک را به دادگاه کشاند
هفته گذشته در تورنتو دادگاهی برای بررسی اشتباهات دکتر چارلز اسمیت، یکی از برجسته ترین پزشکان سازمان پزشکی قانونی در بخش قتل کودکان، تشکیل شد.
طبق گفته وکیل دکتر اسمیت، که به اتهام خطا در تشخیص علت مرگ بیش از ۲۰ کودک در دادگاه حاضر خواهد شد، او از خطاهای خود متاسف و پشیمان است.
بر اساس تحقیقات از سوی مقامات استان انتاریو، دکتر اسمیت در تشخیص ۲۰ علت مرگ خاطی شناخته شده و برای پاسخگویی به این اتهامات در ماه ژانویه در دادگاه حاضر خواهد شد.
از این ۲۰ مورد، ۱۲ نفر در رابطه با قتل فرزندان خود مجرم شناخته شدند و در یک مورد مجرم تبرئه شد. هفت مورد دیگر یا تنها مورد شک پلیس قرار گرفتند یا محکوم به جرائم شناخته شده ولی دستگیر نشدند.
دکتر اسمیت بیش از هزاران آسیب شناسی از کودکان مقتول انجام داده است و این اولین بار است که او به عنوان خطاکار مورد سئوال قرار میگیرد.
دکتر اسمیت در ماه ژانویه پاسخگوی ۱۲ مورد شکایت خواهد بود که عده ای از شاکیان افراد محکوم به قتل هستند که پس از تشخیص خاطی بودن دکتر اسمیت بی گناه شناخته شدند. رای نهایی دادگاه در ماه اپریل اعلام خواهد شد.
درآمد بیشتر، مالیات کمتر
مرکز مطالعات برنامه های جایگزین (Canadian Centre for Policy Alternatives) در مطالعات اخیر خود اعلام کرد که در سیستم مالیاتی کشور کانادا اقشار متوسط و فقیر متحمل مالیات بیشتری در مقایسه با اقشار مرفه می شوند.
این مرکز مطالعاتی در گذشته خواستار افزایش مالیات شرکتهای خصوصی و افزایش حقوق شهروندان کانادایی شده است.
طبق آمار اعلام شده از سوی این مرکز، درصد بالایی از پردرآمدترین خانواده های کانادایی، که هر سال حداقل ۲۶۶۰۰۰ دلار درآمد دارند، تنها متقبل پرداخت ۳۰.۵ درصد مالیات از حقوق سالیانه خود شده اند.
این در حالی است که مالیات اقشاری که بین ده درصد افراد با درآمد پایین قرار دارند، و سالانه کمتر از ۱۳۵۲۳ دلار دریافت می کنند، ۳۰.۷ درصد بوده است.
مارک لی، مدیر این برنامه تحقیقاتی اعلام کرد: «بسیاری از مردم کانادا این سیستم مالیاتی را ناعادلانه میدانند و معتقدند که بار پرداخت مالیات اقشار پردرآمد را طبقات متوسط و کم درآمد متقبل می شوند.»
هفته گذشته، وزیر امور دارایی، جیم فلاهرتی، مالیات GST را ۱ درصد کاهش داد. فلاهرتی معتقد است که کانادایی ها بیش از نیاز دولت متقبل پرداخت مالیات میشوند.
بیشترین درصد مالیات را خانواده هایی با حقوق ۱۲۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ دلار در سال متقبل میشوند که این پرداخت ۳۷ درصد حقوق سالیانه آنان را شامل می شود. گروه بعدی خانواده هایی با حقوق ۵۷۴۶۰ تا ۷۲۲۹۹ دلار هستند که مالیات سالانه آنها ۳۶.۵ در صد تخمین زده شده است.
تحقیقات این مراکز همچنین نشان میدهد که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ میزان مالیات دو درصد کاهش داشته است، اما این کاهش در میزان مالیات تاثیر مساوی برای شهروندان کانادایی نداشته است.
بر اساس این کاهش، اقشار پر درآمد چهار درصد مالیات کمتری در سال متقبل میشوند و این در صورتی است که این کاهش در مالیات در ۱۵ سال گذشته پنج درصد به پرداخت مالیات اقشار کم درآمد افزوده است.
طرح مدارس مخصوص برای دانش آموزان آفریقایی ـ کانادایی
آموزش و پرورش شهر تورنتو در حال بررسی طرح جدیدی برای ایجاد مدارس ویژه برای محصلان آفریقایی-کانادایی است که دانش آموزان کودکستان تا کلاس هشتم را هدف خود قرار داده است.
بیشتر از نیمی از دانش آموزان آفریقایی ـ کانادایی تا سن ۱۶ سالگی در کسب نمرات قبولی برای پیشرفت تحصیلات با مشکل مواجه می شوند که این امر باعث ترک تحصیل بسیاری از آنان می شود.
تصمیم نهایی در اجرای طرح گشایش مدارس مخصوص برای محصلان آفریقایی-کانادایی در ماه آینده گرفته خواهد شد اما نخست وزیر انتاریو، دالتون مک گینتی، از هم اکنون مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده است.
مک گینتی افزود: «به عقیده من مدارس عمومی دریچه ای برای رشد تمامی محصلان کانادایی است و وجود این مدارس به هم پیوستگی اجتماعی کمک بسیاری میکند.»
قرار است معلمان این مدارس نیز از میان جامعه آفریقایی ـ کانادایی انتخاب شوند تا از این طریق بر میراث فرهنگی محصلان تاکید بیشتری شود و این کمکی باشد به دانش آموزانی که در سیستم فعلی احساس انزوا و بی علاقگی می کنند.
مخالفان اجرای این طرح در انتاریو معتقدند که این گونه مدارس باعث جداسازی محصلان آفریقایی ـ کانادایی از جامعه کانادا می شود، اما طرفداران این طرح معتقدند که اجرای آن به پیشرفت تحصیلات این دانش آموزان کمک خواهد کرد.
یکی از پیشنهادات اصلی والدین به آموزش و پرورش در خصوص این مدارس در اولویت قرار دادن توانایی دانش آموزان برای رهبری و آماده ساختن آنان برای دانشگاه بوده است.
روز پنجشنبه هفته گذشته، عده ای از اولیای دانش آموزان و مددکاران اجتماعی در یک جلسه عمومی طرح مدارس مخصوص را مورد بحث قرار دادند.
اکثریت شرکت کنندگان خواستار اجرای طرحی برای کمک به دانش آموزان آفریقایی ـ کانادایی شدند تا از این طریق از معضل ترک تحصیل آنان جلوگیری شود.
بسیاری معتقدند که مدارس دولتی انتاریو دانش آموزان آفریقایی ـ کانادایی را بر اساس تبعیض نژادی منزوی می کند و با اجرای این طرح از این موضوع جلوگیری خواهد شد.
موافقان این طرح معتقدند که دانش آموزان آفریقایی ـ کانادایی نیازمند آموزش بیشتری در مورد تاریخ خود هستند. علاوه بر این، نیازهای این دانش آموزان باید در فضایی جداگانه مطرح شود تا از این طریق وقت بیشتری برای حل مشکلات آنان صرف شود.
در صورت پذیرش این طرح از جانب استانداری انتاریو، پیش بینی می شود که این مدارس از سپتامبر آینده فعالیت خود را آغاز کنند.
استفن دیون و طرح مبارزه با فقر
حزب اپوزیسیون لیبرال با طراحی برنامه ای به نام "۳۰-۵۰" سعی در کاهش میزان فقر در کانادا در پنج سال آینده را دارد.
استفن دیون رهبر حزب لیبرال می گوید در صورت پیروزی در انتخابات فدرال آینده تعداد کانادایی های زیر خط فقر را تا ۳۰ درصد و تعداد کودکان فقیر را تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.
در صورت اجرای این طرح، لیبرالها پیش بینی می کنند که تعداد کودکان فقیر از ۷۷۸۰۰۰ نفر به ۳۹۰۰۰۰ نفر و تعداد کانادایی های زیر خط فقر از ۳.۴ میلیون به ۲.۵ میلیون نفر کاهش پیدا کند.
جزئیات این طرح از سوی اپوزیسیون لیبرال مطرح نشده است، اما دیون اعلام کرده که این طرح را همزمان با طرح کاهش مالیاتها انجام خواهد داد و این موضوع یکی از ارکان اولیه برنامه انتخاباتی او خواهد بود.
دیون و حزب او اخیرا توجه خود را به مسائل فقر در کانادا معطوف کرده اند و این در صورتی است که استفن هارپر در سخنرانی اخیر خود پیشرفتهایی همچون رشد میزان کار را یادآور شد.
دیون در مورد طرح مبارزه با فقر خود افزود که این برنامه قصد کمک رسانی مالی به سه قشر آسیب پذیر را دارد: افرادی که سعی دارند از شهروندان وابسته به رفاه (welfare) محسوب نشوند، کودکان، و شهروندان سالمند.
دیون همچنین افزود که در شرایط فعلی بسیاری از شهروندان وابسته به رفاه از شرایط نامناسبی برخوردارند چرا که حقوق رفاه آنها رو به کاهش است و علاوه بر این آنان مجبور به پرداخت مالیات نیز هستند.
دیون گفت این طرح او مقداری از مالیات سالانه شاغلان کم درآمد را به آنان بازخواهد گرداند. علاوه بر این دیون از افزایش بودجه برنامه حمایت از کودکان (Canada Child Tax Benefit) و افزایش حقوق بازنشستگی سالمندان خبر داد.
استاندار سابق انتاریو، باب ری، که یکی از هدایت کنندگان حزب فدرال لیبرال به شمار میرود، دولت محافظه کاران را ناتوان در اجرای طرحهای رفاه اجتماعی خواند و افزود طرح لیبرال ها برای مبارزه با فقر تنها برای جلب نظر رای دهندگان چپ گرا نیست، بلکه این طرح برای رای دهندگان محافظه کار نیز جذابیت خواهد داشت.
در گذشته وعده هایی از قبیل مبارزه با فقر از سوی تمامی احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شد و هر دو حزب لیبرال و محافظه کار در اجرای کامل وعده های خود ناتوان بوده اند.
کارشناسان و منتقدان بر این باورند که تصمیم گیری در مورد طرح مبارزه با فقر تا زمانی که جزئیات آن مشخص نشده باشد مشکل است و در شرایط فعلی نمیتوان به آن خوشبین بود.
مخالفت با طرحهای مک گینتی در انتاریو
تنها یک ماه از پیروزی دالتون مک گینتی کاندیدای لیبرال در انتخابات استان انتاریو می گذرد، اما مخالفان وی همچنان نارضایتی خود را از شرایط فعلی ابراز کرده اند.
فعالان سازمان مبارزه با فقر در انتاریو (Ontario Coalition against Poverty) نارضایتی خود را طی تحصنی در ساختمان دفتر استاندار بیان کردند. تحصن کنندگان خواستار افزایش میزان رفاه (welfare) برای اقشار آسیب پذیر شدند. معترضان همچنین یادآور شدند که مک گینتی مبارزه با فقر در استان انتاریو را یکی از اولویتهای برنامه انتخاباتی خود قرار داده که تا به این لحظه هیچ اقدامی از سوی او در این زمینه صورت نگرفته است.
پاره ای از مقامات از سوی دفتر انتاریو با معترضان به گفتگو پرداختند که از این طریق این تحصن بدون برخورد با پلیس به پایان رسید.
هم زمان با این واقعه، عده ای دیگر در برابر ساختمان مجلس به تظاهرات پرداخته و خواستار پایان خشونت علیه کودکان و زنان در انتاریو شدند. معترضان متذکر شدند که از سال ۱۹۹۵ تاکنون بیش از ۳۰۲ زن و کودک قربانی این گونه خشونتها بوده اند.
در جمع این معترضان هووارد همپتون رهبر حزب نیودموکراتیک انتاریو نیز حضور داشت. همپتون چنین اعتراضاتی علیه دولت لیبرال انتاریو را به حق و طبیعی خواند.
همپتون افزود: «استان انتاریو در سالهای گذشته آمار اسفناکی در زمینه فقر کودکان داشته است و این در شرایطی است که رشد میزان کمکهای دولتی به اقشار آسیب پذیر اندک بوده است. افزایش قیمت رفت و آمد همگانی، برق، گاز، و کرایه مسکن مشکلات این اقشار در انتاریو را دو چندان کرده است.»
