مرکز اسناد حقوق بشر ایران
سایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران با انتشار خبری از ورود خود به عنوان شاکی در پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی خبر داد.
زهرا کاظمی که برای موسسه عکس انگلیسی کمراپرس کار می کرد، در عصر روز دوم مرداد ماه ۱۳۸۲ در مقابل زندان اوین بازداشت شد. در آن روز عده ای از خانواده های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین تجمع کرده بودند. زهرا کاظمی در آن روز به همراه مجوزی که از سوی وزارت ارشاد داشت برای تهیه گزارش و تصویر، در این تجمع حاضر شده بود و اقدام به عکس‌برداری از آن تجمع در اطراف زندان کرده بود.
بعدها دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد که زهرا کاظمی متهم به عکس برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بوده است.
زهرا کاظمی در مدت ۱۸ روز بازداشت، مورد آزار و اذیت جسمی و بنا به گزارش های تایید نشده تحت شکنجه جنسی قرار گرفته که این موارد باعث خونریزی داخلی و بستری شدن وی در بیمارستان و در نهایت مرگ او در تاریخ ۲۰ تیرماه شده است. در طی آن مدت، مقامات ایرانی به زهرا کاظمی اجازه تماس و برقراری ارتباط با خانواده و همچنین مقامات کنسولی سفارت کانادا در ایران را نداده بودند.
کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود قاضی سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین از نمایندگان مجلس و اعضای این کمیته دراین باره گفته بود که “مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند.”
سعید مرتضوی که تنها چند ماه قبل از این اتفاق به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شده بود، طی سال های اخیر در چندین پرونده سرکوب از جمله بازداشتگاه کهریزک و توقیف فله ای نشریات در دوران اصلاحات نقش اساسی داشته است. وی هم اکنون با اتهامات عدیده از جمله فساد مالی و پرونده کهریزک در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ ریاست جمهوری، روبرو است.
همچنین بنا به گزارش دولت وقت ایران درباره این حادثه، زهرا کاظمی ۲۱ ساعت اول در اختیار دادسرا و زندان، ۲۶ ساعت در اختیار ناجا، ۴ ساعت در اختیار دادسرا و ۲۶ ساعت در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته است و ضرب دیدگی جمجمه (۵ تیر ۱۳۸۲ یا حداکثر ۲۴ ساعت قبل از آن) نیز در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
نهایتا یک سال پس از آن اتفاق، قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات را تحت عنوان “قتل شبه عمد” زهرا کاظمی محکوم کرد. در نهایت وی به دلیل “فقدان مدرک برای اثبات اتهامات” در دادگاه تجدید نظر، تبرئه شد.
پس از این حکم، این پرونده توسط پسر خانم کاظمی در قالب یک دادرسی مدنی در مونترال کانادا بر علیه جمهوری اسلامی ایران و سه تن از مقامات نظام از جمله آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی؛ سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و همچنین محمد بخشی معاون حفاظت اطلاعات زندان اوین وکسی که ادعا شده وی خانم کاظمی را مورد ضرب و شتم قرار داده است، مطرح شد.
دادگاه بدوی به علت مصونیت این افراد تحت قوانین کانادا در رابطه با مصونیت دولت ها از تعقیب؛ پرونده را رد نمود. در نهایت طبق استدلال خانواده کاظمی که دولت های متهم به شکنجه از این مصونیت برخوردار نیستند دادگاه عالی کانادا با بازنگری این پرونده موافقت کرد.
پرونده قتل زهرا کاظمی در حال حاضر در دادگاه عالی کانادا در حال بررسی است و در تاریخ ۲۷ آبانماه سال جاری، مرکز اسناد حقوق بشر ایران نسبت به ثبت یک لایحه حقوقی با موضوع “میزان دسترسی خانواده زهرا کاظمی به یک دادرسی عادلانه” اقدام کرده است.
این مرکز هدف خود از ورود به پرونده خانم کاظمی را ” تلاش برای مبارزه با مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی ایران” اعلام کرده است.
در همین زمینه گیسو نیا، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفته: “طی یک دهه گذشته، مقامات ایرانی از طریق انجام برخی اقدامات از پیش برنامه ریزی شده مانند محاکمه برخی افراد رده پایین به عنوان سپر بلا در دادگاه نمایشی و همچنین عدم اجازه به خانواده زهرا کاظمی برای کالبدشکافی مستقل از بقایای جسد وی، برای اجتناب از پاسخگویی در زمینه مرگ غم انگیز زهرا کاظمی اقدام نموده اند.” وی می افزاید: “حالا که این پرونده در دادگاه عالی کانادا مطرح شده است، این دادرسی مدنی به مقامات ایرانی یادآور می شود که آنها نمی توانند از بازوان بلند قانون در چهارچوب عدالت جهانی فرار کنند در حالیکه خود آمر و شریک جرم در این جرائم عمده بوده اند.”
از هنگام مرگ نابهنگام زهرا کاظمی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران به پیگیری خود و تهیه گزارش پیشرفت در این باره برای دستیابی خانواده اش به عدالت ادامه داده است. در سال ۲۰۰۶ مرکز اسناد حقوق بشر ایران اقدام به انتشار یک گزارش جامع پیرامون جزئیات اسفناک مرگ زهرا کاظمی و شرایط آن نمود. در نوامبر ۲۰۰۷ این مرکز از بازگشایی مجدد پرونده قتل خانم کاظمی در دادگاه عالی کانادا ابراز خوشنودی کرد. مرکز اسناد حقوق بشر همچنین به پیگیری پروسه تحقیقات دادگاه های کانادا در مورد خانم کاظمی ادامه داد. تاریخ رسیدگی به پرونده خانم کاظمی در دادگاه عالی کانادا، ۲۷ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.
متن لایحه ای که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این دادرسی آن را ثبت کرده را در سایت مرکز بخوانید.
