مرکز اسناد حقوق بشر ایران
روز ۲۸ آذرماه٬ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۶ رای موافق٬ قطعنامه حقوق بشری را به تصویب رساند که در آن از ایران خواسته شده بود تا ضمن عمل به توافقنامه ها و تعهدات بین المللی اش درباره حقوق بشر٬ به برخی نگرانی های جهانی در این باره پایان دهد.
این قطعنامه حقوق بشری بطور ویژه از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا “قطع اعضاء، شلاق، کور کردن و سایر اشکال شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی، یا خفت بار” و همچنین “اعدام در ملاء عام و سایر اعدام هایی را که در غیاب پادمان های به رسمیت شناخته شدۀ بین المللی اجرا می شوند” را حذف کند.
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین بر بهبود حقوق زنان علی الخصوص دسترسی برابر آنان به تمامی وجوه تحصیلات دانشگاهی تاکید می کند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین رابطه گفته که “از زمان تصویب پیش نویس این قطعنامه در یک ماه پیش در کمیته سوم، چند رخداد داخلی و خارجی صورت گرفت که هرچه بیشتر بر تصویب این قطعنامه و همچنین تعامل جامعه بین المللی در مورد مسئله حقوق بشر در ایران تاکید می کرد.”
این مرکز در گزارش خود در ادامه به تشریح این موارد پرداخته و با ذکر دو نمونه از این رخدادها آورده است: “در ۲۶ نوامبر سال جاری، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یکصدمین روز ریاست جمهوری خود پیش نویس منشور حقوق بشری خود که جزو وعده های انتخاباتی اش بود را منتشر نمود. در حالیکه در آن منشور اشاراتی به آزادی بیان و اندیشه و همچنین به رسمیت شناختن اقلیت های قومی صورت گرفته اما به موارد نقض حقوق بشر توجه کافی نشده و دامنه آن محدود وتنها درچهارچوب قوانین فعلی و تبعیض آمیز موجود در قانون اساسی ایران است.
علاوه بر این، با وجود وعده های روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر تداوم داشته و حتی در برخی موارد نیز بدتر شده است. از روز برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی، میزاناعدامها به طور چشمگیری افزایش یافته و دستگیری مخالفان حکومت همچنان ادامهدارد، از جمله می توان به دستگیری بیش از ۱۲ فعال سایبری اشاره نمود.”
در واکنش به تصویب این قطعنامه٬ سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود:”اگرچه در قطعنامه سال جاری به تحولات اخیر درجمهوری اسلامی ایران از جمله انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و اقدامات دولت تدبیر و امید اشارات مختصری شده است ولی کلیت قطعنامه مشحون از موارد خلاف واقعیت است که منبع و مأخذی جز سایت‌ها و رسانه‌های مرتبط با بانیان غربی این قطعنامه و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته ندارد.”
وزارت خارجه ایران در حالی این اظهارات و ادعاها را مطرح نموده که جمهوری اسلامی هیچ گاه به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران اجازه نداده تا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر کند.
همچنین آمارهای رسمی و غیر رسمی منتشر شده از سوی حکومت ایران و رسانه های داخلی این کشور حاکی از تداوم و گاها رشد برخی آمارهای مربوط به نقض فاحش حقوق بشر در این کشور است.
طی هفته های اخیر تعداد زیادی از وبلاگ نویسان و فعالان سایبری توسط اطلاعات سپاه پاسداران ایران دستگیر شده اند. همچنین بنا به آخرین گزارش منتشر شده توسط نهاد بین المللی گزارشگران بدون مرز درباره ”بیلان آزادی رسانه‌ها در جهان ٢٠١٣”، ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان های جهان برای روزنامه نگاران است. تا لحظه انتشار این گزارش ٢٠ روزنامه‌نگار و ۵١ وب‌نگار همکنون در ایران زندانی اند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در آخرین آمار گزارش شده خود در تاریخ ۱۸ دسامبر٬ از ۵۸۲ مورد اعدام طی سال ۲۰۱۳ خبر داده است.
این مرکز تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نشان دهنده یک گام مثبت درباره توجه جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر در ایران دانسته و تاکید کرده که تعامل بین المللی درباره مسائل حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارد.
گزارش مرکز اسناد حقوق بشر درباره این قطعنامه و فهرست کشورهای رای دهنده و ترکیب آراء را در اینجا ببینید.
