هنوز ابعاد فاجعه پولشویی مرتبط با ایران در ترکیه، برای صاحبان اصلی این پول ها یعنی ملت ایران آشکار نیست. همانطور که نمی توان سرنوشت بابک زنجانی را که فعلا از او به عنوان متهم اصلی پولشویی نام برده می شود، پیش بینی نمود. اینکه این پرونده در داخل ایران چه سرنوشتی پیدا می کند نیز یکی از ابهامات موجود در خصوص بزرگترین پولشویی مرتبط با سران جمهوری اسلامی است، اما هرچه باشد به نظر می رسد در روزهای اخیر اتفاقاتی افتاده که مقامات جمهوری اسلامی و بازوهای رسانه ای ایشان را به تغییر رویه در این خصوص وادار کرده است.
تنها هفده روز قبل، خبرگزاری فارس که در وابستگی آن به نهادهای حکومتی به ویژه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تردیدی وجود ندارد خبر گفتگو با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس را منتشر کرد که موضوع آن بازپرداخت بدهی دو میلیارد و شصت میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت بود. آنچه این خبر را با اهمیت می ساخت این بود که اولاً خبرگزاری فارس مدعی انجام مصاحبه اختصاصی با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و دریافت خبر واریز بدهی زنجانی به حساب بانک مرکزی بود. ثانیاً این مقام دستگاه قانونگزاری جمهوری اسلامی مدعی شده بود:«آقای زنجانی بدهی اش به وزارت نفت را به یکی از حساب های این وزارتخانه واریز کرده که این مسئله به تأیید بانک مرکزی هم رسیده است»!! یعنی برخلاف آنچه که طی دو روز گذشته در خصوص دروغگویی زنجانی مطرح شده، رئیس کمیسیون اصل نود ادعای خود را مستند به تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی دانسته بود. رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی تنها رئیس کمیسیون است که انتخاب او با رأی اکثریت نمایندگان مجلس صورت می گیرد و کمیسیون متبوع او، وظیفه کشف و مقابله با تخلفات در دستگاه های دولتی را به عهده دارد. موضوع قابل تأمل دیگر در این دروغ پردازی آشکار این بود که تا پانزده روز پس از این خبررسانی هدف دار، نه رئیس کمیسیون اصل نود در این مورد سخنی گفت و نه بنگاه دروغ پرداز و فاسد فارس! اما همزمان با تغییر رویه حکومت نسبت به زنجانی و اعلام خبر دستگیری او، بنگاه خبرسازی فارس مدعی شد سندی که زنجانی برای اثبات تسویه بدهی خود ارائه کرده، جعلی بوده است.
تلاش سابق بنگاه بی اعتبار فارس و همدستی رئیس کمیسیون اصل نود برای دور نگهداشتن بابک زنجانی از فشارهای مربوط به عدم پرداخت بدهی سنگین خود به وزارت نفت کاملاً قابل فهم است. زنجانی سالها وظیفه داشته یک فساد بزرگ مالی در جمهوری اسلامی را لاپوشانی کند و لابد مقاماتی از جمهوری اسلامی هم با جعل یک خبر دو میلیارد یورویی درصدد جبران بخشی از زحمات زنجانی بوده اند. خبرگزاری فارس هم وظیفه تطهیر چهره زنجانی را به عهده گرفته است، اما آنچه هنوز به درستی قابل فهم نیست تغییر ناگهانی فضا علیه زنجانی است. آیا مقامات جمهوری اسلامی خبرهایی دریافت کرده اند که آنها را مطمئن ساخته مراجع بین المللی اسناد کافی در خصوص پولشویی ۸۷ میلیارد دلاری در اختیار دارند و ادامه لاپوشانی آن هم توسط آماتورهای بدنام همچون خبرگزاری فارس ثمری برای آنان ندارد؟ آیا آنها در صدد قربانی کردن زنجانی هستند یا قرار است او را مدتی از دسترس رسانه ها و برخی غیرخودی ها دور نگه دارند تا آبها از آسیاب ها بیفتد؟
