پاریس ـ ژنو، ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰ مارس ۲۰۱۴) ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، آزار ادامه دار و حبس خودسرانه مدافعان حقوق بشر را محکوم می کند.
روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۲، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم مریم شفیع پور را به خاطر فعالیت هایش در دفاع از حقوق دانشجویان به اتهام های «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی» به هفت سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت های رسانه ای و مجازی محکوم کرد. خانم شفیع پور از تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ در زندان اوین تهران در بازداشت است و دو ماه از این مدت را در حبس انفرادی و بدون دسترسی به وکیل به سر برده است. بنا به گزارش ها، او در زمان حبس پیش از محاکمه مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده است. مسئولان در توضیح اتهام خانم شفیع پور بر «ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی» و کمک به آنها، «عضویت در تشکیلات دانشجویی مبارزه با تبعیض تحصیلی»، «ارتباط با رسانه های خارجی» و «ارتباط با سران» مخالف در حبس خانگی تاکید کرده اند.
علاوه بر این، در روز ۱۱ اسفند، دو تن از مدافعان حقوق درویشان و مدیران وبسایت مجذوبان نور، یعنی آقای فرشید یداللهی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، و آقای رضا انتصاری، عکاس خبری، به همراه آقای سعید مدنی، جامعه شناس و فعال حقوق بشر، به طور غیرمنتظره ای به زندان رجایی شهر، در ۶۰ کیلومتری تهران، در نزدیکی شهر کرج منتقل شدند.
آقای سعید مدنی در خرداد ۱۳۹۲ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان (چهار سال از آن حبس در تبعید) و ۱۰ سال زندگی در تبعید محکوم شد و این حکم در بهمن ماه در مرحله تجدید نظر تایید شد. آقایان فرشید یداللهی و رضا انتصاری در تیرماه ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام های «تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و معاونت در اخلال در نظم عمومی» به ترتیب به هفت سال و شش ماه، و هشت سال و شش ماه زندان محکوم شدند. برنامه نظارت این انتقال به زندان رجایی شهر را مجازات این مدافعان حقوق بشر و خانواده های آنها و معادل با حبس در تبعید می داند که در قوانین ایران وجود ندارد. خانواده آقای یداللهی در شیراز در جنوب ایران، خانواده آقای انتصاری در جزیره کیش در خلیج فارس و خانواده آقای مدنی در تهران زندگی می کنند.
به علاوه، آقایان شاهرخ زمانی و رسول بداغی، دو فعال سندیکایی زندانی در رجایی شهر اخیرا با آزارهای شدیدی روبرو بوده اند. شاهرخ زمانی عضو هیات موقت بازگشایی سندیکای نقاشان و رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران است. در روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۲، آقای شاهرخ زمانی به اداره اطلاعات شعبه مستقر در زندان اعزام و متهم به صدور و امضای بیانیه های انتقادی شد و مورد بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی، آقای زمانی با اعتراض به ارسال پارازیت از دستگاه هایی که از مهرماه ۱۳۹۲ برای جلوگیری از استفاده از تلفن های همراه در زندان نصب شده گفت این پارازیت ها باعث بیماری های روانی و جسمانی عده ای از زندانیان شده است. زندانیان دیگر و خانواده هایشان نیز در ماه های اخیر شکایت های مشابهی را عنوان کرده اند. در روز ۲۶ بهمن نیز، مسئولان زندان آقایان زمانی و بداغی را به علت اعتراض به بسته شدن کتابخانه بند ۱۲ به سلول انفرادی فرستادند ولی در پی اعتصاب غذای آنها و هم بندانشان هر دو را به بند بازگرداندند. در پی آن، در روز ۳ اسفند، این دو به دادسرای عمومی و انقلاب کرج اعزام و اتهام های شورش در زندان، اخلال در نظم به آنها تفهیم شد. در نتیجه، این دو زندانی ممکن است دوباره محاکمه و محکوم شوند.
برنامه نظارت مطلع شده است که آقای محمد جراحی، عضو دیگر هیات موقت بازگشایی سندیکای نقاشان که در زندان رجایی شهر در حبس است، دچار سرطان است و خطر زندگی او را تهدید می کند، زیرا از مراقبت های پزشکی و درمان لازم محروم است.
سرانجام، برنامه نظارت اطلاع یافته است که دادگاه تجدید نظر استان حکم های آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور را تایید کرده است. این دو برادر و به ترتیب سردبیر و خبرنگار خبرگزاری مکریان هستند که بیشتر درباره وضعیت فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق و شهرهای کردنشین ایران گزارش می دهد. دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۲، آقای خسرو کردپور را به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس تعزیری در تبعید در زندان تبریز و به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان کرمان، و آقای مسعود کردپور را به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه حبس محکوم کرد. گروه تحقیق درباره حبس های خودسرانه سازمان ملل در رأیی که در نشست شصت و هشتم آن در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۹ آبان ۱۳۹۲) به تصویب رسید، حبس این دو را خودسرانه تشخیص داد و خواهان آزادی فوری آنها شد.
برنامه نظارت از مقامات ایران به تاکید می خواهد که فوری و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق بشر نامبرده در بالا و به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر را که در ایران زندانی هستند آزاد کنند، به تمام بدرفتاری ها علیه زندانیان و صدور حکم غیرقانونی حبس در تبعید پایان دهند و اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.
