نازک نارنجی بودن صفتی است که به هیچ وجه به حکومت آخوندی نمی چسبد. به عکس، نظام ولایت مطلقه فقیه به همان اندازه که بیرحم و سفاک است، جان سخت و پوست کلفت نیز هست و در وقاحت و بی شرمی ابدا کم نمی آورد: وزیر دادگستری دولت “اعتدال”ش یکی از ۳ عضو هیئت مرگ است که در سال ۱۳۶۷ بر مبنای فرمان چند سطری آیت الله خمینی حکم مرگ چندهزار زندانی سیاسی ـ که برخی از آنان حتی دوره محکومیت شان نیز سپری شده بود ـ را صادر کرده است. نظامی که با آن که فساد از سر و رویش بالا می رود و به گفته احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی به “فساد سیستماتیک” آلوده است، خود را محق می بیند که به دنیا درس اخلاق بدهد. نظامی که چنان درگرداب ورشکستگی اقتصادی غرق شده که به گفته ی رییس جمهوری اعتدال گرایش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به منفی ۵.۸ درصد رسیده است. نظامی که درپی “نرمش قهرمانانه” کار تسلیم و خفت پذیری اش به جایی رسیده که حتی قسط های ناچیز ۵۰۰ میلیون دلاری که از مجموع دارایی های بلوکه شده حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری پرداخت می شود را نیز باید از شرکت هایی خرید نماید که امریکا تعیین می کند و با وجود همه ی این ها بازهم دست از خیره سری و تجاوز مداوم به حقوق مردم برنمی دارد.
با وجود این همه جان سختی و پوست کلفتی، حکومت پلید و تباهکار آخوندی یک چشم اسفندیار دارد و آن حقوق بشر است. صحبت از حقوق بشر که می شود، کهیر می زند، کف بر لب می آورد و به زمین و زمان بد و بیراه و ناسزا می گوید. هفته گذشته، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابتدا دبیرکل سازمان گزارشی از وضعیت اسفبار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ارائه کرد و در پی آن احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، گزارش خود را مطرح نمود. در بخشی از این گزارش آمده است: «شمار بالای اعدام افرادی که مواد مخدر حمل می کنند، برخلاف قوانین بین المللی است». به گزارش تارنمای “بی بی سی فارسی” احمد شهید درگزارش ۱۳ مارس خود اعلام کرد: «موارد نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر و گسترده ادامه دارد».
احمد شهید در این گزارش خواهان «آزادی بی قید وشرط زندانیانی شده است که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان درحبس به سرمی برند».
این گزارش همچنین خواستار انجام موارد زیر شده است: «تحقیق درباره اتهام وقوع شکنجه های روانی و جسمی در زندان ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدورحکم اعدام در موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا آنچه جرایم جنسی خوانده می شود».
فزون بر این ها، گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به موارد زیر نیز ابراز نگرانی کرده است: «عدم تعهد به حاکمیت قانون، مغایرت قوانین داخلی با معاهدات بین المللی و عدم تحقیق درباره شکایات از ناقضان حقوق بشر».
درباره “منشور حقوق شهروندی” نیز که چندماه پیش توسط رییس جمهوری اعتدال گرا مطرح شد، نظر گزارشگر ویژه این است که: «این منشور به قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه اقلیت های دینی از جمله بهاییان نپرداخته است و نیز به اندازه کافی به مسئله تبعیض علیه زنان از جمله انتقال ملیت از مادر به فرزند نمی پردازد».
احمد شهید در ادامه ی گزارش خود می گوید: «تا تاریخ سوم ژانویه سال جاری میلادی، دست کم ۳۰۷ نفر از اقلیت های دینی در زندان به سرمی بردند. از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ مسیحی، ۱۹ درویش (از جمله چهار وکیل درویش مدافع حقوق بشر) و دو زرتشتی. درگزارش گزارشگر ویژه همچنین اعلام شده که شمار اعدام های سال ۲۰۱۳ نسبت به سال پیش از آن ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.
انتشار گزارش های دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل با واکنش های تند کارگزاران نظام در طیفی از دشنام تا انکار روبرو شد. پیش از این نیز شخص مقام معظم رهبری بیش از یک بار دغدغه خود در این باره را نشان داده و (نقل به مضمون) گفته بود که اگر درمورد پرونده هسته ای کوتاه بیاید، غربی ها موضوع های دیگر از جمله حقوق بشر را پیش خواهند کشید. موج هایی از توهین و ناسزا نثار دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل شد. از جمله: محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه در شبکه دو سیمای ولایت مطلقه فقیه گفت: «[احمد شهید] تشخیص نمی دهد که قصاص غیر از اعدام و یک قانون بسیار پیچیده است که حق فرد خصوصی است لذا قصاص اختلاف و کینه را حل می کند و سبب می شود که حکومت جامعه را به بخشش تشویق کند، ازاین رو، آن ها باید از ما تشکر کنند»!
درباره زندانی بودن اقلیت های مذهبی و از جمله بهاییان، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نهایت بی شرمی اصل موضوع را منکر شد و گفت: «امروز درکشور ما افراد بهایی هستند که ثروت های هنگفت دارند. مادام که به قوانین احترام گذاشتند نظام از آنها دفاع کرده، بنابراین ما کسی را به خاطر بهایی بودن در زندان نداریم، کسی را به خاطر بهایی بودن تحت فشار نداریم»!
درمورد شمار اعدام ها، از آنجا که حاشا و انکار آن با اعدام هایی که در ملاء عام صورت می گیرد امکان ندارد، محمد جواد لاریجانی نغمه ای دیگر ساز کرد و نظام را طلبکار نیز نشان داد: «۸۰ درصد موارد اعدام ها مربوط به قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر است و مجامع بین المللی باید از ما تشکر کنند»!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
ا
