در طول سه دهه گذشته صحبت های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی شده است. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده می باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت آفرین نبوده و نیست. پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی کافی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی می باشد. بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می گردد. بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه پرسی بر می گردد که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود. علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دست کاری ها، تقلب و دخالت های بی موردی نیز صورت گرفته است.
همگی به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه ها نوشتند: “ملت به امام پاسخ آری داد.” این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۵ سال گذشته، خود را مردمی جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است. همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، بخصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و پنج سال از آن تاریخ می گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیر قانونی این حکومت می باشد، ضروری به نظر می رسد. قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است. مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است. طرفداران جمهوری اسلامی می گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند. گفتنی است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می شود. پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیلی این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد که “حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، …. با اکثریت ۹۸.۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند”.
از سوی دیگر اصل و منطق هر رفراندوم ایجاب می کند که مردم آن سرزمین حق گزینش از بین گزینه های مختلف را داشته باشند. اما خمینی در تز ولایت فقیه خود در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به سنت و رویه پیغمبر اسلام رجوع نموده و می گوید: «اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت (امام دوازدهم شیعیان) تعیین نشده، اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول در امر امور جامعه داشت، دارا می باشد و بر مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»
بنابراین از نظر خمینی، حکومت اسلامی مشیّت الهی و ولی فقیه نماینده خدا بر روی زمین است و او نیازی به رای مردم و رفراندوم ندارد و همه پرسی از دید وی تنها به معنای بیعت می باشد. پس او توقع نداشته که مردم انتخاب کنند و بلکه تنها از آنها می خواسته تا اراده و تصمیم وی را تایید کنند.
به نظر می رسد که مهمترین علل روی آوردن خمینی به رفراندوم در فروردین ۱۳۵۸، چهار دلیل عمده می باشند. این دلایل عبارتند از نخست، مهار و هدایت افکار عمومی در سراسر کشور. دوم، بهم زدن توازن قوای سیاسی به نفع خود. سوم، احیای اعتبار شکننده عدالت اسلامی و در انتها تثبیت نظریه ولایت فقیه. هرچند که در ابتدا خمینی با ارایه وعده های دروغین و با کمک دستگاه های تبلیغاتی، هدایت افکار عمومی را به دست آورده بود ولی در طی همان ماه اول کسب قدرت به دلیل کشتارهای بی رویه افسران ارتش و مقامات دولت سابق و یورش به جنبش زنان و جنبش دانشجویان و آغاز موج اخراج کارمندان دولت به میزان قابل توجهی آن را از دست داد. یکی از مواردی که مردم را سخت خشمگین کرده بود آشکار شدن نقش هواداران خمینی در آتش سوزی سینما رکس آبادان بود. در این ارتباط امیر انتظام پیش از عزیمت از آبادان در۱۳۵۷می گوید : «بدون شک رسیدگی به فاجعه سینما رکس در برنامه دولت قرار دارد و مسئله کردها حل شده و هیئت اعزامی امام و دولت با کردها به توافق رسیده است و مذاکرات خرمشهر رضایت بخش بود.»
اما در واقع، علیرغم گفته های امیرانتظام به عنوان معاون نخست وزیر، به علت رشد سریع آگاهی مردم ایران، حکومت تحت رهبری خمینی در یک بحران سیاسی و خطر بی اعتباری کامل قرار گرفته بود و چون هنوز نیروهای نظامی ـ امنیتیِ کافی در اختیار نداشت نمی توانست به طور عمده با تکیه بر سرکوب، برنامه های خود را اجرا کند. بنابراین، سرکردگان حکومت، نقشه رفراندوم را به گونه ای طرح و اجرا کردند که شرکت کنندگان در رفراندوم تنها یک گزینه داشته و علیرغم تعداد رای، فقط جمهوری اسلامی آنهم با اکثریت اتفاق آراء از صندوق ها بیرون آید.
صادق طباطبایی، برادر زن احمد خمینی، که از مجریان برگزاری رفراندوم بوده است در خاطرات خود می‌گوید: «۱۲روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مرحوم حاج احمد آقا خمینی گفتند، امام می‌گویند رفراندوم باید هرچه زودتر برگزار شود. من با آقای دکتر صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور دیدار کردم و پیام امام را به ایشان دادم. وزیر کشور گفت ما الان تشکیلات سالم اداری در کشور نداریم. حتی پاسبان‌ها نه می‌توانند با لباس و اونیفورم سابق سرکار بروند و نه ابزار بی‌سیم و ماشین دارند، کلانتری‌ها هم اکثرا در روزهای آخر به شدت آسیب دیده است. در مراکز استان‌ها و شهرها هم استانداران و فرمانداران هنوز مستقر و مسلط به اوضاع نشده‌اند. انجام امر آقای خمینی چند ماهی فرصت نیاز دارد. من مطلب را به احمد آقا طی یک تماس تلفنی اطلاع دادم. کمی بعد ایشان تلفن کرد و گفت آقای خمینی می‌فرمایند، اگر کمی (سریع) بجنبید، این کار انجام می‌شود. ایشان گفتند نه، این کار امکان‌پذیر است، شما بروید و کار را به سبک انجمن اسلامی (بخوانید بدون نظم و قانون) در بیاورید.»(۱)
در این بین برنامه‌ریزی و تصویب قوانین مربوط به رفراندوم تعیین شکل حکومت ایران برعهده شورای انقلاب گذاشته شد. براساس قانون مصوب شورای انقلاب، در هر برگ رأی، حروف رأی موافق (آری) با رنگ سبز و حروف رأی مخالف (نه) با رنگ قرمز چاپ شده بود. بخش بالای این دو قسمت که حروف آن به رنگ قرمز بود، تعرفه رفراندوم بود و رأی دهندگان، پس از دریافت برگ رفراندوم، نظر خود را به صورت مخفی برای یکی از دو حالت زیر اعلام می‌کردند:
۱- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. (آری)، با رنگ سبز.
۲- تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون آن از تصویب ملت خواهد گذشت. (نه)، با رنگ قرمز.(۲)
نخستین ایراد حقوقی بر این شیوه رای گیری این است که اصولاً مشخص نبود مردم به چه چیزی دارند رای می دهند. برای مردم هنوز هیچگونه توضیحی از چگونگی تنظیم قانون جمهوری اسلامی و نیز مشخصات و مواد آن و یا زمان تصویب آن ارایه نشده بود. حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه پرسی مشخص شود، در برگه های رای نوشته شد “رژیم سابق!” این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی این رفراندوم می باشد. چنین شیوه رای گیری از نظر تمامی قوانین بین المللی کاملا مردود بوده و از سوی هیچ یک از کشورهای متمدن و دموکراتیک مورد تایید قرار نمی گیرد.
از سوی دیگر شورای انقلاب، دو لایحه خلاف قانون مهم درباره رفراندوم جمهوری اسلامی به تصویب می رساند تا تمامی اصول اولیه حقوقی را زیر پا بگذارد. این دو لایحه غیر قانونی به شرح زیر بودند :
۱- لایحه غیر قانونی مربوط به لغو مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود در ارتباط با برنامه رفراندوم و تسریع در انجام امور مربوط به آن ، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۷: ماده واحده
چون مقررات و تشریفات دست و پا گیر موجود، به خصوص مقررات قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، موجبات بطئی امور تدارکاتی برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی را فراهم می‌نماید، لذا به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار تصویبی، یک صد میلیون ریال هزینه‌های مربوط به انجام رفراندوم که برای تهیه لوازم و وسایل و انجام امور چاپی اوراق و دیگر هزینه‌های مربوط به آن در نظر گرفته شده است، بدون رعایت کلیه تشریفات و مقررات موجود با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت و اسناد مربوط را به هزینه قطعی منظور دارد. چون شرایط انقلابی و ضرورت ایجاد نهادهای سیاسی کشور ایجاب می‌نمود که رفراندوم جمهوری اسلامی، هر چه زودتر برگزار گردد تا کشور از حالت بلاتکلیفی خارج شده، نظام جمهوری اسلامی رسمیت و قانونیت بیاید، ماده واحده فوق به تصویب رسید. (۳)
۲- لایحه قانونی راجع به شرط سنی رأی‌دهندگان رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۷:
ماده واحده ـ به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال (متولدین قبل از سال ۱۳۴۲) خواهد بود. (۴)
مطابق ماده واحده مذکور، سن رأی‌دهندگان (از۱۸ سال) به ۱۶ سال تقلیل پیدا می‌کرد که به معنای تحولی در سن رأی‌دهندگان بود. تدوین کنندگان با کم کردن سن رأی دادن قصد داشتند که اولا، سن بلوغ اجتماعی و سیاسی را به سن بلوغ جسمانی و فقهی نزدیک سازند. ثانیا، بر تعداد رأی دهندگان بیفزایند. زیاد بودن تعداد رأی دهندگان در همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی مردمی و وابسته به مردم است، از لحاظ سیاسی و اعتبار بین‌المللی بسیار اهمیت داشت.(۵)
در اینجا دو ایراد عمده حقوقی در مورد این دو لایحه غیر قانونی به وضوح به چشم می خورد. نخست آنکه در لایحه اول نه تنها تمامی مقررات و تشریفات امور تدارکاتی برنامه رفراندوم نادیده گرفته شده و ملغی می گردد بلکه حتی قبل از انجام رفراندوم مشخصا در متن لایحه اول، نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی تعیین شده و ذکر می گردد.
دوم آنکه به جهت افزایش تعداد آرا، سن بلوغ عقلی و تکلیف حقوقی رأی‌دهندگان را بر خلاف تمامی اصول حقوقی جهان متمدن از۱۸سال به ۱۶سال تقلیل می‌دهند. این نشانه روشنی از عدم توجه مجریان برگزاری رفراندوم به مسایل حقوقی و تنها به هدف برگزاری یک نمایش تلویزیونی می باشد.
بخش دیگری از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه پرسی برمی گردد که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود. جالب آنکه پس از مطرح شدن انجام رفراندوم، بر سر نام و نوع نظام سیاسی ایران که باید در رفراندوم مورد سؤال قرار گیرد، اختلافاتی در بین انقلابیون بروز کرد. دولت موقت سعی داشت مفهوم “دموکراتیک” را به “جمهوری اسلامی” اضافه کند که با مخالفت جدی خمینی مواجه گردید. خمینی شدیدا با نظریه دموکراتیک اسلامی به مخالفت برخاست و آن را نشانی از نفوذ و نماد غرب‌زدگی به حساب آورد. او گفت: (فقط “جمهوری اسلامی” ، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. ما این را قبول نداریم برای این که این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک و حال آن که {اسلام} از همه دموکراسی‌ها بالاتر است). (۶)
مطهری نیز با اضافه کردن مفهوم دموکراتیک به “جمهوری اسلامی” موافق نبود و در این باره گفت: «… در عبارت جمهوری دموکراتیک اسلامی ، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است … »(۷)
همچنین خمینی با حضور در دبیرستانی در قم در اسفند ماه ۱۳۵۷ گفت: «آنها (مخالفین انقلابی جمهوری اسلامی) اصلا در این نهضت دخالتی نداشتند. آنها که امروز به خیال خودشان می خواهند بر سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند. این نهضت را شما طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان و بازاری… اینها به بار آوردند. اینها حق دارند. آنها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند و آنها که در سطح های بالا نشسته اند و منظره ها را نگاه کرده اند، کمک کرده اند به رژیم و حالا به صورت انقلابی درآمده اند، آنها را نپذیرید. آنها که “قلم های مسموم” در دست گرفته اند و بر خلاف اسلام می نویسند و “ملی” و “دموکراتیک” و این حرف ها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. ما اسلام را می خواهیم. ملت اسلام را می خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند، دولت ما را تضعیف کنند، تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم خیال خامی به سر خودشان می پزند. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است. کمونیست ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند. اگر بخواهند برای این ملت کار کنند، استقلال کشور را می خواهند، آنکه علاقه به ملت دارد، اگر راست می گویند باید جمهوری اسلامی بخواهند.» (۸)
خمینی حتی مجبور شد به قول خودشان “خدعه” کند و بگوید: در جمهوری اسلامی ظلم نیست، فقیر و غنی وجود ندارد…همه ی ما از حقوق برابر برخورداریم…در اسلام اختناق نیست، برای همه ی طبقات آزادی وجود دارد…من وعده می دهم که اسلام برای همه کار درست می کند و زندگی شما را مرفه می کند.(اطلاعات ۱۲فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)
ملاحظه می کنید که با این سخنان خمینی و بسیج تمام نهادها و منابع دولتی برای ترویج جمهوری اسلامی دیگر رفراندوم بی معنا شد. از اینرو این همه پرسی شرایط لازم حقوقی برای یک انتخابات مشروع را نداشت.
از دیگر تخلف های حقوقی که از مصادیق بارز یک رفراندوم ناسالم است، مسأله چاپ اضافی ۶ میلیون برگه های رای گیری است. در ابتدا ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر و در سراسر کشور توزیع شد، اما اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه آغاز شد. سپس چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. بخش بسیار زیادی از این ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق های رای ریخته شده است. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه ها تعرفه های رای “آری” به صورت فله ای در صندوق های رای انداخته شده است. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و ناهماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت.
اصولا نحوه رای گیری هم به گونه‌ای بود که چنانچه افرادی می‌خواستند رایی غیر از «آری» برای «جمهوری اسلامی» به صندوق بریزند باید شجاعت قابل توجهی می‌داشتند. چرا که بیشتر محل های رای گیری در مساجدی که همگی تبدیل به پایگاه های نظامی کمیته و سپاه شده بودند قرار داشت. و از آنجایی که نیمه دوم رای در دست مردم باقی می ماند مردم این شیوه رای گیری را اسباب لو رفتن مخالفان می دانستند. باید توجه داشت که در آن زمان مخالفت کردن با انقلاب در حکم بازی با جان و زندگی را داشت و کمتر کسی حاضر بود به آسانی به این بازی تن دردهد. از سوی دیگر مردم نیز هیچ گزینه دیگری در مقابل اینکه اگر سلطنت را نمی خواهند نداشتند به جز اینکه به جمهوری اسلامی رای دهند. شاید اگر از مردم پرسیده می شد که آیا با پادشاهی مشروطه ولیعهد موافق هستید رای موافق می دادند و از کجا معلوم است که اینکار را نمی کردند؟
به لحاظ حقوقی اینکه برخی از این رفراندوم به عنوان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک که رای مردم بوده نام می برند واقعا قابل درک نمی باشد. صادق طباطبایی در این مورد می‌گوید: «روز اول به برخی مناطق، به خصوص مناطق مرزی تعرفه لازم نرسید و نزدیک غروب امام اجازه داد که ۲۴ ساعت دیگر مدت رأی‌گیری تمدید شود. ساعت ۵.۳۰ بعد از نیمه شب بود که نتایج جمع‌آوری شد. با وجود این که در برخی از شهرها رأی‌گیری انجام نشده بود و به برخی نقاط هم برگه رأی نرسیده بود، اما روی برخی اطلاعات، تخمین ما این بود که ۹۴ درصد واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کرده‌اند، البته سرشماری دقیق جمعیتی نداشتیم، اما براساس تعداد تعرفه‌ها و اطلاعات دیگر جمعیتی این درصد را به دست آوردیم که خوب یک امر بی‌سابقه‌ای بود .. و ۹۸.۲ درصد رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.»(۹)
از تخلف های حقوقی دیگری که از مصادیق انتخابات ناسالم است این مسأله است که اساسا همه صندوق های رای گیری شمارش نشده است. مسئولان وقت وزارت کشور به دلیل جهت گیری های شخصی و سیاسی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود کادر اجرایی لازم به صورت تصادفی برخی از صندوق های رای را شمرده اند و نتایج آن را بدلخواه به کل تعمیم بخشیده اند.
از نقائص بزرگ دیگر، نبود بی طرفی مجریان و برگزارکنندگان همه پرسی است. طرفداران گزینه نه به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه نه تنها امکان تبلیغ برابر نداشتند بلکه جرات اظهار نظر نیز نداشتند. همه پرسی در شرایطی انجام می شد که تعداد بی شماری از افسران و مقامات دولت سابق در حال محاکمه اسلامی و اعدام بودند. در چنین فضای پلیسی و هراس آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت. تمام امکانات تبلیغاتی کشور نیز از جمله صدا و سیما و رسانه های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند. مجریان و ناظران بر انتخابات نیز همگی آشکارا از جمهوری اسلام دفاع می کردند. حتی ناظران بین المللی بی طرف و یا مدافع گزینه “نه” حضور نداشتند تا به صحت اجرای انتخابات نظارت و رسیدگی بکنند.
بنا به گزارش هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است، تخلفات زیر در همه پرسی رخ داده بود: (۱۰)
ـ نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه ها
ـ رای دادن چند باره با یک شناسنامه
ـ پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
ـ خریدن رای
ـ دزدیدن صندوق های رای
ـ مخفی نبودن رای گیری
ـ ریختن فله ای رای در صندوق ها
بنابر این براساس تمامی شواهد گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و باطل می باشد. به نظر می رسد که ممانعت خمینی از طرح گزینه های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد. توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر همین مطلب است. طبق آمار رسمی تنها نزدیک به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه پرسی شرکت کردند. بنابر این از آنجایی که امکان پایین تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل بوده است می توان نگرانی خمینی را دریافت که چرا در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی عملا امکان ناپذیر جلوه می نمود، لذا او تصمیم گرفت که ریسک نکند و همه پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین شده باشد.
.۳۰ ایشان فرمودندایشان فرمودند:پی‌نوشتها:
۳۱- صادق طباطبایی، خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، تهران، چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۷، ج سوم.
۲- روزنامه کیهان، ۷/۱/۱۳۵۸
۳- مجید سائلی کرده ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، صص ۱۷۴و ۱۷۳
۴- همان
۵- روزنامه کیهان ۱۷/۱/۵۸
۶- خیرالله اسماعیلی، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، صص ۱۱۰- ۱۱۲.
۷- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۰، ص ۷۸.
۸- روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷.
۹- همان ، صص ۳۰۴-۳۰۱ و ۲۷۵.
۱۰- کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، شماره ۱۰۶۷۱ صص ۲ و ۳.
صادق طباطبایی
https://www.youtube.com/watch?v=jqQSXOU3184
صدرحاج سید جوادی در وزارت کشور
https://www.youtube.com/watch?v=3YVcr4LQ60o
*دکتر بهمن جلدی، حقوقدان انستیتو مطالعات ایران در کانادا است.
