هموطن ایرانی
در ادامه ی مطلب هفته ی قبل مورد دیگری را که در دیوان عالی کشور دیدم برایتان می گویم.
یک روز در یک شعبه دیوان کشور کارتنی بزرگ که نشان از یک پرونده ی قطور قضایی می داد، دیدم. از مسئول دفتر شعبه پرسیدم این پرونده باید مورد مهمی باشد. گفت: بله. مربوط به یکی از کارکنان وزارت اطلاعات است؛ کسی که از پول و مالیات اخذ شده از مردم بودجه ای در اختیارش گذاشته اند تا گزارشی از وضعیت مردم برای وزارت اطلاعات تهیه کند.
این آقای اطلاعاتی با یک سرمایه ی ۵۰۰ میلیون تومانی یک مجتمع استخر، سونا و جکوزی در یکی از شهرهای مرکزی ایران برقرار می کند. در طول دو سه سال، به صدها زن تجاوز می کند که ده مورد آن منجر به قتل می شود. لازم به توضیح است که این مجتمع آب درمانی صبح ها زنانه و بعد از ظهرها مردانه بوده. در شیفت صبح توسط ایادی این آقای اطلاعاتی زنان زیبا را شناسایی و پس از خوراندن آب میوه مسموم آن ها را بیهوش و سپس تجاوز می کردند. ده موردی هم که منجر به قتل شده به این ترتیب بوده که قربانی زودتر از موقع به هوش آمده و متجاوز را شناخته و سپس متجاوز برای از بین بردن شاهد و مدرک قربانی را کشته است.
اگر حکم چنین شخصی را برایتان بگویم آیا باورتان می شود که این همه جنایت چه مجازاتی برای این شخص که خودی جمهوری اسلامی می باشد داشته است؟ سه سال حبس تعزیری. مسئول دفتر دیوان می گفت صدور چنین حکمی شرم آور است. ده نفر را کشته، سه سال به او حبس داده اند و حالا هنوز یک سال نگذشته اعتراض کرده است. از آنجا که پرونده از نظر شکلی در دیوان عالی کشور مورد بررسی واقع می شود به احتمال زیاد در مورد سه سال نیز تخفیف قائل خواهند شد و از نظر ماهیت دعوی دیوان عالی کشور وارد و بررسی دعوی را انجام نخواهد داد. من سئوالم این است، چگونه یک فرد جانی با این همه جنایت سه سال زندان می گیرد، ولی برای یک دانشجو، یک روزنامه نگار، یک نویسنده، یک معترض به نتیجه انتخابات ۱۵ سال حبس، قرارهای ۸۰۰ میلیون تومانی وثیقه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و …. را قائل می شوند. نابرابری، خشونت، بی عدالتی را خودتان در مورد خودی و ناخودی جمهوری اسلامی قضاوت کنید.
