حکومت آخوندی همزادی دارد که با آن متولد شده و با آن نیز از بین می رود. این همزادی تنها در نطفه و پرورش در رحم مشترک و داشتن ژن مشابه نیست.به نوعی خاصیت آینه موازی دارد که حکومت خود را در آن تکثیر می کند و هویت می یابد. این همزاد که از بدو حکومت آن را همگامی و همراهی می کند و اولین کارهایش اعدام افسران ارشد ارتش شاهنشاهی در پشت بام مدرسه علوی بود، “نقض حقوق بشر” نام دارد.
در آن زمان، آیت الله خمینی که از باده قدرت ناگهان به چنگ آمده و پشتیبانی توده مردم سرمست بود، با وجود وعده هایی که چند ماه پیش از آن در پاریس درباره رعایت حقوق بشر داده بود، نیازی به لاپوشانی ماهیت حکومت موردنظر خود ندید و تنها چند هفته تا برگزاری همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ صبرکرد و سپس با صراحت خاص خود راه را بر هرگونه تعبیر و تفسیر بست. او در پیامی که پس از همه پرسی فرستاد در پاسخ به انتقادهایی که در مورد کیفیت محاکمه ی مقام های ارشد حکومت پیشین می شد، گفت: «ما در عین که این ها را همه را مجرم می دانیم و باید فقط هویت اینها ثابت بشود و آنها را همین که هویتشان ثابت شد کشت» (صحیفه امام، جلد ۶، صفحه ۴۵۷).
خمینی با این گفته تناقض ساختاری حکومت خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشان داد که ماده ۱۱ آن صریحا تأکید می کند: «هرشخصی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع تأمین شده باشد، مجرم 
بودن وی به طور قانونی محرز گردد».
از آن زمان تاکنون، هیچ یک از ۳۰ اصل و دو تبصره اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست که به طور مستمر و مکرر توسط این حکومت پلید و اهریمنی نقض نشده باشد و حاصل آن بیش از ۱۲۰ هزار اعدام و شمار در آمار گنجانده نشده ای از قربانیان ترور و آدم کشی های دژخیمان و شکنجه گران ولایتمدار است. شگفت این که با وجود تصریح ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این که: «هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند»، حکومت جبار آخوندی در سطحی گسترده “برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه” به هرکاری که می خواهد دست می زند و نه تنها به کسی یا جایی پاسخگو نیست، بلکه در منتهای بی شرمی ادعای طلب نیز می کند و عملا به ریش مفاد دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید «… دولت های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند» می خندد!
قدرت های بزرگ و سازمان ملل نیز با حقوق بشر رویکردی ابزاری دارند. هرکجا مصالح و منافعشان ایجاب کند آن را به میان می کشند و هر وقت به صلاح و منفعت نباشد آن را به دست فراموشی می سپارند. به گزارش خبرگزاری “رویترز”، هفته گذشته – ۱۲ سپتامبر، ۲۱ شهریور – در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بان کی مون دبیرکل این سازمان گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش از جمله آمده است که: «قول های حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در مورد آزادی های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است».
دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به گزارش های مربوط به افزایش اعدام ها اعلام کرد: «فشارها بر آزادی بیان کماکان بسیاری از عرصه های زندگی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد… قوه فضاییه، روزنامه نگاران و دیگر کارکنان رسانه ها در ایران را به طور مکرر احضار و بازداشت می کند و نیروهای امنیتی نیز آنها را مورد آزار قرار می دهند… شمار اعدامی های سال ۲۰۱۳، به رغم وعده های روحانی، نسبت به سال پیش از انتخاب شدنش افزایش چشمگیری را نشان می دهد… براساس اطلاعات جمع آوری شده از منابع موثق، ۱۶۰ نوجوان در ایران محکوم به اعدام شده و در انتظار اجرای این حکم در زندان به سر می برند».
با توجه به این که گزارش دبیرکل سازمان ملل، مستند به آمار و ارقام است، واکنش معقول یک حکومت با حداقل پایبندی به تعهدات بین المللی می باید این باشد که یا صحت آمار و ارقام را به چالش بکشد: مثلا پاسخ دهد که ۱۶۰ نوجوان اعدامی درست نیست یا شمار اعدام ها در دوره شیخ حسن روحانی افزایش نیافته و یا این که با قبول و تأیید مفاد گزارش وعده دهد که در آینده رفتار خود را اصلاح خواهد کرد. آیا حکومت آخوندی چنین می کند؟
نه تنها پاسخ منفی است، بلکه واکنش کارگزاران حکومت بی شرمانه و طلبکارانه نیز هست. نگاهی به چند نمونه از این واکنش ها، اوج بی آزرمی پایوران حکومت را نشان می دهد. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر در امور بین المللی می گوید: «این که دبیرکل سازمان ملل بدون تحقیق و صحبت با مسئولان ایرانی، براساس نظرات افرادی که با جمهوری اسلامی خصومت دارند، موضع گیری کند، به معنای رودرروی حکومت ایستادن است».
شگفتا، این که حکومت پلید آخوندی، که متعهد به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، به طور مکرر و مستمر این حقوق را نفی و نقض کند “به معنای ایستادن در برابر سازمان ملل و جامعه جهانی نیست” اما اگر دبیرکل سازمان ماوقع را شرح دهد “به معنای رودرروی حکومت ایستادن است”! فزون بر این، آنچه مشاور رهبر در امور بین الملل کتمان می کند، این است که چند سال است حکومت آخوندی از دادن روادید سفر به ایران به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد حقوق بشر درایران خودداری می کند.
محمد حسن آصفری، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با نادیده گرفتن جلوگیری از سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر، ریاکارانه خواستار آن شد که «دبیرکل سازمان ملل متحد به ایران سفرکند تا به چشم خود و به صورت مستند ببیند که حقوق ادیان حتی در قانون اساسی دیده شده است… جریان هایی مانند بهاییت و وهابیت که رویکرد التقاطی دارند از نظر فعالیت فرهنگی در ایران محدودیت دارند چرا که این جریان ها دین به حساب نمی آیند»! لابد ازنظر این به اصطلاح نماینده مجلس، ممنوعیت بهاییان از تحصیل در دانشگاه ها نیز “فعالیت فرهنگی” به حساب می آید و نه یک اصل پایه ای حقوق بشر!
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، از بیخ منکر نقض حقوق بشر شده و آن را یک دروغ تکراری می نامد: «آنها سال هاست به زبان اشخاص مختلف و با مکانیسم های مختلف این دروغ را تکرار می کنند که ایران کشوری ناقض حقوق بشر است و قصد دارند با این روش، این انگاره نادرست را در ذهن جهانیان ترسیم کنند»!
“ستاد حقوق بشر در ایران” در بیانیه ای اصولا در این که گزارش از سوی دبیرکل سازمان ملل تهیه شده باشد شک می کند: «تهیه کنندگان این گزارش که آن را به نام دبیرکل منتشر کرده اند، از افراد آلوده به تروریسم تحت عنوان مدافعان حقوق بشر دفاع کرده اند» و برای سازمان ملل و دبیرکل آن دل می سوزاند که: «ستاد حقوق بشر معتقد است که این گونه گزارش ها به حیثیت سازمان ملل و شخص دبیرکل به شدت آسیب می زند».
پس از این دلسوزی مشفقانه، ستاد حقوق بشر چیزی هم طلبکار می شود که چرا: «دبیرکل سازمان ملل در این گزارش از دستاوردهای عظیم ملت بزرگ ایران در حوزه های مختلف و خصوصا در زمینه استقرار مردم سالاری دینی و تضمین آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی هیچ سخنی به میان نیاورده است، درحالی که جمهوری اسلامی ایران مهم ترین و موثرترین دموکراسی در خاورمیانه است»!
در این ارکستر سازهای ناکوک، البته که بهتان و افترا نیز جای مخصوص خود را دارد. حمیدرضا ترقی، مسئول روابط بین الملل حزب موتلفه اسلامی، با رد گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، او را متهم کرد که عامل سازمان CIA امریکا است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
