ایران در کل دنیا بالاترین تعداد سرانه اعدام را دارد که بر اساس گزارش سال گذشته سازمان عفو بین الملل، از میان این افراد ۶۲% به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می شوند. با وجود این تعداد زیاد، فعالیت خبری در مورد این محکومان و خانواده هایشان، شاید به دلیل منفی بودن دید جامعه نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر، بسیار محدود است.
این افراد احتمالا از ضعیف ترین قشرهای جامعه نیز هستند. در عین حال تعداد سرسام آور اعدام ها نشان می دهد که روش مبارزه با مواد مخدر در ایران بسیار اشتباه بوده است: اگر اعدام ها نقش بازدارنده موثری داشتند قاچاق مواد مخدر باید چنان کاهش پیدا می کرد که تعداد کمی مرتکب چنینی جرم هایی می شدند و به این جرم دستگیر و محکوم به اعدام می شدند، در صورتی که چنین کاهشی در تعداد اعدام ها رخ نداده است. علاوه بر مباحث اخلاقی و حقوق بشری درباره اعدام به طور عام، و مجازات مرگ به خاطر جرایم غیرخشونت آمیز (مانند قاچاق مواد مخدر، زنا، یا جرم های سیاسی) به طور خاص، این سئوالات مطرح می شوند که با قوانین فعلی چه کسانی هستند که با چنین جرم هایی دستگیر شده و به پای چوبه دار می روند؟ چه مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شوند که چنین حکم سنگینی برای این مجرمان اجرا شود و مورد قبول جامعه قرار بگیرد؟ این قربانیان از چه طبقه ای هستند و چه کسانی از آنان دفاع می کنند؟ آیا احتمال اشتباه در دستگیری یا قضاوت باعث نمی شود که حداقل اعدام این افراد با این شتاب و به این تعداد انجام نشود؟ چه افرادی از ادامه سیستم فعلی سود می برند؟ با خواندن تاریخچه مبارزه با مواد مخدر در کشور آمریکا (که نسبت به کشور ما به مراتب آزادتر و قانونمندتر است) سئوالات فوق در ذهن نویسنده این مقاله نیز مطرح شده است. امید است که آشنایی با تحقیقات صورت گرفته در مورد نتایج اسفناک مبارزه با مواد مخدر در آمریکا (با این که افراد را نه به چوبه دار بلکه به زندان روانه می کند) برای کسانی که در این مورد در ایران پژوهش و فعالیت می نمایند مورد استفاده باشد. با امید ارایه یک دید انسانی از این مجرمین.
۱- تراکم زندانیان در زندان های آمریکا، نتیجه مبارزه با مواد مخدر
تبلیغات در مورد مبارزه با مواد مخدر در آمریکا توسط رونالد ریگان شدت گرفت و کلینتون نیز در تشدید آن نقش داشت. از دید نویسنده کتاب «جیم کروی جدید» بیشترین فایده طرح مبارزه با مواد مخدر برای دولتمردان، منفعت انتخاباتی بوده است. در دوران ریگان تبلیغات زیادی در مورد مبارزه با کراک کوکایین شد که منجر به وضع قوانینی گردید که برای جرایم مربوط به مواد مخدر «حداقل کیفری» تعیین می کنند. به این معنی که اگر کسی مثلا با ۵ گرم کراک دستگیر می شد به طور اتوماتیک محکوم به ۵ سال زندان می شد و قاضی توانایی کاهش این مجازات را نداشت. این حداقل های قانونی نقش قاضی را در تشخیص شدت مجازات کمرنگ می کند و منجر به اعتراض و در برخی موارد حتی استعفای قاضیانی شده که ناچار به دادن احکامی که از دید آنها ناعادلانه بود می شدند. در دوران کلینتون نیز اعطای کمک های دولتی (برای مثال خانه های دولتی برای افراد فقیر) به افرادی که پرونده مواد مخدر داشتند ممنوع شد. در عین حال ایالات مختلف نیز مجازات شدید خاص خود را در این مورد وضع کردند. برای مثال در کالیفرنیا اگر کسی ۳ بار مرتکب جرم می شد بار سوم باید حکم حبس ابد می گرفت و بنابراین کسی که ۳ بار با مقدار کمی ماده مخدر دستگیر می شد محکوم به حبس ابد می شد (این قانون اخیرا در کالیفرنیا لغو شد).
در نتیجه تعداد زندانیان در آمریکا به طور فواره وار افزایش یافته است. در آغاز دهه هشتاد، انتظار بر این بود که هیچ زندان جدیدی در آمریکا ساخته نشود و زندان های نوجوانان نیز به کلی بسته شوند. در سال ۱۹۷۲ میلادی کمتر از ۳۵۰ هزار مجرم در زندان ها و بازداشتگاه های ایالات متحده زندانی بودند در حالی که هم اکنون این تعداد به دو میلیون نفر رسیده است. مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در حالی که میزان جرم (سرانه در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰) در سه کشور فنلاند، آلمان، و آمریکا یکسان بوده است، نرخ زندانی کردن افراد از آن زمان تاکنون در فنلاند ۶۰ درصد کاهش یافته، در آلمان یکسان باقی مانده، ولی در آمریکا ۴ برابر بیشتر شده است. همچنین با وجودی که میزان سرانه جرم در آمریکا از میانگین جهانی پایین تر است، آمریکا بالاترین تعداد سرانه زندانی در جهان را دارد و تنها کشوری که نزدیک به این رقم است، کشور روسیه است.
بحث تراکم بی سابقه جمعیت در زندان ها از مسایل مهمی است که طی سال های اخیر در جامعه آمریکایی مطرح شده است. با تلاش فعالان اجتماعی و اطلاع رسانی در مورد این مشکل مهم اجتماعی، دولت آمریکا اخیرا دستوراتی برای کاهش تراکم زندانها صادر کرده است. در همین راستا اریک هولدر دادستان دولت اوباما تلاش بسیاری در جهت کاهش محکومیت های مربوط به مواد مخدر نموده است. با این وجود سیستم کنونی چنان در هم پیچیده با منافع گروه های متعدد است که به نظر می رسد این تنها آغاز نبردی طولانی برای ریشه کن کردن معضلات این سیستم است.
۲- قربانیان مبارزه با مواد مخدر چه کسانی هستند؟
در کتاب «جیم کروی جدید»، میشل الکساندر طی فصل های متعدد نظریه ای را مطرح و اثبات می کند که ادعا دارد واکنش شدید در برابر جنبش حقوق مدنی (به رهبری مارتین لوتر کینگ)، منجر به قوانینی شد که به اسم مبارزه با مواد مخدر محله های سیاهپوستان فقیر را مورد حمله قرار می دهند و جوانان سیاهپوست از خانواده های فقیر را از مدرسه روانه زندان می کنند. از لحاظ اقتصادی، این سیستم عظیم تبعیض آمیز تامین کننده زندانهای خصوصی، و کارمندان، کارگران، اصناف، شرکت ها، و شهرهایی که حول آنها ساخته می شود و همچنین محل درآمد بیشتر برای نیروی پلیس است.
گشت و بازرسی با درصد بسیار بالایی در محله های سیاهان و محله های فقیرنشین صورت می گیرد و منجر به دستگیری بیشتر رنگین پوستان فقیر می شود. همچنین دولت مرکزی برای ترغیب پلیس محلی، از روی تعداد دستگیری های مربوط به مواد مخدر به آنها پول و امکانات اضافه می دهد و در نتیجه آن ها را به سمت آسانترین دستگیری ها سوق می دهد. قوانین رسمی و مقررات غیررسمی نژادپرستانه، آمیخته با دید منفی جامعه به مجرمین باعث پیدایش طبقه ای فرودست شده است که در واقع از جامعه و اقتصاد طرد شده اند و در محله های فقیر و در موقعیتی پایین تر از شهروندان دیگر زندگی می کنند. برای مثال، مجرمین آزاد شده در تعدادی از ایالات حق رای و حق حضور در هیات منصفه را ندارند. اسفناک تر آن که برخلاف قوانین آمریکا که محافظ حقوق برابر شهروندان است، تبعیض بر علیه مجرمان آزاد شده کاملا قانونی و مجاز است و می توان به راحتی در استخدام، خرید یا اجاره خانه، و اعطای کمک های دولتی این افراد را رد کرد.
بسیاری، به اشتباه، زیاد بودن دستگیری ها در محله های رنگین پوستان را مربوط به فقر، کمبود آموزش، و فروش زیاد مواد مخدر می دانند. این تصور غلط نیز وجود دارد که اکثر فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر رنگین پوست هستند (سیاه پوست یا لاتین). در صورتی که مدارک و آمار نشان می دهند که استفاده و فروش مواد مخدر با درصد مساوی در میان سفیدپوستان و سیاه پوستان رواج دارد. اتفاقا در برخی از این آمار، جوانان سفیدپوست نسبت بیشتری از جرایم مربوط به مواد مخدر را مرتکب می شوند. با این وجود در برخی ایالات نرخ زندانی کردن رنگین پوستان با جرم های مربوط به مواد مخدر ۲۰ تا ۵۰ برابر سفیدپوستان است. در برخی شهرها بیش از نیمی از پسران جوان سیاهپوست تحت عفو مشروط (آزادی به قید التزام) هستند. در برخی شهرهای بزرگ حدود ۸۰ درصد مردان سیاهپوست سابقه جرم دارند. سابقه ای که تا پایان عمر در کارنامه آنها باقی خواهد ماند و آنان را از شرکت در جامعه به عنوان یک شهروند برابر منع خواهد کرد.
میشل الکساندر در کتاب خود نشان می دهد که نه تنها دستگیری ها، بلکه قوانین مربوط به مواد مخدر شدیدا تبعیض آمیز هستند و سیاهان فقیر را مورد هدف قرار می دهند: برای مثال با وجود این که کراک و کوکایین از یک جنس هستند (کوکایین نوع خالص تر کراک است)، بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۸۶ مجازات کراک نسبت به کوکایین ۱۰۰ به ۱ تعیین شد. برای مثال مجازات ۵ گرم کراک مساوی با ۵۰۰ گرم کوکایین بود. نکته در اینجاست که کوکایین ماده مخدر گران تری است و بیشتر مورد مصرف ثروتمندان سفیدپوست است و کراک که ارزان تر است بیشتر توسط فقیران سیاه پوست استفاده می شود. این قانون بالاخره در سال ۲۰۱۰ تا حدی تعدیل شد و این نسبت از ۱۰۰ برابر به ۱۸ برابر کاهش یافت. قابل ذکر است که مجازات مربوط به کراک از مجازات برخی جرایم خشونت آمیز شدیدتر هستند.
در نتیجه بسیاری از جوانان سیاهپوست از خانواده های فقیر مستقیما از مدرسه به زندان می روند. پس از زندان یا حتی پس از قبول جرم و پرداختن جریمه و آزادی به شرط التزام، به دلیل جرمی که مرتکب شده اند مشمول هیچ کمک دولتی نمی شوند (از جمله کمک تحصیلی به دانشجویان)، به سختی استخدام می شوند، و سپس در تک تک مراحل زندگی با مانع مواجه می شوند. اخیرا با رواج ماده مخدر مت امفتامین، سفیدپوستان فقیر نیز به لیست این مجرمین اضافه شده اند. دلیل ادامه پیدا کردن این رویه از سویی بی تفاوتی یا بی اطلاعی اجتماع از این شرایط و از سوی دیگر سیستم بزرگی است که از لحاظ مالی به آن وابسته شده است: پلیس، زندان های خصوصی عظیم و همه کسانی که در این سیستم استخدام شده اند یا با آن مبادلات اقتصادی دارند.
۳- سد راه تغییر: چه کسانی از مبارزه با مواد مخدر بهره می برند؟
به طور تاریخی در آمریکا فعالان اجتماعی برای جلب حمایت جامعه در مبارزه با تبعیض نژادی، تاکید رسانه ای کمپین های خود را بر سیاه پوستان موفق یا فرهیخته می گذاشتند که با وجود شایستگی و وقار، مورد تبعیض واقع می شدند. برای مثال خانم رزا پارکس (یک زن جوان سیاهپوست بسیار محترم) که در اتوبوس جای خود را به یک سفیدپوست نداد، به یکی از نمادهای مبارزه مسالمت آمیز تبدیل شد با وجود این که افراد سیاهپوست دیگری نیز چنین عمل مقاومت آمیزی را پیش از آن انجام داده بودند. میشل الکساندر رویکرد فوق را برای تغییر سیستم کنونی کافی نمی داند، زیرا قشری که اکنون تحت ظلم واقع می شود فقیر، در بعضی موارد کم سواد، و در بسیاری از موارد در حال انجام عملی غیرقانونی (استفاده از مواد مخدر) است. علاوه براین به اعتقاد او، اصلاحات موردی در واکنش به شرایط کنونی تنها هنگامی موثر خواهند بود که به عنوان گام هایی به هم پیوسته در راستای متحول کردن بنیادین این سیستم تبعیض آمیز در نظر گرفته شوند.
واقعیت سیستم کنونی این است: برای کاهش تعداد زندانیان به رقم دهه ۷۰ میلادی، از هر ۵ فرد زندانی ۴ نفر باید آزاد شوند. زندان های زیادی باید بسته شود که هم اکنون برای افراد زیادی کارآفرینی می کنند، این اتفاق موجب وحشت محله هایی می شود که برای گذران زندگی به این زندان ها متکی هستند. صدها هزار نفر، که بسیاری از آنها عضو اتحادیه های کارگری هستند از کار بیکار می شوند. هفتصد هزار نفری که به عنوان زندانبان، کارمند و کارگر در این زندان ها مشغول کار هستند نیروی سیاسی مهمی در مخالفت با کاهش زندان ها خواهند بود. علاوه بر این، تعداد بیشمار دیگری خارج از زندان ها، در سیستم های اداری قضایی و پلیسی مشغول به کار برای سیستم فعلی مبارزه با مواد مخدر هستند. بنابر گزارشی از اداره آمار وزارت دادگستری آمریکا در ۲۰۰۳، آمریکا ۱۸۵ میلیارد دلار برای سیستم پلیسی و حقوقی خرج کرده است که (با وجود در نظر گرفتن تورم) سه برابر میزان ۱۹۸۲ است. ۲/۴ میلیون نفر در استخدام این سیستم هستند که یک میلیون نفر از آنها ممکن است با کاهش زندانیان شغل خود را از دست بدهند.
اضافه بر آن، زندان های خصوصی بسیار سودآور هستند و در اقتصاد آمریکا نقش بازی می کنند. افراد متمول و سرشناس (مانند معاون رییس جمهور سابق آقای دیک چنی) میلیون ها دلار در زندان های خصوصی سرمایه گذاری کرده اند. چنین افرادی طبیعتا علاقمند به افزایش و نه کاهش زندان ها هستند. گزارش شرکت های صاحب زندان های خصوصی به بازار بورس به صراحت بر این تاکید دارد که کاهش زندانیان (علی الخصوص به دلیل تغییر قوانین مربوط به مواد مخدر) به درآمد این شرکت ها صدمه جدی وارد می کند. با این وجود بزرگترین شرکت خصوصی زندان ها در آمریکا تنها در سال ۲۰۰۸ چهارده درصد افزایش درآمد خالص داشت و در همان سال مدیر عامل این شرکت با اطمینان بر ادامه این روند افزایشی تاکید کرد. علاوه بر شرکت های صاحب زندان های خصوصی، تعداد زیادی از شرکت ها و افراد از سیستم زندان ها سود می برند. برای مثال: شرکت های مخابراتی که از زندانیان مقادیر بسیار بالاتری (نسبت به سرویس تلفن خانگی) برای تلفن کردن پول می گیرند، سازندگان اسلحه های سرد و گرم که به زندانبانها و پلیس اسلحه می فروشند، درمانگاه هایی که از دولت برای درمان زندانیان پول می گیرند، ارتش آمریکا که از کار زندانیان برای تهیه لوازم و لباس سربازان استفاده می کند، شرکت هایی که از نیروی کار ارزان زندانیان استفاده می کنند، و سیاستمداران و وکلایی که در تلاش برای بهتر کردن شرایط اقتصادی شهرهای کوچک (اکثرا با ساکنان سفیدپوست) برای ساختن زندان در این شهرها چانه زنی می کنند. این افراد ذکر شده، با تغییر شرایط فعلی ضرر می بینند و از افزایش و نه کاهش تعداد زندانیان بهره می برند. میشل الکساندر تنها راه حل این مشکل را پایان مبارزه با مواد مخدر می داند، اما این کار آسانی نیست. از ۱۹۸۲ که دولت مرکزی آمریکا قدم اول این مبارزه را برداشت، سیستم مبارزه با مواد مخدر به صورت تصاعدی در همه رده ها در جزییات مقررات و قوانین ایالتی و شهری پخش شده است. بنابراین تلاش های کنونی برای کاهش جمعیت زندان ها تنها نخستین قدم در این راه است.
۴- تغییر دیدگاه جامعه، میدان اصلی مبارزه
مارتین لوتر کینگ در توضیح این که چرا آگاه سازی و فعال کردن جامعه از اهمیتی بیشتر نسبت به تلاش های صرفا حقوقی برخوردار است تاکید می کند که با وجود اهمیت تلاش های حقوقی در دادگاه ها، ما باید در میان افکار عمومی جامعه پیروز شویم. چرا که مشکل تنها تبعیض قانونی نیست و این تبعیض و ستم، ریشه در دیدگاه عموم مردم دارد. وقتی مردم در آمریکا به یک مجرم مواد مخدر فکر می کنند، یک خانم خانه دار را تصور نمی کنند که به طور غیرقانونی دارو تهیه می کند و به قرص های دارویی اعتیاد دارد. همچنین دانشجویان سفیدپوست دانشگاه ها که در مهمانی ها ماده مخدر استفاده می کنند را متصور نمی شود. جرم مواد مخدر در این کشور، چهره یک فرد فقیر با پوستی سیاه یا قهوه ای دارد. در واقع مشکل اصلی این است: برای کسی اهمیت ندارد چه بر سر این افراد می آید. بنابراین میشل الکساندر تاکید می کند که تغییر این سیستم تبعیض آمیز بدون تغییر دیدگاه جامعه و آگاه کردن مردم غیر ممکن است.
پانوشت – تاریخچه زندان های کار اجباری، جایگزین نامریی برده داری
در سال های ۱۸۶۰ میلادی قسمت قابل توجهی از اقتصاد ایالات جنوبی آمریکا وابسته به برده داری شده بود و اختلاف بر سر ریشه کن کردن برده داری منجر به جنگ بین ایالات شمالی و جنوبی آمریکا شد. پس از پیروزی حکومت مرکزی (ایالات شمالی) و براندازی برده داری در آمریکا، ایالات جنوبی دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی بزرگی شدند. از سویی با آزادشدن بردگان سیاه پوست، سفیدپوستان برده دار با ضربه شدید اقتصادی رو به رو شدند. از سوی دیگر این سفیدپوستان با هم طراز شدن با سیاهپوستان (که طبیعتا جمعیت بزرگی از آنان در ایالات جنوبی زندگی می کردند) به شدت مخالف بودند و با آن با ابراز تنفر و توسل به خشونت مقابله می کردند. با وجود تلاش های محدود حکومت مرکزی برای حمایت از حقوق بردگان آزاد شده، بسیاری از سیاه پوستان وادار به امضای قراردادهایی غیرقانونی می شدند که آنان را مادام العمر به استخدام زمین داران یا صنعتگران سفیدپوست در می آورد و در حقیقت شرایط برده داری سابق را در قراردادی به امضای آنها ثبت می کرد. برای مثال در چنین قراردادهایی حق تغییر شغل، حق ترک محل کار و … به آنان داده نمی شد و در صورت سرپیچی یا فرار به صاحب کار اجازه شلاق زدن و هرگونه تنبیهی داده می شد. بازرسان حکومت مرکزی آمریکا در صورت آگاهی از چنین قراردادهایی آنها را فسخ می کردند.
اما فاجعه دهشتناک تری وجود داشت که برای مدتی طولانی به طور سیستماتیک در این ایالات ادامه پیدا کرد: زندان با کار اجباری به عنوان جایگزین برده داری. با راه اندازی و گسترش معادن و پالایشگاه های زغال سنگ و فلز که زیربنای پروژه های عظیم راه آهن در آمریکا را تشکیل می دادند، نیروی کار ارزان بیش از پیش مورد نیاز بود. آسان ترین و ارزان ترین منبع چنین نیروی انسانی محکومین به کار اجباری بودند و از آنجایی که پلیس یا نیروهای محلی بهانه های بیشماری برای دستگیری سیاهان در اختیار داشتند، این نیروی انسانی به مقدار زیادی قابل افزایش بود. برای مثال، جوانان سیاه پوست به جرم نداشتن شغل (ویگرنسی)، ولگردی، توهین به سفیدپوستان، قطار سوار شدن بدون بلیت، و در بسیاری موارد با جرم های ناکرده بازداشت می شدند. دادگاه محلی (یا جاستیس آو د پیس – چک) سپس فرد دستگیر شده را محکوم به پرداخت مبلغی می کرد که از توانایی او خارج بود. در این شرایط فردی سفیدپوست که صاحب زمین یا نیازمند نیروی کار بود به عنوان ضامن ظاهر می شد و در ازای پرداختن جریمه، متهم سیاه پوست موظف می شد که بدون مزد برای وی به مدت خاصی (مثلا شش ماه یا یک سال) کار کند تا این«بدهی» را بپردازد. مسئولان محلی (پلیس و دادگاه) از پول پرداخت شده و در حقیقت از کرایه دادن زندانیان سود می بردند و بنابراین چرخه دستگیری و محکومیت ادامه پیدا می کرد. در این مدت فرد محکوم برای کارفرما در شرایطی به مراتب بدتر از برده داری به سر می برد و پس از پایان مدت کار، با تراشیدن جرم های جدید(مانند تلاش برای فرار) مدت کار بدون مزد وی تمدید می شد. این سیستم پس از مدتی بسیار گسترده شد، به صورتی که پلیس محلی به طور سیستماتیک و پشت سر هم زندانیان سیاهپوست را به قیمت ارزان به سفیدپوستان صاحب زمین یا شرکت های بزرگ کرایه می دادند. به این ترتیب هم سرمایه داران به نیروی کار بسیار ارزان دست می یافتند و هم پلیس و مسئولان محلی از لحاظ مالی تامین می شدند.
مدارک ساختگی بودن این جرم ها و غیر قانونی بودن محکومیت ها بسیار تکان دهنده است و تعداد زیادی از آنها با جزییات بسیار در کتاب «برده داری با نامی دیگر» (برنده جایزه پولیتزر ۲۰۰۹) آورده شده اند. در برخی موارد تعداد دستگیری سیاهان با اعلام نیاز شرکت ها به نیروی کار رابطه مستقیم داشته است. تراژدی بزرگ تر آن بود که برخلاف بردگان که توسط فرد یا خانواده ای خریده می شدند (و بنابراین سالم و زنده بودن آنان برای اربابان آنها مهم بود)، نیروی کار زندانیان برای صاحبان شرکت ها، معادن و مزارع و همچنین برای پلیس محلی که از دستگیری آنان سود می کرد، بسیار ارزان و به راحتی قابل تجدید بود. اگر یکی از محکومین به دلیل کار شدید یا شرایط زندگی و بهداشت نامناسب بیمار و کشته می شد، بلافاصله فرد دیگری را دستگیر می کردند و با همان قیمت کرایه می دادند. نتیجه این بود که سیاهپوستان تحت این سیستم با شرایط بسیار اسف بار و به طور مضاعف غیر انسانی و با شرایطی به مراتب بدتر از زمان برده داری زندگی می کردند و اکثرا عمر بسیار کوتاهی داشتند. زندگی کاملا برهنه در اتاق های سرد و تاریک یا در درون معدن، اتصال دایم به یک مکان با زنجیر، زخم های چرکین از زنجیر یا شلاق و بیماری های عفونی ناشی از شرایط غیر بهداشتی، و وجود خطر جانی از سوی برخی زندانیان خطرناک برخی از شرایطی بود که منجر به مرگ این زندانیان می شد. این سیستم مخوف با تلاش بازرسان، دادرسان، قاضیان و فعالان خستگی ناپذیر سفیدپوست و سیاه پوست پس از تلاش های بسیار و متاثر از تلاطم های سیاسی مختلف برانداخته شد.
هدف از ذکر این تاریخچه، یادآوری پیشینه ای است که زندگی سیاهپوستان (و علی الخصوص سیاهپوستان فقیر) در آمریکا را با جرم و زندان و همچنین با سود اقتصادی درآمیخته و با نژادپرستی در سطح جامعه گره می زند. این تاریخچه نشان می دهد که برانداخته شدن سیستم برده داری بدون برنامه ریزی برای دفاع از سیاهپوستان آزاد شده، منجر به تبدیل بلافاصله آن به سیستمی به مراتب مخوف تر ولی نامرئی شد. این سیستم نیز جای خود را به جداسازی نژادی (بر اساس قانون جیم کرو) و خشونت های شدید علیه سیاهپوستان داد که در اثر جنبش حقوق مدنی به رهبری آمریکایی هایی مانند مارتین لوتر کینگ برانداخته شد.
* این مقاله خلاصه ای است درباره معضلات سیستم مبارزه با مواد مخدر در آمریکا، به ویژه تاثیرات منفی آن بر زندگی طبقه های فقیر و محله های سیاهپوستان فقیر. برای نوشتن این متن از سه منبع استفاده شده است:
کتاب «جیم کرو جدید» نوشته میشل الکساندر (حقوقدان و فعال حقوق مدنی آمریکا) – The New Jim Crow
کتاب «برده داری با نامی دیگر» (برنده جایزه پولیتزر) نوشته داگلاس بلاکمن – Slavery by Another Name
فیلم «خانه ای که در آن زندگی می کنم» به کارگردانی یوجین جارکی – The House I Live In
