چندی پیش در یک گردهمایی فرهنگی که در آن نویسندگانی با ملیت های مختلف از نابسامانی و پیامدهای تبعید سخن می گفتند، از من هم خواسته شده بود از مشکلات “سینمای در تبعید” بگویم. من از آن کار طفره رفتم. گفتم تا کی قرار است ما به انگیزه “بیا سوته دلان گرد هم آئیم” از دور و نزدیک به این گردهمایی ها بیاییم تا محرومیت هامان را در میان بگذاریم، ناامیدی هامان را با هم تقسیم کنیم، و دست آخر دست از پا درازتر به تبعیدگاه های خود برگردیم؟ گفتم، فرض بگیریم من فیلم دیگری بسازم یا شما رمان تازه ای بنویسید یا مجموعه شعر جدیدی انتشار دهید. همه این ها کجا حریف فسادی خواهد شد که عالم را درگرفته است؟ فسادی که همه جا زائیده همبستری نامشروع سرمایه و سیاست است و همه جا در کار تقویت حکومت های خودکامه، یعنی محرکان و عوامل اصلی این همه تفرقه و تبعید است؟ ما و مردمان سرزمین هایی که از آن به تبعید آمده ایم همه قربانیان فساد عالمگیری هستیم که اگر این نشست ها به اتخاذ روشی برای درگیری مستقیم با آن و یا اقدامی در جهت خشکاندن ریشه تبعید و تفرقه نیانجامد، باید پذیرفت جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصت های مغتنم چیز دیگری نیست. بعد از جمع خواستم به جای گفتگو درباره “سینمای در تبعید” ـ یعنی جریانی که جریان ندارد ـ پیشنهاد دوگانه ای را ارائه بدهیم تا در صورت تائید و توافق به عنوان مصوبه آن گردهمایی به سازمان ملل متحد ارسال شود. این کار صورت گرفت. حال اجازه می خواهم پیشنهاد دوگانه را با شما هم در میان بگذارم.
قبلا بگویم این حرف ها ربطی به کجایی بودن و چکاره بودن من ندارد. پیشنهاد فردی ست فارغ از همه تعلقات، انسانی که در مدخل هزاره سوم میلادی، وقتی به اخبار گوش می دهد، روزنامه را می خواند و به تلویزیون نگاه می کند، دنیا را دیگر جای چندان مناسبی برای انسان های آزاده نمی بیند و به این نتیجه می رسد که باید آن را برای انسان های آزاده و به سود انسان های آزاده تغییر داد و این تغییر برای آن که درخور انسانی آزاده باشد الزاما باید نه از راه خشونت که از طریق مسالمت باشد. راهی باشد که هر انسان در هر کجای جهان فارغ از آن که کیست، کجایی ست یا چکاره است در صورتی که آن را صواب تشخیص داد بتواند به آسانی در آن گام بگذارد و در بسامان رساندنش سهیم شود.
ایرادتان را هم ناگفته می پذیرم که این خواست ها زیادی خوشبینانه است و حرف ما احتمالاً به جایی نخواهد رسید. اما اگر حرف ما حرف همگان بشود چی؟
اگر شخصیت های برجسته علمی، ادبی و هنری، سازمان ها و مجامع حقوقی و خیراندیش و حتی سرمایه دارها و سیاستمدارها ـ برای آن که از همتاهای فاسدشان قابل تفکیک باشند ـ از آن حمایت کنند چی؟ اگر از طریق شاهراه اطلاعاتی (اینترنت) و رسانه های هشیار به صورت یک خواست عمومی و جهانی درآمد چی؟
بنابراین اگر یک، یا هر دو پیشنهاد را با معیارهای عقلی و منطقی خود سازگار می بینید از امضاء درخواست ضمیمه و ارسال آن به سازمان ملل یا هر مرجعی که مناسب می دانید، دریغ نکنید.
کمک به انتشار این فکر و واداشتن دیگران به جمع آوری امضاء و ارسال آن از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر، زمینه را دیر یا زود برای تحقق این امر به دلیل حقانیتی که با آن است فراهم خواهد کرد. نگویید این کار در روند فعلی جهان تاثیر ندارد. روند فعلی جهان را با افکار عمومی آسان تر می توان تغییر داد تا با توسل به ارتش و توپخانه. در روند فعلی جهان هیچ زمامداری بدون تکیه به افکار عمومی زمامداری اش قابل دوام نیست و افکار عمومی بدون رای و نظر من و شما باید قبول کرد دیگر “افکار عمومی” نیست. حقیقت این است که اگر گذشتگان ما به قدر کافی به فکر روند فعلی جهان بودند، ما امروز در دنیای بهتری زندگی می کردیم. برای روند آتی جهان به بی مهری گذشتگان نباشیم.
پ ـ ص
در زیر یکی از دو پیشنهاد پرویز صیاد را می خوانید.
پیشنهاد یک
جلوگیری از شیوع فاشیزم مذهبی در جهان
با عدم پذیرش و لغو عضویت حکومت های دینی
چرا فرستادن این درخواست به سازمان ملل برای هر انسان آزاده با هر مرام و ملیت، یک وظیفه و چرا پذیرش آن از جانب سازمان ملل یک ضرورت است.
دین، تنها پدیده ای است که می توان به بهانه آن صاحب اندیشه و دین دیگری را کشت و شب با وجدانی آسوده خوابید و اگر عمل در سایه حکومت دینی صورت بگیرد، بابتش عقوبتی هم ندید چه بسا پاداشی هم گرفت.
سازمان ملل در اوایل دهه هشتاد با پذیرفتن تغییر در عنوان حکومت ایران به “جمهوری اسلامی ایران” و بویژه با افزودن کلمه “اسلامی” در عضویت کشوری که قبلاً هم اسلامی بود، به بزرگترین خطای دوران فعالیت خود دست زده است، و جا دارد مسئولیت خود را در پیامدهای این خطا در سطح جهان بپذیرد. و همچنین سزاوار است برای جبران آن، و هم برای جلوگیری از وسوسه های روزافزون بنیادگرایی خشونت بار در سرزمین های مسلمان نشین، از حکومت ایران و سایر حکومت هایی که نام دین معینی را در عنوان رسمی خود یدک می کشند بخواهد یا از این کار چشم بپوشند و یا از سازمان ملل کناره بگیرند. چنین درخواستی اگر در آغاز شکل گیری “جمهوری اسلامی” به عمل می آمد، جهان هیجان زده از انقلاب ایران و در پی آن سازمان ملل، شاید واکنش مخالف و فوری نشان می داد، و مقدم حکومت مذهبی را در خانواده ملل همچنان گرامی می داشت. اما امروز، دو دهه بعد از عملکرد این فاشیسم مذهبی در داخل و خارج محدوده جغرافیایی اش، بعد از محکومیت مداوم و همه ساله اش در نقض حقوق بشر بنا به گزارش کارشناسان و فرستاده های سازمان ملل، و بعد از حمایت های مالی و انسانی مکرر از عملیات تروریستی و خرابکارانه در جهان، و تحریکات پی در پی در شوراندن گروه های بنیادگرای ماجراجو، تا با توسل به نام “الله” به کشتار هموطنان بی دفاع خود دست بزنند، ارسال چنین درخواستی به سازمان ملل نه تنها غیرموجه نیست، بلکه دلایل توجیه آن دیگر یکی دو تا هم نیست:
۱ـ روح و مفاد منشور جهانی حقوق بشر که پشتوانه اساسی و معنوی سازمان ملل متحد است با حکومت دینی که لاجرم کارش به تبعیض و اعمال ستم با دگراندیشان و صاحبان ادیان دیگر می انجامد مغایرت دارد.
۲ـ ملت ها حق دارند به حکم تجربه تاریخ، خواهان جدایی دین از ساختار حکومت باشند. انتساب حکومت به دین معین این حق بر حق را از مردمان یک سرزمین سلب می کند و اصل آزادی بیان و عقیده و انتخاب مرام و مسلک و مذهب را که در اعلامیه حقوق بشر بدانها تصریح شده است، در آن سرزمین اگر به کلی ملغی ننماید، به مخاطره می اندازد.
پیشنهاد جدایی دین از حکومت و رای دادن به آن درست مثل آزادی های فردی و اجتماعی قید شده در بیانیه حقوق بشر، باید مصون از تعرض بماند و محترم داشته شود. در حالی که در حکومت های دینی (مثل ایران امروزه) داشتن چنین عقیده ای بخصوص ابراز آن با مجازات های سنگین، از جمله اعدام روبرو می شود.
۳ـ قوانین اساسی اکثر ممالک مترقی و دمکراتیک امروز جهان (یعنی اعضای فعلی سازمان ملل) بر پایه جدایی دین از حکومت استوار است. حمایت از این اصل مثل سایر مفادی که ناظر بر حقوق مردمی و اجتماعی امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر است از اهم وظایف سازمان ملل است. جانبداری این یا آن حکومت که به پاس منافع سیاسی و اقتصادی خود گاه با شیطان هم کنار می آیند، نباید ملاک رفتار سازمان ملل در نادیده گرفتن مظالم حکومت های خودکامه (مذهبی یا غیرمذهبی) بر علیه شهروندانشان قرار گیرد.
۴ـ خودداری از پذیرفتن عضویت کشورهایی که دین معینی را در شیوه حکومتی خود قید می کنند یا لغو عضویت آنها در سازمان ملل، به معنای دخالت در امور داخلی این ممالک نیست. کشورها مختارند در محدوده جغرافیایی خود قوانین داخلی شان را مبتنی بر اعتقادات مذهبی یا دینی و غیره تنظیم و تدوین کنند. همچنان که بسیاری از ممالک اسلامی با بهره وری از ضابطه های برآمده از شرع مقدس در قوانین شان، خود را حکومت اسلامی ننامیده اند. آیا مردم این کشورها مسلمان نیستند؟ یا شک و شبهه ای در مسلمانی شان هست؟ اگر حکومتی با انتساب عنوان رسمی خود به دین یا مرام معین، خود را تافته ای جدا بافته از مابقی ممالک حتی همکیش می بیند، همان به که از خانواده ملل فاصله بگیرد و تافته اش را جداگانه ببافد.
۵ـ رواج تبعیضات دینی و مسلکی در حکومت های دیگر هم که ماهیتاً دین سالارند اما نام دین را در عنوان رسمی حکومت قید نمی کنند، ممکن است مشاهده شود. اما گنجاندن کلمه دین در شیوه حکومتی و پذیرش آن از جانب سایر حکومت ها، و بخصوص سازمان ملل، نوعی تائید بین المللی برای دین سالاریست و دست و بال حکومت دینی را در سلب حقوق فردی و اجتماعی از شهروندان خویش بازتر می گذارد. آزار و کشتار بهائیان و اعمال تبعیض و بی حرمتی در حق یهودیان و دیگر اقلیت های مذهبی، در کنار مابقی جنایات جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته، آزمون آشکاری ست بر صحت این مدعا. چرا که در همین مدت، تبعیضات و جنایاتی مشابه در ممالک اسلامی دیگر یا دیده نشده و یا کمتر دیده شده است.
۶ـ حکومت اسلامی ایران با توسل به شیوه ای خشونت بار در اداره امور داخلی و کشتار مخالفان برای حفظ و تثبیت قدرت سیاسی و حمایت از تروریسم بین المللی، الگویی شده است برای گروه های مذهبی تا توسل به دین و مذهب را وسیله ای برای دستیابی به حکومت قرار دهند. به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و سودای حکومت در سر داشتن بنیادگراهای الجزایر، فیلیپین و سایر سرزمین های مسلمان نشین، همه ماحصل وسوسه های حکومت دینی، اگر به سودای عصر حجری دستیابی به قدرت حکومتی از طریق کشتار وحشیانه مخالفان و حتی مردمان عادی خاتمه ندهد، لااقل آن را فرو خواهد نشاند.
۷ـ رهبران ممالکی که دین را وارد عنوان رسمی خود کرده اند (از جمله ایران اسلامی) بارها و بارها اعلامیه حقوق بشر را به ریشخند گرفته و عملاً رعایت آن را در سرزمین خود و حتی شهروندان ممالک دیگر زیر پا نهاده اند. معلوم نیست سازمان ملل به چه بهانه ای تاکنون در لغو عضویت این ممالک تعلل ورزیده است؟ بالاخره میان مللی که مدام حقوق اساسی شهروندان خود را نادیده می گیرند و ضوابط و عرف بین المللی را زیر پا می گذارند با ملل دیگر، دست کم در این سازمان باید تفاوتی باشد و این تفاوت یک جایی و مطابق با شرایطی باید به لغو عضویت بیانجامد!
۸ـ جهان نمی تواند و نباید مردم سرزمینی را که به بلیه حکومت دینی دچار شده اند به حال خود رها کند و رفع آن بلیه را از همان مردم گرفتار انتظار داشته باشد. در افتادن با حکومتی که از طریق سوءاستفاده از باورهای ساده و مذهبی مردم، خود را به منزله اراده الهی بر آنان تحمیل کرده است، در توان مردم هیچ سرزمینی نیست، زیرا بخش عمده ای از آن مردم که ادعای حکومت را باور کرده اند، هر حرکت مخالف با مصالح آن حکومت را دال بر دخالت در مقدرات آسمانی تلقی کرده، نه تنها خود در جهت بهبود و تغییر اوضاع اقدامی نمی کنند، بلکه مانع اقدامات اصلاح طلبانه و تجددخواهانه همنوعان خود هم می شوند. در این میان حکومت دینی علاوه بر داشتن پول، ارتش و اسلحه کافی برای سرکوب هر حرکت مخالف، به پشتوانه باورهای اکثریت فریب خورده، در هیئت حق به جانب و طلب کارانه هم ظاهر می شود.
۹ـ تفاوت دیکتاتوری مذهبی با انواع دیگر دیکتاتوری در آن است که نوع مذهبی برای توده عوام صاحب جذابیت های بیشتری است. مردم این ممالک که اکثرا فقیرند و به جبران مصائب خود در جهان دیگر دلخوش اند، آسان تر فریب رهبرانی را می خورند که هم قول دنیا را به آنها می دهند و هم وعده آخرت را. در مقابل، دیکتاتوری های غیر مذهبی گرچه گاه خدایان زمینی را جایگزین خدای آسمانی می کنند، اما چون فرامین الهی منشا ضوابط شان نیست و واضعان قوانین، چهره هایی از میان مردمند امکان انتقاد یا اصلاح پذیری شان بیشتر است. به هر حال، خدایان زمینی از اریکه خدایی شان پایین کشیدنی اند. دیکتاتوری پرولتاریا با این که نیمی از جهان را به زیر پوشش خود داشت، در همان قرنی که آغاز شده بود از هم پاشید و خطاهایش برملا شد. اما ششصد سال طول کشید تا کلیسا به اشتباه خود در مورد کرویت زمین اعتراف کند و ستمی را که بر گالیله دانشمند روا داشته بودند بپذیرد. تا صحبت از کلیساست، از یاد نبریم “واتیکان” که حکومت دینی و مستقل است و در واقع بازمانده ای است از حکومت کلیسا در قرون وسطی، عضو سازمان ملل نیست. معلوم نیست حکومت های مذهبی دیگر به چه مجوزی به عضویت این سازمان درمی آیند.
۱۰ـ دستیابی یک گروه مذهبی را به حکومت نباید امری داخلی پنداشت و نسبت به آن بی تفاوت ماند. این خطائی ست که تاوان آن را همه جهان خواهد پرداخت. چون حکومت دینی ـ آن هم از نوع بنیادگرا ـ که پاسخی برای مشکلات جوامع امروز ندارد و بخصوص حریف بحران های اقتصادی و تامین نیاز روحی جوانان عصر حاضر نیست، برای طفره رفتن از رفع مشکلات داخلی یا سرپوش نهادن بر آنها، مدام برای خود مشکل خارجی می تراشد تا هم بحران های داخلی را به آن نسبت دهد و هم با دستی بازتر به سرکوب مخالفان که معمولاً همه شان را به خصومت با دین و ارتباط با دشمن خارجی متهم می کند، بپردازد. کارنامه بیست ساله جمهوری اسلامی دلیل روشنی است. گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی، پافشاری و دامن زدن به هشت سال جنگ با عراق، حمایت یا شرکت در عملیات تروریستی در سطح بین المللی و سرانجام ماجرای سلمان رشدی، همه دستاویزهایی ست که حکومت دینی ایران برای رفع و رجوع بحران های داخلی و تداوم بخشیدن به نظامی که با هیچ ضابطه ای قابل دوام نبود، تاکنون متوسل شده است.
فتوای قتل سلمان رشدی و خطری که بالقوه و بالفعل ناشر و مترجمان اثر او “آیه های شیطانی” را هنوز تهدید می کند، نشان می دهد که فاشیسم مذهبی به نقض حقوق بشر و نادیده انگاشتن عرف و قوانین بین المللی، تنها به مرزهای خود اکتفا نخواهد کرد.
۱۱ـ حکومت دینی، بویژه از نوعی که در ایران بر سر کار است، توسل به دروغ و نیرنگ را برای بقا و مصالح خود یک ترفند مذهبی به حساب می آورد و به آن “تقیه” نام می دهد. ادعای اخیر حکومت ایران که “ما کسی را به کشتن سلمان رشدی نخواهیم فرستاد” از همین نیرنگ های مذهبی ـ مصلحتی است. متاسفانه سازمان ملل، به تبعیت از حکومت هایی که مصالح سیاسی ـ اقتصادی آنی خود را در تجاهل و تظاهر به قبول این خدعه مصلحتی دیده اند، با تائید آن مرتکب اشتباه تازه ای خواهد شد.
با اندکی آگاهی از قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان دریافت که حکم ولی فقیه یا رهبر مذهبی که بالاتر از قوانین جاری ست بر هر امر دیگری اولویت دارد و لغو شدنی نیست. تا حکومت ایران کلمه دین را از عنوان رسمی خود برندارد و در قانون اساسی اش تجدیدنظر نکند، اجرای فتوای قتل سلمان رشدی و فتاوی مشابه، بالاترین فریضه و وظیفه این حکومت است و رهبر مذهبی فعلی (یا آتی) که لشکری تا خرخره مسلح زیر فرمان دارد و تصمیماتش از قوانین جاری بالاتر است، نه تنها قادر به صدور فتوای مشابه است، بلکه قادر است در صورت لزوم با صدور فتوای جهاد، آتش جنگ جهانی دیگری را علیه پیروان مذاهب و اندیشه های دیگر بر افروزد.
متن پیشنهاد اول
از مردمان غیر متحد به سازمان ملل متحد:
پیشنهاد یک
از آنجا که دین، تنها پدیده ای ست که به اتکاء یا بهانه آن می توان صاحب اندیشه یا مذهب دیگری را شکنجه داد یا کشت و شب با وجدانی آسوده خوابید،
از آنجا که همین عمل، در حکومت های دینی معمولاً به جای مجازات پاداش می بیند،
از آنجا که روح و مفاد منشور جهانی حقوق بشر که پشتوانه اساسی و معنوی سازمان ملل متحد است با حکومت دینی که لاجرم کارش به تبعیض و اعمال ستم با دگراندیشان و صاحبان ادیان دیگر می انجامد، مغایرت دارد.
امضاکننده ی این درخواست، خواهان آن است که سازمان ملل از حکومت هایی که نام دین معینی را در عنوان رسمی خود قید می کنند، بخواهد یا از قید دین معین در عنوان رسمی خود چشم بپوشد و یا از عضویت سازمان کناره بگیرند.
نام و امضاء
شغل
نشانی
