مدتی است که مسائل کنگره ایرانیان کانادا و بخصوص شیوه مدیریت کنگره و مسئولیت های اعضای هیئت مدیره در قبال اعضای کنگره و اعضای جامعه ایرانی کانادایی مورد توجه عده قابل توجهی از فعالان اجتماعی قرار گرفته و مواضع مختلف و گاه مخالفی در رابطه با این موضوعات توسط صاحب نظران در مطبوعات ایرانی کانادایی به چاپ رسیده اند.
این نظرات و مقالات را می توان به دو دسته تفکیک کرد: آنهایی که شامل پیشنهادات نویسندگان در خصوص شیوه های مدیریت و سیاستگذاری کنگره هستند و نظراتی که حاوی دیدگاه های حقوقی و قانونی نویسندگان در رابطه با مسائل کنگره می باشند. کنگره ایرانیان کانادا حاصل همفکری و تلاش چندین ساله عده کثیری از فعالان جامعه ایرانی کانادایی است و وجود آن مدیون اظهارنظرهای این صاحب نظران در مورد شیوه های برتر مدیریت و سیاستگذاری برای سازمان های غیر انتفاعی است و از این رو دسته نخست اظهارنظرها همانند آنانی که منجر به تشکیل کنگره شدند به رشد و بهبود مدیریت آن کمک می کنند. برخی از مطالب منتشر شده در دسته دوم اما متأسفانه به علت پرداختن به مسائل حقوقی و قانونی بدون مراجعه به متخصص در رشته حقوق باعث گمراهی اعضای جامعه ایرانی کانادایی شده و در برخی موارد حتی آنها را به صورت رسمی در جدال با یکدیگر در لیست‌هایی که برای طرفداری و ضدیت با این مواضع به وجود آمده اند قرار دادند. نمونه اخیر این معضل بحث هایی بود که در نشریات ایرانی کانادایی در مورد حمایت علنی ریاست کنگره ایرانیان کانادا از کاندیدای ایتالیایی تبار در مقابل دو کاندید ایرانی تبار در انتخابات ویلودیل صورت گرفت.
انتخابات درونی حزب لیبرال برای حوزه ویلودیل روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ با حضور چهار نامزد شامل دو تن از اعضای فعال و سرشناس جامعه ایرانی کانادایی، خانم لیلی پورزند و آقای علی احساسی، و همچنین آقایان وینسنت گاسپارو از جامعه ایتالیایی کانادایی و سانی چو از جامعه کره ای کانادایی برگزار شد. مبارزات انتخاباتی این کاندیداها از حدود یک سال قبل از تاریخ انتخابات آغاز شد و در طول این مدت عده قابل توجهی از اعضای جامعه ایرانی کانادایی به امید فرستادن نماینده ای به پارلمان کانادا در ستادهای انتخاباتی آقای احساسی و خانم پورزند مشغول به فعالیت شدند. شور و نشاطی که در میان جامعه ایرانی کانادایی برای این موضوع مهم پا گرفته بود در محل برگزاری انتخابات که مملو از طرفداران این دو نامزد ایرانی کانادایی بود نیز قابل مشاهده بود. در این میان اما رئیس کنگره ایرانیان کانادا مشغول پخش کارت‌های تبلیغاتی کاندیدای ایتالیایی تبار بود و حمایت علنی او از آقای گاسپارو که با دو نامزد 
ایرانی کانادایی رقابت می کرد باعث دلسردی عده زیادی از افراد جامعه مان شد.
پیامد رویداد ۳۰ سپتامبر مقالات متعددی بود که در هفته های متوالی در نشریات ایرانی کانادایی به چاپ رسیدند. برخی از این مقالات با اشاره به اهداف کنگره ایرانیان کانادا حمایت علنی رئیس کنگره از نامزد ایتالیایی تبار را بر خلاف وظایف قانونی او قلمداد کرده و خواستار کناره گیری او از آن سمت شدند. برخی دیگر نیز با اشاره به منشور حقوق بشر و آزادی بیان از رفتار رئیس کنگره دفاع کرده و حمایت از کاندیدای مورد علاقه او در مقابل نامزدهای ایرانی کانادایی را حق مسلم او دانستند. در میان این مقالات بالغ بر ۱۲۵ تن از اعضای جامعه طوماری بر علیه عمل رئیس کنگره و ۴۷ نفر از اعضای جامعه طوماری در حمایت از رفتار او را امضا کردند. صاحب نظران در هر دو سوی مشاجره با جدیت تمام مواضع خود را بیان کرده و برای توجیه آنها دلایل و مستندات متعددی ارائه می دادند و در نهایت در این جدال حقوقی میان آزادی بیان و وظایف حقوقی رئیس یک سازمان همه گونه استدلال و نظری مشاهده می شد به استثنای نظر حرفه ای یک متخصص.
در کانادا قوانین متعدد و پیچیده ای وجود دارند که بر کارکرد نهادهای غیرانتفاعی نظارت دارند و مسائل حقوقی سازمان های غیر انتفاعی از جمله حوزه های تخصصی رشته حقوق در این کشور محسوب می شوند. بخشی از این قوانین مسئولیت های حقوقی متعددی را برای مدیران نهادهای غیرانتفاعی وضع کرده و به محض انتخاب شدن توسط اعضا و یا انتصاب به هیأت مدیره آنها را ملزم به رعایت استانداردهای حقوقی مشخصی می کنند. در جامعه کانادایی مراجعه به متخصص در مورد مسائل حقوقی سازمان های غیر انتفاعی امری لازم و بدیهی و در بسیاری از موارد از دلایل اصلی رشد نهادهای موفق است ولی متأسفانه اهمیت این موضوع در جامعه ایرانی کانادایی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.
یکی از علل نادیده گرفتن اهمیت نظر تخصصی در حوزه سازمان های غیر انتفاعی ماهیت داوطلبانه فعالیتها در این نهادها است. در بسیاری از گفتگوها در مورد تخلفات در این نهادها شاهد نظراتی هستیم که به ماهیت داوطلبانه کار اشاره کرده و با همدردی با شخص متخلف برای دریافت نکردن دستمزد در قبال فعالیت در آن نهاد سعی بر قانع کردن خواننده به پایین آوردن استانداردهای قانونی و نادیده گرفتن آن تخلفات دارند. متأسفانه این گونه برخوردها باعث عدم رشد سازمان های غیرانتفاعی در جامعه ایرانی کانادایی شده و با دلسرد کردن داوطلبانی که انتظار رفتارهای حرفه ای در این گونه سازمانها را دارند، منجر به محروم شدن جامعه ایرانی کانادایی از فعالیت های حرفه ای این نیروهای ارزشمند می شود.
و اما نظر متخصص در مورد مسائل حقوقی سازمان های غیر انتفاعی را چگونه می توان دریافت کرد؟ در کانادا وکلای متخصص علاوه بر پیگیری پرونده های موکلین خود در دادگاه ها و تنظیم قرارداد و متون حقوقی، در مواردی که موکل سوألی حقوقی دارد اظهارنظر حقوقی خود را به صورت نوشته در اختیار موکل می گذارند. این گونه اظهارنظرها که در زبان انگلیسی Opinion Letter نامیده می شوند شامل شرحی از وقایع ارائه شده توسط موکل، بررسی قوانین مربوط به موضوع مطرح شده و ارائه نظر تخصصی وکیل در بخش نتیجه گیری می باشند و در حوزه سازمان های غیر انتفاعی با این تصور که سازمان و اعضایش به آن استناد خواهند کرد تنظیم می شوند. لازم به ذکر است که اظهارنظر حقوقی شامل نظر تخصصی وکیل طبق تجربه او در خصوص موضوع می باشد و از این رو معادل حکم دادگاه و یا تصمیم قضایی نیست.
با وقوف به مسئولیت های حقوقی مان به عنوان سه تن از اعضای هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا و با در نظر گرفتن نظرات حقوقی متناقض مطرح شده در نوشته ها، مقالات و طومارهای مختلفی که درباره رویداد ۳۰ سپتامبر به چاپ رسیدند، تصمیم گرفتیم درباره این موضوع از یک متخصص تقاضای اظهارنظر کنیم. از این رو به آقای هارتلی ناتان که در دفتر حقوقی میندن گروس مشغول به وکالت می باشد مراجعه کردیم. دفتر حقوقی میندن گروس با بیش از ۶۰ سال سابقه کار و حدود ۶۰ وکیل در حوزه های مختلف حقوقی مشغول فعالیت است. آقای هارتلی ناتان از پر سابقه ترین وکلای این دفتر حقوقی است و علاوه بر مدرک وکالت از سوی کانون وکلای انتاریو به عنوان متخصص در زمینه حقوق شرکتها شناخته شده است. آقای ناتان در سال ۱۹۶۵ در انتاریو شروع به وکالت کردند و در سال ۱۹۷۰ به دفتر حقوقی میندن گروس پیوستند. ایشان بیش از ۵۰ سال سابقه وکالت در استان انتاریو دارند و همچنین نویسنده کتابی درباره قوانین حاکم بر جلسات شرکتها و نهادهای غیرانتفاعی هستند که هم اکنون چاپ دهم آن در حال فروش می باشد.
لازم به تذکر است که ما این اظهارنظر حقوقی را تنها به منظور بالا بردن سطح آگاهی جامعه ایرانی کانادایی درباره مسائل حقوقی کنگره و وظایف مدیران و کارگزاران آن از آقای ناتان درخواست کردیم. قصد ما نه جانبداری و نه محکوم کردن گروه و یا شخص خاصی بوده است. از این رو از شما خواننده محترم نیز تقاضا داریم این اظهارنظر را تنها برای آشنایی بیشتر با مسائل مطرح شده مطالعه کنید و در نهایت سعی بر آن داشته باشید که از درس‌های نهفته در آن تنها به عنوان تجربه ای برای بهبود شرایط مشابه در آینده و نه برای محکوم کردن و مقصر دانستن شخص یا گروه خاصی استفاده کنید.
اصل این اظهار نظر به زبان انگلیسی و ترجمه آن به فارسی را در انتهای این مطلب در اختیارتان گذاشته ایم.
با احترام
امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
بهروز آموزگار
فرهنگ فرید
رضا قاضی
فرستنده: هارتلی ناتان
دفتر حقوقی میندن گروس
گیرنده: بهروز آموزگار
نظر حقوقی درباره کنگره ایرانیان کانادا
شما از ما خواسته اید که در مورد مسائل مشخصی در رابطه با کنگره ایرانیان کانادا (کنگره)، و مشخصا در ارتباط با عملکرد رئیس هئیت مدیره این سازمان، آقای رضا بنائی (“بنائی”) به شما نظر حقوقی ارائه دهیم.
برای تهیه این نظر حقوقی دفتر ما اطلاعاتی را که شما در تاریخ ١٨ دسامبر ٢٠١۴ به وسیله ایمیل برای ما ارسال کردید – که خلاصه آن در زیر مطرح شده – و همچنین کارت تبلیغاتی توزیع شده توسط آقای بنائی که به این اظهارنظر ضمیمه است و اساسنامه و دیگر مدارک حقوقی کنگره را مرور و بررسی نموده است.
پیش زمینه
اطلاعات زیر توسط شما ارائه شده که جهت ارجاع تکرار می شود:
اهداف کنگره
کنگره در سال ٢٠٠٧ تشکیل شد و در تاریخ ٢۵ سپتامبر٢٠٠٨ با اهداف زیر به ثبت رسید:
– پیشبرد و تقویت منافع جامعه ایرانیان کانادا در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی.
– ایجاد راه کارهای لازم برای تسهیل همکاری بین ایرانیان کانادا و جامعه کانادایی برای ترویج و تقویت تبادل فرهنگی و گسترش مدارا، تفاهم و حسن نیت در میان همه بخش های جامعه چند فرهنگی کانادا.
– ایجاد محیطی سازنده برای شرکت اعضای جامعه در فعالیت های گروهی و همکاری به منظور خدمت به جامعه.
– برقرار کردن ارتباط میان جوامع و سازمان های ایرانی کانادایی پراکنده در سراسر کانادا.
– شناسایی، معرفی و تشویق رهبران جامعه ایرانی-کانادایی که قابلیت انعکاس صدای جامعه را دارند و کمک رسانی به آنها برای موفقیت هر چه بیشترشان در جامعه کانادایی در همه سطوح اجتماعی از جمله شهری، استانی و کشوری.
– تجلیل و ترویج فرهنگ، زبان، تاریخ و ارزش های ایرانی و بالا بردن اعتبار، شأن، نام نیک و موفقیت های ایرانیان کانادا و نسل های بعدی آنان.
– هدایت منابع و آرمان های ایرانیان کانادا در مسیر یافتن جایگاهی شایسته و ادغام کامل در بافت جامعه مدنی کانادا.
– حمایت از دیگر سازمان های عمومی و خصوصی، که به نیازمندان جامعه ایرانی خدمات اجتماعی ارائه می کنند.
انتخابات منطقه ویلودیل
در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠١۴ حزب لیبرال کانادا جلسه ای را جهت انتخاب کاندیدای منطقه ویلودیل از میان نامزدهای انتخاباتی برگزار کرد.
اسامی چهار نفری که نامزد شرکت در این انتخابات به منظور کاندیداتوری حزب برای انتخابات کشوری ٢٠١۵ بودند به شرح زیر است:
علی احساسی ( عضو جامعه ایرانیان کانادا)
لیلی پورزند (عضو جامعه ایرانیان کانادا)
وینس گاسپارو ( عضو جامعه ایتالیایی کانادایی)
سانی چو ( عضو جامعه کره ای کانادایی)
در جلسه انتخاباتی ویلودیل آقای بنائی، رئیس هیئت مدیره کنگره به صورت علنی از آقای گاسپارو حمایت می کردند و اوراق تبلیغاتی آقای گاسپارو را بین رای دهندگان توزیع می کردند.
رفتار آقای بنائی به عنوان رئیس هیئت مدیره کنگره باعث خشم و دلسردی بسیاری از اعضاء جامعه ایرانی کانادائی شد که عمکرد ایشان را متناقض با این دو هدف کنگره می دانستند:
١- پیشبرد و تقویت منافع جامعه ایرانیان کانادا در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی.
٢ – شناسایی، معرفی و تشویق رهبران جامعه ایرانی-کانادایی که قابلیت انعکاس صدای جامعه را دارند و کمک رسانی به آنها برای موفقیت هر چه بیشترشان در جامعه کانادایی در همه سطوح اجتماعی از جمله شهری، استانی و کشوری.
هنگامی که این موضوع با آقای بنائی مطرح شد، ایشان گفتند که حمایتشان از آقای گاسپارو در ظرفیت شخصی خودشان انجام گرفته بوده و نه به عنوان نماینده کنگره و یا جامعه ایرانی-کانادایی.
آقای بنائی در زمان پخش اوراق تبلیغاتی از هیچگونه مدرک شناسایی یا لباسی که حامل نام و علامت کنگره باشد استفاده نکرده بودند ولی ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره کنگره توسط عده قابل توجهی از اعضاء جامعه ایرانی-کانادایی شناخته شده هستند.
در نهایت آقای علی احساسی به عنوان نماینده حزب لیبرال برای انتخابات بعدی برنده این انتخابات بودند.
مورد اختلاف
شما از ما درخواست کردید که در مورد مسئله زیر نظر بدهیم:
آیا آقای بنائی در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠١۴ از وظائف خود به عنوان رئیس کنگره تخطی کرده اند؟
مدیران و کارگزاران سازمانها در قبال نهادی که آن را نمایندگی می کنند مسئولیت های مشخصی دارند. چنانچه آنها به گونه ای عمل کنند که در تضاد با وظائفشان باشد، دادگاه می تواند آنها را به خاطر آن تخلفات مسئول قلمداد کند. یک مدیر و یا کارگزار در برابر سازمانی که از طرف آن فعالیت می کند، در کنار وظایف دیگر، مسئولیت های زیر را دارد:
١- با حسن نیت عمل کردن در راستای منافع سازمان
٢- استفاده از قدرت در راستای اهدافی که به دلایل آنها قدرت به او تفویض شده
٣- به کارگیری توجه، مهارت و احتیاط به میزان منطقی
به علاوه، دادگاه ها در موارد متعددی به این مسئله پرداخته و در پرونده “مادوف سیکیوریتیز اینترنشنال لیمیتد و استیون راون” قاضی اعلام کرد که “وظیفه قانونی یک مدیر در به کارگیری قدرتی که قانونا به او تفویض شده، اعمال این قدرت در جهت تحقق اهدافی است که این قدرت تحت آن اهداف در اختیار او قرار داده شده است”.
از نظر ما عملکرد آقاى بنائى در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠١۴ هنگامی که ایشان از کاندیداى ایتالیایی – کانادایى رقیب کاندیداهای ایرانى-کانادایى حمایت کردند در تضاد با وظائف قانونى ایشان به عنوان مدیر و مسئول کنگره قرار دارد.
علیرغم اینکه آقاى بنائى در ظرفیت شخصى خود این حق را دارند که از هر فردى که مایلند حمایت کنند به واسطه مقامشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و یکى از مدیران کنگره ایشان ملزم به رعایت وظایف قانونى قید شده در بالا در قبال سازمانی که آن را نمایندگی می کنند هستند. این که ایشان در پروسه این انتخابات و در فضاى عمومى چنین نقشى را به عهده گرفتند و اوراق تبلیغاتى رقیب انتخاباتى کاندیداهاى ایرانى- کانادایى را در صف رأى دهندگان توزیع کردند می تواند به عنوان تخطى آقاى بنائى از وظایفشان نسبت به کنگره تعبیر شود. به طور خلاصه، استفاده ایشان از موقعیت شان در کنگره و سعى در تحت تأثیر قرار دادن اعضای آن و اعضای جامعه با اهداف کنگره در تضاد قرار دارد.
راه حل ها و پیشنهادات
در مورد مسئله اى که در بالا ذکر شد کنگره داراى اختیارات زیر می باشد:
١- چنانچه تخطى از وظائف قانونى موجب خسارتی به کنگره شده باشد کنگره می تواند بر علیه مدیر و یا کارگزار خطا کار به دلیل تخطى از وظائف قانونى اقامه دعوا نمایند. در این مورد خاص به نظر نمی اید که خسارت قابل اندازه گیرى وجود داشته باشد.
٢- اعضا کنگره می توانند در مجمع عمومى، مدیرى را که از انجام وظائف قانونى خود تخطى نموده برکنار کنند (ماده ۴ بخش ۱۱ اساسنامه) .
٣- اعضأ هیئت مدیره می توانند هر کارگزار کنگره را با دلیل و یا بدون دلیل برکنار کنند(ماده ۷ بخش ۴ اساسنامه).
۴- یکى از راه هاى پیشگیری از احتمال چنین تخلفاتى در آینده این است که کنگره یک آیین نامه اجرایی داخلی تهیه کند که در اساسنامه فعلى گنجانده شود و بر اساس آن قوانین انضباطى مشخصی را وضع کند که در صورت تخطى از آن آیین نامه به کار گرفته شوند. در آن صورت اساسنامه می تواند شامل بندی باشد که بر اساس آن عضوى که در شرایط تعلیق قرار دارد و یا عضویتش لغو شده نتواند به عنوان مدیر و یا کارگزار کنگره به فعالیت خود ادامه دهد. در نتیجه وضع چنین قوانینی فرد خاطی خود به خود فاقد شرایط لازم قلمداد می شود و امکان ادامه فعالیت و یا حفظ موقعیت کارگزار و یا مدیر کنگره را نخواهد داشت.
چنانچه سوأل دیگرى دارید با من تماس بگیرید.
دفتر حقوقی میندن گروس
هارتلی ناتان
