شهروند- علی شریفیان: روز شنبه گذشته کانادا شاهد یکی از بزرگترین و کم سابقه ترین تظاهرات مردم در سراسر کشور بود. هزاران نفر در شهرهای بزرگ با شرکت در همایش ها و راهپیمایی های مختلف که با عنوان «روز عمل» برگزار شد، حضور یافتند تا علیه لایحه جنجالی سی ۵۱ که به «ضد تروریسم» معروف شده است و همینطور استفن هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار فدرال اعتراض کنند. در تورنتو صدها نفر تظاهرات پر سروصدایی در مقابل ساختمان شهرداری داشتند. توماس مولکر، رهبر ان دی پی در تظاهرات تورنتو یکی از چهره های متشخص بود. الیزابت می، رهبر حزب سبز کانادا در مونترال در تظاهرات چندهزار نفری مخالفان لایحه ضد تروریسم شرکت کرد. تظاهرکنندگان مونترالی پس از راهپیمایی در خیابان های اصلی مرکز شهر و دادن شعارهای تند علیه این لایحه و سیاست های استفن هارپر، راهپیمایی و اعتراضات خود را در جلوی دفتر جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال پایان دادندPROTEST-H4.

ترودو از زمانی که این لایحه در پارلمان عرضه شد با وجود مخالفت خود و نمایندگان تحت رهبری اش، با بعضی از مفاد آن، گفته است که حزب لیبرال به این لایحه در کلیتش رای مثبت خواهد داد. ترودو دادن رای مثبت به لایحه سی ۵۱ را موکول به اضافه کردن حدود بیست متمم به آن کرده است. رهبر جوان حزب لیبرال در مصاحبه ها و سخنرانی های خود گفته است اگر در انتخابات پیش رو به قدرت برسند این لایحه را بازبینی کرده و در آن تغییرات عمده ای خواهند داد.

 

دلایل مخالفت تظاهرکنندگان

در ادمونتون گروه زیادی در کانادا پالاس، در مرکز این شهر برای شرکت در «روز عمل» حاضر شده بودند. گریگ اسکات و لیندا دانکن دو نماینده ان دی پی در تظاهرات شهر ادمونتون در آلبرتا شرکت داشتند. در شهرها و مناطق دیگر هم تظاهرات مشابهی برگزار شد. لایحه ضد تروریسم پس از شروع شرکت نظامی نیروی هوایی کانادا در ائتلافی به رهبری آمریکا برای بمباران نیروها و مواضع داعش (حکومت اسلامی) در عراق و بعد از اینکه یک سرباز گارد در کنار مجسمه سرباز گمنام در مقابل پارلمان در جریان حمله به آن کشته شد و همینطور مرگ یک پرسنل نظامی دیگر در کبک، از طرف دولت هارپر با هدف مبارزه با تروریسم در شکلی گسترده تر تهیه و به مجلس ارائه شد. بر اساس مفاد این لایحه سازمان اطلاعات و امنیت کانادا و همینطور دیگر نیروهای امنیتی کشور قدرتی بسیار بیشتر و تقریبا مطلقی خواهند داشت و می توانند بدون داشتن اجازه از دادگاه و دادگستری به تعقیب و نظارت بر مردم بپردازند و هرکسی را تنها به شرطی که احساس کنند برای امنیت کانادا خطرناک است، دستگیر کنند. تناقض عمده از نظر مخالفان در این لایحه این است که هیچ نهادی بر ماموران امنیتی و فعالیت های آنها نظارت نخواهد داشت. این موضوعی است که بسیاری از مردم کانادا را نگران کرده است. ان دی پی به کلی با آن مخالف است. حزب سبز و بلوک کبکوا هم موضعی مشابه ان دی پی دارند و بارها ضمن انتقاد شدید از آن گفته اند به آن رای منفی خواهند داد. تاکنون در خارج از پارلمان هم با این لایحه به طرزی بی سابقه که در مورد کمتر لایحه ای دیده شده، مخالفت شده است. نامه سرگشاده چهار نخست وزیر پیشین کانادا در مخالفت با لایحه سی ۵۱ و یا نامه مفصل دیگری که با امضای بیش از یکصد استاد دانشگاه های کانادا که اکثریت آنها حقوقدان هستند، علیه این لایحه منتشر شده، از نمونه های مشهور این مخالفت هاست.

الیزابت می، رهبر حزب سبز در مصاحبه ای با سی تی وی گفته است (نقل به مضمون): « این لایحه برخلاف آنچه ادعا می شود یک دروغ بزرگ است. اجرای مفاد آن ما را امن تر نمی کند، بلکه برعکس ما را در معرض نا امنی های به مراتب بیشتر از تروریسم قرار می دهد.» به طور کلی مخالفان می گویند این لایحه مخالف نمودار حقوق شهروندان کاناداست و حریم خصوصی و آزادی های فردی و حتی حق بیان آزاد مردم را خدشه دار می کند و هارپر قصد دارد با پافشاری روی « سیاست ترس» در انتخابات ماه اکتبر به پیروزی برسد.

در تظاهراتی که روز شنبه برگزار شد مردم پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: ترور دولتی خطر اصلی است / هارپر را متوقف کنید/ لایحه ۵۱ همه ما را تهدید می کند/ و مانند اینها …

به گزارش خبرگزاری کانادا، استیون بلینی، وزیر امنیت عمومی دولت محافظه کاران فدرال غروب روز شنبه با انتشار بیانیه ای اینکه این لایحه آزادی مردم را تهدید می کند، به کلی رد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده که مبارزه با تروریسم در واقع ضامن آزادی های مردم است.

علاوه بر تظاهرات خیابانی در توئیتر و فیس بوک و دیگر رسانه های عمومی هم کمپین های پر طرفداری علیه لایحه سی ۵۱ یا لایحه «ضد تروریسم» به جریان افتاده است.

با وجود اینکه دولت محافظه کاران وقت محدودی را برای بحث، مناظره و تبادل نظر درباره این لایحه در نظر گرفته، اما ادامه پرسش و پاسخ قبل از رای گیری درباره این لایحه قرار است از روز ۲۳ مارس که مجلس دوباره نشست های خود را از سر می گیرد، دنبال شود.