کار، که فردوسی بزرگ آن را “سرمایه جاودانی” خوانده، جوهر وجود انسان و از جمله مهم ترین نیازها و حقوق انسان است. بر اساس کار است که خانواده یعنی نهاد پایه ای سازماندهی جامعه دوام و قوام می یابد. مطالعات جامعه شناسی تأیید می کند که در بسیاری از آسیب های اجتماعی: بزه، جرم، جنایت، اعتیاد، طلاق، خودکشی و… بیکاری سهم و نقشی عمده دارد.
اهمیت داشتن کار تا حدی است که منشور جهانی حقوق بشر یکی از مواد سی گانه خود را به آن اختصاص داده است. ماده ۲۳ این منشور می گوید: «هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند». حتی قانون اساسی ارتجاعی و استبداد محور حکومت آخوندی نیز این حق را به رسمیت شناخته و برای دولت در تأمین آن وظیفه تعیین کرده است. اصل ۲۸ این قانون می گوید: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
اهمیت داشتن کار به حدی است که در کشورهای مردم سالار، احزاب گوناگون برای رقابت با یکدیگر و دستیابی به قدرت، بیش از هر موضوع دیگر بر مسئله ایجاد اشتغال تکیه می کنند تا آراء مردم را کسب نمایند. حتی در کشورهای استبدادی نیز خودکامگان حاکم، برای توجیه مشروعیت نداشته خود، به آمارهای راست یا دروغ ایجاد اشتغال استناد می کنند و حتی کاهش یک دهم درصد در میزان بیکاری را دلیل درستی و کارآمدی سیاست های خود می نمایانند
.
در حال حاضر جز در مورد چند کشور، که شوربختانه میهن نگونبخت ما نیز در شمار آنها است، نرخ بیکاری بیشتر کشورهای دنیا یک رقمی است. خبرگزاری حکومتی “مهر” در گزارشی که درتاریخ ۱۹ آوریل منتشر شده نرخ بیکاری در برخی از کشورها را به شرح زیر اعلام کرده است: «تایلند ۹ دهم درصد، سنگاپور ۱.۸ درصد، مالزی ۳.۳ درصد، هنگ کنگ ۳.۴ درصد، کره جنوبی ۳.۵ درصد، چین ۴.۱ درصد، تایوان ۴.۲ درصد، ژاپن ۴.۳ درصد، اتریش و مکزیک ۴.۸ درصد، استرالیا ۵.۶ درصد و امریکا ۷.۶ درصد».
نکته درخور توجه این است که هر قدر نرخ بیکاری پایین تر باشد، مدیریت و ساماندهی آن آسان تر است، زیرا افراد شاغل با پرداخت حق بیمه بیکاری راحت تر می توانند از عهده تأمین حقوق ایام بیکاری افراد بیکار برآیند و زندگی بیکاران دستخوش نابسامانی و تلاطم نمی شود.
در گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری “مهر” نرخ بیکاری در ایران ۲۰.۲۵ درصد ذکر شده اما به آن افزوده شده است که: «با این حال، طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در پایان سال گذشته به میزان ۱۲.۲ درصد بوده است»!
اگر خواننده کنجکاو و درعین حال مبهوت از این تفاوت فاحش آماری، درصدد برآید که با مراجعه به منابع دیگر دریابد کدام یک از دو رقم درست است، به جدول انتشار یافته از سوی تارنمای خبرگزاری “مشرق” برمی خورد که نرخ بیکاری را ۱۸.۵ درصد اعلام می کند و به بهت و سردرگمی اش افزوده می شود!
این مخدوش بودن آمارها در زمینه اشتغال و بیکاری – و حتی شمار جمعیت فعال – چیز جدیدی نیست و سال ها است که کشور از این آفت در رنج است. در واقع، مسئولان حکومت آخوندی – که بی لیاقتی و ناکارآمدی ویژگی از صدر تا ذیلشان است – برای پوشاندن ناتوانی های خود در رفع یا کاهش مشکل بیکاری به دستکاری در آمارها، تغییر معیارهای تعریف “بیکار” و حتی گفتن دروغ های وقیحانه و شاخدار می پردازند. در حالی که در معیارهای جهانی اشتغال با دو وجه نیمه وقت و تمام وقت تعریف می شود که میزان ساعت کار آن به ترتیب حدود ۱۵ تا ۳۰ ساعت در هفته است، پایوران حکومت آخوندی برای آن که میزان بیکاری را کمتر از آنچه که هست جلوه دهند، ترفندی مکارانه به کار می بندند. بنابر گزارش تیر ۱۳۹۲ تارنمای “بولتن نیوز”: «تاسال ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری این گونه تعریف می شد که در آن هر شخصی که دو روز در هفته مرجع را کار می کرد [یعنی ۱۶ ساعت کار در هفته] شاغل محسوب می گشت. در سال ۱۳۸۴ تعریف نرخ بیکاری تغییر یافت. بسیاری معتقد بودند که این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسط دولت نهم صورت گرفته است… در حال حاضر بر اساس تعریف دولت هرکس حداقل یک ساعت درهفته کار کند شاغل محسوب می شود»! طرفه این که این تعریف دغلبازانه در دولت “تدبیر و امید” نیز تغییر نیافته است
.
در بخش دیگری از گزارش “بولتن نیوز” آمده است: «براساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است، اما کارشناسان آمار بیکاران را بیش از چهار میلیون نفر برآورد می کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند و کشور توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد» و در نتیجه هرسال چندصد هزار تن به انبوه بیکاران افزوده می شود.
چاره ای که دولت محبوب و مورد حمایت رهبر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای حل مشکل روزافزون بیکاری یافته بود، سرهم کردن دروغ های بزرگ و شاخدار درمورد میزان ایجاد شغل بود. احمدی نژاد در ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ (به نقل از تارنمای “مردم سالاری”) در سفر سیستان و بلوچستان گفت: «دو میلیون و چهارصد هزار بیکار از دوره های گذشته وجود دارد و سالی یک میلیون و دویست هزار جوان جدید وارد بازار کار می شوند که اگر سالی فقط یک میلیون و پانصدهزار شغل ایجاد کنیم، چندین سال طول خواهد کشید که نرخ بیکاری به حد استاندارد برسد. از این رو دولت تصمیم گرفته است با دو گام بلند، بیکاری را از ایران ریشه کن کند. دولت همه امکانات و شرایط را فراهم کرده تا امسال دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند»! او چند ماه بعد در سفر به همدان نیز دروغ وقیحانه خود را تکرار کرد: «امسال و سال آینده هرسال ۲.۵ میلیون شغل در کشور ایجاد خواهیم کرد به طوری که تا پایان سال آینده پدیده زشتی به نام بیکاری نخواهیم داشت» و چند ماه بعد در اسلامشهر نیز بر این وعده غیرعملی خود تأکید نمود.
گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی (نقل به مضمون) می گفت برای باورپذیر بودن، دروغ باید آنقدر بزرگ باشد که مخاطب احتمال دروغ بودن آن را ندهد. کسی که ادعای ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در یک سال را – آنهم به طور مکرر – از احمدی نژاد می شنید، با خود می گفت این آدم هرقدر هم که در دروغگویی وقیح و بی حیا باشد، دست کم به یک دهم ادعایش که عمل می کند و این خود ایجاد ۲۵۰ هزار شغل در یک سال می شود. آیا چنین شد؟
تارنمای “جهان نیوز” درتاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۲ نوشت: «علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت یازدهم رسما اعلام کرد که در بهترین حالت در ۸ سال دولت احمدی نژاد تنها سالانه ۷۵ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد شد که سرجمع ۸ ساله ۶۰۰ هزار شغل می شود»!
در بیشتر کشورهای دنیا، آموزش راهکاری برای کاهش شمار بیکاران است و دولت ها بخشی از بودجه ایجاد اشتغال خود را صرف آموزش بیکاران می کنند تا بخت یافتن شغل آنان افزایش یابد. در حکومت شترگاوپلنگ آخوندی این وضعیت وارونه است یعنی هرچه متقاضی کار بیسوادتر باشد، بخت یافتن شغل برایش بیشتر است و هرچه تحصیلات عالی تر داشته باشد این بخت کاهش می یابد.
بنابر گزارش خبرگزاری حکومتی “مهر”: «مهم ترین معضل فعلی کشور در بخش اشتغال و بازار کار، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است که عموما پس از فراغت از تحصیل و آماده شدن برای ورود به عرصه کار و تولید، با مشکلات جدی روبرو می شوند… از حدود ۱۱.۲ میلیون نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی یا درحال تحصیل در کل کشور، متاسفانه ۵.۷ میلیون نفر (۵۱.۴ درصد) غیرفعال هستند».
تارنمای “صراط نیوز” نیز می نویسد: «برخی از زنان دستفروش مترو مدرک تحصیلی فوق لیسانس دارند و به دلیل نداشتن کار اقدام به دستفروشی می کنند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم (به نقل از خبرگزاری “مهر”) می گوید: «نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱۰ برابر کسانی است که در کشور تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارند»!
آنچه که تا اینجا گفته شد، بیشتر در زمینه آمار و ارقام و جنبه کمّی مسئله بیکاری بود. آیا در عرصه کیفی وضع به گونه ای هست که تا حدودی کاستی های جنبه کمّی را جبران کند؟
شوربختانه نه تنها چنین نیست، بلکه درعرصه کیفی وضع بدتر نیز هست. از یک سو، دستگاه های دولتی و شبه دولتی، که بزرگ ترین کارفرمایان هستند، به شدت دچار تورم نیروی انسانی و عوارض مخرب آن هستند و از سوی دیگر، چنان که تارنمای “انتخاب” در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ اعلام کرده: «سرانه مفید کار در ایران سالانه ۸۰۰ ساعت است. در حالی که این میزان در ژاپن ۲۴۲۰ ساعت، در کره جنوبی ۱۹۰۰ ساعت، پاکستان ۱۱۰۰ ساعت و افغانستان ۹۵۰ ساعت است».
آیا دولت “تدبیر و امید” – یا هر دولت دیگری در نظام ولایت مطلقه فقیه – قادر خواهد بود به این نابسامانی فاجعه بار لگام بزند؟
به گزارش تارنمای “ایران پرس نیوز”: «علی ربیعی (وزیر کار) در روزهای ابتدایی سال جاری… گفت: «هدف گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه ایجاد ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار شغل جدید است که این موضوع نشان می دهد دولت در سال جاری نیز بین ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی پیش بینی کرده است. کارشناسان می گویند هریک درصد رشد واقعی اقتصادی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار شغل جدید ایجاد می کند». پیش بینی آماری آقای وزیر را راستی آزمایی کنیم تا دریابیم تا چه حد واقع بینانه است. نخست این که او نمی گوید که درشرایط وحشتناک بلبشوی اقتصادی، که بیش از نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده و بقیه نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار می کنند، در برابر این ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل فرضی ایجاد شده، چه تعداد شغل از دست می رود. دو دیگر، آیا پیش بینی رشد واقعی اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی از قماش همان ادعاهای بی پایه احمدی نژاد نیست؟
برای دریافت پاسخ به تارنمای “اقتصاد نیوز”، تیر ۱۳۹۳ رجوع می کنیم که می نویسد: «بانک جهانی پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۱.۸ درصد و ۲ درصد برسد و درسال های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رشد اقتصادی به ترتیب منفی ۲.۹ درصد، منفی ۱.۵ درصد و یک درصد بوده است». این را نیز باید درنظر داشت که پیش بینی های بانک جهانی بر مبنای داده هایی است که کشورها در اختیار آن می گذارند و با توجه به عیار درستکاری حکومت آخوندی احتمال اغراق در آن را نمی توان منتفی دانست.
یکی از عرصه هایی که حکومت آخوندی بخت آن را دارد که در آن به رده های بالای جدول برسد “شاخص فلاکت” است. پایگاه خبری آموزشی “عصربانک” درباره این شاخص می نویسد: «شاخص فلاکت، حاصل جمع درصدهای بیکاری و تورم، درسال ۱۳۸۴ که محمود احمدی نژاد زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت ۲۱.۹ درصد بود که با افزایش ۲۸.۶ درصدی اکنون به ۵۰.۵ درصد رسیده است».
افسوس که نظام پلید و ویرانگر ولایت مطلقه فقیه چنان بلایی برسر میهن غنی و ثروتمندمان آورده که باید نگران بالا و پایین رفتن جایگاه خود در شاخص فلاکت باشیم!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
