ترجمه‌ی مستند اقتصادی تلویزیون نروژ (NRK) در مورد یونان و پرتغال
بخش چهارم
چرا امکان دخالت در این موردها وجود ندارد؟
فراشد اجرایی شدن این پرسش، ناگوار است. برای اجرای چنین کاری، جامعه نیازمند نظام سیاسی کمال‌مند و بالغ است تا بتواند شرایط بحران را توضیح و تفسیر کند. «ترویکا» به کسانی که می‌بایست رنج برنامه‌های آنان را بر دوش بکشند، اهمیتی نمی‌داد. یعنی، اجرای برنامه بی‌توجه به این که چه کسانی باید متحمل رنج شوند یا چه کسانی سود سرشاری نصیب‌شان می‌شود، مورد نظر «ترویکا» بود. یکی از این برنامه‌ها فشار هر روزه برای خصوصی‌سازی بود. در همه‌ی کشورهای بحران‌زده، اصرار «ترویکا» بر فروش دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی بود. واگذاری دارایی عموم مردم به تعداد انگشت‌شماری که پول و سرمایه دارند. برنامه خصوصی سازی این امکان را برای دلالان فراهم کرد تا با پول مالیات مردم فقیر ثروت‌های باد آورده‌ای به جیب بزنند. کار چنان پیش رفت که دولت یونان، بنیاد خصوصی‌سازی را تأسیس کرد تا دارایی‌های دولتی مانند راه‌آهن، فرودگاه‌ها و بندرگاه‌ها را به فروش برسانند
.
نگاه کنید: کارشان مانند ای‌بی (eBay یک وب‌گاه مزایده اینترنتی است که مقر آن در ایالت کالیفرنیا در آمریکا قرار دارد) است. همه‌چیز به حراج گذاشته شده؛ زمین، ساحل، مناطق شهری، سواحل زیبای جهانگردی و هر چه که فکرش را بکنید. چنین شرایطی، امکان هر نوع سوء‌استفاده‌ای را فراهم می‌کند. ما شاهد بودیم که دارایی‌هایی به ارزش میلیاردها یورو عرضه شد و تنها یک نفر در مزایده خرید شرکت داشت. توسعه‌ی فرودگاه الینیکو (فرودگاه غیرنظامی است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن ۳۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر آتن قرار دارد و در ارتفاع ۲۱ متری از سطح دریا واقع شده است.) می‌توانست هم موقعیت اقتصادی محلی را تقویت کند و هم شرایط اقتصاد ملی را. سرمایه هفت میلیارد یورویی می‌تواند برای آتن، یونان و صنعت گردش‌گری مفید باشد. یکی از مدیران پروژه‌ی خصوصی‌سازی که برنده‌ی مزایده شده بود، برنامه خود را چنین بازاریابی کرد: منطقه‌ی الینیکو، جایی که فرودگاه بین‌المللی آتن قرار داشت و کمی بعدتر، ساختمان‌های المپیک در همان‌جا بنا شدند؛ منطقه‌ای است با مساحت سه برابر موناکو با چهار کیلومتر خط ساحلی و ساحل‌های زیبا. برای خرید چنین منطقه‌ای، چنان عمل شد که تنها یک متقاضی در میدان بماند. لامدا، تنها شرکتی بود که ماند تا برنده‌ی مزایده شود، شرکتی که متعلق است به الیگارشی یونانی اسپیروس لاتسیس. با این دسیسه، منطقه‌ای که یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون یورو ارزش گذاری شده بود، با نصف قیمت فروخته شد.
لوکا کاتسلی، وزیر کار یونان تا سال ۲۰۱۱، می‌گوید: حقیقتی است شرم‌آور که نامی مگر غارت اموال عمومی نمی‌توان بر آن نهاد. متأسفانه غارت‌گران، گروه کوچکی هستند که بیشترین سود را از شرایط کنونی می‌برند. تنها یک متقاضی!! فرایند خصوصی‌سازی با یک متقاضی!! ساختار مزایده چنین است که اگر تنها یک متقاضی است، می‌شود فروش را به تعویق انداخت و گفته شود: “ما این ملک را دو سال بعد می‌فروشیم”. اما اجرای چنین شرایطی در یونان تحت کنترل «ترویکا» وجود ندارد. در یونان با مدیریت «ترویکا»، مقامات دولتی اجازه فروش ملک به تنها متقاضی با نصف قیمت صادر می‌کنند و خریدار طماع و حریص، سود سرشاری به جیب می‌زند. کسی که مسئولیت چنین معامله‌ای را بر عهده داشته وزیر اقتصاد سابق یونان؛ یانیس استورناراس است.
بهتر نبود که روند مزایده متوقف و ملک در فرصتی مناسب با قیمتی بهتر فروخته می‌شد؟
رئیس بانک مرکزی یونان، یانیس استورناراس که پیش از این هم وزیر اقتصاد بوده، می‌گوید: به نظر من اتخاذ تصمیم‌های مهم را نباید به تأخیر انداخت. زمان آن فرارسیده که تصمیم‌گیری کنیم و برنامه خصوصی‌سازی را برای بهبود موقعیت اقتصادی یونان ادامه دهیم تا اقتصاد کشور به شرایط عادی برگردد.
چرا سایر کشورهای اروپایی غارت دارایی‌های یونان را حمایت می‌کنند؟
شهردار الینیکون، کریستوس کاتزیدیس می‌گوید: آنها به فکر منافع سرمایه‌های بزرگ هستند. با توجه به بحران موجود، آنها می‌توانند با دارایی فراوانی از کشور بگریزند. آنان دارایی عمومی یونان را به همان قیمتی که عرضه کردند، خریدند. مبلغ واریز شده به صندوق دولت، تنها می‌تواند پاسخگوی یک یا دو ماه بازپرداخت بدهی‌های دولت باشد. بنابراین فروش دارایی‌های عمومی با شرایط موجود، بی‌معنا بود.
مجری برنامه با نشان دادن تصویرهایی از مردم، می‌گوید: با بسیاری از مردم یونان صحبت کردیم و همه‌ی آنها معتقدند که سرزمین‌شان به بهای هیچ به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته می‌شود. مردم بر این باورند که دارایی‌های‌شان که در اختیار دولت بوده، به حراج گذاشته و نابود شده. نمونه آن هم فروش الینیکو است که مساحتی سه برابر موناکو دارد. دولت تحت فشار «ترویکا» کارهایی می‌کند که مخالف سلیقه‌های تاکنونی مردم است.
یکی از دانشجویان دانشگاه آتن می‌گوید: تردید دارم که اعداد و ارقامی که ارائه می‌کنند درست باشد؛ چرا که مبلغی که سرمایه‌گذارها سرمایه‌گذاری می‌کنند را به حساب نیاورده‌اند. چرا که هر یورویی که در پروژه‌ی الینیکو سرمایه‌گذاری می‌شود، چگونه می‌تواند پنج برابر آن به اقتصاد یونان کمک کند؟ می‌گویند بیش از پنجاه‌هزار فرصت کاری ایجاد می‌شود که خیالی بیش نیست. خیالی برای فریب مردم که تن بدهند به ذلت بیشتر. هرگز سندی برای موفقیت پروژه الینیکو ارائه نشده است. با حرف و حلوا حلوا گفتن هم که دهن شیرین نمی‌شود و بیکاری کاهش نمی‌یابد.
قرارداد الینیکو به طور رسمی اعلام شده است؟
مردم از محتوای این پیمان ناآگاه هستند. حتا تنی چند از نمایندگان مجلس خواهان افشای متن قرارداد شدند که مردم با خواندن آن بتوانند داوری بهتری داشته باشند که هرگز چنین نشد. «من تایپد» شرکتی است خصوصی و ناگزیر نیست که متن قرارداد را برای مردم منتشر کند.
با این حساب، چه کسی از فروش منطقه‌ی الینیکو سود می‌برد و چه کسی سرمایه‌گذار این پروژه است؟
شواهد موجود نشان می دهد که شرکت توسعه‌ی لاتسیس و لامدا پروژه را تحول گرفته‌اند. گفتنی است که لاتسیس همان کسی است که صاحب یورو بانک می‌باشد و افزون بر این، در پیوند نزدیک است با گروه EFG که به نوبه‌ی خود این گروه سرمایه‌گذاری نامش در لیستی هست که میلیاردها یورو به طور پنهان در بانک‌های سوئیسی پس‌انداز کرده‌اند. البته در مورد درستی این ادعا هرگز تحقیقی انجام نشد، ولی آنچه تردیدی در آن نیست، وجود نام این شرکت در لیست موسوم به لاگارد است.
چرا در این مورد بخصوص، «ترویکا» مداخله نمی‌کند؟
با پوزخند تلخی پاسخ می‌دهد که «ترویکا» خود پشتیبان این سیاست مجرمانه است. «ترویکا» به قیمت از دست رفتن حاکمیت ملی یونان و خواری مردم آن، از این سیاست حمایت می‌کند. این اقدام «ترویکا» منتهی می‌شود به نابودی نسل آینده‌ی یونان. فروش منطقه‌ی الینیکو تنها پروژه‌ی مجرمانه نبوده است. شهروندان کشورهای بحران‌زده‌ی اقتصادی، با فروش دارایی‌های عمومی توسط دولت‌های‌شان میلیاردها دلار از دست می‌دهند. اشک ریزی تنها کاری است که می‌شود کرد؛ مگر می‌شود که دولتی حتا سیستم آبرسانی به خانه‌های مردم را بفروشد؟
در کشورهای آلمان و فرانسه که نسخه‌ی خصوصی‌سازی همه‌ی اموال دولتی را برای ما پیچیده‌اند، اجرای فروش نیروگاه‌های برق، سیستم آب رسانی و … متوقف شد و مردم از خصوصی‌سازی آنها جلوگیری کردند. همان شرکت‌هایی که فرصت خرید اموال عمومی در فرانسه و آلمان را از دست دادند، در اینجا و با حمایت «ترویکا» در حال اجرای سیاست‌های غیرانسانی و غیرمنطقی خود هستند. آنها میراث‌خواران عظمت یونان هستند. عظمتی که انگار به عمد قصد فروپاشی‌اش دارند.
با موزیکی ملایم که انگار قرار است سرزمینی را به خاک بسپارند، با صدایی آرام می‌گوید: در پرتغال هم سیستم آبرسانی که دو سال پیش با پول مردم این کشور بازسازی شده بود، اکنون توسط همان شرکت‌ها خریداری می‌شود. شرکت‌هایی که سیستم آبرسانی پرتغال را خریده‌اند، نیازی به انتظار ۱۵-۱۰ سال برای برگشت سرمایه و سود خود ندارند. سیستم تازه بازسازی شده و از هم‌اکنون سوددهی دارد.
کارلوس مرنو، قاضی پیشین دیوان محاسبات یونان می‌گوید: دولت مجبور به فروش میراث مردم یونان شد تا بتواند بدهی‌های دولت را بپردازد و نه لقمه نانی سر سفره‌ی مردم بگذارد. انگار دولت‌مردان، خاک مام وطن را برای قدرت خویش به حراج گذاشتند. از منظر حقوقی، این کردار، کیفری بزرگ دارد. آنها برای بقای خویش، حقوق و دستمزدها را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دادند، برخی از مدرسه‌ها را با ادغام در یکدیگر بستند، معلم‌ها را به مرخصی بدون حقوق اجباری فرستادند و از همه بدتر؛ دستگاه بهداشت و درمان را زمین‌گیر کردند. افزون بر این، میزان پرداخت بیمه بیکاری را به شدت کم کردند. این در شرایطی است که تعداد زیادی از کارکنان بخش دولتی و خصوصی به دلیل سیاست‌های صرفه‌جویی بیکار شده‌اند. شرکت‌های دولتی که به‌رغم بحران توانسته‌اند بهره‌دهی داشته باشند، بی آن‌که چرایی آن توضیح داده شود، به بخش خصوصی فروخته می‌شوند. روشن نیست که درواقع صاحب این دنیای بی‌صاحب کیست.
آلبرت یاگر، نماینده‌ی صندوق بین‌المللی پول در پرتغال، در پاسخ این پرسش که “آیا جلوگیری از فروش سیستم آبرسانی کشور، به سود «ترویکا» نبود؟ چرا که مردم احساس می‌کردند که این نهاد به حرف‌های آنها گوش می‌کند.”، می‌گوید: تصمیم فروش اموال دولتی از جمله سیستم آبرسانی پرتغال را دولت گرفته. دولتی که مردم آن را انتخاب کرده‌اند
.
ولی شما نیازی به پشتیبانی از سیاست‌های نادرست ندارید …
در گزارش‌های اخیر دولت آمده است که سیستم آبرسانی باید خصوصی شود. تجربه نشان داده است که اگر این سیاست با دقت به سرانجام برسد، تولید شرکت‌ها بیشتر و سوددهی آنها هم افزوده می‌شود.
ولی تجربه‌های بیشتر کشورها عکس آنچه شما می‌گویید را نشان می‌دهند. در مورد فروش سیستم آبرسانی، فرانسه با مخالفت مردم، دست از خصوصی‌سازی آن برداشت. مردم آلمان هم اجازه‌ی فروش بستر آبرسانی را به دولت ندادند و مقامات هم تن به تسلیم دادند و از خصوصی‌سازی این بخش دست کشیدند.
ایمان دارم که این دو کشور استثنا هستند و بی‌تردید تجربه‌ی موفق کشورهای دیگری در نظر گرفته شده که پیشنهاد اجرای آن در یونان و پرتغال هم طرح می‌شود.
ولی شرکت‌هایی که قرار است خریدار این پروژه‌ها باشند، همان‌هایی‌اند که در کشورهای دیگر ناموفق بوده‌اند. به همین دلیل هم در موفق بودن آنها در کشورهای بحران‌زده اقتصادی تردید دارم. بانک BPN را نگاه کنید که در سال ۲۰۰۸ در آستانه‌ی ورشکستگی بود. دولت هم برای جلوگیری از هراس بین دیگر بانک‌ها، آن را ملی اعلام کرد. این تصمیم شاید در آن زمان درست بود. اجرای تصمیم ملی کردن این بانک هزینه‌ای معادل پنج میلیارد یورو برای دولت پرتغال داشته است. اما در تفاهم‌نامه ژوئن ۲۰۱۱، بین دولت و «ترویکا»، آمده است که این بانک باید ظرف یک ماه فروخته شود. چرا این ماده در تفاهم‌نامه ذکر شده است؟ چرا باید بانکی ظرف یک ماه به فروش برسد؟
در این رابطه، ترجیح می دهم که سکوت اختیار کنم و وارد جزئیات نشوم.
بنابراین باید بگویم: سپاس از گفتگو و همکاری‌تان.
در مورد تفاهم‌نامه‌ی فروش بانک BPN مواردی وجود دارد که با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق نمی‌کند. این بانک به یک شرکت مالی فروخته شد که مؤسسه‌ای است آنگولایی و اتفاقی هم نیست که در پرتغال توسط یکی از وزیرهای پیشین حزب حاکم اداره می‌شود، ولی هیچ‌کس نمی‌خواهد در مورد شرایط و چگونگی فروش این بانک به مردم توضیح دهد. هیچ کدام از نمایندگان کمیسیون اروپا که مسئول این پروژه بوده، نمی‌خواهد در این مورد زبان به سخن بگشاید. حتا هیچ‌یک از نمایندگان پارلمان پرتغال هم که رأی به فروش آن داده‌اند، حاضر به توضیح چگونگی و چرایی فروش این بانک نیستند. نمایندگان مجلس پرتغال نه تنها سکوت می‌کنند که حتا کمیسیون تحقیق در مورد این موضوع که به ریاست یواو سمدو از نمایندگان مخالف دولت تشکیل شده بود را متوقف کردند. این کمیسیون در همان تحقیق نیمه‌کاره خود، به حقایقی دست یافت و جزئیات ناباورانه‌ی این معامله را افشا کرد. در تفاهم‌نامه‌ی بین دولت و «ترویکا»، ماده‌ای هست که قابل توجه می‌باشد؛ فروش بانک BPN یک ماه پس از امضای قرارداد.
از یواو سمدو پرسیده شد که شما می‌دانید چرا این ماده در تفاهم‌نامه آمده است؟
دولت به این دلیل با فروش موافقت کرد که روشن بود چه کسی و کدام نهاد مالی قرار است آن را اداره کند. تبصره‌ی این ماده غیرقانونی، شرم‌آور است؛ دولت باید این بانک را در مدت مقرر به هر قیمتی بفروشد. در این معنا، دولت قدرت مانور برای افزایش قیمت نداشت. روشی که دولت برای فروش این بانک اختیار کرد، شگفت‌انگیزتر از تبصره‌ی شرم‌آور یاد شده بود؛ دولت به ناگهانی و بدون اطلاع سایر شرکت‌کنندگان در مزایده، بانک را واگذار کرد. دلیل این کار هم این است که به خاطر مناسبات سیاسی، دولت پرتغال علاقمند به روابط حسنه با این شرکت مالی آنگولایی است! به همین خاطر هم بانک به مبلغ ناچیز چهل میلیون یورو فروخته شد. مبلغی که در مقایسه به میزان دارایی‌های بانک، هیچ است. یکی از صاحبان این مؤسسه‌ی مالی، دختر رئیس‌جمهور آنگولا است. خبرداریم که دختر رئیس جمهور آنگولا بارها در معاملات حاشیه‌دار و قراردادهای مشکوک دخالت داشته است.
در این معامله دولت یا بهتر بگویم مردم پرتغال متحمل چقدر ضرر شدند؟
دست کم پنج میلیون یورو. درست شنیدید؛ دست کم پنج میلیون یورو.
چگونه «ترویکا» از این پیمان پوچ مالی حمایت کرد؟
دولت پرتغال این قرارداد را امضا کرده است به این امید که فروش بانک BPN از خسارت‌های مالی بیشتر که برآمد ناکارآمدی BPN است، جلوگیری کند. البته که این امید، خیالی واهی بود که هنوز هم دولت ضرر می‌دهد. ضررها به خاطر BPN نیستند که حاصل اوراق بهادار بی‌ارزشی است که صادر شده. دولت هنوز هم در سه شرکت سهیم است.
همان سه بانکی که عملکردی نادرست داشته‌اند؟
بله. همان سه شرکتی که تأسیس شدند تا اوراق بهادار پوسیده‌ی BPN را تحویل بگیرند. این مورد یکی از رسوایی‌های نادر در جهان اقتصاد است. می‌گویم رسوایی چون اگر اندکی اندیشه انسانی در «ترویکا» یا هر نهاد دیگری که این پیمان را تأیید کرده، بود، هرگز اجازه‌ی چنین معامله‌ی فاجعه‌باری نمی‌داد. در این معنا، حضور «ترویکا» برای پوشش روابط فسادانگیز بوده است. بدیهی است که «ترویکا» بر این باور بوده و هست که مسئولیت هر ناکارآمدی به عهده‌ی دولت پرتغال است. اینان فراموش می‌کنند که مسئول فروش بانک، نه دولت که «ترویکا» بوده است.
شگفتا که در یونان هم با فشار «ترویکا» دولت ناگزیر به فروش بانک‌های ملی شده این کشور با میلیاردها یورو ضرر شد. پس از شکست اولین برنامه «ترویکا» در یونان، اذعان سایر دولت‌های اتحادیه اروپا به ورشکستگی دولت یونان اجتناب ناپذیر می‌نمود، اما برای فرار از واقعیت و هراس از وصول نشدن طلب بانک‌های خود، چنین کاری نکردند. در آن زمان، یونان بدهی چندانی هم نداشت، اما حرص و طمع سرمایه‌گذاران، مردم یونان را در مرداب مالی اسیر کرد. در سال ۲۰۱۲، طلب‌کاران خصوصی که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بودند، مجبور شدند که ۱۰۸ میلیارد بخشودگی برای بانک‌ها در نظر بگیرند، اما اجرای این تصمیم دو سال طول کشید؛ دو سالی که بانک‌های یونانی از رونق به رکود رسیدند و بازنده‌ی اصلی ناکارآمدی دولت‌های اروپایی شدند. بانک‌های خارجی هیچ کدام کمترین ضرری متحمل نشدند. از آنجا که چهار بانک بزرگ یونان، ملی شده بودند، یونانی‌ها برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی کشور، ناگزیر به وام پنجاه میلیارد دلاری دیگری شدند. از یک طرف مبلغ گزافی برای نجات سیستم بانکی به یونان وام می‌دهند و از سوی دیگر، «ترویکا»، دولت را وادار به فروش بانک‌های ملی شده ظرف مدت کوتاه و به هر قیمتی می‌کند. برآمد این تصمیم، ناامیدی و پوچی برای مردم یونان بود، اما شرکت جان پالسون که یکی از مؤسسات واسطه‌ی مالی آمریکایی است، در گزارش خود می‌گوید: در سال ۲۰۱۴ از سود سهام بانک‌های یونانی، شش درصد سود برده است.
در پاسخ این پرسش که پس از فروش بانک‌ها به سرمایه‌گذارهای خصوصی، چه مقدار وارد صندوق دولت شد؟ یانیس واروفاکیس، اقتصاددان یونانی می‌گوید: سهم دولت فقط دو سوم آن مبلغ بود. این مبلغی است که در بهترین شرایط نصیب دولت می‌شود. در واقع «ترویکا» برای تجدید ساختار سرمایه‌داری یونان، چشم بر همه چیز بسته است. انگار که سیاست یا زنگی‌زنگ یا رومی‌روم را در دستور کار دارند. به نیکی می‌دانید که نمایندگان «ترویکا» در آتن، کارشناسان خبره‌ای هستند. به همین دلیل هم می‌شود ادعا کرد در آنچه که زوال اقتصادی یونان نام گرفته، هم‌کاری، هم‌دلی و هم‌دستی داشته‌اند. آنچه برای من نامعلوم است، فروش بانک‌های ملی شده به هر قیمت است به سرمایه‌گذاران آمریکایی که خود می‌گویند: کودتا کرده‌اند. پیامد تجدید ساختار سرمایه داری در بانک‌های یونان، ضررهایی است که نصیب دولت و مردم این کشور می‌شود. دولتی که حتا برای درمان بیمارانش پول ندارد، چگونه چنین تصمیم نادرستی را اتخاذ می‌کند، من نمی‌فهمم.
در پاسخ این اقتصاددان یونانی ساکن آلمان، وزیر پیشین اقتصاد یونان می‌گوید: این‌گونه که ایشان می‌گویند هم نبوده. راهی پر پیچ و ناهموار پیش رو بود. فراموش نکنیم که دارایی منفی بانک‌های یونان به خاطر بخشودگی بدهی بانک‌های خصوصی بوده است. بنابراین شرکت بانک‌ها برای بخشودگی یا کاهش بدهی زیاد بود.
ادامه دارد
بخش‌های پیشین این مقاله را در سایت شهروند بخوانید.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
