از دیرباز انگ ها و برچسب های گوناگونی از جانب جریان ها و کسانی که قائل به اصلاح پذیری سیستم بوده اند به مدافعان سرنگونی سیستم و حاکمیت استبداد مطلقه، زده می شده است که با آن ها آشناییم. خشونت طلبی یکی از آن هاست، اما آن چه که در این میان تازگی دارد و از آن بی خبر بودیم، همانا مرعوب شدگی ما در برابر خیل باورمندان به اصلاح سیستم بوده است، که اکنون گویا گردانندگان بی بی سی به کشف آن نائل آمده اند. و در همین رابطه میزگرد اخیر پرگار* این چنین آذین بندی می شود:
عدم اقبال عمومی از براندازان یا سرنگونی طلبان باعث شده جریان های سیاسی معتقد به این سیاست به حاشیه رانده شوند و حتی مرعوب شوند و در گفتمان سیاسی کمتر کسی است که می خواهد با آن تداعی شود”!*
ما سرنگون طلبان مرعوب!
مطابق این کشف تازه معلوم شده که مدافعان سرنگونی چنان در اقلیت و انفعال و انزوا قرارگرفته اند که حتی جرئت دفاع قاطع و سرراست از مواضع خود را از دست داده اند. و همین ادعای خودپرداخته، گردانندگان برنامه را به فکر پرده برداری و عینا بهره برداری از آن انداخته است. با مسجل انگاشتن اقبال عمومی به نفی سرنگونی، و مرعوب شدگی نیروهای چپ و سرنگونی طلب، گرداننده میزگرد با زدن نعل وارونه و دادن آدرس غلط می پرسد اگر کسی نظامی را نخواهد آیا نباید بتواند بدون واهمه از براندازی آن سخن بگوید؟!
اما در واقعیت امرسخن گفتن از تحمل سرنگون طلبان در فضایی که کانون اصلی قدرت، حتی اصلاح طلبان خودی را هم که خواهان تغییرات اندک و جزیی برای بهبودکارایی سیستم هستند برنمی تابد، از باب تعارف محض بوده و آن را باید قسمت مضحک و غیرجدی این برنامه تلقی کرد.
نباید فراموش کرد که گفتمان سازی یکی از مهم ترین وظایف این نوع رسانه ها است. تم اصلی این میزگرد هم، نه بحث آزاد بین طرفداران سرنگونی نظام و مدافعان حفظ سیستم و اصلاح آن، و رعایت نقش بیطرفانه ولو ظاهری توسط گرداننده، بلکه مشارکت فعال آن در به سامان رساندن چرایی این مرعوب شدگی و نهایتا دادن اندرز اخلاقی جهت تحمل این “اقلیت مرعوب شده” بود. اگر حواشی و جزییات را به کنار نهیم، پیام و گفتمانی را که این شبکه در پی انتقال و انتشار آن بوده است، می توان در همان عبارت «اقبال عمومی به اصلاح نظام اسلامی و نفی براندازی و این که براندازان و سرنگونی طلبان در اقلیت بوده و حتی مرعوب هم هستند» خلاصه کرد. به این ترتیب نفی سرنگونی از سوی اکثریت بزرگی از مردم و فعالان داخل و خارج مسلم و مفروض انگاشته شده و به همراه آن گفتمان معطوف به تغییر نظام هم تخطئه شده است.
اما آیا واقعا چنین است و ادعای فوق برگرفته از یک پژوهش بیطرفانه است یا آن که بخشی از ملزومات سیاست جدیدی است که قدرت های بزرگ و به طور اخص دولت انگلیس اکنون در تعامل با دولت ایران به دنبال آن هستند؟
نگاهی به طرح و ساختارکلی این ادعا نشان دهنده آن است که پایه های این ادعا و دلایل ردیف شده معیوب و واهی هستند. چرا این ادعا معیوب بوده و حکم تعیین نرخ در میان معرکه را دارد؟
طبیعی است که شنونده چنین ادعایی در انتظار شنیدن دلایل متناسب با آن در یک رسانه کلان و پرمخاطب است، بخصوص که چنین ادعایی برای جباران مطلق العنان هم به منزله نزول یک نعمت آسمانی به شمار رود. اما دریغ از شنیدن یک استدلال منسجم و قابل تأمل از سوی گرداننده و شرکت کننده مدعی اقبال عمومی و مدافع این گفتمان
برنامه پرگار بی بی سی در مورد براندازی با حضور شهریار آهی، آذر ماجدی و بیژن حکمت
.
شرکت اکثریت مردم (۶۰%) در انتخابات و اعتراض موسوم به “رأی من کو” را می توان از مهم ترین دلایل این ادعا شمرد، اما در اصل هردوی این ادعاها فاقد اعتبار اند. چرا که اولا هم نفس “مشارکت داده شده” بخشی از جامعه در “انتخابات”این نوع حکومت ها و هم ادعای درصدشرکت کنندگان به روایت خود حاکمان مستبد که در آن قانون و چماق سروته یک کرباسند، و سانسور و اطلاع رسانی مجعول و کنترل شده اصل حاکم بر رسانه هاست، و در آن از شرایط اولیه و متعارفِ یک “انتخابات” سالم و دموکراتیک مطلقا خبری نیست؛ به اندازه سر سوزنی نمی تواند دارای اعتبار و مشروعیت باشد.
ثانیا ادعای رأی من کو نیز برشی از یک نقطه و منجمدکردن لحظه ای از پویش یک فرایند است به جای در نظرگرفتن کل روند جنبش اعتراضی. و بنابراین مسخ آشکار و عامدانه تمامی آن تحولاتی است که واقعا رخ داده است. این ادعا عمدا فراموش می کند که بله! این درست است که اکثریتی ابتدا به کاندیدایی رأی دادند و سپس با مصادره شدن آرایشان با شعار رأی من کو شروع به اعتراض کردند؛ اما اینجا هم نایستادند، گامی فراتر رفته و خواهان پس گرفتن رأی خود شدند: رأی مرا پس بده! پس تا اینجا، خود اعتبار رأیشان را باطل ساختند، و سرانجام هم شعار مرگ بر استبداد و اصل ولایت فقیه را سردادند که این اعتراضات پس از ۸ ماه با تشدید سرکوب و بنا به دلایلی از جمله سترونی گفتمان حاکم بر “رهبری” این جنبش که سودای بازگشت به دوران طلایی”امام خمینی” را داشت، سرکوب شدند و هنوز که هنوز است رژیم با به یاد آوردن آن شعارها (و به قول خودشان فتنه) رعشه بر اندامش می افتد و تکرار آن خواب از چشمانش می رباید!
ابداع واژه ماندگارکهریزکی شدن، تنها نمایانگرگوشه ای از این سرکوب بی امان و گسترده بود. مراجعه به آرشیو خود بی بی سی پیرامون رخدادهای مزبور و حتی آرم های تبلیغاتی هم اکنون این شبکه هم می تواند نادرستی این ادعا را به اثبات برساند. بنابراین اگر به راستی ریگی در کفش نیست چرا باید پیام آشکار سرنگونی و نفی سیستم را که در طی یکی از بزرگترین جنبش های اعتراضی کل حیات رژیم صورت گرفت و مردم ایران با استفاده از شکاف بالایی ها بدان مبادرت کردند را، جلوی چشم آنان، تحریف کنیم؟
گرداننده میزگرد در خلال بحث و مناظره وقتی متوجه تنگی قافیه می شود، با تغییر ریل مدعی می گردد که اگر در شرایط سرکوب داخل ایران هم نتوان به نظر واقعی اکثریت مردم پی برد (که البته در تناقض آشکار با رویکرد و پیام اصلی او و شبکه اش بود)، می توان با ارجاع به فضای خارج از کشور آن را مشاهده کرد! به این ترتیب با ادعای فرادستی گفتمان ضدسرنگونی در فضای سیاسی ایرانیان خارج از کشور می کوشد درستی ادعای خود را به اثبات رساند. گرچه حتی اگر هم چنین می بود باز نمی توان آن را عینا بیانگر فضای داخل کشور دانست، اما در این جا هم شاهد زدن نعل وارونه و اقامه یک ادعای واهی و بی اعتبار هستیم: اولا از کجا و براساس کدام آمار و پژوهش ادعا می شود که اکثریت ایرانیان خارج از کشور مخالف سرنگونی هستند و گویا گفتمان اصلاح طلبی بر فضای خارج کشور حاکم شده است؟ ثانیا آن چه که هسته اصلی این ادعا را تشکیل می دهد و واقعیت هم دارد چیزی جز صدای بلند یک گرایش در میان ایرانیان خارج از کشور یعنی اصلاح طلبان نیست که با بهره گیری وافر از رسانه های وابسته به این قدرت ها دوپینگ می شوند!
اما چه کسانی و برای چه هدفی تریبون های خود را در اختیار اصلاح طلبان و پرطنین کردن صدای آن ها قرار داده اند؟ اگر رد این پرسش را بگیریم به کنه این ادعاها بهتر واقف خواهیم شد. واقعیت آن است که در طی چندسال گذشته در پی تشدیدسرکوب در داخل کشور و افزایش اهمیت خارج از کشور به مثابه پشت جبهه برای حضورسیاسی و با هدف کم طنین کردن صدای اپوزیسیون برانداز، شمار قابل توجهی از فعالان و سیاستمداران و روزنامه نگاران اصلاح طلب و یا وابسته به جنبش سبز روانه خارج کشور شدند و با ولع و اشتیاق از سوی محافل و آکادمی ها و رسانه های فارسی زبان کشورهای مختلف غربی و در پست های گوناگونی، با عناوینی چون روزنامه نگار و تحلیل گر و پژوهشگر و استاد و کارشناس و امثال آن به کارگرفته شدند. به این ترتیب آن صدای بلند، چیزی جز صدای اکو داده شده کسانی که جذب این رسانه ها و محافل شدند نیست، که اکنون توسط گرداننده محترم میزگرد بی بی سی به عنوان صدای فراگیر داخل و خارج کشور، به خورد مردم و فعالان داده می شود.
حال پرسش اصلی این است: در شرایطی که رژیم ولایت مطلقه وارد بحران تعمیم یافته و چند وجهی یعنی بزرگترین بحران کل حیات خود شده است، در حالی که نزدیک به چهاردهه از حکومت شلاق و چماق و سرکوب گذشته است، و تمامی تلاش های اصلاح طلبانه و تحولات درون سیستمی با شکست مواجه شده و رهبران شناخته شده آن اکنون یا در زندان و حصر قرار دارند و یا ممنوع سخن و تصویر و مسافرت شده اند و در دوره روحانی هم بر طبق گزارش های مکرر (نه فقط از سوی سرنگون طلبان) چیزی تغییر نکرده و حتی به دامنه سرکوب و اعدام و سانسور و حمله به سخنرانی ها و مجامع هنری و نظایرآن افزوده هم شده است؛ و مهم تر از همه، در شرایطی که پارادایم جنبش اسلامی اعم از نوع شیعی- ولایتی و یا سنی-خلافتی وارد فاز انحطاط و گندیدگی کامل خود با دو مشخصه بنیادی خشکیدن پایگاه اجتماعی و توسل به خشونت عریان گشته است: هستم، چون اشغال می کنم و خشونت می ورزم!- داعش، و یا در ایران با دهها و صدها اعدام رسمی و غیررسمی روزانه و گفتمان «بردن مردم به بهشت از طریق شلاق و بالاتر از شلاق» که با وقاحت تمام تریبون های رسمی را اشغال کرده است؛ و بألاخره زمانی که رژیم به دلیل انباشت بحران ها و عمق فساد و پوسیدگی، ناگزیر از خوردن جام زهر و غلط کردم شده است (البته در برابر قدرت های بزرگ و نه هنوز مردم)؛ ادعای عدم اقبال عمومی از تغییر نظام و براندازی، آن هم با چنین دلایل باسمه ای و میان تهی، چه هدفی را دنبال می کند؟!
آیا این یک رویکرد منفرد است یا بخشی از یک سناریو و پازل بزرگتری که ناظر بر سیاست ورزی قدرت ها در شرایط نوین سیاسی حاکم بر منطقه و بخشی از سودای نظم جدید جغرافیای سیاسی منطقه و جهان است؟
ملاحظات و نکات زیر پیرامون تناقضات ادعای فوق و هدف های آن است:
ـ این رویکرد را باید بخشی از مقتضیات تعامل جدید با حکومت اسلامی ایران دانست که قدرت های بزرگ غربی اکنون در پی آن هستند. از همین رو بدون قرار دادن آن در این سناریوی اصلی و بزرگ قابل فهم نخواهد بود.
– مبنای ادعای فوق در وهله اول ارجاع به شرایطی است که حاکمان مطلق العنان خود دیکته کننده، مدعی و روایت گرآن هستند که این خود اعتبار آن را به زیر سؤال می برد. چرا که اگر قرار باشد روایت این نوع حکومت ها ملاک باشد، هم اکنون در سودان شاهدیم که برای پنجمین بار نام دیکتاتوری چون عمرالبشیر که به خاطر جنایات جنگی تحت پیگرد هم هست، از صندوق انتخاباتی ریاست جمهوری بیرون کشیده می شود. ما با این نوع ریاست جمهوری های مادام العمر آشناییم. قبلا در مصر مبارک شاهد بودیم و هم اکنون السیسی- پینوشه مصر- را داریم که پس از اقدام به کودتا، مدعی حمایت از سوی اکثریت بزرگ مردم مصر است.
آیا واقعا در زیر چکمه نظامیان و ترمیدوری که ارتش مصر به راه انداخته است می توان چنین ادعایی را پذیرفت؟ آیا می توان گزینش امثال عمرالبشیر و السیسی و موگابه و خامنه ای را نظر واقعی مردم این کشورها تلقی کرد؟ چنین ادعایی در مورد ایران از جهاتی حتی مضحک تر از نقاط دیگرجهان است. چرا که اگر مثلا در مصر طبق قانون رسما ریاست مادام العمر غیرقانونی است، و بنابراین می توان به خاطر تخطی از قانون خودشان مچ آن ها را گرفت، اما در ایران تحت حکومت اسلامی، ولی فقیه به عنوان مرکز اصلی قدرت دارای حقوق مطلقه و مادام العمری است که تن پوش قانونی به تن کرده و ابزارهایی مانند نظارت شورای نگهبان و غربیل کردن کاندیداها همه و همه بر طبق به اصطلاح اصول قانونی بوده و در این موارد کشف تخطی از قانون توسط نظارت بین المللی هم نمی تواند نقشی داشته باشد.
آیا در ایران، امثال رفسنجانی و خاتمی و روحانی مطابق خواست مردم بر سرکار می آیند یا نهایتا در چهارچوب چینش مهره ها توسط کانون اصلی قدرت و بده و بستان جناح ها مجوز شرکت پیدا می کنند؟ در ایران تا آنجا که به قدرت و سیاست رسمی برمی گردد، نقش مردم کاملا حاشیه ای بوده و در بهترین حالت اگر جمیع عوامل فراهم باشند و مصلحت نظام حکم کند، تنها می توانند در تقویت این یا آن جناح سیستم و گرم کردن تنور انتخابات و مشروعیت بخشیدن به نظام مؤثر باشند. البته نقش آن ها در تشدید شکاف ها و به هم زدن نقشه ها و بهره گیری از فرصت ها را نمی توان منکرشد، اما این مسأله وقتی معنای واقعی پیدامی کند که به عنوان بخشی از نبردهای خزنده و فرارونده مردم علیه سیستم باشد و مانع مصادره آن توسط نظام و این یا آن جناح گردد، و ربطی هم به اصلاح رژیم و دادن چراغ سبز به آن ها ندارد و چه بسا که خود اصلاح طلبان هم بارها از فراروی آن برائت بجویند. بنابراین چنین مشارکت های انتخاباتی تا آنجایی که مصادره شود (یعنی به واسطه رژیم یا رفرماتورهای آن مهار شود) هم چون بومرنگی به سوی خود مردم کمانه می کند و تا اندازه ای که از آن سرباز بزند و فراتر برود به سوی رژیم کمانه می کند. با در نظرگرفتن این دوگانگی ها و تناقضات و پیچیدگی اعتراض ها و حرکت های اجتماعی در شرایط سرکوب، واریزکردن یک جانبه آن به سود حکومت، آن گونه که گرداننده میزگرد و مدافعان اصلاح سیستم انجام می دهند، خود مصداقی از مصادره این گونه مشارکت های تناقض آمیز بخش هایی از جامعه در این گونه انتخابات است.
هم چنین باید اضافه کرد که داشتن نگاه ایستا به تکوین و رشد جنبش و تعین بخشیدن به آن براساس خواست های آغازین و نقاط عزیمت، و نه هم چون یک جریان در حال تحول و فراروی، از دیگر ویژگی های این نوع رویکردهای تبلیغی- رسانه ای است.
– آیا آن صدای بلند اصلاح طلبی که بی بی سی مدعی جولان آن در خارج کشور است، واقعیت عینی دارد یا یک پروپاگاندای تبلیغاتی است که بازتاب رویکرد بخشی از اپوزیسیون درونی حاکمیت است که در پی تشدید سرکوب، که با هدف تریبون تبلیغاتی و گرفتن فضای خارج از کشور از دست سرنگون طلبان، به خارج از کشور آمده و چنان توسط بی بی سی و رسانه های مشابه آن، مورد استقبال قرارگرفتند و جذب و به کارگرفته شدند که ظاهرا برای خود گردانندگان بی بی سی هم امر مشتبه شده و هم چون صدای بلند جامعه ایران انگاشته می شود. تنها کافی است میزان مصاحبه ها و گفتگوها با طیف سبزها و اصلاح طلبان و روزنامه نگاران حامی آن ها را با مدافعان سرنگونی بویژه نیروهای چپ و انقلابی در این رسانه ها در نظر بگیرید تا معلوم شود که چرا صدای آنان بلندتر است و چگونه بی بی سی “رعبی” را که خود نقش مهمی در ایجاد آن داشته به مردم و اپوزیسیون نسبت می دهد، و چگونه ما با یک گروه معدود و با مشی شکست خورده اما پر سروصدا مواجهیم.
*******
در جدال برای کسب قدرت، اگر قرار باشد گفتمانی منزوی گردد، باید ابتدا تصویر دلبخواه و نامطلوبی از آن در اذهان عمومی به وجود آورد. بویژه مسخ گفتمان نیروهای ضد سیستم و سرنگون طلب، همواره یکی از شگردهای موفقیت حافظان وضعیت بشمار می رود که نگران افشاء و فروپاشی بنیادهای سست شان هستند. ارائه تصویر یک جانبه از مقوله سرنگونی و زدن انگ خشونت و هرج و مرج هم چون نتیجه قهری آن، اقلیت بودن و قرار دادن رفرم و انقلاب در برابر هم و… از جمله آن هاست. و این در حالی است که در آن گفتمان سرنگونی تنها یکی از پیش شرط های لازم و مهم تغییر سیستم است و نه معادل همه آن، و نیز بیش از آن که یک شعار باشد بیان طرح مطالبات مردمی است که پاسخ ها به آن ها خارج از ظرفیت سیستم است، و نیز تعمیق جنبشی است که با مطالبات ملموس و برانگیزاننده شروع می شود و به سمت مطالبات عمیق تر فرا می رود. بنابراین نه اراده گرایانه و شعارهای احساسی بلکه جوشش آن چیزی است که از متن جامعه برمی خیزد.
به هر صورت، در مورد این گونه مسخ کردن ها و ادعاها و از جمله ادعای اقلیت بودن چه می توان گفت؟
– صرفنظر از درستی و نادرستی ادعای در اقلیت و اکثریت بودن، اقلیت بودن فی نفسه دلیلی بر حقانیت اکثریت نیست. هر جریان نوپا و حامل نقد به وضعیت در ابتدا غالبا در اقلیت قرار دارد. اساسا نقد رادیکال به سیستم و دفاع از نوع دیگری از زیستن و مناسبات انسانی را معمولا اقلیت هایی بردوش داشته اند که چه بسا بعدها خود به اکثریت تبدیل شده اند و این در حالی است که عموما وجه مسلط (اکثریت) که خود زمانی در اقلیت بوده است، میل به محافظه کاری و حفظ وضعیت دارد. بنابراین به رخ کشیدن اقلیت و این قبیل ادعاها، حتی درست هم باشد، در مورد گفتمان ها نمی تواند وجاهت منطقی داشته باشد.
– سرنگونی از منظر نیروهای رادیکال و مدافع تغییرات ساختاری، تنها به عنوان بخشی از هویت و بخشی از روند تغییر سیستم محسوب می شود و نه معادل همه آن.
– هم چنین سرنگونی و تغییرسیستم الزاما معادل خشونت نیست. بر عیار عنصر ضد خشونت این گفتمان به موازات تحولات تاریخی و ارتقاء فرهنگ و آگاهی افزوده هم می شود. تا آنجا که به رویکرد جنبش های عمومی و توده ای و تشکل های مردمی و مرتبط به آن ها برمی گردد، و نه الزاما اقدامات منفرد گروه ها و دسته جات کوچک و پراکنده، از آنجا که این جنبش ها به دفاع از زندگی مورد تعرض قرار گرفته برمی خیزند، علی العموم مسالمت جو هستند و ابتدا به ساکن انگیزه و تمایلی برای توسل به خشونت ندارند و حتی وقتی تحت شرایطی خشونت به آن ها تحمیل شود، ماهیت دفاعی داشته و با هدف رفع خشونت و تجاوز صورت می گیرد. آن ها عموما به دنبال بهبود شرایط زندگی و دست یابی به مطالبات برحق خود و تغییر مناسبات و شرایط غیرقابل تحمل زیست خود هستند که ماهیتا ربط مستقیمی به خشونت و جنگ ندارند و مسالمت آمیز بشمار می روند. در مبارزه برای به هم زدن معادله مناسبات نابرابر، خشونت واکنش ذاتی و غالب صاحبات قدرت و سلطه برای حفظ موقعیت برتر به شمار می رود. بنابراین در اصل منشأ واقعی و زاینده خشونت را باید در طبقه حاکمه و قدرتمداران و حاکمان و سلطه طلبانی جستجو کرد که خواهان تحمیل منافع و نظم موردنظر خود بر جامعه هستند و راه هرگونه تغییر مسالمت آمیز وضعیت را می بندند. نباید فراموش کنیم که خشونت حاکمانی که موقعیت خود را تثبیت کرده باشند فقط در خشونت غیرقانونی خلاصه نمی شود، بلکه بیش از آن در خشونت قانونی و در تمامی ارکان و لایه های گوناگون همان نظم ادعایی آن ها لانه کرده است. بسته به آن که طبقه حاکمه و مدافعان نظم مسلط تا چه حد در برابر خواست به حق تغییر جامعه ایستادگی کنند و تا چه حد متوسل به خشونت شوند و یا تن به تغییر شرایط بدهند، عیار خشونت و گذار مسالمت آمیز تعین پیدا می کند. صاحبان قدرت همواره می کوشند که پشت جادوی”قانون” سنگرگرفته و با وارونه و رازآمیزکردن واقعیت ها و درازکردن انگشت اتهام به سوی مردم، جنبش ها و مدافعان آزادی و برابری را منشأ خشونت معرفی کنند.
بی تردید با توجه به ارزش های انسان مدار مدافعان آزادی و برابری و صلح، هرچه این تغییرات مسالمت آمیزتر باشند و هرچه خشونت کمتر به کارگرفته شود، گزینش راه های غیرخشونت آمیز تغییرات برای جنبشی که خواهان تغییرات واقعی و عینی در مناسبات انسان ها باهم و با طبیعت است، مطلقا ترجیح دارد. اما هیچ گاه نباید فراموش کرد که در این معادله از جنبش ها و تغییرات واقعی مناسبات اجتماعی، داریم سخن می گوییم و نه تسلیم شدن و درجا زدن در برابرنابرابری ها و اختناق. این که بخواهیم سهم جنبش ها و دولت ها و حاکمان را در کاربرد خشونت هم عرض کنیم و این مقاومت را منشأ تولید خشونت بدانیم (همانطورکه آقای بیژن حکمت در این میزگرد ادعا کرد)، ادعای نادرستی است که نه فقط صورت مسأله یعنی خشونت قانونی و خشونت طرفی را که بر قدرت سوار است و بر دستگاه های سرکوب و امنیتی و قانون و فرهنگ و اقتصاد و سیاست حکم می راند، خشونت جاری و روزمره و نهادی شده بر مردم و زحمتکشان و زنان و جوانان و کلیه آزاداندیشان را نادیده می گیرد، بلکه فراتر از آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، خواهان عقیم کردن جنبش ها و بیرون کشیدن اخگر سوزان آن می شویم. چرا که هسته اصلی این استدلال چیزی جز کوک کردن آهنگ و ریتم حرکت و مطالبات جنبش اعتراضی با ظرفیت و ضریب تحمل جباران حاکم نیست. روشن است که در اینجا پای بر زمین لغزنده ای گذاشته ایم که در آن هیچ نقطه ای برای حاکمان متصور نیست. هرجا که قدم بگذاری همان جا می تواند حد پایان تحمل آن ها باشد و تن دادن به چنین منطقی معنایی جز از توش و توان انداختن جنبش نخواهد بود. ناگفته نماند که چنین منطق سترونی هیچ ربطی به تاکتیک و ابتکارات معطوف به توازن قوا و جذر و مدهای طبیعی نبرد نیز ندارد. اگر به راستی از تغییر سخن می گوییم نمی توان اخگر سوزان مبارزه و مقاومت را حذف کرد و هیچ گاه نباید فراموش کرد که خشونت بخشی جداناپذیر از سلطه اجتماعی است.
ـ سرنگونی صرفنظر از شیوه و هدف، فقط اختصاص به نیروهای رادیکال ندارد، بلکه نیروهای ارتجاعی هم به خاطر منافع خود، چه بسا خواهان سرنگونی حکومت هایی که نامطلوب می دانند باشند. بنابراین خط تمایز را نه در نفس خواست سرنگونی بلکه در اهداف آن، ماهیت نظام جایگزین و شیوه ها باید جستجوکرد. چنان که قدرت های بزرگ نیز در صورت اقتضاء منافع خود، دو آتشه خواهان سرنگونی کسانی که حتی سابقا مورد حمایت خود آن ها بوده اند امثال صدام ها و قذافی ها، یا کسانی چون آلنده و دولت ساندینیست ها در نیکاراگوئه و ونزوئلا و نظایر آن بوده اند که به شیوه دموکراتیک هم انتخاب شده بودند. آن ها حتی در صورت لزوم از درهم شکستن ارتش و ماشین نظامی خارج از کنترل خود، مثل درهم شکستن ارتش بعث عراق ابایی نداشته اند. حتی توسل به “انقلاب” ها و شورش های هدایت شده نیز برای آن ها قلمرو ممنوعه ای نیست. در کشور خود تجربه سرنگونی مصدق با توسل به خشونت و کودتا با اقدام مشترک انگلیس و آمریکا را که رمز عملیاتی آن از طریق همین رسانه بی بی سی فارسی در قالب برنامه های جاری رله شد را نیز داریم. بنابراین آن چه که چپ و نیروهای رادیکال را از سایر رویکردها متمایز می کند نه صرفا خود سرنگونی، بلکه به عنوان حلقه ای در راستای براندازی سیستم سرمایه داری و شیوه آن است. این که سرنگونی چه هدف و چه نوع تغییرات و با چه ژرفایی را دنبال کند و با مشارکت فعال و آگاهانه و مستقلانه کارگران و تهیدستان و نیروهای مدافع دموکراسی و برابری صورت گیرد یا در جهت جابجایی مهره ها و حفظ سیستم و بهبودکارآیی آن و از بالا و تکیه بر اربابان قدرت و یا از پایین و به دست جنبش های مستقل مردمی ، بیانگر دو نوع رویکرد بالکل متضاد به امر سرنگونی است.
وقتی آقای حکمت مطرح می کند که توسل به شیوه خشونت تنها به وسیله حاکمیت تعیین نمی شود، بلکه اپوزیسیون هم در تحمیل آن به رژیم دخیل است، احتمالا موردهایی چون اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین در سال های اولیه انقلاب بهمن را در مد نظر دارد. بی تردید همانطور که اشاره شد سرنگونی از سوی نیروهای ارتجاعی هم مطرح است و آن تجربه هم بی تأثیر بر افزایش فضای سرکوب نبود، اما اولا در افزایش درجه سرکوب و خشونت مؤثر بود و نه در نفس وجود آن. چنان که خشونت اعم از نوع قانونی و غیرقانونی از قبل هم وجود داشته است و بدون آن هم وجود می داشت. ثانیا چه کسی تضمین می کند که اگر اپوزیسیون دموکرات و مردمی تمام تلاش خود را برای پیشبرد مطالبات خود به شیوه مسالمت آمیز به کار برد که باید هم به کار ببرد، رژیم به خشونت متوسل نشود؟! بی گمان چنین تضمینی وجود ندارد و تجارب مکرر مؤید خلاف آن است. چنین پرسشی درباره رژیم اسلامی که با آن به خوبی آشنا هستیم، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد تا یک سخن جدی. همانطور که اشاره شد مغز سخن آقای حکمت آن است تا هرجا که لازم باشد تحمل رژیم سرریز نشود باید عقب نشینی کرد. این جا و این گزاره دقیقا همان نقطه است که مبارزه و جنبش اعتراضی سترون گشته و آن می شود که مدافعان چنین نظری در طی دو سه دهه گذشته انجام داده اند.
از آن جا که با مرور زمان، شکاف نظام ولایت مطلقه با جمهوری خواهی به اوج خود رسیده است تناقض این رویکرد هم به همان نسبت به اوج خود رسیده است.
در جایی گرداننده میزگرد پاسخ آقای حکمت را در برابر این تناقض، یعنی باور به تغییر نظام از یکسو و عدم سرنگونی حاکمیت از سوی دیگر جویا می شود. آقای حکمت می کوشد که با استناد به تجربه جنبش های جدید و مطالبه محوربودن آن ها، با تحمیل مطالبات بر حاکمیت و امتناع آن ها از سرنگونی، تناقضات دیرین مواضع خود را رفع و رجوع کند، اما نحوه عملکرد جنبش های جدید هم نمی تواند کمکی برای برون رفت وی از دایره بسته تناقضات لاینحل بنماید، حتی توسل به این جنبش ها بر دامنه آن تناقضات هم می افزاید: اولا جنبش های جدید در کنار تحمیل مطالبات معین خود بر سیستم خواهان برپایی جهان دیگری هستند و به این اعتبار خواهان سرنگونی نظم حاکم و کنونی هستند (آن ها سرمایه داری و سران آن را مسبب نابسامانی های جهان و جنگ ها و ویرانی های محیط زیست می دانند و حول آن ها افشاگری و کمپین می کنند). نتیجه را نهایتا توازن قوا و درجه بلوغ و قوام یافتگی جنبش های اجتماعی ـ طبقاتی برای پربایی مجامع خودگردان و راهبرد تولید براساس رفع نیاز و نه سوداندوزی، هم چون بدیل نظم کنونی تعیین خواهد کرد. ثانیا دیوارچینی بین مطالبات و سرنگونی وجود ندارد، و خود سرنگونی چه بسا زمانی به یکی و بخشی از مطالبات تبدیل شود و اساسا مطالبات در صورتی که پاسخ مثبت دریافت نکنند می توانند به مطالبه سرنگونی فرارویند. البته همانطور که اشاره شد سرنگونی و انقلاب الزاما به معنی کاربرد قهر نیست، بلکه بیش از آن با نقش آفرینی مستقیم کارگران و زحمتکشان و همه مردم از یکسو و تغییر ساختارها و مناسبات از سوی دیگر سروکار دارد.
هم چنین تجربه آمریکای لاتین را نمی توان با آن چه که در ایران می گذرد یک سان تلقی کرد: در آنجا به نوعی و تاحدی دولت های همساز (ولو نه کامل و نه برای همیشه) با جنبش ها و برآمده از آن ها وجود دارند که تضاد ماهوی دولت ها و جنبش های خودگران را به شکل حالت های انتقالی و خودویژه ای درآورده است که ورود تفصیلی به این مقوله خارج از حوصله این بحث است. همانطور که در کشورهای بلوک شرق هم دولت های قبلی با حمایت فعال قدرت های بزرگ غربی عملا سرنگون شدند (و یا تغییر ماهیت دادند) و از این منظر شباهتی با شرایط ایران و رویکرد ایشان ندارد. در ایران ما شاهد جامعه ای هستیم به شدت قطبی و دوگانه شده و با دو فضا و ارزش های کاملا شقه شده و متفاوت که هیچ سنخیتی و قرابتی باهم ندارند. از همین رو شاهد واگرایی روزافزون هرچه بیشتر جامعه و حاکمیت هستیم. در ایران رژیم بدون حتی یک روز اعمال قدرت و خشونت نمی تواند دوام بیاورد! بنابراین توسل جستن حبل المتین جنبش های جدید و مقایسه نظام ولایت مطلقه فقیه با آن جوامع چیزی جز قیاس مع الفارق نبوده و نمی تواند گره ای از تناقضات لاینحل آقای حکمت و هم اندیشانش بگشاید. این پرسش هم چنان باقی است که چگونه و برچه مبنایی ایشان و هم نظرانش برآن بوده و هستند که از دل نظام ولایت فقیه جمهوری لاییک را بیرون بکشند! در همین میزگرد وقتی در جایی گرداننده از وی می پرسد اگر این جنبش ها نباشند چه؟ در پاسخ ایشان شاهد بیرون زدن پر خروس از زیر قبا می شویم: وی تأکید می کند بله تا وقتی چنین جنبش هایی نباشند (که بزعم وی هنوز هم وجود ندارند) باید به شکاف ها و تحولات درونی حاکمیت و فرصت های برآمده از آن دل سپرد. پس ملاحظه می شود که توسل به حبل المتین جنبش ها نیز فعلا نسیه است! و البته هیچ آدم عاقلی نقد را فدای نسیه نمی کند!
دوگانه رفرم و انقلاب و سرنگونی و تغییر
در میزگرد بارها به کاذب بودن این دوگانه اشاره شد و معلوم نشد که واقعا هدف از طرح آن چه بود؟ چرا که ادعاهای گرداننده این میزگرد و آقای حکمت، خود مصداق بارزی از این دوگانگی بودند و بیانگر نوعی فراافکنی پیرامون آن. چرا که خود آن ها بیش از هرکس دیگری رفرم و انقلاب و یا سرنگونی و تغییر را در برابر هم قرار می دادند. در اصل رویکردی که رابطه متقابل و پیوسته رفرم و انقلاب را به طور یک جانبه گسیخته و بر رفرم پای می فشرد و آن را درچارچوب سیستم حاکم پی می گیرد، مشغول تولید این دوگانه کاذب است، هم چنان که از آنسو، کسی که به طور یک جانبه بر انقلاب و تغییرات ژرف ساختاری بدون تحولات و رفرم هایی که در خدمت و راستای آن باشد تأکید کند، نیز بر طبل جدایی کاذب آن ها می کوبد.
سرنگونی حکمرانان و قدرت های بیگانه از مردم، از پایین و تنها به دست خود استثمارشدگان و حکومت شوندگان ممکن است. گروه ها و نیروهای سرنگون طلب رادیکال نیز بخشی از جامعه و مردم هستند که از گفتمان تغییر نظام از طریق انقلاب دفاع می کنند. آن چه که انقلاب خوانده می شود، قبل از هر چیز ناظر بر محتوای تحول و اقدام است و نه شکل آن. به معنای نفس مشارکت آگاهانه و فعالانه وسیع ترین توده های مردم در درهم شکستن و برافکندن ماشین قدرت از یکسو و اهداف ساختارشکنانه و معطوف به تغییر رادیکال و همه جانبه مناسبات اجتماعی از سوی دیگر است. متأسفانه هنوز هم بشر به آن قله درخشان و پرشکوهی که هر زمان بخواهد از طریق مسالمت آمیز نظام را تغییر بدهد ـ البته نه فقط جابجایی مهره هایی از آن ـ نرسیده است. گو این که جنبش های رهایی بخش و مدافعان گفتمان آزادی و برابری اجتماعی، همواره پرشورترین نیروی محرکه این راه پیمایی را تشکیل می دهند.
۲۰۱۵-۰۶-۱۳
۲۳-۰۳-۱۳۹۴
taghi-roozbeh.blogspot.com
