هاروت ساسونیان- ناشر کالیفرنیا کوریر
هزاران مقاله‌ی افشاگرانه در چند هفته‌ی اخیر در سراسر جهان درباره‌ی حیله استراتژیک ترکیه که با تشبث به حمله به داعش، کمپینی که در مقیاس یک قتل عام علیه کردها- که اتفاقن درنبرد با داعش در عراق و سوریه هستند- راه انداخته، به چاپ رسیده است.
روزنامه ی وال استریت ژورنال، تاریخ ۱۲ ماه اوت ۲۰۱۵، گزارش می دهد که یک مقام ارشد نظامی امریکا ترکیه را متهم کرده است که با ترفند اجازه دادن به آمریکا برای استفاده از پایگاه انجرلیگ جهت استفاده برای حمله به مواضع داعش، دولت امریکا را فریب داده است، تا سرپوشی برای جنگ رئیس جمهور ترکیه علیه جنگجویان کرد (پ ک ک) در شمال عراق به پیش ببرد. تا اینجای کار (۱۲ اوت)، ترکیه ۳۰۰ حمله ی هوائی علیه مواضع پ ک ک و فقط ۳ حمله علیه داعش انجام داده است. نیت اردوغان از این حملات و تنبیه کردن کردها، برای راغب کردن پان ترکیست به رأی دادن به حزب عدالت و توسعه (آ ک پ) است اردوغان به آراء آنان احتیاج دارد تا با کسب حدنصاب (۴۶%) بتواند دوباره به اکثریت لازم کرسی ها برسد و سیستم خودکامه ی رئیس جمهوری خود را برقرار کند.
این روزنامه ادامه می دهد که اردوغان برای آن که حیله خود را پنهان کرده و افکار عمومی امریکا را به گمراهی کشد، تنها چند روز بعد از یورش به کردها، آنکارا مؤسسه ی لابی گری اسکوائیر پاتن باگس۱ را که تحت کنترات گروه لابی گری قدرتمند گپارد گروپ۲ است را با دستمزد ماهانه‌ی ۳۲۰۰۰ دلار به خدمت گرفت. پرسنل اسکوائیر پاتن باگز شامل سناتورهای سابقی چون ترنت لوت و کارمند پیشین کاخ سفید رابرت کاپلا هستند. تیم لابی‌گری گپارد برای ترکیه شامل خرده پیمانکارانی گرینبرک تراورینگ۳، برایان فرونی، لیندا بورلند و دیکیستین شپیرو ال ال پی۴ هستند، که این آخری به لیست کارمندان لابی‌گری خود رئیس سابق سازمان سیا پورتر گس۵ را اضافه کرده است. سایر شرکت هایی که ترکیه اجیر کرده است عبارتند از: راه حل های طلائی۶، آلپی‌تک، فین پارتنرز، فرح اوزبک، و گولین/هاریس انترنشنال.
طبق اسناد وزارت دادگستری آمریکا، ترکیه به مؤسسات لابی گری/روابط عمومی، سالانه ۵ میلیون دلار آمریکائی پول می دهد. به علاوه‌ی این‌ها، چندین نهاد غیرانتفاعی ثبت‌شده در آمریکا، به عنوان یک جبهه برای ترکیه عمل می‌کنند و وظیفه‌ی آنها عبارت از این است که اعضای کنگره و خبرنگاران را به سفرهای خوش‌گذرانی ترکیه با تقبل تمام هزینه‌ها می‌برند.
از بین تمام لابیست‌های دولت ترکیه در آمریکا، شاید سئوال‌برانگیزترین چهره، همان پورتر گس باشد
.
گس که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی رئیس سیا بود، روح و روان و شاید اسرار دولت آمریکا را به مشتی دلار فروخته است.
قابل توجه آن‌که در گزارشی که آقای گس تحت قانون ثبت قرارداد آمریکایی‌ها به عنوان کارمند خارجی‌ها ثبت کرده، به وزارت دادگستری آمریکا از جواب صریح در مورد وجوهی که از دولت ترکیه دریافت می کند سرباز زده است. او فقط نوشته‌است “حقوق فقط بر اساس خدمات ارائه شده به مشتری خارجی(ترکیه) نیست”.
در همان فرم که به تاریخ بیست و سوم آوریل پر شده است، خدماتش به دولت ترکیه را به شرح زیر گزارش کرده است:
یک ـ مشاوره دادن در رابطه با بسط و تقویت روابط آمریکا و ترکیه در چند محور ِ تجارت، انرژی، امنیت و ضد تروریسم که این روزها مورد بحثِ کنگره است و نیز کوشش‌هایی در مورد برقراری ثبات منطقه‌ای در ورای خاورمیانه و اروپا.
دوم ـ آموزش اعضای کنگره و نیز کادر اداری در مورد نقش ترکیه.
سوم ـ گزارش به ترکیه در مورد اقدامات کنگره و قوه‌ی مجریه درباره‌ی مسائلی که برای ترکیه مهم اند.
چهارم ـ تهیه‌ی گزارش های تحلیلی در مورد تحولاتی که در کنگره و قوه‌ی مجریه صورت می‌گیرد و آن‌هم در مورد مسائل موردِ علاقه‌‌ی ترکیه.
قابل توجه است که شرکتی که آقای گس در استخدام آن است، یعنی دیکیستین شپیرو ال ال پی، به وزارت دادگستری آمریکا نیز کلک می زند و دروغکی دو روز قبل از شروع استخدامش در این شرکت و سه روز قبل از مراسم صدمین سالگرد قتل عام ارامنه (۱۹۱۵)، در گزارشی اعلام می کند که رئیس سابق سیا قبلن با ۹ تن از اعضای کنگره در مورد “روابط آمریکا و ترکیه” ملاقات داشته است.
به احتمال فراوان، استخدام پورتر گس توسط ترکیه به عنوان لابیست، نوعی دست‌خوش و پاداش برای خدمتش به منافع ترکیه به حساب می آید. آقای گس که نماینده ی کنگره بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۴ از ایالت فلوریدا بود، و در ضمن رئیس کمیسیون اینتلیجنس هم بود، زمانی که در اکتبر سال ۲۰۰۰ بحث بر سر قطعنامه‌ی قتل عام ارامنه جاری بود، با توجیه صدمه زدن به روابط ترکیه و آمریکا، علیه تصویب قطعنامه در کمیته روابط بین‌الملل کنگره صحبت کرد. علی‌رغم این، قطعنامه با رأی ۲۴-۱۱ به تصویب رسید.
این موضوع به اندازه کافی زیان‌آور است که اعضای کنگره حاضرند به هرکسی به آنها پول بدهد، خود را بفروشند، ولی رئیس سابق سیا هم بعله؟ این بیش از یک ننگ غیر اخلاقی است. این خسران و ریسکِ بزرگی برای منافع ملی آمریکاست. دولت آمریکا نباید اجازه دهد که رئیس سازمان جاسوسی آن خود را در معرض حراج بگذارد. اگر کره شمالی پول بیشتری به او می‌داد چی؟
آیا آن‌وقت آقای گس به روی عرصه آن کشتی می‌پرید و به خاطر چند دلار بیشتر برای کشور متخاصم کار می کرد؟
منبع: هافینگتون پست
۱-Squire Patton Boggs
۲-Gephard Group
۳-Greenburg Travering
۴-Dickstein Shapiro LLP
۵-Porter Goss
۶- Golden Solutions
