دو حزب لیبرال و ان دی پی با حمایت بلاک کبکوا قصد تشکیل ائتلافی را دارند تا بدین وسیله بتوانند دولت استفن هارپر را از قدرت ساقط کنند …
شماره ۱۲۰۶ ـ پنجشنبه ۴ دسامبر ۲۰۰۸
دولت اقلیت هارپر با تهدید سقوط روبروست
دو حزب لیبرال و ان دی پی با حمایت بلاک کبکوا قصد تشکیل ائتلافی را دارند تا بدین وسیله بتوانند دولت استفن هارپر را از قدرت ساقط کنند و رهبری کشور را در دست دولت ائتلافی بسپارند.
به گزارش تورنتو استار، دولت محافظه کار فدرال برای جلوگیری از وقوع شکست احتمالی، رای اعتماد را به مدت یک هفته به تعویق انداخت. استفن هارپر، نخست وزیر کانادا اعلام کرد: «اپوزیسیون ها در برابر دولت اقلیت او دست به تشکیل ائتلاف زده اند و قصد دارند از این طریق نتیجه انتخابات ۱۴ اکتبر را تغییر دهند. آنها می خواهند قدرت را به دست آورند نه این که از طریق دولت کنونی به پیشرفت هایی نائل شوند».
دیان در پاسخ به هارپر در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «هارپر با تزویر قصد دارد افکار عمومی را از رای اعتماد منحرف کند. او در سال ۲۰۰۵ به عنوان رهبر یک اپوزیسیون، عدم رضایت پل مارتین در باب رای اعتماد را نوعی نقض دموکراسی تلقی می کرد، و حال به گونه ای دیگر به مسائل می نگرد. اعضای پارلمان نمایندگان مردمی هستند که با رای آنها به پارلمان راه یافته اند و این مردم هم اکنون با بحرانهای مالی عدیده ای روبرو هستند. در این راه شخص نخست وزیر شکست خورده، زیرا هیچ تمهیدی برای حل این مشکل نداشته و ندارد. با این تفاسیر از حمایت پارلمان نیز برخوردار نیست. من اما از کانادا حمایت می کنم. زمانی که من در کابینه کریتین به کشورم خدمت می کردم، هارپر مشغول پرگویی و ایرادگیری بود».
ایده ی دولت ائتلافی ظاهرا به کانادایی ها این امکان را می دهد تا از فواید یک دولت ائتلافی ان دی پی- لیبرال با حمایت حزب کبکوآ بهره مند شوند. در عین حال زمان لازم را در اختیار محافظه کاران قرار می دهد تا بهترین استفاده را از موقعیت فعلی ببرند. گفت وگوهای اپوزیسیون های مختلف برای ایجاد یک ائتلاف در حالی صورت می گیرد که دولت هارپر طرح اقتصادی چشمگیری برای خروج از شرایط بد مالی کشور ندارد و این زمان مقتضی برای رسیدگی بهتر به این بحران است، و نه تنها این که در عوض هارپر به کاهش بودجه در برخی طرح ها از جمله رسیدگی به امور کارگران و کارمندان در حال اعتصاب، دریافت هماهنگ حقوق و تقلیل بودجه احزاب سیاسی می پردازد.
لازم به تذکر است مسئله تقلیل بودجه احزاب به شدت خشم احزاب و گروه های سیاسی را برانگیخته است، به گونه ای که لیبرال ها معتقدند این عمل موج بی اعتمادی نسبت به دولت را در جامعه رواج داده است.
بنا به گزارش دفتر حزب ان دی پی، جک لیتون رهبر این حزب، استفن دیان و ژیل دوسپ مذاکراتی در باب وظایف و مسئولیت ها در ائتلاف جدید انجام داده اند و پیش بینی می شود رهبران این حزب در کابینه جدید نقش موثری داشته باشند.
جان مک کالم کارشناس اقتصادی حزب لیبرال معتقد است: «دولت جدید باید بتواند تمهیداتی بیاندیشد تا خاطره مشکلات اقتصادی در اذهان عمومی به فراموشی سپرده شود. در جریان مبارزات انتخاباتی، لیبرالها برخلاف محافظه کاران طرح های اقتصادی مناسبی داشتند و این در حالی ست که دولت محافظه کار کنونی بدون در دست داشتن هیچ طرح اقتصادی تنها به حذف بودجه ای می پردازد که ده ها کشور دنیا برای آن سرمایه گذاری می کنند.»
هارپر در قبال این سخنان موضع تدافعی گرفته است. او در تاریخ ۲۸ نوامبر به خبرنگاران گفت: «من ضمن محکوم کردن این احزاب اعلام می کنم آنها پست نخست وزیری را هدف گرفته اند و هدف اصلی آنها تنها قدرت است. این سه حزب حتی به قیمت ویران کردن کانادا نیز می خواهند به قدرت برسند».
به گزارش تورنتو استار چندی پیش جک لیتون، رهبر حزب نیودموکرات ضمن ملاقاتی با براد بنت رهبر اسبق حزب متبوعش نظر او را در باب تشکیل ائتلاف خواستار شد. براد بنت نیز با ژان کریتین، رهبر سابق حزب لیبرال در این باب مذاکراتی انجام داد. او روز فردای ملاقات خود در دفتر کار لیتون به خبرنگاران گفت: «ما مذاکرات هدفمندی درباره کانادا، سرنوشت مردم و پارلمان داشته ایم. به عقیده من بسته پیشنهادی اقتصادی تنها یک لغت خنده دار است که اخیرا در دنیا مصطلح شده است».
کری تنیک، مدیر ارتباطات دفتر هارپر اعلام کرد: «این روش رای اعتماد مجدد، خلاف تمام ارزش و اصول دموکراسی است و مردم کانادا از آن استقبال نمی کنند. اپوزیسیونها تنها برای رسیدن به مقاصد مالی خود دست به چنین اقدامی زده اند».
براد بنت در جواب این سخنان به خبرنگاران گفت: «دولت حداقل با رای ۳۹ درصد مردم کانادا تشکیل شده است. پس اکثریت کانادایی ها با آن موافق نیستند».
ماریا مینا عضو پارلمان از حزب لیبرال معتقد است:«باید اپوزیسیون ها قدری به نخست وزیر زمان دهند. البته من مطمئنم هارپر قصد مجادله دارد، ولی تعجیل در تصمیم گیری به صلاح نیست».
ائتلافیون در نظر دارند استفن دیان تا انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال در پست نخست وزیری باقی بماند. کابینه ۲۴ نفره او را شش نماینده نیودموکرات و ۱۸ نماینده لیبرال تشکیل می دهند و همگی از حزب بلاک کبکوآ حمایت می کنند.
