شهباز نخعی
سیاست خارجی عرصه تعامل هرکشور با کشورهای دیگر است. پیشخوانی است که کشورها دارایی ها و توانایی های خود را از طریق آن به دیگران عرضه می کنند و متقابلا کمبودها و نیازهای خویش را نیز تأمین می نمایند. روشن است که در این تعامل، اصل اساسی، مانند هر دادوستد دیگری، تأمین سود است که در سطح ملّی و کشوری از آن به “منافع ملّی” نام برده می شود.
از اینرو، تأمین “منافع ملّی” اصل ثابت و تغییر ناپذیر در طرّاحی، تنظیم و اجرای سیاست خارجی همه کشورها، از ایالات متحده امریکا گرفته تا بورکینافاسو، به حساب می آید. در ۳۱ سال گذشته، در میهن بلازده ی ما این اصل وارونه شده است. دلیل این وارونگی این است که در طرّاحی، تنظیم و اجرای سیاست خارجی، “منافع ملّی” جای خود را به “مصلحت نظام” داده و به جای اندیشیدن به منافع مشترک هفتادوچند میلیون ایرانی، نه منافع واقعی و درازمدّت بلکه قدرت پرستی و آزمندی اقلّیتی کم شمار امّا سیری ناپذیر مدّ نظر قرار می گیرد.
به عنوان مشت نمونه خروار، پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، که می توانست با دریافت غرامت جنگ یکسال و نیمه از کشورهای ثروتمند عرب نیز همراه باشد، “منافع ملّی” حکم می کرد که به جنگ پایان داده شود، امّا برمبنای “مصلحت نظام” جنگ تا ۸ سال به درازا کشید که به گفته علی اکبرهاشمی رفسنجانی بیش از هزار میلیارد دلار خسارت مالی بجا گذاشت. نمونه دیگر، برباد دادن سهم مسلّم ۵۰ درصدی مشاع ایران از منابع سرشار دریای مازندران است که حکومت آخوندی بنا بر “مصلحت نظام” و به خاطر کسب حمایت ظاهری و مشروط روسیه و ماندگاری خود آنرا به حدود ۸ درصد تقلیل داد.
پس از خسارت های سنگین ناشی از تداوم بیهوده جنگ و بذل و بخشش سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران، نوبت به پرونده هسته ای رسید. در این پرونده نیز، بجای توجه به “منافع ملّی”، آنچه مدنظر قرار گرفت تنها “مصلحت نظام” آنهم از دیدگاه تنگ نظرانه حاکمیت آخوندی بود که می پنداشت ـ و همچنان می پندارد ـ اگر به بمب اتمی دست یابد خواهد توانست مقام راهزن سرگردنه خاورمیانه را ازآن خود کند و از همه کشورهای منطقه باج و خراج بستاند!
برپایه چنین نگرشی، در تمام سال های گذشته که پرونده هسته ای افت و خیز داشته، حکومت آخوندی هرگز به خود زحمت این را نداده که برای مردم ایران ضرورت غنی سازی اورانیوم ـ و نه تأسیس و بهره برداری نیروگاه های اتمی برای تولید برق ـ را توضیح دهد و به جای این کار به تحریک احساسات عوام و سردادن شعارهایی چون: “انرژی هسته ای حق مسلّم ماست” یا “غنی سازی اورانیوم صدبرابر مهم تر از ملّی شدن صنعت نفت است” بسنده کرده است!
این نگرش تنگ نظرانه و بیگانه با واقعیت های برآیند آرایش نیروهای گوناگون درسطح دنیا، شوربختانه کلاف سردرگمی بوجود آورده که در نهایت ناگزیر دود آن به چشم همه مردم ایران خواهد رفت.
روز دوشنبه۳۱ ماه می، باگزارش تازه ی آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده هسته ای حکومت اسلامی وارد مرحله ای تازه شد. آژانس در گزارش ۹ صفحه ای خود اعلام کرد: «آژانس همچنان نگران ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی و فعالیت های احتمالی گذشته و یا حال موسسات نظامی این کشور برای تولید کلاهک اتمی است».
در حالی که گزارش آژانس با صراحت از “نگرانی” این نهاد و “تولید کلاهک اتمی” سخن می گوید. علی اصغرسلطانیه، نماینده دایمی حکومت اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، که دروغگویی و وقاحت بی حد و مرز را قطعا از مقام عظمای ولایت آموخته، به خبرگزاری های حکومتی “ایرنا” و “ایسنا” گفت: «این گزارش صلح آمیز بودن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی را تأیید کرده است»!
در بخش های دیگری از گزارش تازه ی آژانس آمده است: «شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی ابعاد این فعّالیت ها ممکن است پس از سال ۲۰۰۴ نیز ادامه یافته باشد… جمهوری اسلامی برای تأیید صلح آمیز بودن فعّالیت هایش همکاری های لازم را نداشته است… جمهوری اسلامی تا تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۰، پنج کیلو و هفتصد گرم اورانیوم غنی شده با غلظت ۱۹.۷ درصد تولید کرده و علاوه بر آماده سازی زنجیره دوم سانتریفوژها برای غنی سازی بیشتر اورانیوم، ذخیره اورانیوم غنی شده ۳.۵ درصدی خود را نیز به ۲۴۰۰ کیلوگرم رسانده است». اشاره آژانس به مجموع تولید ذخیره شده اورانیوم غنی شده ۳.۵ درصدی از آنروست که هشت ماه پیش کشورهای امریکا، انگلستان، فرانسه و آژانس انرژی اتمی ـ موسوم به گروه وین ـ پیشنهاد کردند حکومت اسلامی به منظور اعتمادسازی و فراهم کردن زمینه گفتگو، ۷۵ درصد ذخیره اورانیوم آن زمان خود که ۱۶۰۰ کیلوگرم بود را به روسیه بفرستد تا پس از غنی کردن آن تا حدود ۲۰ درصد به فرانسه فرستاده شود تا آن را به صورت میله های سوختی جهت کاربرد در رآکتور اتمی تحقیقاتی دانشگاه تهران برای مصارف پزشکی، دارویی و کشاورزی تحویل دهد. در آن زمان، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی حکومت اسلامی این ترتیب را پذیرفت، امّا پس از بازگشت او به تهران رژیم دبه کرد و توافق را زیرپا گذاشت.
نزدیک به یک ماه پیش، پس از آن که تصویب قطعنامه تحریم های جدید جدی شد و برخلاف امیدهای جمهوری اسلامی چین و روسیه نیز با آن توافق کردند، دفعتا حکومت اسلامی، ترکیه و برزیل تفاهم نامه ای را در تهران امضاء کردند که براساس آن موافقت شد رژیم اسلامی حدود نیمی از اورانیوم غنی شده ۳.۵ درصدی خود (۱۲۰۰ کیلوگرم) را به ترکیه بفرستد و در ازای آن سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی خود با غلظت حدود ۲۰ درصد را دریافت کند. امریکا و متحدان آن واکنش سردی نسبت به این تفاهم نامه نشان دادند، زیرا معتقد بودند که به نگرانی ها در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی پاسخ نمی دهد و اصولا تبادل اورانیوم بخش حاشیه ای به منظور اعتمادسازی از راه حل برای پرونده هسته ای حکومت اسلامی بوده است. هفته گذشته نیز هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در واکنش به تفاهم نامه تهران آنرا “ترفندی آشکار” برای رهایی از دور تازه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرد.
“ترفند آشکار”ی که خانم کلینتون از آن یاد می کند، آنقدر ابلهانه است که بی اختیار انسان را به خنده می اندازد. شالوده این ترفند بر این پیش فرض است که کشورهای طرف حکومت اسلامی در پرونده اتمی، جمع و تفریق بلد نیستند و نمی توانند حساب کنند ۱۲۰۰ کیلو موجودی اورانیوم ماه اکتبر ۲۰۰۹ اکنون به بیش از ۲۴۰۰ کیلو رسیده است!
انتشار گزارش تازه آژانس انرژی اتمی چندین واکنش درپی داشت: مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملّی کاخ سفید واشنگتن گفت: «گزارش آژانس نشان می دهد جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی خود بی اعتنا بوده و همچنان از همکاری با آژانس خودداری می کند». تلویزیون سی ان ان امریکا نیز در گزارشی گفت: «بازرسان هسته ای می گویند جمهوری اسلامی به اندازه ساخت دو بمب هسته ای سوخت انباشته کرده است». رادیو صدای آلمان هم اعلام کرد: «بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، رژیم تهران با گسترش غنی سازی اورانیوم تلاش ها برای حل مناقشه هسته ای را به مخاطره می اندازد. آژانس نگران آن است که رژیم تهران بتواند سوخت لازم برای تولید کلاهک اتمی را به دست آورد». و سرانجام، حکومت چین که سالهاست مانند روسیه از خوان یغمایی که حکومت اسلامی برایش گسترده لقمه های چرب و نرم برمی دارد، با خوردن نمک و شکستن نمکدان آب پاکی را روی دست حکومت که تمام امید خود را به مخالفت چین و روسیه با تصویب قطعنامه تحریم های تازه بسته بود ریخت و وزارت خارجه اش روز سه شنبه اول ژوئن در واکنش به گزارش جدید آژانس انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست که همکاری خود با این سازمان را بهبود بخشد و مسائل موجود را هرچه زودتر حل کند.
اکنون، جایگزینی نابخردانه “منافع ملی” با “مصلحت نظام” به این نتیجه ناگوار و فاجعه بار رسیده که نه تنها دارایی های سرشار مردم ایران به باد فنا رفته، بلکه تلاش های حکومت برای دریافت “تضمین ماندگاری نظام” نیز به بن بست رسیده و نظام ولایت مطلقه فقیه در چنبر خودکرده هایش گرفتار شده است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
