تبعیض در قانون خانواده و سوء استفاده از سنّت/ ترجمه: ع- ر رهگذر

بهشت استوره‌ای خانوادۀ هسته‌ای در جامعه‌های بسیاری کارکردهای عمده دارد. چنین واحدی با ازدواج قانونی زن و مردی مشخص می‌شود که به اتفاق کودکان خود زندگی مشترک دارند. این واحد که ریشه های عمیق در مذهب، فرهنگ و سنت دارد، در عرصه ای مجزّا (خصوصی) و مستقل از دخالت دولت قرار دارد.[۱] همین ایدئولوژی تفکیک عرصۀ خصوصی از عرصۀ عمومی توجیهی بر این مدعای دولت‌هاست که مقابله با خشونت‌ خانگی و ازدواج کودکان و سایر نابرابری‌ها در خانواده عملی نیست، و حجت می‌آورند که زندگی خصوصی خانواده می‌باید محترم بماند و دولت حق ندارد در آن مداخله کند. واقعیت این است که “خانواده نه تنها آن جزیرۀ تک افتاده نیست، بلکه در برابر دولت ضربه‌پذیر است، و حاکمیت قوانین و سیاست‌های اجتماعی دولت بر آن، اصل تفکیک دو عرصه را تکذیب می‌کند”.[۲] درواقع دامنۀ مداخلۀ دولت در امور خانواده، تا آنجا که هدف‌های دور بُردتر سیاسی و اجتماعی او را متحقق کند، حد و مرزی ندارد.

 

دولت و قانون خانواده

قانون خانواده سازوکاری است مهم، گر چه نه یگانه عامل، که دولت می‌تواند از طریق آن مناسبات موجود خانواده را حفظ یا مخدوش کند و توان زنان را برای مشارکت کامل در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. تعّهد زن در جوامع، غالباً با توجه به تعهد او در خانواده تعریف می‌شود. قوانین خانواده با تعیین نقش زنان در جامعه ـ به عنوان عامل تولید، تجدید تولید و یا ترکیبی از این دو ـ و وضع مقررات در مورد دسترسی آنان به ثروت ـ به خصوص برخورداری از حق مالکیت و حق وراثت ـ زن را قویاً در چنبرۀ خود می‌گیرد و همه چیز او را، از دسترسی به امکانات تحصیلی گرفته تا مراقبت‌های طّبی و میزان تولید مثل و مرگ و میر، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آن زمان که فزونی حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، دولت را در نیل به تغییرات اقتصادی مورد نظرش یاری می رساند، دولت غالباً به ارتقاء اصلاحات خانوادگی دست می‌یازد تا از این طریق حد کنترل خانواده بر زن را کاهش دهد و او را تشویق به پیوستن به نیروی کار کند.[۳] به عکس، اگر تحولات اقتصادی و سیاسی قرینه‌ای باشد بر لزوم افزایش نرخ زاد و ولد و کاهش حضور زن در نیروی کار، دولت کمر به تضعیف امکانات قانونی و اجتماعی زن بسته و نقش او را به زاد و ولد و سایر وظایف خانوادگی محدود می‌کند.[۴] ، وجه مشترک این سیاست های متضاد همان در پیش گرفتن رهیافتی ابزاری در مقابل زن و خانواده است ـ از آن گونه که زن چنان به تصویر درآید که بتواند در خدمت تقویت اهداف دولت قرار گیرد.

وجود کاربردهای متناقض قوانین مذهبی و یا سنتی و همچنین قوانین مدنی در بسیاری از امور، قانون خانواده را دستخوش پیچیدگی کرده است.[۵] دولت‌ها گاه از رفع عدم تعادل موجود میان شرایع مذهبی و قوانین مدنی سرباز می‌زنند و دلیل می‌آورند که وجود این محدودیت‌ها به حال فرهنگ و سُنن مفیدند؛ و یا مدعی‌اند که این محدودیت‌ها با اید‌ئولوژی عرفی‌نگر آن‌ها همخوانی مطلوب دارد.[۶] از جانب دیگر، گاه پیش می‌آید که دولتی بلاواسطه اقدام به تقویت یک رویۀ قضایی مذهبی می‌کند چرا که چنین چیزی را ضروری یا مطلوب تشخیص داده و اقدام به پوشاندن اشکالات تفسیری و تضاد‌های درونی موجود و معمول در قوانین مذهبی می‌کند.[۷]

 

نمونه‌های مداخلۀ دولت

“هنجارهای حقوق بشر بر حق هر کس برای ازدواج و تشکیل خانواده صراحت دارد…” [۸] ولی تقریباً همۀ دولت‌ها از همان آغاز با وضع مقررات ازدواج و تعریف انواع شکل‌های ناپذیرفتنی ازدواج و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ازدواج‌ها، حصول یک زندگی خانوادگی را، که قانوناً به تصویب رسیده است، با مانع روبرو می‌سازند. به علاوه، دولت‌ها از راه‌هاى گوناگون، در امور مرتبط با آزادی زاد و ولد، منجمله دسترسی به امکانات جلوگیری از باردارى یا سقط جنین، یا تلقیح مصنوعی، و از طریق مشوق‌های اقتصادی، برای بچه‌دار شدن، یا جلوگیری از بچه‌دار شدن به وضع قانون می‌پردازند.

قوانین خانوادگی غالباً در مورد حقوق و مسئولیت‌های واحد خانوادگی، ناظر وضع مقررات است و فی‌المثل وظایف اعضاء خانواده نسبت به همدیگر و حقوق طرفین نسبت به پایان زندگی مشترک (از طریق طلاق، فوت، متارکه، یا مهاجرت) صراحت دارد. مفهوم این قوانین، بسته به محل، واجد تفاوت‌های فراوان است. به گفتۀ والنتین مقدم :

«در موارد عدیده‌ای از زن خانواده انتظار می‌رود که حتی اگر قید قانونی در کار نیست، از بچه‌ها و منسوبین و والدین نگهداری و مواظبت کند. در موارد دیگر، پدر قانوناً مؤظف به تأمین نیازهای خانوادۀ خود است. در مواردی هم خانواده تحت پوشش مقررات فراخانوادگی است: مهد کودک، خانۀ سالمندان یا معلولین، کمک‌های پرستاری و غیره. ولی در مورد خشونت خانوادگی، کودک آزاری، ضرب و شتم زوجه، و تجاوز تحمیلی به همسر ممکن است قوانینى در کار باشد یا نباشد».[۹]

قوانین و اجرای قوانین خانوادگی در سراسر جهان و صرفنظر از درجۀ استحکام آن‌ها، معطوف به تداوم بخشیدن به ساختار مردسالارانه‌ای است که زن را تابع مرد می‌خواهد و به تقویت موضع اقتصادی و قدرت مدارانۀ مرد در اخذ تصمیم مدد می‌رساند. مثلاً در چین و کُرۀ امروز، نظام‌های اجتماعی این دو کشور با نهادینه کردن وابستگی اقتصادی و اجتماعی زن به مرد، به استیلای مردمحوری مدد می‌رساند. ارزش زن تا حد زیادی در رابطه با مردی معیّن می‌شود که، خواه پدر او باشد یا شوهرش یا پسرش، سرپرستی رسمی او را دارد.[۱۰] در جامعه‌های بسیاری، زنان و دختران خانواده موجوداتی حقیر یا فاقد ارزش محسوب می‌شوند و آنجا که پای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، یا تغذیه، یا تحصیلات به میان می‌آید، جای آنان خودبه خود در انتهای صف انتظار است. [۱۱]

در گسترۀ فرهنگ‌های گوناگون، سازمان اجتماعی قبایل یا گروه‌های طایفه‌ای معمولاً براساس وابستگی‌های نسبی (خونی) مردان شکل گرفته و زنان از طریق وجود احکام رفتاری، جنسی، زنانه ـ مردانه، و اید‌ئولوژی‌هایی که حیثیت خانواده را به عصمت زن وابسته می‌داند، تحت سلطه‌اند.[۱۲] مردان حق یافته‌اند که در مسائل مهم مربوط به زنان تصمیم بگیرند و در مورد زمان ازدواج و طلاق آنان، یا زمان و چگونگی و دفعات بچه‌دار شدن آنان، و یا تحصیلات آنان، و یا کارکردن آنان در خارج از خانه، یکجانبه تصمیم بگیرند. همه جامعه‌ها، به درجات گوناگون، دارای آن مقررات قانونی و رفتار اجتماعی‌اند که در جهت حفظ سروری مردان مطرح شده‌اند.

 

نگاهی به دست‌چینی از مشکلات

در حالیکه ارائۀ فهرست کامل موارد نگران کنندۀ احتمال نقض حقوق بشر در خانواده در محدودۀ این متن نمی گنجد، بررسی اجمالی ذیل تصویری از ابعاد کلّی و انواع مختلف این نگرانی ها را به دست می دهد.

 

رضایت برای ازدواج و طلاق

در بسیاری از کشورها سروسامان دادن به ازدواج همچنان در ید اقتدار خانواده است، بی آنکه عروس آینده بتواند نظر خود را اعمال کند. در اتیوپی زن را بدون رضایت خود او، در مبادله‌ای به کار می‌گیرند که به ازدواج “تهاتری” شهرت دارد. در این مراسم، مردی که خواستگار دختر است ترتیبی می‌دهد که برادرش با خواهر مرد ازدواج کند.[۱۳] در بسیاری از کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، زنان قانوناً و عملاً حق ناچیزی در انتخاب همسر دارند. ایضاً در گوشه و کنار جهان ” ازدواج عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها، – معمولاً نسل دوم و یا سوم آنان-، معمولاً به قصد حفظ تسلط بر مایملک، رواج دارد. تفسیر اسلامی فرقۀ مسلمان مالکی که در شمال آفریقا بیشترین گرونده را دارد، مشوق ازدواج زن و مرد متعلق به گروه‌های همبستۀ خونی به مردان است.[۱۴]

در عین حال دولت‌ها با توسل به تدابیر گوناگون، حق زن در ازدواج مجدد را با مانع روبرو می‌سازند و مثلاً در مادۀ ٩٨٧ قانون مدنی جمهوری چین آمده است “زن نمی‌تواند پس از جدایی در ازدواج اول خود، تا شش ماه مجدداً ازدواج کند مگر آنکه در خلال این مدت، صاحب فرزندی شده باشد.” [۱۵] ایضاً در بسیاری از کشورها در سراسر جهان مردان حق طلاق یکجانبۀ همسران خود را دارند. در حالی که حق طلاق زنان، اگر اصلاً وجود داشته باشد. منوط به موافقت شوهران آنان است.[۱۶]

 

سن ازدواج

خانواده‌هایی که در مورد دختران خود نکاح مقرر (Arranged Marriage) ترتیب می‌دهند، معمولاً قرار کار را پیش از به بلوغ رسیدن دختر می‌گذارند. علاوه بر مسأله بود و نبود رضایت دختران با چنین ازدواج‌هایی، مشکل زاد و ولد پیشرس نیز، که غالباً همزاد ازدواج پیشرس است، در کار می‌آید. زایمان دختران در سنین یازده تا سیزده سالگی، یعنی سنی که به بلوغ کامل نرسیده اند، سلامت آنان را دچار ضایعات دایم می‌کند، و نرخ مرگ و میر در چنین سنینی سه برابر نرخ مرگ و میر در گروه سنّی ٢٠ تا ٢۴ است.[۱۷] در بسیاری از کشورها برای مقابله با چنین مشکلی، قوانین مربوط به سن ازدواج وضع شده است. مثلاً در بعضی از کشورهای خاورمیانه سن ازدواج پانزده سال تعیین شده و در کشورهایی نظیر سوریه و بنگلادش و تونس، سن ازدواج از این هم بالاتر است.[۱۸] سوریه و اردن و مراکش در باب این مشکل رهیافت بدیعی عرضه کرده‌اند و طبق قانون، تفاوت سنی حداقل بین زوجین تعیین شده است. مثلاً در اردن، ازدواج زن جوانتر از ١٨ سال و مردی که بیست سال از او مسن‌تر باشد منع شده است.[۱۹] به رغم اصلاحات قانونی معطوف به ازدواج، خانواده ها در بسیاری از کشورها همچنان دختران کم سن خود را به شوهر می‌دهند.

 

چند همسری

گرچه در برخی از کشورهایی که در آن چند همسری عمومیت دارد، وضع قوانین به زنان اجازه می‌دهد که از قراردادهای مرتبط با ازدواج خود، شوهرانشان را از اختیار کردن همسر دیگری باز دارند، معذالک در غالب موارد حرف آخر را شوهر می‌زند.[۲۰] بنا به نوشتۀ یک مفسر، پدیدۀ چند همسری به صورت دایم‌التزایدی جنبۀ طبقاتی به خود می‌گیرد:

فقط یک مرد ثروتمند می‌تواند پذیرش چنین تعهدی را به خود روا دارد… در مورد طبقات متوسط، افراد وابسته به آن عمدتاً در شهرها زندگی می‌کنند و شرایط زیست شهری امکانات بیشتر و بیشتری را برای تشکیل خانوادۀ تک هسته‌ای در اختیار آنان می‌گذارد. بنابراین چنین می‌نماید که محدودیت‌های چندهمسری، بیش از آنکه معطوف به کاهش محنت ناشی از بی‌عدالتی در حق زنان باشد، از شرایط اقتصادی نشأت می‌گیرد.[۲۱]

و چنین است که چندهمسری مردان، تا آنجا که از عهدۀ آن برآیند، همچنان رواج دارد.

برخی از کشورها به جای آنکه چند همسری را یکسره ممنوع سازند، ضوابطی در مورد آن وضع کرده‌اند.[۲۲] مثلاً در بنگلا‌دش شوهرانی که مایل به اختیار کردن همسران دیگری باشند می‌توانند به شورای حکمیت (Arbitration Council) مراجعه کنند که طبق احکام اسلامی خانواده(Muslim Family Laws Ordinance) تشکیل شده است.[۲۳] با وجود این مردان وقع چندانی به این مقررات نمی‌گذارند و عملاً این احکام و سایر سازوکارهای مربوطه را از حیّز انتفاع می‌اندازند. در اتیوپی که چندهمسری صریحاً رد شده است، در میان مسلمانان و مسیحیان این کشور چندهمسری عملاً رواج دارد.[۲۴]

 

ازدواج کالایی

رسم دیرینۀ دادوستد جنسی یا نقدی ازدواج، در فرهنگ‌های مختلف رواج بسیار دارد. از پرتغال و اسپانیا (که چنین نظامی در آن‌ها منسوخ شده) تا هندوستان و آفریقا و خاورمیانه (که چنین نظامی در آن‌ها همچنان رایج است)[۲۵]: سه نظام عمدۀ ازدواج معامله‌ای را می‌توان در فرهنگ‌های گوناگون نشانه زد. ١ـ جهیزیه: متعلقاتی که از طرف خانوادۀ عروس به زوجین عرضه می‌شود. ٢ ـ شیربها Dower: متعلقاتی که از طرف خانوادۀ داماد به زوجین عرضه می‌شود. ۳ـ Bride Wealth [عروسانه]: متعلقاتی که از طرف خانوادۀ داماد به خانوادۀ عروس عرضه می‌شود.[۲۶]

ازدواج کالایی اساساً برای تأمین امنیت اقتصادی همسر در قبال طلاق و سایر موارد اضطراری به وجود آمده تا او بتواند پس از طلاق مورد استفاده قرار دهد. ولی در عمل این مرد است که اختیار آن متعلقات را در دست دارد. به همین ترتیب، پرداخت‌های همراه ازدواج غالباً در عمل نفع زنان را در نظر ندارد. نفس این امر که زن واجد ارزش اقتصادی است مبیّن این نیز هست که او مایملکی قابل خرید و فروش است.

 

قتل مرتبط با جهیزیه

اخیرا در میان خانواده‌های هندو موجی از قتل‌های مرتبط با جهیزیه به ظهور رسیده است. شوهران هندو به خود اجازه می‌دهند که زنان خود را، به این دلیل که خانوادۀ آنان از پرداخت مورد جهیزیه خودداری کرده اند، به قتل برسانند.[۲۷]

درخواست‌هاى منسوبین سببی تازه عروس، که گاه پس از ازدواج حالت تصاعدی به خود می‌گیرد، او را در قبال پرداخت‌هایی که از خانواده‌اش انتظار می‌رود، به گروگان خانوادۀ شوهر در می‌آورد. او که باید با نزدیکان شوهر خود در یک مکان زندگی کند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و کسی هم از میان منسوبان خودش وقعی به شکایات او نمی‌گذارد. در این قبیل قتل‌ها، هر دو خانواده دست در دست هم دارند: یکی در جستجوی گروگان نان و آب دارتر، و دیگری خلاصی یافتن از گله و گلایه‌های طرف دیگر و هزینه‌های مربوطه.[۲۸]

فراوانند خانوادهایی که زیر بار این شیوه‌ها نمی‌روند، معذالک آنانی که در برابر اینگونه قتل‌ها به قانون توسل می‌جویند با کوهی از مشکلات، از عدم رسیدگی و تحقیر شدن‌های حین تحقیقات تا مانع تراشی در تأمین ادّله و شواهد مؤثر روبرویند.[۲۹]

در بنگلادش نیز اختلاف بر سر جهیزیه با انحاء خشونت همراه است.[۳۰] واکنش مقام‌های ذیربط، تصویب قانون منع جهیزیه بود که به سال ١٩٨٠ تدوین شد. بر اساس این قانون، عرضه‌ی مستقلات یا هرگونه تأمین بهادار دیگری به عنوان جهیزیه، حبس و جریمه در پی دارد. به علاوه مطابق قانون خشونت با زنان مصوب ١٩٨٣، در صورت قتل یا اقدام به قتل زوجه، که در ارتباط با احراز جهیزیه واقع شود، شوهر و خانواده‌ی او مستوجب مجازات اعدام خواهند بود.[۳۱] با وجود این، و از آنجا که دادرسی در چنین مواردی در پیچ و خم ضوابط قانونی قرین موفقیت چندانی نیست، شوهران پا روی هر دو قانون می‌گذارند و مورد بخشودگی هم قرار می‌گیرند.[۳۲]

 

خشونت خانگی

خشونت خانگی نیز مثل تجاوز به عنف وسیعاً گزارش‌ناشده مانده، معذالک آمار در دسترس حکایت از وسعت این پدیده دارد. در پرو، هفتاد درصد کلیۀ جرایم گزارش شده مربوط به ضرب و شتم دختران توسط خانواده‌های آنان است[۳۳]. در ژاپن، ضرب و شتم زوجه، در میان عوامل درخواست طلاق توسط زنان، مقام اول را دارد[۳۴]. در برزیل، تا سال ١٩٩١ قتل همسر برای «حفظ آبرو» جرم جنایی محسوب نمی‌شد. در عرض فقط یک سال، حدود هشتصد شوهر دست به کشتن همسران خود زدند[۳۵]. به همین‌سان در کلمبیا تا سال ١٩٨٠، شوهر قانوناً مجاز بود همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا، به قتل برساند[۳۶]. در ایالات متحدۀ امریکا، ادارۀ تحقیقات فدرال تخمین زده که در هر هشت ثانیه، یک زن از شوهر خود کتک می‌خورد[۳۷]. و در غالب نقاط جهان از جمله در بسیاری از ایالات آمریکا، شوهران بدون واهمه از عواقب قانونی، به همسران خود تجاوز می‌کنند[۳۸].

 

سرپرستی کودک

در بسیاری از نقاط جهان، حق سرپرستی کودک و اختیار تصمیم گیری دربارۀ کودکان، به پدران اعطاء شده است. مثلاً در بسیاری از کشورهای مسلمان نشین، قوانین خانواده (به درجات متفاوت) در انطباق با شریعت اسلام تدوین شده است و اگر حتّی کودکی با مادر خود زندگی کند، پدر به عنوان سرپرست و حافظ او شناخته می‌شود .[۳۹] وقتی پسر به سن هفت و دختر به سن نُه سالگی می‌رسد، یا پسر بالغ و دختر به سن نکاح پا می‌گذارد، حق سرپرستی آنان کاملاً از مادر سلب می‌شود. به عکس، تصمیم در مورد حق سرپرستی در برخی دادگاه‌های ایالات متحده بر این اساس است که سرپرستی و تصمیم گیری در مورد کودک، می‌باید به مادر خونی او تعلق گیرد، و به همین خاطر پدر یا سرپرست کودک مؤظف است ثابت کند که در غیر این صورت چه تصمیمی تضمین کنندۀ بهترین راه برای آیندۀ کودک خواهد بود. به همین سیاق، در دادگاه‌های ایالات متحده به “والدین غیرخونی” کودک که به هر حال “والدین معنوی” او محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهند که نسبت به حق ملاقات کودک، حتی دست به تشکیل پرونده بزنند.[۴۰]

 

حقوق شهروندی

حوزۀ حقوق شهروندی در بر دارندۀ یکی از مهمترین اختلاف نظرها میان قوانین مذهبی و سنتی از یک سو و قوانین مدنی از سوی دیگر است. مثلاً در سری‌لانکا با وجود اینکه قانون مدنی به زنان حق احراز حقوق برابر شهروندی اعطا کرده، امّا شرایع مذهبی، زن (و فرزندان او) را فقط بر اساس وضع شوهر او مستوجب برخورداری از این حقوق می‌داند.[۴۱] مشکل دیگر، که در بسیاری از کشورها نمونۀ رایج محسوب می‌شود، در کشور گابُن به چشم می‌خورد که زن را، در صورت ازدواج با مرد بیگانه، موظّف به ترک حقوق شهروندی خود می‌کند: چنین زنی اگر نهایتاً طلاق بگیرد نیز مجاز به احراز مجدد حقوق شهروندی خود نخواهد بود.[۴۲]

دادگاه‌های بین‌المللی و کشوری، گهگاه مدعیّات زنان در باب مفاد تبعیض‌آمیز در حقوق شهروندی را قابل طرح دانسته‌اند. در سال ١٩٩٢ در بوتسوانا، یونیتی دوUnity Dow زنی که به همسری یک آمریکایی درآمده بود توانست قوانین بوتسوانا را که ملیّت فرزند را زادۀ ملیّت پدر می شناخت به معارضه بطلبد و این حق را احراز کند که فرزندان او حق شهروندی مادرشان را کسب کنند. در سال ١٩٨۴، بر اثر درخواست کستاریکا، دادگاه حقوق بشر کشورهای آمریکاییInter American Court of Human Right ضمن صدور نظر مشورتی خود اعلام کرد که اعطاء حق شهروندی شوهر به زن “پی آمد طبیعی نابرابری در زناشویی است” و راه حل‌های قانونی “که معطوف به رعایت حال فقط یکی از زوجین باشد، متضمن تبعیض است”.[۴۳] به همین سیاق در سال ١٩٧٩ کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضع قانونی در موریس Mauritiaon که حق اقامت شوهران خارجی، و نه زنان (همسران) خارجی، اتباع کشور را محدود می‌کرد، موضع مخالفت آمیز گرفت.[۴۴]

 

وام، اعتبار، شمول

دولت‌ها دسترسی زنان به وام و اعتبارات را از طریق وضع محدودیت‌های گسترده نسبت به صلاحیت دریافت متقاضی، و یا وضع شرایطی که وام را منحصراً منوط به رضایت “رئیس خانوار” می‌کند که غالباً شوهر یا پسر ارشد اند، به مانع تراشی دست می‌زنند.[۴۵] مثلا در سری‌‌لانکا زنانی که تحت پوشش قانون سنتی موسوم به تساوالامای Tesawalamai قرار دارند مجاز نیستند که بدون اذن شوهران خود، اقدام به عقد قرارداد در مورد مستغلات کنند.[۴۶]

مدعای سرور و حامی خانواده بودن مردان، بسیاری از سیاست‌های دولتی را که با برخورداری از حق دریافت کمک‌های دولتی مقارنه دارد، در چنبرۀ خود گرفته و در واقع کشورهای اندک شماری در جهت امحاء تبعیض جنسیتی در این موارد، قوانین خود را تغییر داده‌اند. در عوض، قرار بر این گذاشته‌اند که زن شوهردار حداقل بتواند ثابت کند که نان آور خانواده است، تا متقاضی دریافت کمک‌های دولتی باشد. مردان ملزم به اثبات چنین چیزی نیستند.[۴۷] در پهنه جهانی این قبیل شیوه‌ها زنان را از دستیابی به منابع، هم‌طراز با مردان باز می‌دارد.[۴۸]

 

مالکیت و ارث

زنان در زمینۀ برخورداری از حق مالکیت با مانعی دوگانه روبرویند.[۴۹] به عنوان زن، غالباً از حق مالکیت و میراث بری از مستغلات و املاک محرومند. به عنوان همسر، از هرگونه حقی که در غیرهمسر بودنشان از آن نصیب می‌برند، محروم می‌شوند.[۵۰] مثلاً طبق قوانین سنتی در آفریقا “زن از حق یا برخورداری از حق مالکیت املاک عمومی یا متعلق به قبیله محروم است”. طبق قوانین سنتی، کلیۀ مایملکی که توسط زوجین کسب شده، به استثنای متعلقات شخصی، جزء متعلقات شوهر است و در صورت وقوع طلاق، شوهر می‌تواند کلیۀ آن‌ها را در اختیار خود گیرد.[۵۱] مثلاً در رواندا، زن شوهردار مجاز به عقد قرارداد دربارۀ مستغلات، و یا خرید مستغلات (منجمله زمین) یا حتی گشودن حساب بانکی بدون اذن شوهرش نیست[۵۲].

به همین‌سان در کشورهای بسیاری، زنان یا از حق ارث محرومند، یا اولویت در ادعای ارث به وابستگان مذکر آنان تعلق می‌گیرد، و یا سایر شیوه‌های تبعیض‌آمیز و خنثی کننده سد راهشان می‌شود[۵۳]. بوده‌اند زنانی که قوانین ذیربط با ارثیه و مالکیت را به معارضه طلبیده و به دادگاه شکایت برده و موفق هم شده‌اند. مثلاً در سال ١٩٨۶ کمیته حقوق بشر سازمان ملل قوانین کشور پرو را، که طرح دعاوی مربوط به اموال متعلق به زوجین را منحصراً در صلاحیت شوهر می‌دانست، تبعیض آمیز خواند[۵۴].

 

نتیجه گیری

تقریباً همۀ کشور‌ها، به درجات گوناگون و مفاهیم متفاوت، نهاد ازدواج و خانواده را به نحوی برنهاده و نقش را به گونه‌ای در آن قالب گرفته‌اند که در خدمت نیازهای دولت باشد. با توجه به تأثیر عظیم قوانین خانواده بر زندگی زنان، دولت‌ها ملزم به تصدیق وجود بی‌عدالتی در خانواده‌اند. معذالک زنان در سازماندهی مبارزۀ خود، با مشکلات یادشده دست به گریبانند. علت این امر آن است که دولت‌ها در کشاکش میان مصلحت سیاسی و عدالت، هرگز جانب عدالت را نخواهند گرفت، مگر آنکه اجباراً به اذعان به این واقعیت تن دردهند که مصلحت سیاسی همان اجرای عدالت است.

****

[۱] – ربکا کوک Rebecca cook این را به “تصوّری ایده‌آل از خانواده که مبتنی بر ضوابط طبقۀ متوسط کشورهای غربی باشد” موسوم کرده است. ربکا کوک، “خانواده بمثابۀ واحدی اساسی در نظام جامعه”، هشتمین کنفرانس حقوقی مُشترک المنافع، اُچو ریوس، جامائیکا، ٧ تا ١٣ سپتامبر ١٩٨۶.

[۲] – والنتین م مقدم Valentine M Moghadam، زنان تجدد آفرین (Bandar, co: Lynne Rinner, 1993 )، ص ١٠۴.

[۳] – قانون وضعیت احوال شخصی (personal status law) در عراق (حزب بعث) تصویری از این پدیده به دست می‌دهد: Snad Joseph “راهبردهای نخبگان برای دولتسازی: زنان، خانواده، دین و دولت در عراق و لبنان” درزنان، اسلام و دولت، ویراستار Deniz Kandiyoti، (لندن، مک میلان، ١٩٩١ ) صص ٢٠٠-١٧۶. برای یک نمونه دیگر درآسیای میانۀ شوروی [سابق] بنگرید به Gregory J Massel، پرولتاریای جانشین : زنان مسلمان و راهبردهای انقلابی در آسیای میانۀ شوری، ١٩١٩-١٩٢٩ (پرینستون، نیوجرزی، انتشارات دانشگاه پرینستون، ١٩٧۴ ). برای اطلاعات کلّی بنگرید به، بروات تضمینی : زنان در انتقال به سوسیالیسم، ویراستار Sonia Kruks، Rayna Rapp، و Marilyn young (نیویورک، مانتلی ریویو، ١٩٩٨) ؛ Kumary Jayawardena، فمینیسم و ناسیونالیسم در جهان سوّم، (لندن، انتشارات ِزِد، ١٩٨۶)؛ Maxime Molyneux، “جامعه‌های سوسیالیستی: به سوی رهایی زنان؟” ، مانتلی ریویو، شمارۀ ٣، ژوئیه-اوت ١٩٨٢، صص ١٠٠-۵۶ .

[۴] – نمونه‌ای از این وضع در فلسطین را می‌توان در این اثر مشاهده کرد، Nahla Abdo-Zubi، خانواده، زنان و دگرگونی‌های اجتماعی در خاورمیانه، مورد فلسطین، ( تورنتو، نشر پژوهشگران کانادایی، ١٩٨٧ ) صص ٣٠-٧٩. برای دیگر نمونه‌ها در اروپای شرقی بنگرید به : Ann Snitow ، “چشم اندازهای فمینیستی در بلوک شرق سابق”، دراخبار صلح و دموکراسی، دورۀ هفتم، شمارۀ ١. تابستان ١٩٩٣. همچنین بنگرید به Floya Anthias و Nira Yuval-Davis (ویراستاران)،زنان-دولت-ملت، (لندن، مک میلان، ١٩٨٩).

[۵] – مثلا در قانون مدنی اتیوپی سه نوع ازدواج به رسمیت شناخته شده است: ١- ازدواج مدنی که در حضور یک مقام مدنی مسئول برگزار می‌شود. ٢- ازدواج مذهبی که طبق سُنن مذهبی یک یا طرفین ازدواج برگزار می‌شود. ٣- ازدواج مرسوم که طبق رسوم اجتماعی متعلق به زوجین برگزار می‌گردد. سنت ازدواج در اتیوپی، علاوه بر قانون مدنی، در هاله‌ای از قوانین سنتی رایج جریان دارد. اهم این سُنن عبارتند از : Fetha Negast، ترکیبی از آیین های روحانی و اینجهانی که عمدتاً شامل مسیحیان ساکن فلات اتیوپی است، ٢- شریعت که مسلمانان اتیوپی را در پوشش خود دارد. و ٣- Gada، یعنی نظام اجتماعی-سیاسی قوم Ormo. در اینمورد بنگرید به Daniel Haile ، قانونو جایگاه زن در اتیوپی، مرکز آموزش و پژوهش زنان اتیوپی، آدیس آبابا، ١٩٨٠ ، صص ١و٣. برای مطالعۀ مورد پیچیدۀ دیگری در سریلانکا بنگرید به وزارت بهداشت و امور زنان، “وضع زنان در سریلانکا”، مارس ١٩٩٣. ص ١.

[۶] – به نظر Rani Jathmalani این رهیافت در هندوستان باین سبب اتخاذ شده که از رفع اختلاف میان تمهیدات مساوات طلبانه مندرج در قوانین دولتی از یکطرف، و شرایع مذهبی موجود، از طرف دیگر جلوگیری کند. بنگرید به: Rani Jathmalani : “هندوستان، قانون و زنان“ در قدرت یابی و قانون: راهبردهای جهان سوم. ویراستار Margaret schula (او ای اف اینترنشینال، واشنگتن دی سی، ١٩٨۶ ) صص ۶٠-۶١. همچنین بنگرید به : Helen L. Vakasin ، “ما حامل باری گران هستیم : ندای زنان روستایی زیمبابوه، قسمت دوم: ١٩٩١-١٩٨١”، دفتر زنان زیمبابوه، ١٩٩٢. مانع دیگر بر سر راه بهبود وضعیت زنان در ازدواج را می‌توان عموماً متوجۀ آموزش در بارۀ اصلاحات قانونی و همچنین بی‌سوادی دانست. همان.

[۷] – مثلاً به نظر منیرا شاراد تفاوت‌های موجود میان قانونگذاری تشکیل خانواده در کشورهای تونس، مراکش و الجزایر – که هر سه مسلمان نشینند – را می‌توان متوجۀ تفاوت‌های ناشی از موازنۀ قدرت میان دولت و جوامع محلی و همچنین اهداف دولت‌های این کشورها دانست : “دولت و جنسیت در مغرب” ، میدل ایست ریپورت، مارس-آوریل ١٩٩٠ ، صص ٢٠-١٩

[۸] – ـ Katrina Jomaswski ، زنان و حقوق بشر ( لندن. انتشارات زد،١٩٩٣)

[۹] – ـ Valentina M Moghadam ، تجدد زنان. پیشین شماره‌ی ٢. ص ١٠۴

[۱۰] – ـ Shau Mei-cheu ، “تبعیض جنسیتی در قانون خانوادۀ موجود جمهوری خلق چین و راهبردهای تغییرات آتی”، عرضه شده به کنفرانس آسیایی زنان : مذهب و قوانین خانوادگی، ٢٠-١۶ دسامبر ١٩٨٧. بمبئی. هندوستان. Tai-yonng Lee، “آیین ها و اصلاح قوانین خانوادگی در کره”، در توانمند سازی و قانون : راهبردهای زنان جهان سوم، ویراست Margaret schuler ، ((او ای اف اینترنشینال، واشنگتن دی سی، ١٩٨۶)، ص ٣٠۶ ؛ Judith Stacy، پدرسالاری و انقلاب سوسیالیستی در چین (برکلی، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا ١٩٨٣). تغییرات اخیر در قانون خانوادۀ کره در مقالۀ ذیل درج شده، گرچه با این یادآوری که در متن جدید نیز اقتدار “رئیس خانوار” یعنی مردان همچنان دست نخورده به جا مانده است: Sung-Ja Chang و Soong-Young Chung و Sung-Hye Kang، جایگاه زنان در کره،( مؤسسه‌ی رشد موقعیت زنان در کره، ١٩٩١ ) ، صص ۵۶-۵۴.

[۱۱] – بنگرید به، Amartya San و Sunil Sengupta، “سوء تغذیه کودکان روستایی و تبعیض جنسیتی”، در هفته نامۀ اقتصادی و سیاسی، شمارۀ ١٨ (١٩٨٣)، صص٨۶٣-٨۵۵

[۱۲] – برای بحثی در بارۀ عفت زنانه و حیثیت خانوادگی. بنگرید به،David Mandelbaum ، پرده نشینی زن و حیثیت مرد : نقش جنسیت در شمال هندوستان، بنگلادش و پاکستان (توسکان، انتشارات دانشگاه آریزونا، ١٩٨٨) . Mernissi Fatima ، در پرده حجاب : وجوه تعامل مرد و زن در جامعۀ مسلمانان امروز، (بلومینگتن، انتشارات دانشگاه ایندیانا، ١٩٨٧). Fatna A. Sabbah، زن در ناخودآگاه مسلمانان، ترجمهMary Jo Lakeland (نیویورک، پرگامون، ١٩٨۴).

[۱۳] – Daniel Haile،”قانون و جایگاه زن در اتیوپی” مقالۀ منتشر نشده، مرکز آفریقایی پژوهش و آموزش برای زنان، آدیس‌آبابا، اتیوپی، ١٩٨٠، صص ٨-٧ .

[۱۴] – ـ Mounira charrad ، “دولت و جنسیت در مغرب”، گزارش خاورمیانه، شماره ١۶٣ (مارس-آوریل ١٩٩٠)، صص ٢۴-١٩.

[۱۵] – بنگرید به Mei Chen : “تبعیض جنسیتی در جمهوری خلق چین امروز و راهبردهای تغییرات آینده”، مقالۀ عرضه شده در کنفرانس زنان، مذهب و قوانین خانوادگی، ١۶ تا ٢٠ دسامبر ١٩٨٧، بمبئی، هندوستان، صص ١٠-١١

[۱۶] – برای آشنایی بیشتر با وضع در هندوستان بنگرید به : Rani Jethmalai : “هندوستان: قانون و زنان”، در توانمند سازی و قانون : راهبردهای زنان جهان سوم، ویراست Margaret Schuler، همان، صص، ۶٠-۶٣. برای آشنایی بیشتر با وضع در بنگلادش بنگرید به Rabia Bhuiyan ، “بنگلادش : قانون احوال شخصیه و خشونت بر ضد زنان”،درتوانمند سازی و قانون : راهبردهای زنان جهان سوم ، پیشین، صص ۴٨-۴٩. Juliette Mince ، چاردیواری اطاعت : زنان در جامعۀ عرب، (ترجمۀ Pallis Michael)، لندن، انتشارات زد، ١٩٨٢ ) صص ۶۴-۶٨

[۱۷] – Halima Embarek warzazi (گزارشگر ویژه)، “مطالعاتی در باب منش‌های سنتی مؤثر در سلامت زنان و کودکان”، گزارش نهایی، اسناد سازمان ملل ،
E/CN.4/sub.2/1991/6, July 1991, para. 30..

[۱۸] – در بنگلادش قانون محدودیت سن ازدواج مصوب ، ١٩٨۴، سن ازدواج دختران را از ١۶ به ١٨ و سن ازدواج پسران را از ١٨ به ٢١ سال افزایش داد. Rabia Bhuiyan، همان، ص ۵٠. همچنین بنگرید به، Naila Kabeer، “انقیاد و مبارزه : زنان در بنگلادش”، نیو لفت ریویو، شمارۀ ١۶٨، مارس-آوریل ١٩٩٨، صص٨-٧.

[۱۹] – Jamal J Nasir، جایگاه زن در آینه‌ی قوانین اسلامی، لندن، نشر Graham& Trotman ، ١٩٩٠ ، صص ٧-٨

[۲۰] – دلایل برای وجود چندهمسری، پهنایی از توجیهات اقتصادی تا توجیهات عاطفی دارد. مقایسه کنید، “مالزی : تفاوت رهیافت‌های دولت در باب چند همسری”، در Far Eastern Economic Review، ٢٢ اوت ١٩٩١ ص ١٨ را با ، Melford E Spiro، “خویشاوندی و ازدواج در برمه : تحلیل فرهنگی و روان محورانه” (برکلی، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ١٩٧٧ ) ص ٢۵١.

[۲۱] – Juliette Mince، پیشین، ص ۶٣.

[۲۲] – برای آگاهی به چکیده اصلاحات در کشورهای اسلامی بنگرید به : John L Esposito ، زنان در قانون اسلامی خانواده، نشر دانشگاه سیراکیوز، سیراکیوز ١٩٨٢، ص٨۴

[۲۳] – Rabia Bhuiyan، پیشین، ص ۴٩

[۲۴] – Daniel Haile ، “قانون و جایگاه زن در اتیوپی”، پیشین، ص۶.

[۲۵] – بنگرید فی‌المثل به، گزارش مقدماتی در بارۀ گینه (گزارش در بارۀ اجرای میثاق بین‌الملی حقوق مدنی و سیاسی) اسناد سازمان ملل CCPR/C/۶Add. II ، مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨۶ (که به وجود جهیزیه اشاره می کند). Daniel Haila ، “قانون و جایگاه زن در اتیوپی”، پیشین، ص ۵،(به وضع موجود بهای عروس در اتیوپی اشاره می کند). نظامی مشابه نظام جهیزیه در بخش‌هایی از ژاپن مجری است. به هرحال در ژاپن هدایایی که عروس همراه خود بخانه‌ی بخت می‌آورد از آنجا که اقلام اهدایی مورد استفادۀ شخصی عروس است با جهیزیه تفاوت دارد. بنگرید به، Joy Hendry، ازدواج در ژاپن دگرگونی یابنده: اجتماع و جامعه، ) ١٩٨١Rutland, VT: Charles E. Tuttle, )

[۲۶] – Mel ford E Spiro: “خویشاوندی و ازدواج در برمه : تحلیلی فرهنگی و روان محورانه”. پیشین. صص ١٩٢-٢٠٩ (که به انواع گوناگون پرداخت برای ازدواج پرداخته است). گرچه Dower و Bridewealth از این نظر که مستغلات از جانب خانوادۀ تأمین می‌شود مشابهت دارند، واجد تفاوت‌های عمده‌اند : در Dower مستقلات به خانوادۀ جدید تعلق می‌گیرد و جزء مایملک خانواده یا منسوبین عروس درمی‌آید. بنگرید به مأخذ پیشین.

[۲۷] – Usha Bhowmik، “نظام جهیزیه در مفهوم نظم اجتماعی موجود و لزوم ایجاد یک ساختار اجتماعی مبتنی بر مساوات، آزادی و صلح”، متن منتشر نشده، بمئی، هندوستان، به نقل از Janice Wood Wetzel ، جهان زنان: در تعاقب حقوق بشر، (مک میلان، نیویورک، ١٩٩٣ ص ١۶۵)

[۲۸] – Janice Wood Wetzel ، جهان زنان، پانوشت ٢٨، ص ١۶۴. همچنین بنگرید به، Hanna Papamak، “قتل‌های جهیزیه محور در هندوستان، افزایش خشونت بر ضد زنان”، نیویورک تایمز، ١١ فوریه ١٩٨٩

[۲۹] – Rani Jathmalni ، “هندوستان، قانون و زنان”، در توانمند سازی و قانون ، راهبردهای زنان جهان سوم، ویراستار مارگارت شولر، (واشنکتن دی-سی، او ای اف اینترنشنال، ١٩٨۶)، ص ۶٠-۶٢

[۳۰] – Rabia Bhniyan : “بنگلادش : قانون احوال شخصیه و خشونت بر ضد زنان” ، پیشین، ص ۴٨

[۳۱] – همان

[۳۲] – همان، ص ۵٠

[۳۳] – Janice Wood Wetzel ، جهان زنان: در…، پیشین ، ص ١۶١

[۳۴] – همان

[۳۵] – James Brooks ، “برزیل قتل حیثیتی همسران را غیر قانونی اعلام کرد”، در نیویورک تایمز ، ٢٩ مارس ١٩٩١.

[۳۶] – Magdala Velasques Toro ، “کلمبیا : موفقیت قانونی زنان”، در توانمند سازی و قانون ، راهبردهای زنان جهان سوم . پیشین . صص ٧١-٧٣

[۳۷] – Janice Wood Wetzel ، جهان زنان: در… ، پیشین . ص ۶١

[۳۸] – همان

[۳۹] – John Esposito ، زنان در قانون اسلامی خانواده، انتشارات سیراکیوز، نیویورک، ١٩٨٣.

[۴۰] – دادگاهی که به دادخواست حضانت بین دو زن همجنسگرا رسیدگی می‌کرد طرفین دعوا را به “بیگانگان فاقد نسبت خونی” متصف کرد. نگاه کنید به Alison D. برعلیه Virginia M. ، ۷۷ N.Y.2d 651, 569 N.Y.S2d 586(1991)

[۴۱] – بنگرید فی‌المثل به : بحثی در بارۀ این قبیل برخوردها در “جایگاه زنان سری‌لانکا، وزارت بهداشت و امور زنان، مارس ١٩٩٣. صص ٢-٣

[۴۲] – اجرای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در آفریقا. اسناد سازمان ملل.

(۱۹۸۷), para 33. 13/27. E/ACA/ CM.

[۴۳] – نظر مشورتی دادگاه حقوق بشر قارۀ آمریکا، مورخ ١٩ ژانویه ١٩٨۴، سری الف “داوری و عقاید” شماره‌ی ۴. بندهای ۶۴ و ۶٨ .

[۴۴] – کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل، اعلان شماره‌ R.9/35 . در این مورد یک جمع بیست نفره از زنان موریس Mauritian توانستند با موفقیت بر علیه اصلاحیه‌ی قانون مهاجرت، مصوب ١٩٧٧ این کشور، اقامه‌ی دعوا کنند و پیروز شوند. طبق این اصلاحیه، به همسران مردان شهروند موریسی اقامت نامحدود اعطاء می‌شد امّا اقامت شوهران خارجی زنان کشور با محدودیت روبرو بود. کمیته‌ حقوق بشر این قانون را در تناقض با میثاق بین‌الملی حقوق مدنی و سیاسی دانست، از این رو که مؤید تبعیض جنسیتی و ناقض حقوق زنان موریس در تشکیل و حمایت از خانواده‌ آنان بود.

[۴۵] – برای آگاهی از چگونگی نظام سرکردگی خانوار در ژاپن بنگرید به Jan-yang Lee، “ژاپن : نسبت و اصلاح قانون خانواده”، درنوانمند سازی و قانون : راهبردهای زنان جهان سوم، همان، ص ٣٠۶

[۴۶] – Savitri Groaeskere ، “کاربرد قوانین خانوادگی معاصر در مورد مسلمانان سری‌لانکا”، مقاله‌ ارائه‌ شده در کنفرانس آسیایی زنان، مذهب و قوانین خانواده. دسامبر ١٩٨٧. بمبئی هندوستان.

[۴۷] – Katarina Tomasavski ، زنان و حقوق بشر ( انتشارات زد، لندن، ١٩٩٣ )، ص ٣۵. همچنین بنگرید به A.M. Brokas، زنان و تأمین اجتماعی : پیش بسوی برابری درمانی، (ژنو، سوئیس، دفتر جهانی کار. ١٩٩٠ ) ص ٣٠

[۴۸] – بنگرید به “نگاه اثباتی نایروبی به راهبردهای پیشرفت زنان”، اسناد سازمان ملل، A/CINF.116/28 ، ١۵ سپتامبر ١٩٨۵، بند ٢٩۵

[۴۹] – یونسکو، “در باره‌ حق هر کس در مالکیت فردی و مشارکتی با دیگران و سهم آن در توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی دولت‌های عضو”، گزارش به دبیر کل، اسناد سازمان ملل، A/45/523 ، ٢٢ اکتبر ١٩٩٠، بند ۴٣.

[۵۰] – در باب وضعیت در هندوستان بنگرید به : Rani Jethmalai ، “هندوستان : قانون و زنان“، در توانمند ساز و قانون : راهبردهای زنان جهان سوم، پیشین. صص ۶٠ و ۶٧. Chandermani ، “هندوستان : زنان و حق مالکیت” در توانمند سازی و قانون : راهبردهای زنان جهان سوم. پیشین. ص ٨۴ ؛ در مورد اتیوپی بنگرید به Daniel Naile ، “قانون و جایگاه زنان در اتیوپی”. پیشین. صص ٢٩-۴٣١ در مورد چین بنگرید به
Shen Mei-Ch، “تبعیض جنسیتی در قانون خانواده‌ جاری در جمهوری خلق چین و راهبردهای تغییرات آینده“، مقاله ارائه شده در، در کنفرانس آسیایی زنان، مذهب و قوانین خانواده، پیشین. صص ١٢-١٣ ؛ در مورد نپال بنگرید به Prativa Subadi ، خیزش زنان در نپال، کاتماندو، مرکز آگاهی زنان، ١٩٩٣؛ در مورد کلیات قانون خانواده‌ اسلامی بنگرید به John Esposito ، پیشین، صص٣٩- ۴٨

[۵۱] -” مطالعه تطبیقی قوانین کشوری در مورد حقوق و جایگاه زن در آفریقا“، اسناد سازمان ملل ECA/ATCRW/3.5(ii)(b)/89/3 (1989) ، ص. ٩؛ برای تفسیری در باره‌ی تغییرات قانونی در ربط با مایملک ازدواج محور در آفریقای جنوبی بنگرید به June Sinclair ، “آفریقای جنوبی : ازدواج، مایملک و پول”، مجله‌ قانون خانواده، دوره‌ی ٢۶،. شماره‌ ١ ، (١٩٨٧ – ١٩٨٨ ) صص ٩۵- ١٨٧

[۵۲] – “اجرای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زناندر آفریقا”، اسناد سازمان ملل، (۱۹۸۷), para 51 13/27. E/ACA/ CM. .

[۵۳] – به عنوان نمونه و علیرغم تغییراتی که در قوانین ژاپن به عمل آمده، نوزادان پسر از سهم بیشتری در ارثیه برخوردارند

. Joy Hendry ، ازدواج در ژاپن دگرگونی یابنده : اجتماع و جامعه، پیشین، ص ٩٧

[۵۴] – کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل، اعلان شماره‌ ١٩٨۶/٢٠٢ ، شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ١٩۶٣ تبعیض در قانون ارث را مغایر با اصل برابری حقوق برای زنان دانسته بود، قطعنامه‌ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل،
(XXXIV) 888 D ، ١۶ جولای ١٩۶٢.

برگرفته از سایت بنیاد برومند

http://www.iranrights.org/fa/library/document/1679