زلزله ی هفته پیش و افشای اسناد پاناما از شرکت موساک فونسکا در مورد پولشویی و کلاه‌برداری مالیاتی در عرصه‌ی جهانی نشان داد که در بیشتر کشورهای جهان دو قانون مالیاتی وجود دارد؛ یکی برای خدایگان سرمایه و نخبگان آن در عرصه‌ی جهانی، و دو دیگر برای مردم عادی پرداخت کنندگان مالیات.
در چنین شرایطی است که بیشتر مردم برای مقدار ناچیز افزایش دستمزد باید با مذاکره، اعتصاب و گاه اعتراض‌های خیابانی یک تا دو درصد به دستمزدشان اضافه شود و در کشورهایی هم که سپاه بیکاران از حقوق بیکاری بهره‌مندند، با قانون‌های دست و پاگیر، مدام از دریافت حداقل‌هایی که تنها می‌شود با آن زیر آسمان آبی با درخشش‌های تیره‌اش برای نفس کشیدن و تحمل تحقیرهای مداوم زنده ماند، مانع‌تراشی می‌کنند. همان سرمایه‌دارانی (خدایگان سرمایه، نخست‌وزیرها و وزیرها، سیاست‌مداران و دیپلمات‌ها) که خود با نقض مقررات مالی و اقتصادی میلیاردها دلار از سرمایه ملی کشورهای‌شان که حاصل دسترنج میلیون‌ها کارگر است را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌کنند، از پرداخت حداقل بخور و نمیر به بیکاران جلوگیری می‌کنند. طمع و حرص این زالوهای اقتصادی هر نوع بخشش از جیب فرودست‌ترین طبقه‌ی جامعه به خودشان را دریغ می‌کند. اینان که دور جهان را با بهترین شرایط می‌چرخند تا پولها‌شان را از گزند مالیات مصون نگه دارند، اکنون که پرده افتاده و راز برملا شده، همگی بی تقصیرند و خبر نداشته‌اند که کارمندان‌شان چه می‌کرده‌اند. حتا چنان وقیح هستند که به راحتی مانند اوباما سخن می‌گویند که اگرچه می‌بایست مردم را در بی‌خبری نمی‌گذاشتند، اما کار غیرقانونی انجام نداده‌اند. (نمونه‌اش همین امروز مدیرعامل بزرگترین بانک نروژ که نیمه دولتی هم هست اعلام کرد خبر نداشته که کارمندان واحد لوکزامبورگ این بانک مشتریان برگزیده را به بهشت موعود راهنمایی می‌کرده‌اند تا از پرداخت مالیات رها شوند و در آخرین کلام هم می‌افزاید؛ این کارها غیرقانونی نبوده‌اند. DNB بزرگترین بانک نروژ است که اکنون سرش در خمره گیر افتاده است).
در مقیاس جهانی، مبارزه برای شفافیت و افشای فرار از مالیات در جریان است. اما این تلاش که بیشتر دل‌مشغولی بخشی از روزنامه‌نگاران و مردم عادی است، تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده. نمونه بارز این بی‌عملی دولت‌ها، انگلستان است که می‌تواند فعالیت‌های مالی و اقتصادی در جزیره‌ی ویرجین را متوقف کند که نمی‌کند. در عرصه‌ی جهانی هم کارزار تحریم کشورهایی مانند سوریه، کره شمالی، روسیه و … در حالی ادامه دارد که هیچ یک از کشورهای غربی برای توقف فعالیت‌های بنگاه‌های مالی که امکان فرار از پرداخت مالیات را مهیا می‌کنند اقدامی نکرده‌اند.
کشورهای اروپایی میلیاردها دلار برای کمک به اوکراین در مقابله با روسیه پرداخت کرده‌اند؛ نام رئیس جمهور این کشور هم در رأس لیستی است که افشا شده، کدام کشور غربی از ایشان پرسیده که چرا کمک‌های مالی را به جای صرف رفاه مردم در بانک‌های معلوم‌الحال جهانی که حاضر نیستند اسرار مشتریان‌شان را افشا کنند، سرمایه‌گذاری کرده‌ای؟ اگر اراده‌ای برای توقف چنین کلاه‌برداری‌هایی بود، همه‌ی کشورها می‌توانستند همکاری با چنین نهادهای مالی را ممنوع اعلام کنند و مانع رفت و آمد کسانی به این کشورها شوند که احتمال فرار از پرداخت مالیات برای‌شان وجود دارد.
درصد اندکی از جمعیت جهان بیشترین سهم از درآمدهای کره‌خاکی را به خود اختصاص می‌دهند و هر روز قانون‌های ناعادلانه علیه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه تصویب می‌کنند؛ محرومیت از حقوق اجتماعی اگر بیکاری از سه ماه بیشتر شود، کوتاه‌تر شدن مرخصی زایمان برای زنان، اخراج در صورت استفاده بیشتر از دو بار مرخصی زایمان، کاهش مرخصی سالانه از چهار هفته به سه هفته، افزایش نرخ مالیات بر درآمد، برداشتن معافیت حداقل درآمد از مالیات و … اما با حمایت دولت‌های سرمایه‌داری و مؤسسات مالی جهانی می‌شود طمع‌کاران را از پرداخت مالیات معاف کرد یا فرارشان داد. هر گاه هم که جامعه با بحران مالی یا اقتصادی مواجه می‌شود، فشار آن بر دوش فرودستان و حقوق بگیران جامعه است؛ با تصویب کمتر کردن دسمتزد، جلوگیری از افزایش سالانه دستمزد، بیشتر کردن نرخ مالیات و افزایش ساعت کار، سود بیشتری نصیب خود می‌کنند تا در درخشش تیره‌ی ستارگان مالی، سهم هنگفتی از درآمد ملی را به جیب خود واریز کنند.
اگر حمایت‌های بی دریغ بین‌المللی نبود آیا رامون فونسکا مدیر عامل شرکت موساک فونسکا جرئت داشت بگوید: “هر شب با خیال راحت و بدون عذاب وجدان سر بر بالین می‌نهم. فکر هم نمی‌کنم که این افشاگری‌ها نتیجه حقوقی یا مالی داشته باشد و سرانجام حتا به هیچ دادگاهی کشیده نخواهد شد”.
شرکتی که اکنون بوق رسوایی‌اش گوش فلک را کر کرده، با خیال راحت می‌گوید: “هر کاری که کرده‌ایم قانونی بوده.” اوباما و مدیر عامل‌های چند بانک در کشورهای جهان هم دنبال بز اخفش راه افتاده‌اند و همین حرف را تکرار می‌کنند. اوباما می‌گوید: “فرار از مالیات دشواری بزرگ جامعه‌ی بشری است، اما بسیاری از آنچه انجام شده قانونی‌اند. آنچه قانون آن را منع نمی‌کند، غیرمجاز نیست”.
تقلب مالیاتی توسط خدایگان سرمایه و دلال‌های سرمایه ممکن می‌شود. اما چنین تقلبی در عرصه‌ی جهانی به این دلیل ممکن می‌شود که قوانین سرمایه به ویژه نئولیبرایسم با در اختیار گرفتن دولت‌ها، بانک‌ها و دفاتر خدمات حقوقی بین‌المللی راه را برای آنان می‌گشاید. در لیست کنونی که افشا شده، بانک‌های: Nordea و DNB از کشورهای اسکاندیناوی، HSBC انگلیس و UBS و بانک اعتبارات سوئیس با شرکت موساک فونسکا که شرایط فرار از مالیات را تسهیل می‌کرده همکاری نزدیک داشته‌اند. مدیرعامل مؤسسه‌ی مالی ماساک فونسکا اعلام کرده که سهم این شرکت در امور مالی بین‌المللی تنها پنج درصد است. در این معنا افشای اسناد و مدارک پاناما تنها نوک کوه یخی است که ریشه در دل دریا دارد.
بسیاری از کشورها افشای اسناد پاناما و فرار از پرداخت مالیات را ندیده گرفتند و آن را نادرست و تقلبی خواندند. برخی از کشورها هم مانند ایرلند و لوکزامبورگ خواهان تجدید نظر در قراردادهای شرکت‌های بزرگ کشورشان شده‌اند. و دسته‌ی دیگر که ایران و روسیه هم در آن هستند، حتا پاسخگویی به افشای این مدارک را درست نمی‌دانند!
شاید درخواست عبدالله رمضان‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سخنگوی دولت محمد خاتمی برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب «غارت ملی» در ایران توسط رئیس‌جمهوری به نوعی واکنش به این رسوایی مالی باشد. او در گفتگو با روزنامه «آرمان» می‌گوید: «در شرایط کنونی جدال بین نیروهای رانت‌خوار تحریم‌ها با دولت آقای روحانی است که با برجام، منافع خود را در خطر می‌بینند. کنار گذاشتن این عده از صحنه سیاسی به مراتب سخت‌تر از نیروهای فکری و سیاسی است. این عده به این روش عادت کرده‌اند و به همین دلیل مقابله با آنها بسیار سخت خواهد بود».
رمضان زاده در ادامه می‌گوید: «به نظر من در شرایط کنونی مهم‌ترین دغدغه آقای روحانی باید مقابله با رانت‌خواری و حرام‌خواری باشد. آقای روحانی باید با جدیت یک کمیته حقیقت‌یاب غارت ملی تشکیل دهد تا تکلیف مردم با کسانی که از تحریم‌ها کاسبی کرده‌اند هر چه زودتر مشخص شود».
عبدالله رمضان‌زاده تأکید کرد: «در زمینه مبارزه با رانت‌خواری و مفسدان اقتصادی باقی‌مانده از دولت گذشته همه اعضای کابینه با آقای روحانی همراهی نکرده اند. در این زمینه آقای روحانی و معاون اول ایشان آقای جهانگیری تنها مانده‌اند. به نظر من دیگر اعضای کابینه نیز باید به صورت جدی به این مسائل ورود کنند و آقای روحانی و معاون اول را همراهی کنند».
«غارت ملی» که در سخنان آقای رمضان‌زاده و بسیاری از منتقدان دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد بارها درباره آن صحبت شده است، به حجم گسترده «اختلاس»، «فساد مالی» و «حیف و میل اموال عمومی» از سوی کارگزاران این دولت و نزدیکان آنها اشاره دارد که بخش‌هایی از آنها افشا شده است. مسئله رسیدگی به این اختلاس‌ها و «فساد اقتصادی»، در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی همواره با چالش روبه‌رو است به طوری‌که برای نمونه امیر خجسته، رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، به تازگی از «تهدید» مکرر خود از سوی «دستان پشت پرده در مجلس» خبر داد. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش‌هایی را از «کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید»، «جابه‌جایی ۱۷۰ میلیاردی در حساب‌های بنیاد شهید و خروج این منابع از کشور»، و «واردات خودروهای لوکس با کارت جانبازی» منتشر کرده‌اند.
عبدالله رمضان‌زاده در بخش دیگری از مصاحبه تازه خود با روزنامه «آرمان» در پاسخ به این پرسش که «چرا از عبارت “غارت ملی” استفاده می‌کنید؟» گفت: «من نام دیگری برای این مسئله نمی‌توانم انتخاب کنم. برخی از این افراد پول‌هایی را به جیب زده‌اند که در ۲۰۰ سال نیز کسی نمی‌توانست به چنین ثروتی دست پیدا کند. در نتیجه نام این اقدامات غارت است. اصطلاحاتی مانند اختلاس، پولشویی و رانت‌خواری برای فسادهای اقتصادی کوچک و متوسط به کار می‌رود. این در حالی است که بسیاری از فسادهای افشا شده رقم‌های میلیارد دلاری دارد. به نظر من آقای روحانی هنوز اسناد مهم خود را در این زمینه منتشر نکرده است».
همین‌جا باید پرسید چرا روحانی از افشای دانسته‌های خود در مورد غارت و چپاول ثروت ملی خودداری می‌کند؟ آیا بودن یا نبودن در کار است، بیت رهبری اجازه‌ی چنین کاری نمی‌دهد، برادران دلال سپاهی فرصت افشاگری را از او گرفته‌اند یا …؟
بنابراین چنانچه عضو ارشد جبهه مشارکت می‌گوید: «دولت باید یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بدهد تا دقیق‌تر مشخص شود درآمد افسانه‌ای حدود ۸۰۰ میلیاردی فروش نفت چگونه هزینه و چه سرنوشتی پیدا کرده است».
کشورهایی مانند ایران که اسناد افشا شده موسوم به «مدارک پاناما» را ناچیز می‌شمارند و قابل پاسخگویی نمی‌دانند، آیا با تشکیل کمیته‌ی بی‌طرف حقیقت‌یاب برای بررسی «غارت ملی» که اسناد آن در اختیار دولت روحانی و امارت خامنه‌ای است، همکاری می‌کنند؟ تصمیم دارند به مردم (امت) اسلامی حقیقت را بگویند؛ می‌خواهند بگویند که ۸۰۰ میلیارد درآمد نفت هشت ساله‌ی دولت محبوب رهبری چگونه هزینه شده است؟
باور کنید اگر بگویند، با شناختی که من از مردم ایران دارم، به قول معروف، آب از آب تکان نمی‌خورد. مگر تاکنون در برابر کدام افشای مالی واکنش نشان داده‌اند که اکنون آن را ادامه دهند؟
ثروت ملی را مثل تخمه و آب‌نبات هزینه کرده و به جیب زده‌اند. به سخنان احمد توکلی در مجلس دقت کنید که می‌گوید: “زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد اما صرفاً ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کردند”. به گزارش روزنامه‌ی شرق او در ادامه می‌گوید: «احمدی‌نژاد شورای پول و اعتبار را دور زد و دست در جیب بانک مرکزی برد و پول‌ها را در بازار آزاد خرج کرد. در روزهای پایانی دولت پیشین شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که ۵/۲میلیارد دلار برای واردات دارو و کود اختصاص داده می‌شد اما شرکت جهاد سبز آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران کرد در حالی که باید شش‌ماهه آن را بازپرداخت می‌کردند».
بنابراین با توجه به اسناد پاناما و برباد رفتن ثروت مردم ایران که به گوشه‌ای از آن اشاره شد می‌شود گمانه‌زنی کرد که شرایط امروز جهان چنان است که بهشت مالیاتی واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است که خدایگان سرمایه خود نیز آن را از راه دور اداره می‌کنند.
واقعیت دیگر هم این است که در سیاست‌های مدرن سرمایه‌داری، تقسیم ثروت باز هم فشرده‌تر شده و موقعیت امروز میلیاردها مردم عادی بدتر از دیروز و فردای‌شان باز هم بدتر از امروزشان خواهد بود. اکنون با افشای اسناد پاناما بر جهانیان روشن شده که فرار از مالیات و پنهان کردن سرمایه در بهشت مالیاتی باهاما، پاناما، برمودا و … به خدایگان سرمایه ختم نمی‌شود که شرکت‌های شناخته شده‌ای مانند گوگل، آمازون، یاهو، اپل و … هم وابستگان شرکتهایی هستند که بهشت فرار از مالیات را تسهیل می‌کنند.
یکی از مدیران گروه مشاوره مالی بوستون می‌گوید: در سال ۲۰۱۴ بیش از یازده هزار میلیارد دلار در شرکتهایی که فرار از مالیات را ممکن می‌سازند، سرمایه‌گذاری شده‌اند. به گزارش همین شرکت مشاوره‌ای شرکت‌های اپل، گوگل، فیس بوک، آمازون، مک دونالد، مایکروسافت و استارباکس از جمله شرکت‌های بین‌المللی هستند که برای فرار از مالیات مقدار زیادی از پول‌هایشان را در این شرکت‌ها ذخیره کرده‌اند.
دولت احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران و بیت رهبری در پایمال کردن ثروت ملی و واریز آن به جیب خود تنها نیستند؛ واحد اروپایی شرکت اپل که حسابداری و امور مالی‌اش در ایرلند نگهداری می‌شود در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷۳ میلیارد دلار سود داشته که حتا بر اساس معمول نرخ مالیاتی ایرلند که ۵/۱۲ درصد است هم مالیات پرداخت نکرده. به گزارش روزنامه‌های ایرلندی، سهم مالیات شرکت اپل در سال ۲۰۱۵ پس از کسر هزینه‌ها ۵/۳ شده است. برای این که این حجم از پول بتواند در سیستم پولشویی از مدار خارج شود، شرکت اپل مبلغ ۱۲ میلیارد دلار از بانک‌ها وام گرفته تا بتواند سهم سود صاحبان سهام را پرداخت کند. به این ترتیب وجه گزافی راهی بهشت مالی می‌شود که به احتمال مدیر ارشد و صاحب سرمایه‌اش هم خود گردانندگان شرکت‌های بین‌المللی‌اند.
پرسش آخر این که اگر درآمد ملی ایران که حاصل فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد است، به نهادهای پولشویی بین‌المللی نرفته، چگونه و کجا پنهان هستند؟ چرا روحانی حاضر نیست اسناد این بی‌عدالتی مالی را افشا کند؟
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
