شوک خبر خروج بریتانیا از جامعه اروپا همه دست اندرکاران بازار پولی و مالی جهان را تحت تاثیر قرار داد. بازارهای بورس و سهام دستخوش نوسانات شدید مالی شدند و به تبع آن صنعت بیمه و بانکی نیز جهت گیری های متفاوتی را برای سهامداران و مشتریان خود در جهت ایجاد اطمینان اتخاذ کردند.
نظر شما خوانندگان محترم را به بخش های مختلف اقتصادی به قرار ذیل جلب می کنم:
۱- تاثیر بر روی حساب های پس انداز و ذخیره و اندوخته ها: حساب هایی که دارای پشتوانه سهام های اروپایی است افت نسبی کرده، ولی جای نگرانی برای دارندگان حسابها نیست چرا که آن درصدها اگر توسط ایشان بیمه شده باشد (که معمولا این مورد توسط خود بانکها نزد دولت فدرال تا سقف ۱۰۰ هزار دلار برای هر حساب بیمه است)توسط صندوق مربوطه تامین می شود. آقای اریک لاس سیلرز مدیر ارشد بانک آر بی سی اعلام کرد که به هیچ عنوان شاهد شکست مالی چون سال ۲۰۰۸ نخواهیم بود و نه تنها برای حساب های بلند مدت اصلا جای نگرانی نیست چون تعدیلات لازم طی یک سال تحقق خواهد یافت، بلکه شوک های معمول برای حساب های کوتاه مدت هم کاملا مدیریت شده است.
۲- بازار مسکن: هیچ تاثیری بر روند رو به رشد بازار مسکن نخواهد داشت. البته بازار تورنتو و ونکوور با رشدی که طی سال اخیر شاهدش بودیم و تا سال ۲۰۱۸ هم این روند به احتمال زیاد ادامه دارد به قول معروف از این بیدها نیست که از آن بادها بلرزد و رشد روزافزون مهاجران آسیایی که از سرمایه مالی خوبی هم بهره مند هستند نمی گذارد صنعت خانه سازی با رکود مواجه شود.
۳- تاثیرش بر اقتصاد جهان: اگر فقط بریتانیا باشد که به این نتیجه رسیده که جدایی از اتحادیه اروپا به نفعش است و ماجرا به همین جا ختم شود احتمال کنترل بازارهای مالی و پولی آسانتر خواهد بود ولی اگر یک یا چند کشور اروپایی دیگر دنباله روی بریتانیا شوند آن وقت است که بایستی اقتصاد آسیای میانه و دور در مرحله اول شاهد رکودی عمیق باشند و در حالت شدیدتر متاسفانه شاید ورشکستگی کشورهایی هم محتمل شود. در این میان البته رکودی هم بر روی بازار آمریکای شمالی خواهد گذاشت ولی با سرعت بسیار زیاد با توجه به توان اقتصادی بالا و پشتوانه های قوی مجدد روی پای خود ایستاده و تعدیلات انجام می شود.
۴- تاثیرش بر اقتصاد کانادا: یکی از اقتصاددانان و مسئولان کشوری که نخواست نامش فاش شود عنوان کرده که تنها ضرری که محتمل است برای شرکتها و نهادهایی است که با بریتانیا معاملات تجاری دارند و ممکن است برای مدتی با جهت گیری هایی از طرف اتحادیه اروپا مواجه شوند. سهم تجارت کانادا با بریتانیا چیزی حدود ۲.۵ درصد از کل تجارت جهانی است و این درصد نشان از آن دارد که تاثیر بسزایی نخواهد داشت. در حال حاضر بعضی از بانکها که شعب بزرگی در بریتانیا دارند در حال تصمیم گیری هستند که آن شعب را تعطیل و کارکنان را اخراج کنند.
۵- تاثیر بر دلار کانادا: ناثباتی اقتصادی آنقدر که بر روح و روان مردم تاثیرگذار است بر بدنه اقتصاد نمی تواند تاثیر منفی بگذارد ولی تاثیر آنی این مساله بر دلار کانادا افت یک سنتی را ایجاد کرد و در ۹۳/۷۶ در مقابل دلار آمریکا ایستاد. کارشناسان معتقدند این مساله ماه آینده هم ادامه دارد و ممکن است حتی یک یا دو سنت دیگر دلار کانادا افت کند ولی در نهایت جای نگرانی نیست.
مهمترین تاثیر خروج بریتانیا از جامعه اتحادیه اروپا تاثیر روانی آن بود که یک تشکل فرهنگی- اقتصادی و اجتماعی چطور ممکن است بعد از ۲۴ سال شکست بخورد. این شکست از بین رفتن یک آرزو بود که دست اندرکاران سالها منتظر تحققش بودند.
* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.
farsadi@insurefar.com