۸۵رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه شنبه ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان۱۳۹۵) با استقبال از تصویب قطعنامه حقوق بشر توسط سازمان ملل و طرح برخی از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران، از دولت ایران خواست که به سالها خودداری از همکاری با مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل پایان دهد و اجازه بدهد که گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای تهیه گزارش به ایران سفر کند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار قطعنامهای ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از دولت ایران خواست که با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند و اجازه بدهد که او به ایران سفر کند. این قطعنامه همچنین از دولت ایران خواسته است که به حصر خانگی مخالفان سیاسی که از مشکلات سلامتی رنج میبرند و از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شدهاند، پایان بدهد.
در این قطعنامه که با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید، همچنین از ایران خواسته شده است که همکاری خود را با دیگر مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگران موضوعی که طی سالهای گذشته دسترسی آنها به ایران رد و یا محدود شده است افزایش دهد. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است که همه توصیههایی را که در قالب گزارش «بررسی دورهای جهانی» در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ مورد پذیرش ایران قرار گرفته است را اجرا کند.
پیش نویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که توسط نماینده کانادا معرفی شده است، از این مجمع می خواهد که از این مهم اطمینان حاصل کند که هیچگونه شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ایران انجام نمی گیرد. همچنین بر اساس این قطعنامه از ایران دعوت می شود تا در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را متوقف کند.
نماینده ایران این پیش نویس را “ریاکارانه” نامید و تاکید کرد که این قطعنامه تنها باعث بی اعتمادی عمیق تر می گردد. ایران می گوید چنین قطعنامه ای مغرضانه است و سزاوار نیست درباره ی ایران صادر شود. او اشاره کرد که حامیان این قطعنامه از حقوق بشر به عنوان اهرم استفاده کرده اند و به نظر این نماینده کانادا برخوردش در این پیشنویس صادقانه نبوده است.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی مدیر کمپین گفت: «تصویب این قطعنامه نشان دهنده این حقیقت است که در بین کشورهای عضو سازمان ملل در این که حکومت ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش اعدامها و یا جلوگیری از بازداشتهای خودسرانه و یا بهبود وضعیت اقلیتهای دینی و قومی از خود مقاومت نشان میدهد، اجماع گسترده ای وجود دارد. به همین جهت طرح موارد متعدد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در قطعنامه سازمان ملل نشان دهنده استمرار نقض حقوق شهروندانی ایرانی، در نبود مکانیسمهایی برای بهبود وضعیت است.» قائمی افزود: «کمتر دولتی در دنیا برای بهبود وضعیت شهروندانش این چنین از خود مقاومت نشان میدهد و توصیههای سازنده سازمان های حقوق بشری و یا سازمان ملل را کرارا نادیده میگیرد.»
پیش از این در گزارش «بررسی دورهای جهانی» ایران پذیرفته بود که یک سازمان ملی مستقل حقوق بشری راه اندازی کند که بتواند بر اجرای تعهدات بینالمللی ایران در چارچوب کنوانسیونهای مختلف سازمان ملل نظارت کند. ایران تاکنون از تاسیس چنین سازمانی خودداری کرده است.
این قطعنامه همچنین از حسن روحانی رییس جمهوری ایران خواسته است که قولهای خود در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر را عملی کند و این موضوع را که قوانین ایران با تعهدهای بین المللی کشور سازگار است را تضمین کند.
در این قطعنامه همچنین تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی در کشور و فراهم آوردن سرویسهای اولیه به خصوص خدمات بهداشتی و آموزشی برای فرزندان آنها، مورد استقبال اعضای سازمان ملل قرار گرفته است. افزایش تماسهای مقامات ایران با گزارشگر ویژه موضوع دیگری است که با استقبال صادر کنندگان این قطعنامه مواجه شده است.
این قطعنامه همچنین نگرانی جدی خود را از محدودیتها علیه افراد از مذاهب به رسمیت شناخته شده در ایران و حتی مذاهبی که به رسمیت شناخته نشدهاند، از جمله شهروندان بهایی اعلام کرده است.
همچنین از دولت ایران خواسته شده است بازداشتهای سیستماتیک خودسرانه را متوقف کند و اجازه بدهد افراد به یک دادگاه عادلانه دسترسی داشته باشند و همچنین از مشاوره حقوقی برای دفاع از خود در دادگاه برخوردار باشند.
وضعیت بهداشتی در زندانها از دیگر موضوعاتی است که در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته و از دولت ایران خواسته شده است که وضعیت بد زندانها را تغییر دهد و دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی لازم را فراهم کند.
هادی قائمی مدیرکمپین گفت: «قطعنامه کمیته سوم نشان میدهد که همچنان موضوع نقض حقوق بشر در ایران یک مساله جدی است و همکاری نکردن ایران با مکانیسمهای مختلف حقوق بشری این سازمان، باعث نشده است که کشورهای مختلف جهان، از آنچه در ایران میگذرد روی برگردانند.» هادی قائمی افزود: «زمان آن رسیده است که دولت و قوه قضاییه ایران به جای همکاری برای سرپوش گذاشتن به وضعیت وخیم حقوق بشر درکشور، برای بهبود وضعیت با نهادهای مختلف سازمان ملل و جامعه بین المللی همکاری کنند.»