دردسر برای شهردار می سی ساگا و پسرش

آرش عزیزی

آدم که اندازه هیزل مک‌‌کالیون عمر کرده باشد (۸۹ سال) و این همه سال شهردار می سی ساگا، یکی از بزرگترین شهرهای کشور، باشد (۳۲ سال) و این همه بار در انتخابات‌ پیاپی پیروز شده باشد (۱۱ بار) و درصد پیروزی‌اش در آخرین انتخابات این همه بالا باشد (۹۲ درصد) دیگر تصور می‌رود هیچ دردسری نداشته باشد. به راستی هم هیزل مک‌کالیون به نظر خیلی‌ها شاخص‌ترین سیاستمدار زن در کانادا است و سخت‌کوشی و تیزبینی‌اش در شهرداری دل ساکنان می سی ساگا را برده و حتی رشک خیلی‌ها در تورنتوی بزرگ را برانگیخته که ایکاش آن‌ها چنین سیاستمداری داشتند که فقط به فکر اداره شهرش است و بس.

این هفته اما قاضی داگلاس کانینگهام گزارشی را برای شورای شهر می سی ساگا آماده می‌کند که می‌تواند فرجام نه چندان خوبی برای هیزل داشته باشد و دردسرهای حسابی برای او و پسرش، پیتر مک‌کالیون، ایجاد کند. قضیه‌ای که تحقیقات قاضی قرار است مشخص کند این است که آیا هیزل بر خلاف قانون از قدرت خود استفاده کرده تا قراردادهای شهرداری را به دست شرکت پسرش برساند یا نه.

پیتر مک‌کالیون، ۵۷ ساله و مطلقه، و با تحصیلات کلاس ۱۲ که به لباس‌های کابوی‌ پوشیدنش معروف است، دقیقا از آن نوع پسرهایی به نظر می‌رسد که هر چند وقت یکبار به کمک‌های مادرشان نیاز دارند!

تا زمانی که شهروند زیر چاپ می‌رود (چهارشنبه) هر لحظه جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر می‌شود. چیزی که به نظر قطعی می‌آید این است که هیزل از قدرت خود استفاده کرده تا پروژه‌ی پسرش برای ساختن مرکز نمایشگاه‌ها و هتلی در شهر را پیش ببرد. تورنتو استار صبح روز چهارشنبه حتی گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد او با رئیس “اومرس” (OMERS)، صندوق بزرگ بازنشستگی که صاحب زمینی بوده که پسر شهردار به خریدش احتیاج داشته، به درگیری لفظی پرداخته. بیشتر جنجال هم نه سر صرف ساختن هتل که سر نقش شهردار در قطعی کردن فروش این قطعه زمین ۱۴ میلیون و چهارصدهزار دلاری است.

کار قاضی که تمام بشود گزارشش را به شورای شهر می سی ساگا می‌فرستد که خواستار این گزارش شده بود. هنوز تاریخی تعیین نشده که پس از آن چه می‌شود. خود شورا باید تصمیم بگیرد که چه بکند و به پیشنهادهای احتمالی قاضی عمل کند یا نه، البته شورا حق ندارد جلوی شرکت کسی در انتخابات را بگیرد و این حق رای‌دهندگان است و این امکان هم وجود دارد که قاضی مساله را به قضات استانی بسپارد و آن‌وقت دولت لیبرال انتاریو است که باید تصمیم بگیرد هیزلِ سپیدمو را به دادگاه بکشاند یا نه.