شهروند ـ آرش عزیزی: چه احساسی داشتید اگر دزدی جیب‌تان را می‌زد و پلیس می‌گفت حاضر نیست شکایت‌تان را بپذیرد تا قبل از این‌که اول با دزد روبرو شوید و بخواهید کیف پولتان را پس بدهد؟
رائول آگیلرا، کارگر ساختمان، در مصاحبه با تورنتو استار نبرد خود برای دستمزدهای دریافت‌نکرده را چنین توضیف می‌کند. قوانین ضدکارگری استان بریتیش کلمبیای کانادا باعث شده او مجبور باشد اول با کارفرمای سابقش “روبرو شود”.
لایحه‌ای به نام “لایحه ۶۸، قانون پذیرش کسب و کار” در مجلس انتاریو است که در صورت تصویب مقررات استخدام، و نکاتی دیگر را، تغییر می‌دهد تا سرمایه‌گذاری در استان را تشویق کند.
آگیلرای ۴۴ ساله که ۱۰ سال پیش به عنوان کارگر ماهر از مکزیک به کانادا آمده و اکنون ساکن تورنتو است در مصاحبه با استار می‌گوید: “مضحک است. این قانون تمام بار را به دوش کارگر می‌اندازد. روند را سخت و مایوس‌کننده می‌کند.”
این لایحه که سه‌شنبه این هفته خوانش عمومی دارد کارگران را وادار می‌کند پیش از ارائه شکایت در مورد مسائلی مثل شرایط کار، دستمزدهای پرداخت‌نشده، اخراج غیرقانونی، حقوق تعطیلات و حقوق اضافه‌کاری با کارفرما روبرو شوند.
گفته می‌شود این بخشی از استراتژی دولت انتاریو برای کاهش ۱۴ هزار شکایت کارگران است که به آن‌ها رسیدگی نشده. منتقدان اما می‌گویند این رویکرد تاثیری بد بر تمام کارگران انتاریو می‌گذرد، بخصوص کسانی که در شغل‌های موقتی با حقوق‌های پایین کار می‌کنند یا تازه‌واردینی که مشکلات زبانی دارند.
فرد هان، رئیس انتاریوی اتحادیه کارگران دولتی کانادا با ۲۳۰ هزار عضو، می‌گوید:”ایجاد مرزهای بیشتر برای جلوگیری از شکایت‌ها راه برطرف کردن تعلل در رسیدگی به شکایات نیست”.
در سال ۲۰۰۲ این استان غربی بریتیش کلمبیا بود که برای اولین بار این قانون ضدکارگری را به مجلس برد. یکی از وکلای حقوق کارگران در تورنتو به شهروند می‌گوید:”آمار نشان می‌دهد این کار شکایات کارگری را بلافاصله ۴۶ درصد کاهش داده است. اما به چه علت؟ آیا به این علت که کارگران حرف‌ها را با رئیس‌شان مطرح کردند و همه چیز خوش و خرم تمام شد؟ نخیر به این علت که کارگران که همین حالا هم چاره چندانی ندارند دیگر اصلا جرات نکردند به سراغ شکایت بروند”. او اضافه کرد:”می‌گویند چرا اینقدر تعلل هست و به ۱۴ هزار شکایت رسیدگی نشده. خوب معلوم است وقتی که ماموران مسئول این کار را کاهش می‌دهند و دفاتر پذیرش شکایات را می‌بندند همین هم می‌شود. در کل انتاریو فقط ۷۸ کلینیک حقوقی در این زمینه داریم و سالی حداقل ۲۰ هزار شکایت!”.
یوفن وو، پرستاری چینی است که دو ماه حقوق و اضافه‌کاری از خانواده‌ای هفت‌نفره در برلینگتون بدهکار بوده. او در مصاحبه با تورنتو استار گفته است وقتی رئیسش متوجه شد او شکایت کرده بلافاصله اخراجش کردند. وقتی او به خانواده تلفن کرد تا درخواست دستمزدش را بکند، آن‌ها پلیس را دنبالش فرستند و پلیس او را تهدید کرد که به “مزاحمت” محکومش می‌کند. وو می‌گوید:”این لایحه قدرتی حتی بیشتر به کارفرمایان می‌دهد و شرایط را برای کارگران حتی بدتر می‌کند”.
وزارت کار لیبرال‌ها، که این لایحه را به مجلس برده، پیشنهاد کرده بعضی‌ها را از این قانون مستثنا کند مثلا کارگران جوان، پرستاران خانه، کسانی با مشکلات زبان یا کارگران معلول یا کلا کارگرانی که به دلیلی از تماس با کارفرما می‌ترسند یا کارفرمایشان تعطیل کرده یا ورشکست شده.
دینا لد از “مرکز عمل کارگری” در تورنتو که کمپینی علیه این لایحه به راه انداخته است به رسانه‌ها گفته:”این استثناها فقط گیج‌کننده‌اند. چگونه باید دریافت انگلیسی کسی اینقدر خوب است یا چه کسی حق دارد از تماس با کارفرمایش بترسد؟”
این لایحه در صورت تصویب حمله فاحشی به حقوق کارگران انتاریو خواهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران کارگر در شهر تورنتو از ساده‌ترین حقوق قانونی خود برخوردار نیستند. گزارشی در مورد محله چینی‌های تورنتو که در شهروند هفته قبل به آن اشاره کردیم نشان می‌دهد که بعضی کارگران با حقوق ساعتی ۴ دلار کار می‌کنند. تحقیقات متعدد شهروند در جامعه ایرانی نشان می‌دهد که کارفرمایان بسیاری در همین جامعه خودمان هم با حقوق‌هایی بسیار پایین‌تر از حد قانونی کارگران را استخدام می‌کنند. کارفرمایان وقتی بو می‌برند که کارگر در این مورد حتی با دوستان خود صحبت کرده معمولا بلافاصله او را اخراج می‌کنند حالا تصورش را بکنید که این قانون از کارگر می‌خواهد پیش از شکایت اول با کارفرمای خود “روبرو” شود.
می‌توان گفت این یعنی دولت لیبرال رسماً می‌گوید: اگر کسی در حال تجاوز به حقوق شما است، اول از او تقاضا کنید به تجاوز خاتمه دهد و سپس اگر گوش نکرد، شکایت کنید!
این اقدام البته مسلما سرمایه‌گذاری در انتاریو را “تشویق” خواهد کرد. اما هر گونه حمله به حقوق کارگران که کار را برای شرکت‌ها راحت‌تر می‌کند همیشه اینچنین “تشویقی” است. سئوال اینجا است که بین شرایط متمدن و حداقل حقوق انسانی کارگران و راحتی سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران کدام را انتخاب کنیم؟
