باز هم بار دیگر، تله «رای مفید»؟

نویسنده: Serge Halimi

در ٢٣ آوریل، در اولین دور انتخابات راست جمهوری، یازده نامزد با نظرات بسیار متفاوت به رقابت می پردازند. بخشی از این تکثر نامزدها تحت الشعاع مسایل قضایی و جایگاهی که رسانه ها به نظرسنجی های بی وقفه داده اند قرار گرفته است. با این حال، برداشت از طبیعت عمیقا ضد دموکراتیک نهادهای فرانسوی و اروپایی بر ذهن ها حکم می راند، اما ترجمان انتخاباتی این برداشت جدید می تواند موجب گمراهی شده و تله «رای مفید» را به وجود آورد که در مخالفت با راست افراطی، ستایشگر جهانی گری است.

به عصری سیاسی وارد می شویم که بسیاری از عبارات که با «این نخستین بار خواهد بود که…» شروع می شود، به نظر می آید اعلام وقوع احتمالی باشد که تاکنون غیر ممکن می نموده است. در این بهار ٢٠١٧، برای نخستین بار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در وضعیتی برگزار می شود که دیگر پرسشی درمورد حضور «جبهه ملی» (FN) در دور دوم مطرح نیست، بلکه فرض هنوز بر پیروزی غیر محتمل آن است. نخستین بار است که کسی به دفاع از ترازنامه دوره پنج ساله گذشته نمی پردازد و این درحالی است که دو وزیر رئیس جمهوری کنونی، آقایان بنوآ آمون (حزب سوسیالیست) و امانوئل ماکرون (جنبش “به پیش”) نامزد ریاست جمهوری هستند. همچنین، نخستین بار است که نامزدهای حزب سوسیالیست و جناح راست، که از آغاز جمهوری پنجم بی وقفه بر فرانسه حکومت کرده اند، هر دو می توانند در دور اول حذف شوند.

بر همین روال، بیهوده کوشش می شود که کارزاری چنین مخدوش از گردش مداوم اطلاعات، مسایل قضایی و ناتوانی عمومی در تمرکز برای بیش از ٢۴ ساعت بر روی مسئله ای اساسی، در گذشته یافت. بی تردید هیچ پیشینه ای یافت نمی شود که یک مدعی مهم ترین مقام حاکمیت برای اختلاس اموال عمومی تحت تعقیب قرارگرفته باشد در حالی که او ده سال است اعلام می کند که فرانسه ورشکسته است.

انصراف رئیس جمهوری کنونی از نامزدی انتخاب برای بار دوم می تواند پنهان کننده نقطه آغاز همه این بی قاعدگی ها باشد. دوره ریاست جمهوری ای که رو به پایان است، ناظر آقای فرانسوا اولاندی است که غیرمحبوب ترین رئیس جمهوری در جمهوری پنجم است، و این درحالی است که رئیس جمهوری سلف او، آقای نیکولا سرکوزی در انتخاب برای بار دوم رد و نفی شده بود. با این حال، رئیس جمهوری سوسیالیست خود پذیرفته که «پنج سال قدرت نسبتا مطلق (١) داشته است».

در ژوئن ٢٠١٢، برای نخستین بار در تاریخ حزب سوسیالیست، این حزب در عمل ریاست جمهوری، دولت، مجلس های ملی و سنا، ٢١ کلانشهر از مجموع ٢٢، ۵۶ ناحیه از مجموع ٩۶، و ٢٧ شهر با جمعیت بیش از ١٠٠ هزار جمعیت از مجموع ٣٩ را تحت کنترل داشت. آقای اولاند از این قدرت استفاده ای مطلق و درعین حال فردی کرد. او بود که در مورد برقراری وضعیت اضطراری تصمیم گرفت، فرانسه را به درگیری های متعدد خارجی کشاند و اجازه داد کسانی که تنها مظنون بودند توسط پهبادها کشته شوند. همچنین، او بود که قانون کار را تغییر داد و اکثریت پارلمانی خود را به عملی که مایل به انجام آن نبود مجبور کرد (توسل به ماده ٣.۴٩ قانون اساسی *) و این کار را در حالتی انجام داد که نه خودش و نه مجلس هیچ ماموریتی از جانب مردم دراین مورد نداشتند. تغییر نقشه مناطق فرانسه را نیز نباید از یاد برد که رئیس جمهوری از دفتر خود در کاخ الیزه آن را از نو ترسیم کرد.

اینها نشانگر حاد بودن وضعیت نهادهای جمهوری پنجم است، که آقای آمون و آقای ژان- لوک ملانشون (“فرانسه تسلیم ناپذیر”) تعهد کرده اند آنها را زیر سئوال ببرند و آقایان فرانسوا فیون (جمهوری خواهان) و آقای ماکرون، همانند خانم مارین لوپن با آن توافق دارند. در هیچ دموکراسی غربی دیگر نمی توان تمرکز این همه قدرت را در دست یک تن دید. در ورای خطر بسیار واقعی اینکه روزی شخصی رئیس جمهور شود که کمتر از رئیس جمهوری کنونی «سلیم النفس» باشد، در نهایت برطبل وجود دموکراسی در فرانسه کوفتن و بزرگداشت جمهوری، همه را به یک نتیجه گیری رسانده که ریاست جمهوری آقای اولاند آن را به روشنی ثابت کرده است: تمرکز قدرت در دست یک فرد امکان زیر سئوال بردن تعهدات پذیرفته شده در دوران کارزار انتخاباتی را می دهد . انتخاباتی که قاعدتا می بایست مبنای حاکمیت مردمی بر سرنوشت خویش باشد.

آقای اولاند تعهد کرده بود که از صنایع آهن و فولاد فرانسه دفاع کند، و کارش به تعطیل تاسیسات فولاد سازی «فلورانژ» منتهی شد؛ می بایست درباره توافق ثبات اروپایی به مذاکره مجدد می پرداخت، اما در نخستین روز آغاز ریاست جمهوری خود از این کار صرفنظر کرد؛ قول داده بود که «تا پیش از سال ٢٠١٣نمودار رشد بیکاری را معکوس سازد» ولی بیکاری تا سه سال بعد به افزایش خود ادامه داد. با این همه، اگر احساسی از خیانت دیدگی بر ذهن ها حاکم شده، بی گمان به دلیل جمله ای است که او در کارزار انتخاباتی سال ٢٠١٢ گفت و همه از آن پس آن را صدبار شنیدند: «تنها حریف چالشی من، سرمایه داری مالی است». با این حال، آقای اولاند به زودی یک بانکدار پیشین «روچیلد» را به عنوان مشاور الیزه برگزید و سپس کلید وزارت اقتصاد را به او داد.

مزیتی که درحال حاضر به نظر می آید که آقای ماکرون در افکار عمومی از آن برخوردار است، چنان شبهه انگیز است که این خطر را دارد که جامعه را به سوی قدرت متعالی موروثی این رئیس جمهوری با عدم محبوبیتی بی سابقه بکشاند. آقای اولاند روزی گفت: «امانوئل ماکرون، خود من است. او می داند چه چیزی به من بدهکار است». یقینا، آقای ماکرون سوسیالیست نیست، آقای اولاند هم نیست. یکی آن را اعلام می کند و دیگری از آن طفره می رود. گفته های آقای اولاند پشت کردن به یک سنت چپ است که «پول» و «امور مالی» را از هم جدا می کند. اما این امر با باورهای آقای اولاند ارتباط دارد که از سال ١٩٨۵ در اثری با عنوان «فرانسه می جنبد» آن را بیان می کرد و وزیر دفاع کنونی و دبیرکل کاخ الیزه هم نویسنده آن بودند (٢).

در آن کتاب، ایده ای ارزشمند برای آقای ماکرون وجود داشت، بی آن که این ایده در زیر تلی از واژه های نرم و کشدار پوشانده شود و اتحاد اجتماعی طبقات متوسط با فرهنگ و کارفرمای لیبرال را نشان می دهد که با اراده مشترک شرکت در بازار جهانی به هم پیوند خورده اند. ترجیح «کارآفرینی» بر «یارانه پردازی» و سود بر مزایا، اصلاح طلبان و مدرن گراها علیه افراطی ها و گذشته گرایان، نفی دلتنگی «شتر چرانان و میرآب ها»: سخنان آقای ماکرون مانند آنچیزی است که آقای ویلیام [بیل] کلینتون از سال های دهه ١٩٩٠ می گفت و آقایان آنتونی بلر و گرهارد شرودر چند سال بعد بیان می کردند (٣). دنبال کردن سخنان او به تعهد باز هم جسورانه تر از آقای اولاند در «راه سوم» به پیشروی لیبرالیسم نو می انجامد. چیزی که حزب دموکرات آمریکا و سوسیال دموکراسی اروپایی را اغوا کرد و سبب شد به روزگار کنونی دچار شوند.

برنامه امانوئل ماکرون، پلکان جبهه ملی(راست افراطی) است. «جهان گراها» و «حزب بروکسل» علیه «میهن پرستان». خانم لوپن از این که رودررویی سیاسی در چنین منطقی خلاصه شود شادمان می شود. آقای ریشار فران، نماینده سوسیالیست و یکی از ارکان کارزار آقای ماکرون به نظر می آید بر خواست های او پیشی گرفته است. او می گوید: «در یک سو، ملی گرایان جدید مرتجع و هویت طلب قرار دارند و در سوی دیگر نیروهای پیشرویی که فکر می کنند وجود اروپا ضروری است (۴)». قالب بندی این چنینی بحث عقیدتی امری معصومانه نیست. در هردو سو، موضوع برسر غرق و خفه کردن امر منافع طبقاتی است، یکی با تغذیه وحشت «هویتی»، و دیگری با سرزنش طغیان های «ارتجاعی».

اما، این امر برای همه پیشروهای بازار، «کسانی که فکر می کنند اروپا ضروری است» ناخوشایند نیست. «کارگران خارجی جدا شده از کشورشان**» که یک دستورالعمل بروکسلی سال ١٩٩۶ موجب به دنیا آمدن آن شد و در ده سال گذشته شمار آن ده برابر شده، بیشتر کارگران ساختمانی یا مزد بگیران کشاورزی هستند تا جراحان و عتیقه فروشان. با این حال، آنچه که قربانیان این تدابیر «فکر می کنند» نیز پیش از هر چیز محصول آنچه که از آن هراس دارند است، یعنی کاهش دستمزدی که بیش از پیش وضعیت زندگی شان را تهدید می کند. برای آنها، اروپا تنها در برنامه «اراسموس» و سردادن سرود شادمانی خلاصه نمی شود.

آقای استفان بانون، مسئول راهبرد سیاسی آقای دونالد ترامپ، منافعی را درک کرده است که جناح راست می تواند از سقوط اقتصادی طبقات اجتماعی کسب کند، امری که همواره همراه با ستایش دهکده جهانی است. او توضیح می دهد که: «قلب آنچه ما باور داریم، این است که ما ملتی با یک اقتصاد هستیم، و نه اقتصادی در هر بازار جهانی بی در و پیکر. کارگران جهان جانشان از تسلیم شدن به حزب “داوس” به لب رسیده است. اکنون نیویورکی ها بیشتر به ساکنان لندن یا برلن نزدیکند تا به اهالی کانزاس یا کلرادو، و با ساکنان لندن و برلن ذهنیتی مشترک و نخبه گرا دارند که شیوه اداره دنیا را به همگان حکم می کند (۵)». آقای ماکرون در گردهمایی های عمومی اش که آراسته به پرچم های اروپایی است اعلام می کند که «بهبود وضعیت اقتصادی در سایه موسسات» خواهد بود و متعهد می شود که پرداخت غرامت بیکاری پس از «دومین پپشنهاد کار متناسب» (۶) را حذف کند، چگونه می توان چنین اظهاراتی را از منافع الیگارک های پول و دانشی که «حزب داوس» برپایه آن ها تشکیل شده متمایز دانست؟ می توان آسیب های دموکراتیکی را تصور کرد که از مناظره رودرروی او با خانم مارین لوپن پیش می آید، چیزی که رسانه ها کوشش در ساختن فضای آن را دارند.

از بیش از بیست سال پیش، توصیه موکد «رای مفید» به عنوان سنگر دوحزب به تناوب حاکم در برابر راست افراطی درآمده است. احزابی که گزینه های پی درپی و همسانشان به وضعیت کنونی انجامیده است. به نظر آقای آمون: «امروز، برنامه امانوئل ماکرون، پلکان بالارفتن جبهه ملی است(٧)». اما، متقابلا، قدرت جبهه ملی موجب تثبیت و تحکیم انحصار قدرت حریفانش از جمله سوسیالیست ها شده است (٨). از سال ١٩٨١، فرانسوا میتران حساب می کرد که یک راست افراطی قدرتمند جناح راست را وادار به اتحاد با آن می کند و به این ترتیب جریان راست غیرقابل انتخاب می شود (٩). این عملکرد در آوریل ٢٠٠٢، زمانی که آقای ژان- ماری لوپن در دور دوم ریاست جمهوری دربرابر آقای ژاک شیراک قرار گرفت، وارونه شد. از آن پس، جناح راست در همه انتخابات، اعم از ملی و محلی بر حزب سوسیالیست پیشی گرفت و بزودی در چشم تقریبا همه جناح چپ به صورت فرشته موکل دموکراسی، فرهنگ و جمهوریت درآمد.

نهادهایی سلطنتی که به هرگونه حیله گری و نفی و انکار امکان می دهند؛ زندگی سیاسی ای برپایه ترس از بدترشدن اوضاع ایجاد می کنند؛ رسانه هایی که برخی به همه چیز تن می دهند، برخی دیگر ماله کش هستند؛ و بعد هم اروپا. این چنین است که غالب سیاست های اقتصادی و مالی فرانسه به شدت فرودستانه است. این امر مانع از آن نمی شود که اساس کارزار انتخاباتی چنان انجام گیرد که گویی رئیس جمهوری بعدی خواهد توانست آزادی عمل داشته باشد. پیروزی خانم لوپن می تواند به معنای پایان اتحادیه اروپا باشد. او پیش بینی کرده که: «من معاون صدراعظم آلمان، خانم آنجلا مرکل نخواهم بود». در این فرض که یکی از نامزدهای مطلوب انتخابات – و مورد پسند آنجلا مرکل، یعنی آقایان فیون یا ماکرون – به الیزه راه یابند، تداوم رفتار رئیس جمهوری هایی که به آلمان خدمت کرده اند ادامه خواهد یافت و تجانس با جهت گیری های «کمیسیون اروپایی» و سرکردگی آلمان و اوردو لیبرالیسم تامین خواهد شد، یکی به صورت نگهبان دلسوز دیگری. مسئله برای آقایان آمون و ملانشون متفاوت است. کوشش های فدرالیستی آقای آمون و حمایتش از ایده تشکیل یک دفاع اروپایی به کنار، هدف های آنها می تواند نزدیک به نظر رسد، ولی ابزارهای رسیدن به این هدف ها کاملا متفاوت است، تا حدی که این دو نامزد با قرار داشتن در معرض خطر حذف با یکدیگر رقابت می کنند. با آقای آمون، دشوار می توان یک حس از پیش تجربه شده را نادیده گرفت. او می کوشد که دلبستگی خود به اتحادیه اروپا و خواستش برای قطع ریاضت اقتصادی و اتخاذ سیاستی مساعد برای اشتغال و محیط زیست و کمتر بیرحمانه نسبت به حکومت هایی مانند یونان که بدهکاریش آن را به استیصال کشانده، آشتی دهد، اما نامزد سوسیالیست باید خود متقاعد شود که جهت گیری نوینی که به آن می اندیشد، از جمله در چهارچوب نهادهای کنونی قابل «دستیابی به نتایجی محسوس است، بدون آن که همه اروپا را با خود مخالف کند». امیدواری او برپایه بازیابی نفوذ چپ اروپایی، به ویژه آلمان است.

با این حال، تقریبا دقیقا همین فرض بود که پنج سال پیش موجب درخشش آقای اولاند شد. در ١٢ مارس ٢٠١٢، او «رسما» در برابر رفقای اروپایی خود که در پاریس گردآمده بودند متعهد شد که «درباره توافق بودجه ای که خانم مرکل و آقای سارکوزی به انجام رسانده بودند از نو مذاکره کند» و تصریح می کرد که: «من تنها نیستم زیرا جنبش پیشروی اروپا را با خود دارم. من تنها نخواهم بود زیرا رای مردم فرانسه را خواهم داشت که مرا مامور انجام این کار می کنند».

خانم سسیل دوفلو، که وزیر مسکن او شد، آنچه اتفاق افتاد را یادآوری می کند: «همه انتظار داشتند که [آقای اولاند] به زورآزمایی با آنجلا مرکل متعهد باشد (…) ما سرانجام می رفتیم که به “مرکوزی” [ترکیب نام مرکل و سرکوزی] پشت کنیم (…). ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا، با همه لیبرالی و سختی اش روی فرانسه برای وارونه کردن گرایش حساب می کرد. ماریانا راخوی خیلی محافظه کار در انتخاب فرانسوا اولاند امکان شل کردن گیره ای که اسپانیا را می فشرد را می دید. در مورد یونان و پرتغال، آنها آماده بودند از هرکس که بتواند نجاتشان دهد پیروی کنند تا بتوانند از ویرانی اجتناب کنند (١٠)». می دانیم که چه پیش آمد.

«اتحادیه اروپایی که در هر انتخابات دچار تب می شود»

در نهایت، چیزی جز آنچه که ١۵ سال پیش رخ داده بود اتفاق نیفتاد (١١). در آن زمان، آقای اولاند حزب سوسیالیست را اداره می کرد و لیونل ژوسپن در رأس دولت بود. به عنوان پیش درآمد پول واحد، درباره یک «توافق ثبات و رشد» مذاکره شده بود که مجموعه ای از انضباط های بودجه ای، از جمله جریمه برای کسر بودجه بیش از حد، را پیش بینی می کرد. آقای لیونل ژوسپن وقتی رئیس اپوزیسیون بود این توافق را یک «سوپر ماستریخت» توصیف می کرد که به واسطه آن فرانسه «به نحوی غیرقابل قبول تسلیم آلمان شده است». او چند روز پس از آن که در ژوئن ١٩٩٧ نخست وزیر شد، تقریبا همه مفاد «شورای اروپایی آمستردام» را پذیرفت و به عنوان بهای توافق خود مدعی شد که آقای پی یر موسکوویچی که در آن هنگام وزیر امور اروپایی بود «نخستین قطعنامه ای را از شورای اروپایی کسب کرده که موجد رشد و اشتغال است». قطعنامه ای با اثرات رعدآسا که از آن پس همه گواه آن بوده اند.

آقایان آمون و ملانشون به نوبه خود بر این توافق دارند که در مورد عهدنامه های اروپایی از نو مذاکره شود. این بار، آیا آنها ابزارهای این کار را دارند؟

آقای آمون مسئله استقلال بانک مرکزی اروپا را زیر سئوال نمی برد اما امیدوار است که «در وضعیت تحول ایجاد کند». او با مقررات کسر بودجه ٣ درصدی موافق است، اما «خواستار سیاست هایی برای بازسازی اقتصادی» است که با بلندپروازی های زیست محیطی تجانس داشته باشد. او پیشنهاد «تشکیل یک مجلس دموکراتیک در منطقه یورو» را می کند، اما بلافاصله تصریح می کند که: «البته من انجام مذاکره را می پذیرم. من برای گفتن “همین است و جز این نیست” به برلن یا جاهای دیگر نمی روم. این معنا ندارد.»

برخی از این اصلاحات مستلزم توافق همه اعضای اتحادیه است و امروز هیچ یک از آنها از پشتوانه برلن بی نیاز نیست. در نتیجه، آقای آمون امیدوار است که بتواند وضعیت را به یمن یک «اتحاد فراگیر چپ های اروپا» تغییر دهد. او سابقه نه چندان ترغیب کننده سال ٢٠١٢ را رد می کند: «من فکر می کنم که امروز آلمانی ها از زمانی که آقای اولاند به قدرت رسید نرم تر هستند». ترس از فروپاشی اتحادیه اروپا از یک سو، چشم انداز یک تناوب قدرت سیاسی در آلمان از سوی دیگر، می تواند وضعیت را به سود او پیش ببرد. با این حال او می پذیرد که: «من آدم امیدواری هستم.»

امیدواری آقای ملانشون از سال ٢٠١٢ تغییر یافته است، زیرا «امکان هیچ سیاست پیشرویی» در اتحادیه تا زمانی که وجود دارد، مگر به خلاف «خروج هماهنگ از توافق های اروپایی» یا اصلاح آنها (برنامه الف) نیست مگر «خروج یک جانبه» (برنامه ب). از آنجا که او باور زیادی به تجمیع آینده و همزمان نیروهای چپ، که درسال های اخیر به شنا کردن در خلاف جهت آب گرایش داشته اند ندارد، به نظر او فرانسه به عنوان دومین قدرت اتحادیه به صورت «اهرم نبرد اروپایی» در می آید. ژاک ژنرو، یکی از مدیران تدوین برنامه ریاست جمهوری او معادله را چنین توصیف می کند: «خروج اجباری فرانسه به سادگی به معنای پایان یورو و پایان اتحادیه اروپا خواهد بود. هیچ کس به ویژه آلمان، نفعی دراین ندارد که چنین خطری را بپذیرد». در نتیجه، در عین تمکین از مقررات اروپایی که برپایه الویت الزامات اقتصادی است، «فرانسه می تواند بدون هراس، درصورت تمایل تا هرزمان که بخواهد در منطقه یورو باقی بماند (۱۲).

اتحادیه اروپا نسبت به گزینه های دموکراتیک مردم خود بی تفاوت شده بود و یقین داشت که جهت گیری های اساسی حکومت های عضو دست و بالشان با توافق نامه ها بسته شده است. پس از همه پرسی «برکسیت» و پیروزی آقای ترامپ، سیاست به تلافی جویی پرداخته است. اکنون اتحادیه اروپا تب زده هر انتخابات ملی را به مثابه تعیین سرنوشت خود می بیند. حتی پیروزی یکی از نامزدهای فرانسوی که از آن دفاع می کند، اطمینان خاطر دراز مدتی برایش نخواهد بود.

Serge HALIMI   دبیر هیئت تحریریه لوموند دیپلوماتیک است.

*  این قانون به نخست وزیر اجازه می دهد بدون داشتن اکثریت در مجلس یک قانون را به تصویب برساند.

** کارگران کشورهایی که در آنجا دستمزد پائین است و با همان حقوق کشورشان برای کار در فرانسه استخدام می شوند.

۱) Gérard Davet et Fabrice Lhomme, « Un président ne devrait pas dire ça… ». Les secrets d’un quinquennat, Stock, Paris, 2016.

۲) Un collectif masqué sous le pseudonyme de Jean-François Trans. Lire Pierre Rimbert, « Toupie ou tout droit ? », Le Monde diplomatique, septembre 2014.

۳) Cf. Le Grand Bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Agone, Marseille, 2012.

۴) Le Journal du dimanche, Paris, 12 mars 2017.

۵) Cité par William Galston, « Steve Bannon and the “Global Tea Party” », The Wall Street Journal, New York, er mars 2017.

۶) C’est-à-dire pour un salaire qui ne serait « pas inférieur de plus de 20 %-25 % » à celui de l’ancien poste.

۷) France 2, 9 mars 2017.

٨ – مقاله «راست افراطی فرانسه «جبهه ملی »، نظم اجتماعی را در بند می کشد» ، لوموند دیپلماتیک ، ژانویه ٢٠١۶

http://ir.mondediplo.com/article244…

۹) Cf. Emmanuel Faux, Thomas Legrand et Gilles Perez, La Main droite de Dieu. Enquête sur François Mitterrand et l’extrême droite, Seuil, Paris, 1994.

۱۰) Cécile Duflot, De l’intérieur. Voyage au pays de la désillusion, Fayard, Paris, 2014.

۱۱) Lire « Quand la gauche renonçait au nom de l’Europe » et « L’audace ou l’enlisement », Le Monde diplomatique, respectivement juin 2005 et avril 2012.

۱۲) Jacques Généreux, Les Bonnes Raisons de voter Mélenchon, Les Liens qui libèrent, Paris, 2017.