پیش درآمد:

ـ  با وجود گذشت یک هفته از برگزاری رفراندوم، ارقام قطعی رفراندوم از طرف “شورای عالی انتخابات” YSK، هنوز منتشر نشده است.  با توجه به اختلافاتی که در رابطه با مشروعیت رفراندوم بروز کرده است، به نظر می رسد که انتشار قطعی ارقام مربوط به رفراندوم به تاخیر خواهد افتاد.

–  ارقام “سازمان آمار ترکیه”  TÜIK  در رابطه با جمعیت ترکیه در زمان رفراندوم ( ۵۸.۱۷۲ میلیون)، با ارقام تعداد واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات (۵۸.۳۶۷ میلیون) “شورای عالی انتخابات”  کاملا با هم نمی خوانند.  یعنی ۱۹۵ هزار تفاوت بین این ارقام وجود دارد.  گفته می شود که بعد از انتخابات ۱ نوامبر ۲۰۱۵ ، ۳۰۰ هزارپناهنده سوریه به تابعیت ترکیه در آمده اند که از این تعداد ۱۹۵ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند.

 

نتایج رفراندوم به ارقام

با توجه به دو تذکر فوق، ارقام غیر نهایی مربوط به رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه  به شرح زیر است:

۵۸.۳۶۷ میلیون مجموع واجدین شرایط شرکت در رفراندوم در داخل و خارج ترکیه وجود دارد.

۴۹.۷۹۹ میلیون از مجموع واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کردند (۸۵.۳%).  با این حساب ۸.۶ میلیون نفر (۱۵%) در رفراندوم شرکت نکردند.

۴۸.۹۳۴ میلیون، رای نافذ، ۱.۷ میلیون رای باطل به صندوق ها ریخته شد.

۲۴.۳۲۶.۱۵۰  میلیون (۵۱.۲۰%)  “رای آری”، و ۲۳.۱۸۵.۱۶۹ میلیون (۴۸.۸۰%) “رای نه” دادند.

 

اختلاف بر سر نتایج رفراندوم

پیروزی ۵۱% در رفراندوم چگونه به دست آمد؟ در مورد انتقاداتی که درباره رفتار غیرعادلانه حکومت و نیز دستکاری در نتایج رفراندوم می شود، می توان از جمله به نکات زیر اشاره کرد:

ـ  کلیه امکانات دولتی برای رای آری بسیج شدند.  فرمانداران و بخشداران انگار نه مامور دولت، که مانند ماموران حکومت آکپ عمل کرده و آشکارا در جریان رفراندوم دخالت کردند.  ورود و خروج ماموران حکومتی، از جمله مختارهای محلی به اتاق های شمارش رای، به کرات ثبت شده است.

–  در بعضی بخش ها، به جای مهر “ترجیح” آری و یا نه، تنها، مهر “آری” مورد استفاده قرار گرفت.

–  تهدید اخراج از کار، تهدید قطع کمک های دولتی (یارانه) بویژه در شهرهای کوچک و دهات، بسیاری را مجبور کرد تا رای آری در صندوق ها بریزند.

شورای عالی انتخابات، خود قانون انتخابات ( ماده ۹۸ و ماده ۱۰۱ ) که حکم می کند: “آرای بدون مهر از درجه اعتبار ساقط اند” را زیر پا گذاشته، و برگه ها و پاکت های رای بدون مهر را هم، نافذ اعلام کرد.  یعنی در حین بازی قوانین بازی را تغییر داد.  تنها یک نفر از ۱۰ نفر عضو شورای عالی انتخابات که همگی منصوب حکومت هستند گفته است که با رفراندوم قانون انتخابات زیر پا گذاشته شد.

– با وجود موارد فوق، ۲.۵ ملیون رای (۵%) “مسئله دار” روی دست حکومت مانده است که بسیاری از احزاب و نهادهای غیردولتی به آن معترض اند.  رفراندوم ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، به عنوان شائبه دارترین انتخابات ترکیه از سال ۱۹۵۰ به ثبت رسید.

–  زیرا از مجموع ۱۶۷.۱۴۰ هزار صندوق رای، مسئولان ۸۳۵۰ صندوق (در سر هر صندوق ۴ نفر انجام وظیفه می کنند، یعنی ۳۳۴۰۰ نفر) فراموش کرده اند که برگه های رای را مهر بزنند.  چیزی که در انتخابات و یا رفراندوم های سابق اتفاق نیافتاده است. منتقدی، این فراموشی را تشبیه به صاعقه زدن در ماه جولای کرده است!

 

مقایسه نتایج آخرین انتخابات ترکیه (۲۰۱۵) با رفراندوم (۲۰۱۷)

در انتخابات عمومی ۱ نوامبر ۲۰۱۵  “آکپ” AKP،  ۴۹.۵%  آراء را به دست آورد.  متحدین آکپ در رفراندوم  یعنی “حزب  حرکت ملی” MHP ، ۱۱.۹% ، و “حزب اتحاد بزرگ” BBP ، ۰.۵۴% آراء را به دست آورده بودند، که جمع آرای آنها ۶۲% می شد.  با معیار قرار دادن نتایج انتخابات ۲۰۱۵ ، آکپ در رفراندوم، ۴.۵ امتیاز، یعنی ۱۰% آرای خود را از دست داده است.  دراین رفراندوم ۳۵%  محپ آری، و ۶۵% نه گفتند.  بدین معنی نه تنها آرای آکپ، بلکه متحدین وی نیز در رفراندوم ریزش کرد.  به علاوه، از ۵۱.۲۰% آرای آری (در کل ترکیه) ۱.۲ امتیاز آن متعلق به “حدپ” HDP(حزب دموکراتیک خلق ها) است که در نتیجه ائتلاف نانوشته بین آکپ- حدپ به نفع جبهه آری به صندوق ها ریخته شده است.  این رقم مساوی با ۳- ۲ امتیاز در منطقه جنوب شرق ترکیه است.

در انتخابات ۲۰۱۵، ۲۵% واجدین شرایط پای صندوق های رای نرفتند.  در رفراندوم ۲۰۱۷، ۱۵% در رفراندوم شرکت نکردند.  از ۱۵% که در رفراندوم شرکت نکردند، ۲۵% شان متعلق به آکپ هستند.  ۳۵%  واجدین شرایط در منطقه جنوب شرق ترکیه در رفراندوم شرکت نکردند،  بدین معنی، آنها تمایلی به آکپ و حدپ نشان ندادند،  زیرا رویگردانی از حدپ/پکک روندی رو گسترش در این مناطق است. بخشی از آرای نه در این مناطق، آرای اعتراضی به وضعیت اقتصادی و بیکاری مزمن در این مناطق است.

“آلتان تان”  Altan Tan  نماینده  دیاربکر از حدپ در این خصوص گفت: “ائتلاف اردوغان با محپ فرو پاشید.  آقای اردوغان را بازهم کردها نجات دادند. آقای اردوغان باید این وضعیت را در نظر گرفته و در مورد کردها به عهد خود وفا کند.  ۶۰۰/ ۵۰۰ هزار رای، نتیجه را تغییر می دهد.  آقای اردوغان به جای محپ باید با حدپ، لیبرال ها و دموکرات ها ائتلاف کند”.

“احمد ترک” رهبر دیگر کرد نیز گفت:  “بخشی از کردها در حمایت از آکپ “آری” گفتند”.  لازم به ذکر است که، احمد ترک یک ماه قبل از رفراندوم، و با وساطت رهبر محپ “دولت باهچالی”، و ظاهرا به علت بیماری از زندان آزاد شد.  بعدا معلوم شد که آزادی وی ربطی به بیماری نداشته و نتیجه تبانی آکپ با احمد ترک که از رهبران اصلی کرد است، می باشد.

در انتخابات ۱ نوامبر ۲۰۱۵، در منطقه جنوب شرق ترکیه، آرای حدپ، ۶۰% و آرای آکپ ۲۵% بود.  در رفراندوم ۲۰۱۷ ، آرای “نه” (نه لزوما حدپ) ۶۵ % و آرای آکپ ۳۵% شد.  یعنی در این رفراندوم آکپ در جنوب شرق ترکیه،۱۰ امتیاز بیشتر از انتخابات ۲۰۱۵ به دست آورد.  ۱۰ امتیاز در جنوب شرق ترکیه، در  حدود ۶۰۰ هزار رای دهنده محسوب می شود.

در مجموع، ۷- ۶% طرفداران آکپ نسبت به انتخابات ۲۰۱۵ به آن رای نداده اند.  این رقم با احتساب متحدین آکپ در رفراندوم رقمی در حدود ۱۵ – ۱۴% است.

 

نتایج رفراندوم در شهرهای بزرگ و مناطق هفتگانه ترکیه

به طور متوسط بیش از ۶۰% جمعیت ترکیه که در ۳۳ ایالت از ۸۱ ایالت ترکیه زندگی می کنند، “نه” گفتند. ( ۴۳% آری، ۵۷% نه) که شامل منطقه دریای مرمره، منطقه دریای اژه، منطقه دریای سفید (مدیترانه) و منطقه تراکیا (بخش اروپایی ترکیه) می شود. ۴۰% جمعیت ترکیه که در ۴۸ ایالت زندگی می کنند “آری” گفتند.  (۶۴% آری، ۳۶% نه) یعنی با تفاوت ۲.۸%  که برابر با ۱.۳۸ میلیون نفر می شود. این مناطق شامل مناطق دریای سیاه (زادگاه اردوغان)، آناتولی شرقی و آناتولی میانه می شود.  ولی، دو شهر از بزرگترین شهرهای آناتولی میانه، آنکارا و “اسکی شهر”  نه گفتند.

از ۳۰ شهر از بزرگترین شهرهای ترکیه ۱۷ شهر که شامل بزرگترین شهرهای ترکیه است “نه” گفتند.  شهرهای استامبول، آنکارا، ازمیر، آدانا، اسکی شهر، آنتالیا، مرسین، هاتای، دیاربکر… نه گفتند در میان شهرهای بزرگ ترکیه تنها، شهر “بورسا”، آنهم با فاصله بسیار کم آری گفتند.

شهرهای بزرگ که ۶۶.۲%  درآمد ناخالص ملی را تولید می کنند، نه گفتند.  شهرهای کوچک و متوسط که ۳۳.۸% درآمد ناخالص ملی را تولید می کنند آری گفتند.  در این تابلو کیفیت رای دهندگان، میزان تحصیلات، و کارآیی و تخصص رای دهندگان نیز مد نظر است.

 

پیامدهای رفراندوم

پیامدهای رفراندوم در چارچوب این نوشته نمی گنجد،  زیرا نتیجه رفراندوم چه به لحاظ سیاست های داخلی آکپ، و بویژه به لحاظ روابط حکومت ترکیه با اروپا و آمریکا آبستن تلاطم های جدی است، لذا احتیاج به نوشته های جداگانه و مستقلی دارد.  از این رو، با اشاره ای کوتاه به پیامدهای رفراندوم در زمینه سیاست های داخلی آکپ و اشاره به نظر چند مفسر ترک در این زمینه اکتفاء می کنیم.

حکومت آکپ به امید تغییر قانون اساسی و تغییر بنیادهای رژیم ترکیه، و، علی رغم هشدارهای بسیار، دست به قمار بزرگ رفراندوم زد، ولی حتی نتوانست بخشی از طرفداران خود را به لزوم تغییر رژیم متقاعد کند تا جایی که در محلات “اوسکودار”Üsküdarو “ایوپ” Eyüpدر استامبول، که قلعه آکپ محسوب می شدند، آرای نه غالب شدند.  این وضعیت بر روی پیروزی آکپ در مناطق آناتولی شرقیDoğuAnadolu و آناتولی میانه IçAnadolu  نیز سایه افکند، زیرا بازی کردن با صندوق های رای در شهرهای بزرگ مشگل و در شهرهای کوچک و مناطق دور افتاده آناتولی نسبتا آسان تر است.

آکپ، شاهرگ های حیاتی ترکیه، یعنی شهرهای بزرگ، و مناطقی که مرکز صنایع، تجارت، و کشاورزی هستند را از دست داد.  مناطق دریای مرمره، دریای اژه، دریای سفید (مدیترانه) و تراکیا، در مجموع بیش از ۸۰%  تولید ناخالص ملی را تولید می کنند.  بدین معنی که آکپ، شهرها و مناطق مولد ثروت و رفاه را از دست داد.  حزبی که این مناطق و شهرهای بزرگ را از دست بدهد، چگونه خواهد توانست ترکیه را اداره  کند؟

مفسری در این خصوص نوشت: “در تاریخ انتخابات ترکیه چنین اجماعی در مورد آینده ترکیه {رژیم}دیده نشده بود”.

“سونر یالچین”SönerYalçinمفسر “روزنامه سؤزجو” SözcüGaztesiدر این مورد، نوشت:

“اردوغان که به دنبال کودتای سیا- فتح الله گولن توانسته بود ۷۰% حمایت مردم را کسب کند، {اشاره به میتینگ توپکاپی دربعد کودتا}امروز به وضعیتی افتاده است که به سختی می تواند سرپا بماند.  نتیجه رفراندوم، نه تبدیل ترکیه به رژیم قائم به فرد، بلکه، پایان رژیم قائم به فرد شد.  با این نتیجه نه تنها نمی توان قانون اساسی و رژیم را تغییر داد، بلکه حتی اداره ترکیه نیز سخت است.  با ۵۱.۲۰% رای نمی شود رژیم را تغییر داد.  چنانکه، رفراندوم مصر به معنای پایان کار مورسی بود،  زیرا او فکر می کرد، با رفراندوم {با چند رای بیشتر} می شود رژیم و قانون اساسی را تغییر داد”.

“رضا زلیوت”RizaZelyut نویسنده، و مفسر کانال تلویزیونیUlusalKanal نوشت:

“با ۱.۵% می توان حکومت کرد، ولی نمی توان رژیم و قانون اساسی تغییر داد.  آکپ با این رفراندوم به وضعیت “اردک چلاق” دچار شد.  یعنی راه رفتن عادی را از دست داده است.  به طور خلاصه، آکپ در مسیر سراشیبی قرار گرفته است.  وقتی عقب نشینی از شهرهایی مانند استامبول، آنکارا، ازمیر، آدانا آغاز می شود، کسی جلودارش نیست.

راه حل:  ادامه حکومت، بدون بازی کردن با بنیاد های رژیم است”.