شهروند ـ آزاده داودی: خبرها حاکی از آن است که اتحادیه صاحبان کسب و کار در انتاریو از دولت این استان خواسته اند که برای تامین مالی هزینه حقوق دستمزد که در پی افزایش حداقل حقوق از ۱۱.۴۰ دلار به ۱۵ دلار افزایش می یابد، در میزان مالیات پرداختی صاحبان کسب و کار به دولت تجدید نظر کرده و با کاهش نرخ های مالیاتی برای صاحبان کسب و کار، آنها را در آماده سازی برای پرداخت حقوق بیشتر به کارمندان کمک کند.
بر اساس اعلام دولت انتاریو در ماه می ۲۰۱۷، میزان حداقل حقوق و دستمزد که هم اکنون ۱۱.۴۰ دلار است از ابتدای سال ۲۰۱۸ به ۱۴ دلار و از شروع سال ۲۰۱۹ به رقم ۱۵ دلار افزایش خواهد داشت.
این تغییرات فشار زیادی را بر روی صاحبان کسب و کار در انتاریو ایجاد خواهد کرد و بسیاری از آنها با این طرح بسیار مخالف هستند و تمام تلاششان این است که به شیوه های گوناگون مخالفت خود را با افزایش چنین برنامه ای عنوان کنند.
درخواست قطع و یا کاهش مالیات هایی که صاحبان کسب و کارهای بزرگ و کوچک به دولت می پردازند یکی از راه های نشان دادن عدم رضایت این افراد با افزایش میزان حداقل حقوق است. بسیاری از این بیزینس ها معتقدند با این کار انتاریو به مکانی بسیار گران برای کار کردن و پول درآوردن تبدیل خواهد شد.
دولت خانم کاتلین وین اگرچه اعلام کرده است که برای پیاده سازی این طرح به دو طرف ماجرا، چه کارمندان و چه کارفرمایان کمک خواهد کرد، اما هنوز جواب صریحی به درخواست مطرح شده نداده است.
رییس اتحادیه کارگری انتاریو در پاسخ به برخی از این صاحبان مشاغل می گوید که بسیاری از این افراد میلیون ها دلار در انتاریو درآمدزایی دارند ولی به دلیل عدم حس همدردی حاضر نیستند که با این طرح دولت که به نفع قشر کارمند است کنار بیایند.
این برنامه که قرار است از ابتدای سال ۲۰۱۸ اعمال شود بخش های دیگری نیز دارد. از جمله ی مهمترین این تغییرات این است که به کارمندان اجازه می دهد تا مرخصی های اضطراری و تفریحی بیشتری داشته باشند و همچنین بین میزان پرداختی به کار یکسان در دو بخش تمام وقت و نیمه وقت تفاوتی قائل نیست.
