مسیری که منتهی به رفراندوم شد
برای درک “رفراندوم استقلال” بارزانی، بایستی روندی که مسیر رفراندوم استقلال را هموار کرد، بازشناخت. روندی که تجزیه کشورهای منطقه را تحمیل می کند، و خطاها و دام هایی که سر راه کشورهای منطقه، گسترده می شود. عصیان های مذهبی و یا فئودالی، قبل از تشکیل دولت های ملی {دولت ـ ملت} در منطقه، چه در ایران و چه در ترکیه وجود داشته اند، ولی بعد از جنگ جهانی اول، این عصیان ها، با اعلام اصولی که با نام ویلسون رئیس جمهور آمریکا مترادف گردید {۱۹۱۸} جنبه استقلال خواهی پیدا کرد.
به عنوان مثال، بعد از تشکیل جمهوری ترکیه {۱۹۲۳} چندین عصیان بزرگ و کوچک کرد به وقوع پیوستند، که به وسیله جمهوری نوبنیاد ترکیه سرکوب گردیدند. از معروف ترین آنها می توان از “قیام شیخ سعید” و “سید رضا” نام برد.
اگر آن عصیان ها را به شکل کرونولوژیک مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که عصیان ها زمانی به وقوع پیوستند که ترکیه در مناسبات خود با بریتانیای کبیر دچار مشکل شده بود! یعنی، وقتی ترکیه، در مورد موصل و کرکوک با عراق تحت قیمومت انگلیس چه از لحاظ نظامی، و چه از لحاظ حقوقی در دیوان عدالت لاهه، و دیگر مراجع حقوقی رو در رو قرار گرفت، در داخل عصیان هایی نظیر عصیان شیخ سعید و سید رضا که دارای رنگ مذهبی ـ کردی بود، اتفاق افتادند، و ترکیه از جبهه داخلی مورد تهدید و هجوم قرار گرفت، که نتیجه آن، منتهی به الحاق موصل و کرکوک به قلمرو عراق تحت قیمومت انگلیس شد. به معنی دیگر، هر وقت دولت های مستقل منطقه که از راه های مختلف به متمرکز کردن قدرت مرکزی، و تاسیس یک قدرت نهادینه ای و ملت شدن روی می آورند، مسئله کرد، به عنوان یک مانع از طرف قدرت های بزرگ در مقابل آنها خودنمایی می کند.
دوران بعد از جنگ سرد
در دوران جنگ سرد، از آنجایی که ایران و ترکیه در جبهه غرب قرار داشتند، مسئله کرد در “خواب خرگوشی” فرو می رود. با فروپاشی شوروی و آغاز به اصطلاح “نظم نوین جهانی”، مسئله کرد، دوباره از “خواب خرگوشی” بیدار و به معضل کشورهای منطقه تبدیل می شود. با آغاز فروپاشی اتحاد شوروی، آمریکا شروع به طراحی “تخته شطرنج” {اصطلاح برژینسکی} جهانی کرده و مسئله کرد را در کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه تحریک می کند. در این دوران است که سازمان های جدایی طلب کرد و در راس آن “پکک” PKK شروع به رشد می کنند.
جنگ اول عراق {۱۹۹۱} در زمان بوش پدر، شرایط مناسبی برای تاسیس دولت کرد در عراق فراهم می کند. در سال ۱۹۹۱ “عملیات توفان صحرا”ی آمریکا علیه عراق شروع، و نوار ۳۶ درجه شمال عراق منطقه پرواز ممنوع اعلام می شود، عشیره های طالبانی و بارزانی کمک های بی دریغی در اشغال عراق به آمریکا، می کنند. در نتیجه، تحت کنترل آمریکا – اسرائیل، اولین قدم ها در مسیر “دولت شدن” برای آنها فراهم می گردد. کردستانی که در این روند به شکل فعلی {defacto} تاسیس می شود، بعد از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ به وضعیت “حکومت منطقه ای کرد عراق” ارتقاء پیدا می کند. آمریکا از آن تاریخ به بعد، برای تاسیس این دولت کمک های بی دریغ نظامی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی را سازماندهی و تا به امروز ادامه داده است.
خطاهای دولت های منطقه
دولت های توسعه طلب غرب، تحت هدایت آمریکا، برای کوچک کردن دولت های منطقه {پروژه خاورمیانه بزرگ}، همیشه دنبال شکاف ها و زخم هایی می گردند تا بتوانند از آن طریق جدایی ها را تحریک، و زمینه های تسلط و برقراری حاکمیت خود را فراهم کنند. از جدایی هند ـ پاکستان، کره شمالی ـ جنوبی، تا جنگ سنی ـ شیعه و اختلافات و برخوردهای قومی در منطقه واقعیت های زنده روزگار ما هستند. مسئله کرد، یکی از زخم هایی است که در منطقه وجود دارد. ولی هم ترکیه، هم ایران و هم کشورهای عرب، و نیز خود کردها به جای درمان زخم های مشترک، تسلیم دام هایی شده اند، که از طرف غرب تحت نام حل مسئله کرد، پیش پای شان گسترده شده است. جنگ ایران و عراق که به علت تحریک غرب و آمریکا به وقوع پیوست، و مسئله کردی که این دو کشور به عنوان ابزاری علیه هم از آن استفاده کردند، تنها یکی از این نمونه هاست.
حمایت سوریه و ایران در زمان های مختلف از پ ک ک، واقعیتی است که نتایج آن امروز آشکار شده است. امروز همین پکک در ایران با نام “پژاک” و در سوریه با نام پید/ پیج PYD/YPG در برابرمان خودنمایی می کند. برعکس، ترکیه از سازمان هایی نظیر “اخوان المسلمین” در سوریه حمایت کرد. حمایت ترکیه از اخوان المسلمین در مصر و سوریه تا به قطع روابط با ترکیه انجامید. در حالی که ترکیه و سوریه در عمل، در جبهه واحدی علیه آمریکا و ابزارهای اش، داعش و پکک قرار دارند.
امروز در منطقه ما بیداری بزرگی در جریان است. کشورهای همسایه در منطقه بهم نزدیک می شوند. آنها نه تنها مشترکا به این نتیجه رسیده اند که پشت سر رفراندوم بارزانی آمریکا – اسرائیل قرار دارند، بلکه برای مقابله، به اقدام مشترک دست می زنند. همکاری ترکیه – ایران -عراق – سوریه که با تهدید مشترکی از طرف آمریکا – اسرائیل روبرو هستند، منعکس کننده آغاز دوران جدیدی است. مشخصه اصلی دوران جدید، نقش برآب کردن طرح های غرب و آمریکا {پروژه خاورمیانه بزرگ} با اتحاد عمل کشورهای منطقه، علیه تهدید مشترک است.
رفراندوم از نظر قانون اساسی عراق
بعد از اشغال عراق توسط آمریکا {۲۰۰۳}، در سال ۲۰۰۵ به دنبال رفراندومی که در عراق صورت گرفت، ۶۶% مردم عراق در آن شرکت کردند، و قانون اساسی جدید عراق تصویب شد. لازم به ذکر است، قانون اساسی که در سایه اشغال نظامی آمریکا تدوین و به عراق تحت اشغال تحمیل شد، احکام بسیاری برای انتقاد و رد آن وجود دارد، ولی در خصوص بحث های مربوط به رفراندوم جدایی، تنها زمینه حقوقی و مشروع بشمار می رود.
همچنان که ژان ژاک روسو در کتاب “قرارداد اجتماعی” اشاره می کند، حقوق شکل نوشته زندگی مشترک است. در دنیای جهانی شده، در مواردی که مسائل داخلی کشورها با روابط بین المللی تلاقی می کنند، رفتار، طبق نورم های حقوقی همچون یک اصل اساسی و ضروری در مقابل مان ظاهر می شود. در این میان، آنچه که کشورها و دولت های منطقه را از کشورهای توسعه طلب غرب جدا می کند، احترام به حقوق ملی خواهد بود. در این رابطه، رفراندوم بارزانی در تضاد آشکار با احکام قانون اساسی عراق است.
ماده ۱۳ قانون اساسی عراق که مشترکا به وسیله عراقی ها به تصویب رسیده است، می گوید:”این قانون اساسی، بالاترین مرجع حقوقی {قانونی} در عراق بوده و بدون استثناء در سراسر عراق نافذ است”. این حکم نشان می دهد که قانون اساسی عراق در سرتاسر سرزمین عراق جاری و متعهدکننده است. در بند دوم همان ماده، به مفهوم “هیرارشی قوانین” که مورد قبول همه دنیاست {اصطلاح متعلق به حقوقدان اتریشی “هنز کلسن” Hans Kelsen است} اشاره شده است:”قوانینی که مخالف احکام قانون اساسی باشند، نمی توانند مورد تصویب قرار گیرند. قوانین منطقه ای و دیگر اسناد حقوقی، اگر در تضاد با قانون اساسی عراق باشند، در حکم باطل اند”. قانون اساسی عراق، که اصطلاح حقوقدان اتریشی را تکرار می کند، به شکل صریحی تاکید می کند، که هر منطقه عراق، که شامل حکومت منطقه ای کرد عراق نیز می شود، زیر کنترل و حاکمیت حکومت مرکزی عراق است، و در آن نمی توان برخلاف احکام قانون اساسی عراق قانونی به تصویب رسانده و حکمی صادر کرد.
زیر پا گذاشتن حقوق توسط بارزانی، فقط مربوط به اقدام به رفراندوم نیست. اگر قانون اساسی منطقه کرد در عراق مورد بررسی قرار گیرد {این قانون اساسی در سال ۲۰۰۹ قبول، ولی به رفراندوم گذاشته نشده است} دیده خواهد شد که، در ماده دوم این متن، مرزهای حکومت منطقه ای کرد، صریحا قانون اساسی عراق را زیر پا گذاشته است. در این خصوص لازم است به وضعیت کرکوک اشاره شود.
تمامی احزاب و سازمان هایی که در منطقه فعالیت می کنند، از جمله سازمان های مدنی، و غیر دولتی، به این واقعیت تاکید می کنند که، جمعیت ترکمان و عرب از طرف نیروهای بارزانی تابع کوچ و تبعید اجباری شده اند. در قانون اساسی عراق، کرکوک به عنوان یک ایالت شناخته شده و در چارچوب هیچ منطقه ای شناخته نشده است، ولی قانون اساسی که بارزانی می خواهد آن را اجراء کند، به طور غیرقانونی ادعا می کند که کرکوک نیز داخل مرزهای حکومت منطقه بارزانی است.
ماده ۱۴۱ قانون اساسی عراق چنین می گوید: “قوانینی که از سال ۱۹۹۲ در منطقه کردستان تصویب شده اند، همچنان نافذ اند. احکام دادگاه ها و قراردادها و تصمیماتی که از طرف حکومت منطقه ای کردستان تصویب می شود، طبق قوانین منطقه کردستان، تا موقعی که از طرف مقامات مربوطه تغییر و یا فسخ نشوند، و با قانون اساسی عراق در تناقض نباشند، نافذ اند”.
چنان که دیده می شود، ماده ۱۴۱ قانون اساسی عراق، صریحا تاکید می کند که حکومت منطقه ای کردستان عراق، فقط می تواند قوانینی تصویب کند که با قانون اساسی عراق مطابقت داشته باشد. باید یادآوری کرد که اصولا، موجودیت حکومت منطقه ای کردستان عراق، نتیجه قانون اساسی عراق است. بدین دلیل، “رفراندوم استقلال” نقض صریح قانون اساسی عراق است. اگر، قوانین بین المللی نیز مورد بررسی قرار گیرند، این قوانین نیز در تائید نظرات بالاست.
رفراندوم به معنای نقض حقوق بین الملل است
با رفراندوم های استقلال، “کوسوو” {۲۰۱۰}، “جنوب سودان” {۲۰۱۱}، “کریمه” {۲۰۱۴}، بحث “شروط مطابقت با حقوق بین الملل”، مدام در دستور کار بحث هایی از این دست قرار گرفته است.
ابتدا لازم به یادآوری است که در تطابق حقوق بین الملل، نسبت به وضعیت سیاسی کشورها، زیگ زاگ هایی وجود داشته است، لذا از قواعدی که دارای حدود و مرزهای قطعی باشد نمی توان بحث کرد، ولی در سایه سه نمونه ای که در بالا اشاره کردیم، “دیوان بین المللی عدالت”، به عنوان مرجع صلاحیت دار در حقوق بین دولت ها، در مورد رفراندوم استقلال دارای اصولی اساسی است که به آن ها اشاره می کنیم.
ـ حقوق بین الملل، به استثنای پایان دادن به حکومت استعماری و اشغال نظامی، چه از طریق رفراندوم و چه از راه های دیگر، حق جدا شدن، و تشکیل دولت مستقل را به رسمیت نمی شناسد.
ـ اگر جدایی، با دخالت نظامی یک کشور سوم تحقق پیدا کند، این جدایی از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی تلقی شده و به رسمیت شناختن استقلال چنین دولتی را نیز، غیر قانونی اعلام می کند.
با حرکت از احکام حقوقی بالا، در رفراندوم استقلال حکومت کردی شمال عراق، زمینه مشروعی وجود ندارد. اگر اصول حقوق بین دولت ها {حقوق بین الملل} را با رفراندوم حکومت منطقه ای کرد عراق مطابقت دهیم، در وهله ی اول باید به این واقعیت اشاره کنیم که حکومت منطقه کرد، مستعمره عراق نیست، زیرا رؤسای جمهور عراق، فواد معصوم و جلال طالبانی و بسیاری از کردهای دیگر، دارای مسئولت های بالایی در حکومت عراق هستند. حکومت مرکزی که بسیاری از مسئولان آن کرد باشند، نمی توانند حکومت منطقه کرد عراق را به عنوان مستعمره اداره کنند. این ادعا به طور ساده، مردود است.
به علاوه، حکومت منطقه ای کرد عراق، بهیچ وجه تحت اشغال نظامی حکومت مرکزی عراق هم نیست. در منطقه کرد شمال عراق، نیروهای پیشمرگه، تنها نیروهای نظامی منطقه هستند. به علاوه، این نیروهای نظامی، برخلاف صلاحیت های خود، در کشورهای همسایه عراق {سوریه} مداخله کرده و عملیات نظامی نیز انجام می دهند!
آشکار است که طبق اصول “دیوان بین المللی عدالت”، رفراندوم منطقه کرد عراق، دارای هیچ گونه زمینه مشروعی نیست. با حرکت از احکام دیوان بین المللی عدالت، رفراندوم بارزانی، در نتیجه دخالت نظامی آمریکا {کشور سوم} انجام شده است. و باز با حرکت از این احکام به رسمیت شناختن رفراندوم استقلال بارزانی غیر قانونی است.
راه حل کدام است، و چه باید کرد؟
ـ افشای ماهیت رفراندوم: کشورهای غرب برای مقاصد خود از رسانه ها، و تبلیغات، به عنوان ابزاری برای جا انداختن طرح های خود به شکل سیستماتیک، استفاده می کنند. از این منظر “رفراندوم استقلال” مورد نظر را، در نزد افکار عمومی جهان به عنوان تحقق “حق تعیین سرنوشت خلق ها” قلمداد می کنند. در مقابل موج تبلیغات هماهنگ رسانه های بین المللی، بایستی، ویژگی غیر قانونی رفراندوم، و روابط تنگاتنگ عشیره ها و سازمان های کردی، چه در کردستان عراق، و چه در کشورهای دیگر منطقه، با آمریکا – اسرائیل به هر وسیله ای به گوش جهانیان رساند. به عنوان مثال، حتی روزنامه “فایننشیال تایمز” می نویسد که ۷۷% احتیاجات نفتی اسرائیل از مناطق تحت کنترل بارزانی تامین می شود. این آمار بدین معنی است که، سوخت هواپیماهای اسرائیلی که در نوار غزه مردم غیر نظامی را بمباران می کنند، از مناطق تحت کنترل بارزانی تامین می شود. این حقیقت نه تنها عکس العمل خلق های جهان، بلکه عکس العمل خلق کرد را که بندهای برادری و دوستی محکمی با خلق های تحت ستم دارند، برخواهد انگیخت.
ـ در کشورهای غربی مدام تبلیغ می شود که گویا، رفراندوم بارزانی “به خاطر آزادی خلق کرد” است. در مقابل بایستی، سیاست کوچ اجباری، یکسان سازی، و تروریزه کردن خلق های عرب و ترکمان و یزیدی عراق توسط نیروهای پیشمرگه { بارزانی – طالبانی}، که نمونه های بی شماری از آن توسط سازمان های بین المللی گزارش شده است، افشاء کرد.
تحریم سیاسی ـ اقتصادی علیه بارزانی:
در ابتدای نوشته اشاره کردیم که اگر، مسئله تا رفراندوم استقلال بارزانی تداوم پیدا کرده است، در کنار نقش طرح های توسعه طلبانه غرب {پروژه خاورمیانه بزرگ}، کشورهای منطقه نیز سهیم بوده و مسئول هستند. چرا که این کشورها به خاطر رقابت، و به خاطر منافع کوتاه مدت سیاسی- اقتصادی، در حمایت از بارزانی نقش مهمی بازی کردند. تا به امروز همه کشورهای منطقه، با منطقه تحت کنترل بارزانی تجارت خود را ادامه داده اند. در صورت اعمال تحریم اقتصادی ـ سیاسی علیه حکومت بارزانی، آشکار است که این منطقه، که درگیر بحران اقتصادی است، نخواهد توانست تنها با سرازیر شدن “پول داغ” آمریکا روی پای خود بایستد. اعمال یک سیاست مشترک کشورهای منطقه، بارزانی را مجبور خواهد کرد که عقب نشینی کند.
از اتحاد عمل، تا تشکیل اتحادیه ی منطقه ای
تدابیر بالا می تواند ما را از نتایج مخرب رفراندوم استقلال بارزانی آزاد کند، ولی از آنجایی که این زخم مدام از طرف امپریالیسم غرب نشتر زده، و مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، لذا نمی تواند یک راه حل دائمی باشد. راه حل قطعی، همکاری کشورهای منطقه، و تدوین “نقشه راه” در مبارزه علیه مداخلات امپریالیستی، هم در حل مسئله کرد، و هم به شکل کلی، در حل معضل ملی، قومی، مذهبی در کل منطقه است. مسلما در این نقشه راه، هم به خلق کرد، و هم به دیگر خلق های منطقه باید نقشی درخور محول شود، تا آنها نیز این واقعیت را درک کنند که خود آنها نیز بخشی از راه حل بوده و این راه حل هم به نفع آنها و هم سدی خواهد بود در مقابل طرح های غرب برای تسلط و تاراج منطقه. این راه، هرقدر پرمشقت باشد، تاریخ زندگی مشترک خلق های منطقه و گهواره تمدنی که کشورهای منطقه در آن قرار دارند، توان و قابلیت پیمودن چنین راهی را امکان پذیر می سازد. تشکیل اتحادیه کشورهای منطقه ای {اتحادیه کشورهای آسیای غربی} شامل کشورهای ترکیه، ایران، عراق، سوریه، آذربایجان و لبنان، می تواند معضل ملی، مذهبی و قومی را به شکل اساسی حل نماید.
