شهباز نخعی
یک سال و اندی پیش، تابستان ۱۳۸۸، در بحبوحه تنش های پس از به اصطلاح انتخابات ۲۲ خرداد، هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه (نقل به مضمون) گفت که اصل اختلاف بین او و خامنه ای است و اگر نزاع پایان گیرد، تنش ها نیز فروکش خواهند کرد.
ازآن پس، رفسنجانی چنان که شیوه شناخته شده اوست، دائم یکی به نعل و یکی به میخ کوبیده است. گاه زبان به تهدید گشوده و گاه خود را مطیع فرامین رهبر نشان داده، امّا در هردو حالت آنچه مشهود است این است که “نزاع” نه تنها پایان نگرفته، بلکه به گستره عرصه ی آن نیز افزوده شده است.
هاشمی رفسنجانی و عبدالله جاسبی از بینانگذاران دانشگاه آزاد اسلامی
یکی از این عرصه های نزاع، مسئله دانشگاه آزاد است که این روزها به موضوع روز تبدیل شده است. سابقه ی دانشگاه آزاد به سال های نخستین پس از انقلاب بازمی گردد. پس از تعطیل بیش از دو ساله ی دانشگاه ها و به اصطلاح انقلاب فرهنگی، هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه های نمازجمعه درباره نیازهای آموزشی جوانان صحبت کرد و چنانکه امروز خود در وبسایت اش می گوید، آیت الله خمینی با تأسیس دانشگاه آزاد “به صورت خصوصی و نه دولتی” موافقت کرد. به گفته رفسنجانی، آیت الله خمینی در پاسخ به این سئوال که جواب مخالفان را چه بدهیم، گفته بود: «من این موضوع را حل می کنم». رفسنجانی همچنین می گوید که آیت الله خمینی با پرداخت یک میلیون تومان به راه اندازی دانشگاه آزاد کمک کرد و این موجب شد که دیگر «تندروها نتوانستند مخالفت کنند».
به این ترتیب دانشگاه آزاد با سرمایه ای که با توجه به هدیه یک میلیون تومانی خمینی و دارایی های موسسان نمی توانست چندان هنگفت باشد و دست بالا از چند ده میلیون تومان فراتر نمی رفت تأسیس شد و شروع به کار کرد. اعضاء هیئت موسس دانشگاه آزاد عبارت بودند از: هاشمی رفسنجانی، سیدعلی خامنه ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیداحمد خمینی، میرحسین موسوی و عبدالله جاسبی. عبدالله جاسبی به سمت رییس دانشگاه آزاد منصوب شد و تاکنون در این سمت باقی مانده است.
در طول ۱۶ سالی که هاشمی رفسنجانی رییس مجلس و رییس جمهوری بود، دانشگاه آزاد رشدی وقفه ناپذیر داشت تا جایی که در هر ده کوره دورافتاده ای که در یک بالاخانه دو اتاق وجود داشت، تابلوی دانشگاه آزاد بر سر درش زده شد و کار پرسود تولید مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس هایی که در مورد کیفیت آنها جای بحث فراوان است روزبه روز رونق بیشتر یافت. یک نمونه از این کیفیت های تردیدآمیز مورد عوضعلی کردان بود که با جعل مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد انگلستان، سالها به دانشجویان دانشگاه آزاد “حقوق تطبیقی” درس می داد!
پس از گذشت دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی، اصلاح طلبان با آن که دل خوشی از دانشگاه آزاد نداشتند، آنرا تحمل می کردند. درسال ۱۳۸۵، محمود احمدی نژاد پس از آن که دانشگاه آزاد را به “اقدام انقلابی” تهدید کرد، درصدد برآمد که کنترل آنرا در اختیار بگیرد و از آنجا که ممکن بود در مقام ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند دانشگاه آزاد را از چنگ هاشمی رفسنجانی و دارودسته اش درآورد، در اقدامی شتابزده در شهریور ۱۳۸۸ هیئت موسس دانشگاه آزاد اعلام نمود که اموال و دارایی های آن وقف شده تا درصورت انحلال آن اموالش در اختیار نهادهای زیرکنترل جناح مخالف قرار نگیرد.
در پی این اقدام و کشمکش هایی که بر سر آن به وجود آمد، در فروردین ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی نژاد، ضمن رد وقف اموال دانشگاه آزاد با اصلاح نهایی اساسنامه دانشگاه آزاد آنرا برای اجرا ابلاغ کرد.
رد وقف اموال دانشگاه آزاد با واکنش هاشمی رفسنجانی روبرو شد و او اعلام کرد که هیچ کس نمی تواند وقف این دانشگاه را برهم زند و: «اگر کسی توانست این کار را انجام دهد، خداوند از او قویتر است و پس می گیرد».
در پی این کشمکش ها، سیدعلی خامنه ای که از سویی خود جزو هیئت موسس دانشگاه آزاد و از سوی دیگر حامی و پشتیبان احمدی نژاد است، دو هیئت را مأمور بررسی مسئله کرد. روز یکشنبه ۱۸ مهرماه، خامنه ای در نامه ای خطاب به هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد نوشت: «در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله، هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم موسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است. بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست».
وقف یا عدم وقف اموال دانشگاه آزاد از دو جهت دارای اهمیت است: نخست ارزش اموال این دانشگاه که آنها را حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. دو دیگر ارزش سیاسی دانشگاه آزاد است که با داشتن صدها هزار دانشجو عملا می تواند به عنوان اهرمی نیرومند در عرصه سیاسی عمل کند و جناحی که این اهرم را در اختیار داشته باشد، با مختصر دستکاری در شرایط پذیرش دانشجو قادر خواهد بود از این اهرم در جهت کسب سلطه استفاده نماید. طبیعی است که هر دو مورد به شدت اشتهای دو جناح عملا رودررو قرارگرفته را تحریک می کند و برای هر دو طرف حفظ یا به چنگ آوردن آن ضرورت حیاتی یافته است. هیچ یک از دو طرف نیز پایبند این نیست که ثروتی چنین هنگفت، که با بودجه سالانه کشور برابری می کند، چگونه در مدتی کمتر از سی سال انباشته شده است. آیا جز این است که علاوه بر چنگ انداختن بر اموال عمومی و زمین خواری، که پرونده های آنها در قوه قضاییه خاک می خورند، دستکم بخشی از این ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم بینوایی بیرون کشیده شده که به شوق این که فرزندانشان تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، ناگزیر زیر بار تحمیل های این نهاد به اصطلاح آموزشی رفته و با به جان خریدن قرض و تنگنای مالی زیر فشار شهریه های سنگین آن کمر خم کرده اند. بخش دیگری از این سرمایه هنگفت نیز از راه بهره کشی از استادان و نپرداختن ارزش واقعی کار آنان انباشته شده است.
هیچ یک از دو طرف دعوا به این نکات کار ندارند. در استدلال هایی که برای ابطال وقف اموال دانشگاه آزاد می شود، این نکته اساسی غایب است که اصولا مشروعیت شیوه به دست آوردن این اموال زیر سئوال است و مال به دست آمده از راه غیرمشروع را نمی توان وقف کرد. در تمام کشمکش های طرفین جای این استدلال خالی است که نهادی که کمتر از سی سال پیش دست بالا با ۲۵ میلیون تومان شروع به کارکرده، چگونه دراین مدت توانسته دارایی خود را بیش از ده هزار برابر کند؟! حتی اگر کاهش ارزش پول در این مدت نیز در نظر گرفته شود، باز رشد دارایی به ارزش ثابت چنان سرسام آور است که هیچ شرکت غارتگر چند ملیتی را نمی توان یافت که در سودجویی و مال اندوزی با آن کوس برابری زند!
دعوای دوطرف نه یک دعوای اخلاقی ـ قانونی یا چنان که سیدعلی خامنه ای می گوید “فقهی و حقوقی”، بلکه دعوایی بر سر تقسیم قدرت است و از بخت بد در آن نشانی از رشد و خرد نیز نیست و به دعوای کودکانی می ماند که موی یکدیگر را می گیرند و می کشند و می گویند: ول کن تا ول کنم!
