کنفرانس مطبوعاتی «حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نیست» برای اعتراض به اجرای حکم عالیه اقدام دوست، و احکام حبس تایید شده برخی از فعالان جنبش زنان برگزار شد.
شهروند ۱۲۱۹ ـ ۵ مارچ ۲۰۰۹
کنفرانس مطبوعاتی «حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نیست» توسط«ائتلاف گروه های جنبش زنان برای آزادی عالیه اقدام دوست» و برای اعتراض به اجرای حکم عالیه اقدام دوست، و احکام حبس تایید شده برخی از فعالان جنبش زنان برگزار شد.
در این کنفرانس مطبوعاتی نسرین ستوده، نسیم غنوی و همچنین شیرین عبادی، وکلای عالیه اقدام دوست، درباره پرونده وی توضیحاتی ارائه دادند. همچنین محمدعلی دادخواه وکیل شهناز غلامی، مهدی حجتی، وکیل زینب بایزیدی، محمد مصطفایی وکیل نسرین افضلی و سارا صباغیان وکیل زینب پیغمبرزاده به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتدا نسرین ستوده درباره هدف از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی گفت: از آنجایی که روند قضایی درباره عالیه اقدام دوست، عادلانه نبوده، اما حکم ۳ سال حبس او را به مورد اجرا گذاشته اند تصمیم گرفتیم این کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کنیم تا روند رسیدگی قضایی پرونده عالیه اقدام دوست و دیگر فعالان زن زندانی همچون زینب بایزیدی و روناک صفازاده و نیز فعالان جنبش زنان که احکام حبس دریافت کرده و حکم آنان در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته، در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم.
نسرین ستوده گفت:جنبش زنان فکر نمی کرد با اقدامات و خواسته های قانونی خود که مورد تایید قانون اساسی و معاهدات بین المللی است، چنین برخوردی شود. بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضاء به زندان های طویل المدت محکوم شده اند درحالی که فعالیتی که در کمپین انجام می شود کاملا قانونی است. در واقع جمع آوری امضاء برای ارائه آن به مجلس و درخواست تغییر قوانین تبعیض آمیز در قوانین ما جرم محسوب نمی شود.
نسرین ستوده در ادامه بحث خود، افزود که برگزاری تجمع نیز طبق قانون اساسی ما جرم نیست ولی متاسفانه در ۸ مارس ۱۳۸۴ و نیز در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر، تجمع زنان با خشونت مواجه شد و زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، اما هنگامی که ما وکلای زنانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، در دادگاه طرح دعوا کردیم و از پلیس به خاطر ضرب و شتم زنان حاضر شکایت کردیم، متاسفانه قرار منع توقیف برای پلیس صادر شد و پرونده مختومه اعلام گردید. ولی زنانی مانند عالیه اقدام دوست که فقط در تجمع شرکت کرده بودند، به ۳ سال حبس محکوم شدند و الان نیز حکم او اجرا شده و ایشان در زندان اوین به سر می برد.
نسرین ستوده به دیگر محکومان تجمع ۲۲ خرداد از جمله بهاره هدایت، دلارام علی، معصومه ضیاء، مریم ضیاء و بهمن احمدی امویی اشاره کرد که همگی آنان دارای احکام حبس تعلیقی از ۲ سال تا ۶ ماه حبس هستند که حکم های آنان نیز در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. نسرین ستوده همچنین گفت که امیریعقوبعلی و احترام شادفر نیز دو تن از فعالان کمپین یک میلیون امضاء هستند که به خاطر جمع آوری امضاء از ۶ ماه تا یک سال حبس برایشان صادر و در دادگاه تجدید نظر تایید شده است
.
نسیم غنوی وکیل عالیه اقدام دوست نیز درباره پرونده موکل خود گفت: ایشان با ۲ اتهام روبرو هستند یکی اقدام علیه امنیت ملی و دومی اخلال در نظم عمومی به خاطر شرکت در تجمع ۲۲ خرداد میدان ۷ تیر در سال ۱۳۸۵ که در نهایت ۳ سال زندان برای ایشان در نظر گرفته شد، ولی حتا حکم ایشان به وکلای او ابلاغ نشد.
نسیم غنوی در این کنفرانس مطبوعاتی از تلاش های خود برای ملاقات با عالیه در زندان اوین و ممانعت مسئولان زندان صحبت کرد.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و دیگر وکیل پرونده عالیه اقدام دوست در گفتگویی تلفنی با اظهار تاسف از وضعیت روی داده برای عالیه اقدام دوست، خواستار آزادی وی شد. خانم عبادی به دلیل سفر، با برقراری ارتباط تلفنی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. شیرین عبادی گفت هیچ کدام از زنان و فعالان حقوق زنانی که امروز در زندان بسر می برند و یا باید براساس تصمیم مقامات قضایی در آینده نزدیک به زندان بروند، از اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران تخطی نکرده اند و برای رسیدن به حقوق برابر با پدر و برادر خود تلاش کردند که به جای این برخوردها باید از آنها تقدیر و تشکر می شد.
خانم عبادی سپس اضافه کرد: می گویند حکم عالیه اقدام دوست را به دیوار بیرونی ساختمان دفتر من نصب کرده اند، درحالی که این برخلاف قانون است. با توجه به اشکالات ماهوی و شکلی پرونده عالیه اقدام دوست، و با توجه به این که ما خواستار اعمال ماده ۱۸ برای پرونده عالیه اقدام دوست شده ایم، امیدوارم در حکم عالیه تجدید نظر به عمل آید و او هرچه زودتر آزاد شود وگرنه ناچارم از همه امکانات بین المللی برای آزادی فعالان حقوق زنان استمداد بطلبم.
محمد علی دادخواه، وکیل شهناز غلامی، یکی دیگر از وکلایی بود که در کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی کرد. وی در مورد تعارض احکام صادره با میثاق مدنی، اجتماعی و سیاسی بین المللی صحبت کرد و گفت: یکی از حقوق افراد، ابلاغ حکم دادگاه به آنها از طریق ابلاغ حکم به وکلای آنان است. درصورتی که متاسفانه دادگاه انقلاب، احکام دادگاه را معمولا تلفنی ابلاغ می کند، آنهم به فرد متهم و نه به وکیل او و گاهی نیز اصلا حکم را بدون ابلاغ، اجرا می کند که این کار دادگاه انقلاب نه تنها برخلاف معاهدات بین المللی است بلکه با شرع، منطق، قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز در تعارض است. بر اساس ماده ۵۳ قانون اساسی، دادگاه باید حکم صادره را به وکیل ابلاغ کند.
محمدعلی دادخواه در مورد موکل خود، شهناز غلامی گفت بعد از اینکه ایشان ۵ سال در زندان بود بدون ابلاغ حکم دوباره به ۶ماه زندان محکوم شدند و در حال حاضر در زندان تبریز زندانی است.
محمد مصطفایی از دیگر سخنرانان این کنفرانس مطبوعاتی که وکالت نسرین افضلی را برعهده دارد با اشاره به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرم نسبت داده شده به فعالان جنبش زنان در تجمع ۱۳ اسفند و ۲۲ خرداد افزود که طبق ماده ۵ جرائم مربوط به دادگاه انقلاب، اخلال در نظم عمومی در زمره جرائم مربوطه به این دادگاه نیست و احکام صادره فاقد وجاهت قانونی و از موارد نقض حقوق بشر است .
سپس مهدی حجتی، وکیل زینب بایزیدی درباره پرونده وی گفت: اتهاماتی که به زینب بایزیدی وارد شده با ادله موجود در پرونده او مطابقت ندارد، چرا که یکی از اتهامات زینب بایزیدی ارتباط با گروه غیرقانونی پژاک است که این اتهام وی در رابطه با اتهام دیگرش یعنی خروج غیرقانونی از کشور به او تفهیم شده است. درحالی که در دادگاه زینب بایزیدی را از اتهام خروج غیرقانونی از مرز، تبرئه کردند، جالب است که او اصلا پاسپورت هم تاکنون نداشته است، بنابراین چطور می شود که به زینب اتهام زد که با خروج غیرقانونی از کشور با پژاک رابطه گرفته است، ولی در دادگاه ثابت شده است که او به طور غیرقانونی از کشور خارج نشده و البته هیچ گاه هم پاسپورت نداشته است که به طور قانونی هم خارج شود. در نتیجه، از اتهام بعدی اش هم قاعدتا باید تبرئه شود ولی او را به این جرمی که تطابقی با ادله موجود در پرونده ندارد، به ۴ سال حبس در تبعید محکوم کرده اند.
یکی دیگر از وکلایی که در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشت، سارا صباغیان بود. وی وکیل زینب پیغمبرزاده و نیز عشاء مومنی است. سارا صباغیان با اشاره به شرایط عشا مومنی، یکی از اعضای کمپین کالیفرنیا و دانشجویی که در آمریکا تحصیل می کرد و پس از مراجعت به ایران بازداشت شد، گفت: با وجود آنکه نزدیک به سه ماه است که موکل من با قرار وثیقه آزاد شده، اما همچنان از خروج او جلوگیری به عمل می آید.
