پرونده اشرف کلهر با دستور رییس قوه قضاییه مجددا به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شد.
شهروند ۱۲۱۹ ـ ۵ مارچ ۲۰۰۹
پرونده اشرف کلهر با دستور رییس قوه قضاییه مجددا به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شد.
با اینکه هفته گذشته، یکی از مقامات کمیسیون عفو و بخشودگی رسما به خانواده اشرف کلهر، یکی از محکومان به سنگسار که در زندان اوین است، از رد پیشنهاد عفو رییس قوه قضاییه و بازگشت پرونده به اجرای احکام زندان خبر داده بود، روز گذشته علیرضا جمشیدی، معاون و سخنگوی قوه قضاییه، همه آن اخبار را تکذیب کرد:«تقاضای عفو این محکوم به سنگسار رد نشده است، و دستور عفو رییس قوه قضاییه بار دیگر صادر و پرونده برای بررسی به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده است».
اشرف کلهری، ۴۰ ساله و مادر چهار فرزند در سال ۸۱ به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل به زندان افتاد. هرچند او در دادگاه اقاریر خود را در اداره آگاهی تهران تحت فشار دانست اما شعبه ۱۰۶۱ دادگاه عمومی تهران بدون توجه به اظهارات اشرف در دادگاه، رای به رجم و ۱۵ سال حبس صادر کرد. این رای در همان سال ۸۱ از سوی شعبه دوم دیوان عالی کشور تایید شد. در اواخر تیرماه ۸۵، اشرف کلهری به اجرای احکام تهران فراخوانده شد و به او اعلام شد حکم رجم تا ۱۵ روز دیگر اجرا می شود. با تلاشهای فعالان جنبش زنان در ایران و نیز در عرصه فراملیتی، اجرای این حکم در آن زمان متوقف شد و هاشمی شاهرودی دستور عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی داد، اما این کمیسیون، پس از ۲ سال و نیم اعلام کرد که با عفو اشرف کلهری موافقت نکرده است. لازم به یادآوری است کمپین قانون بی سنگسار پس از تلاشهایی که برای نجات جان اشرف انجام شد، با هدف حذف سنگسار از قوانین اعلام موجودیت کرد.
در همین حال، به گزارش فعالان این کمپین، حداقل نه نفر دیگر، گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندان اصفهان، ایران اسکندری و خیریه والانیا در زندان سپیدار اهواز، افسانه، ر. در زندان شیراز، دو زن در زندان مشهد و یک زن و یک مرد در زندان تبریز با آرای قطعی منتظر اجرای حکم رجم هستند.
این در حالی است که عبدالله فریور، محکوم به سنگسار، حدود ده روز پیش در زندان ساری به دار آویخته شد. جمشیدی ، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به دلایل اجرای حکم اعدام برای مجازات «حد رجم» در ساری، تفسیر جدید از فعالیت کمیسیون عفو و بخشودگی اعلام کرد:«در مواردی که تغییر مجازات در نظر گرفته می شود، اگر کمیسیون عفو با توجه به نوع جرم «سلب حیات» را تنها مجازات مجرم بداند، مجازات به «اعدام» تبدیل می شود.
